ممنوعیت واردات لوازم خانگی زیر تیغ مجلس؛ چرا حمایت از تولید به گرانی و قاچاق رسید؟
بحث درباره واردات لوازم خانگی در ایران دیگر صرفاً دعوای میان تولیدکننده داخلی و برند خارجی نیست. در یک سوی ماجرا صنعتی قرار دارد که صدها هزار شغل ایجاد کرده و طی سالهای ممنوعیت واردات توانسته بخش بزرگی از بازار داخلی را در اختیار بگیرد؛ در سوی دیگر، مصرفکنندهای قرار دارد که با افزایش شدید قیمتها، کاهش قدرت خرید و محدودیت انتخاب مواجه است.
احمد انارکی محمدی، نماینده انار و رفسنجان، اکنون از زاویه دوم به ماجرا نگاه کرده و میگوید وقتی نیاز واقعی برای یک کالا وجود دارد، بستن مسیر رسمی تأمین باعث حذف تقاضا نمیشود؛ بلکه بخشی از آن را به بازار قاچاق هدایت میکند. او خواستار بازنگری در سیاست ممنوعیت و جایگزینی آن با واردات کنترلشده، دریافت حقوق گمرکی و نظارت بر کیفیت شده است.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی هنوز ادامه دارد؟
محدودیت واردات کالاهای نهایی لوازم خانگی از سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ با هدف مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخل تشدید شد و ورود رسمی بسیاری از اقلام اصلی عملاً متوقف ماند.
در سال جاری نیز دامنه محدودیتها بیشتر شده است. وزارت صمت در اردیبهشت اعلام کرد ورود یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از مسیرهای کولبری و ملوانی نیز حذف خواهد شد. در مصوبات بعدی کارگروه تجارت مرزی، اجرای این ممنوعیت برای سه گروه یادشده از اول تیر ۱۴۰۵ تعیین شد و کارگروه موظف شد ظرف سه ماه وضعیت تأمین بازار را بررسی و درباره ادامه یا بازنگری در ممنوعیت تصمیمگیری کند.
این موعد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا سیاستگذار اکنون فرصت دارد عملکرد چندماهه محدودیت جدید را با واقعیات بازار مقایسه کند.
قیمت لوازم خانگی چقدر افزایش یافته است؟
یکی از قویترین استدلالهای منتقدان ممنوعیت، وضعیت قیمتهاست.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی اصفهان در تیرماه اعلام کرد قیمت برخی محصولات در یک سال گذشته تا ۱۲۰ درصد رشد کرده و افزایش قیمتها بازار را وارد رکودی سنگین کرده است. به گفته او، بسیاری از خانوارها خرید لوازم خانگی جدید را به تعویق انداخته و به تعمیر کالاهای قدیمی روی آوردهاند.
دادههای تورمی نیز فشار را تأیید میکنند. شاخص «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» در خرداد ۱۴۰۵ تنها طی یک ماه حدود ۱۰ درصد افزایش داشت.
بررسی بازار نیز نشان میدهد از فروردین تا خرداد برخی تولیدکنندگان چند مرحله فهرست قیمت خود را تغییر دادهاند و در بعضی برندها افزایش قیمت دوماهه تا ۸۳ درصد گزارش شده است.
با این حال نمیتوان تمام این گرانی را تنها به ممنوعیت واردات نسبت داد. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تخصیص ارز، هزینه حملونقل، دستمزد، سرمایه در گردش و آثار جنگ و تحریم نیز مستقیماً بر هزینه تولید کارخانههای داخلی اثر گذاشتهاند.
مسئله منتقدان بیشتر این است که نبود رقیب خارجی میتواند قدرت انتقال این هزینهها به مصرفکننده را افزایش دهد.
بازار لوازم خانگی در رکود؛ کالا هست، خریدار نیست
نشانه دیگری که سیاستگذار باید به آن توجه کند وضعیت تقاضاست.
فعالان صنفی در ماههای اخیر بارها از «رکود شدید» بازار سخن گفتهاند. اکبر پازوکی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم خانگی، کاهش قدرت خرید را مهمترین مشکل بازار دانسته و گفته افزایش قیمتها باعث شده فروشندگان با افت جدی مشتری مواجه شوند.
این رکود حتی به پدیدهای عجیب به نام «زیرفروشی» منجر شده است؛ یعنی برخی کالاهایی که از طریق خرید اقساطی تهیه شدهاند، برای تأمین نقدینگی با قیمتهایی بسیار پایینتر دوباره وارد بازار میشوند. گزارشهای مردادماه از عرضه برخی کالاهای دارای قیمت اسمی ۱۰۰ میلیون تومان در محدوده ۶۰ میلیون تومان حکایت داشت.
بنابراین مشکل بازار امروز کمبود کالا نیست؛ مشکل اصلی فاصله میان قیمت محصول و قدرت خرید خانوار است.
آیا تولید داخلی واقعاً از ممنوعیت سود برد؟
طرفداران محدودیت واردات یک استدلال مهم دارند: صنعت لوازم خانگی طی سالهای خروج برندهای خارجی، ظرفیت تولید خود را به شکل محسوسی افزایش داده است.
طبق آمار وزارت صمت، تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط دشوار اقتصادی و دو دوره جنگ حدود ۱۸ میلیون دستگاه تولید شد.
این آمار نشان میدهد صنعت داخلی دیگر در مقیاس کوچک فعالیت نمیکند. انجمن صنایع لوازم خانگی نیز از حدود ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و نزدیک به یک میلیون شغل غیرمستقیم در این صنعت سخن گفته است.
