بحران پول گندمکاران در ۲۲ مرداد؛ فقط ۲۷.۵ درصد مطالبات پرداخت شد / وعده ۱۱۰ همتی هم به سرانجام نرسید؟
براساس آخرین اعلام علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، میزان خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت به حدود ۸ میلیون تن رسیده و ارزش این میزان محصول حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در مقابل، مجموع پرداختی به کشاورزان همچنان حدود ۱۱۰ همت اعلام شده است.
این اعداد یک نکته مهم را روشن میکند. در هفتههای قبل بارها گفته میشد «۳۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است». این نسبت زمانی درست بود که ارزش کل خرید تضمینی حدود ۳۳۰ همت و میزان پرداخت حدود ۱۱۰ همت بود. اما با ادامه برداشت و افزایش خرید تا حدود ۴۰۰ همت، نسبت پرداختی فعلی به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است.
بنابراین اگر آخرین ارقام را مبنا قرار دهیم، حدود ۲۹۰ همت از پول گندم خریداریشده هنوز پرداخت نشده است. البته رقم کل بدهی ثابت نیست؛ زیرا عملیات برداشت و خرید در برخی استانها همچنان ادامه دارد و با ورود محمولههای جدید، ارزش کل خرید نیز افزایش پیدا میکند.
امروز آخرین مهلت وعده ۱۱۰ همتی است
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۱۸ مرداد اعلام کرده بود که در جلسه پنجم مرداد با رئیس سازمان برنامه و بودجه توافق شده ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد به گندمکاران پرداخت شود. در صورت اجرای کامل این وعده، مجموع پرداختها از حدود ۱۱۰ همت به ۲۲۰ همت میرسد.
پیش از آن نیز روایتهای مختلفی از وعده پرداخت ۱۰۰ یا ۱۱۰ همت منتشر شده بود. عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی در ۷ مرداد از پرداخت ۱۰۰ همت تا ۲۲ مرداد خبر داده بود، درحالیکه نمایندگان کمیسیون کشاورزی رقم ۱۱۰ همت را اعلام کردند.
اما تازهترین گزارش منتشرشده در صبح ۲۲ مرداد میگوید وعدههای پرداخت هنوز به نتیجه نرسیده و مجموع واریزی سراسری همان حدود ۱۱۰ همت است. تا زمان تنظیم این گزارش نیز اطلاعیه رسمی از سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندسازی یارانهها درباره واریز کامل ۱۱۰ همت وعده دادهشده منتشر نشده است.
البته امروز خبر پرداخت ۲.۸ همت از مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه منتشر شد؛ این پرداخت مربوط به ۹ هزار و ۲۰۳ کشاورزی است که محصول خود را از ابتدای اردیبهشت تا هشتم تیر تحویل داده بودند. این خبر اما بهتنهایی به معنای اجرای وعده ۱۱۰ همتی در سطح کشور نیست.
یک اصلاح آماری؛ «بیش از پنج ماه» دقیق نیست
در برخی گزارشهای امروز گفته شده بیش از پنج ماه از آغاز فصل برداشت گذشته است. با توجه به اینکه بنیاد ملی گندمکاران آغاز خرید مورد استناد خود را پنجم فروردین اعلام کرده و امروز ۲۲ مرداد است، فاصله زمانی حدود چهار ماه و نیم است، نه بیش از پنج ماه.
البته این اصلاح زمانی چیزی از اصل مشکل کم نمیکند؛ حتی تأخیر چند هفتهای در پرداخت محصولی که سرمایه در گردش کشاورز برای فصل بعد محسوب میشود میتواند تولید را مختل کند، چه رسد به کشاورزانی که ماههاست منتظر دریافت بخش بزرگی از بهای محصول خود هستند.
قانون ۲۴ ساعت است یا ۴۸ ساعت؟
درباره مهلت قانونی پرداخت نیز در اظهارات مسئولان و تشکلهای کشاورزی دو عدد ۲۴ و ۴۸ ساعت دیده میشود. بنیاد ملی گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس در ماههای اخیر بارها اعلام کردهاند که مطالبات کشاورزان باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در خرداد امسال همین مهلت ۴۸ ساعته را مبنای انتقاد از دولت قرار داده بود.
در مقابل، برخی اعضای شورای قیمتگذاری به مصوبات سالهای قبل استناد کردهاند که پرداخت ۲۴ ساعت پس از تحویل را پیشبینی میکرد. بنابراین برای بیان دقیقتر، میتوان گفت سازوکار خرید تضمینی بر پرداخت بسیار سریع، حداکثر در فاصلهای حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت تأکید داشته است؛ فاصلهای که با تأخیر چندماهه امسال قابل مقایسه نیست.
کشاورز بدون پول چگونه دوباره گندم بکارد؟
مشکل اصلی دیگر فقط بدهی دولت نیست؛ تقویم کشاورزی منتظر تأمین بودجه نمیماند. کشاورزان مناطق سردسیر باید از نیمه شهریور و ماههای ابتدایی پاییز برای کشت سال زراعی جدید آماده شوند. تهیه بذر، کود، سم، سوخت، قطعات ماشینآلات و عملیات آمادهسازی زمین نیازمند نقدینگی است.
ایمانی هشدار داده است تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده برخی کشاورزان حتی در کشتهای بهاره و تابستانه برای تهیه کود و سم با مشکل روبهرو شوند. به گفته او افزایش هزینه نهادهها و ماشینآلات فشار نقدینگی تولیدکنندگان را تشدید