به همین دلیل آزادسازی ناگهانی و بدون تعرفه واردات میتواند برای بخشی از واحدهای داخلی شوک ایجاد کند.
اما آمار ابتدای امسال یک هشدار هم دارد. وزارت صمت اعلام کرده در دو ماه نخست ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تولید شده، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه بود؛ یعنی افتی حدود ۲۱ درصدی.
در نتیجه ممنوعیت واردات به تنهایی تضمینکننده رشد تولید نیست. کارخانهای که مواد اولیه، ارز یا سرمایه در گردش کافی ندارد، حتی در بازار بدون رقیب خارجی نیز ممکن است تولیدش کاهش یابد.
تناقض کولبری و ملوانی؛ ساماندهی تجارت یا ممنوعیت؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات انارکی محمدی به معیشت مرزنشینان مربوط میشود.
قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» اساساً با هدف شفافکردن تجارت کولبری و ملوانی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فعالیتهای غیررسمی تصویب شده است. این قانون اجازه میدهد تجارت مرزی تحت شرایطی مانند ثبت کالا، دریافت شناسه، ثبت اطلاعات در سامانهها و تعیین منشأ ارز وارد چارچوب رسمی شود. سقف کلی آن نیز میتواند تا ۱۰ درصد ارزش واردات سال قبل تعیین شود.
از همین منظر، ممنوعشدن برخی اقلام پرتقاضا یک تناقض سیاستی ایجاد میکند.
اگر مصرفکننده همچنان یخچال یا لباسشویی خارجی میخواهد و مسیر رسمی تجارت مرزی بسته باشد، تقاضا ممکن است به کانالهایی برود که نه حقوق ورودی پرداخت میکنند و نه الزام مشخصی برای گارانتی و خدمات پس از فروش دارند.
بزرگترین زیان قاچاق؛ مصرفکننده بدون گارانتی
قاچاق لوازم خانگی فقط مسئله درآمدهای گمرکی دولت نیست.
خریدار کالای قاچاق ممکن است با محصولی مواجه شود که شناسه معتبر، ضمانت رسمی، قطعات یدکی یا شبکه خدمات پس از فروش ندارد. در صورت خرابی محصول نیز پیگیری حقوقی دشوارتر میشود.
در مقابل، مقررات جدید مبارزه با قاچاق حتی فروشندگان و انبارها را ملزم کرده اطلاعات خرید، فروش و موجودی کالاهای لوازم خانگی را در سامانههای رسمی ثبت کنند.
از این زاویه، واردات کنترلشده میتواند یک مزیت داشته باشد: کالایی که امروز غیررسمی و بدون نظارت وارد میشود، با پرداخت تعرفه، استاندارد اجباری و خدمات پس از فروش وارد شبکه شفاف شود.
واردات آزاد یا واردات مدیریتشده؛ کدام نسخه برای بازار مناسبتر است؟
دوگانه «ممنوعیت کامل یا واردات کاملاً آزاد» لزوماً تنها انتخاب سیاستگذار نیست.
یک مدل میانه میتواند شامل تعیین سهمیه واردات، تعرفه مؤثر، الزام نمایندگی رسمی، ضمانتنامه معتبر، استاندارد انرژی و کیفیت، ثبت منشأ ارز و محدودکردن واردات به کالاهایی باشد که تولید داخلی آنها از نظر کیفیت یا تیراژ پاسخگوی بازار نیست.
در چنین مدلی، تولیدکننده ایرانی یکشبه مقابل سیل کالای خارجی قرار نمیگیرد، اما مطمئن هم نیست که برای همیشه بازاری بدون رقیب در اختیار دارد.
همین تهدید رقابتی میتواند انگیزه افزایش کیفیت، بهبود خدمات و کنترل هزینه را تقویت کند.
آیا ممنوعیت لوازم خانگی لغو میشود؟
فعلاً تصمیم رسمی برای لغو عمومی ممنوعیت اعلام نشده است. اما دو اتفاق نشان میدهد بحث بازنگری جدیتر شده است: نخست انتقاد صریح نمایندگان مجلس و دوم الزام کارگروه تجارت مرزی به ارزیابی مجدد ممنوعیت سه قلم اصلی پس از دوره سهماهه اجرای تصمیم.
هر تصمیمی نیز باید یک واقعیت را بپذیرد: بازار لوازم خانگی امروز همزمان با رکود مصرف، افزایش قیمت و فشار بر تولیدکننده مواجه است.
حمایت از صنعتی با صدها هزار شغل برای اقتصاد ایران ضروری است؛ اما حمایت زمانی پایدار خواهد بود که به افزایش بهرهوری و رقابتپذیری منجر شود، نه صرفاً حذف رقیب.
از سوی دیگر، آزادسازی بدون برنامه نیز میتواند اشتغال و سرمایهگذاری داخلی را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین مسئله اصلی دیگر این نیست که «واردات خوب است یا بد». سؤال واقعی این است که آیا میتوان از مدلی عبور کرد که در آن مصرفکننده برای حمایت از تولید داخلی ناچار به تحمل محدودیت انتخاب باشد و به مدلی رسید که تولید ایرانی با تعرفه و سیاست صنعتی حمایت شود، اما برای حفظ بازار مجبور به رقابت بر سر قیمت، کیفیت و خدمات باشد؟
انتقاد تازه مجلس نشان میدهد پاسخ به این سؤال ممکن است به یکی از مهمترین تصمیمهای تجاری نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.
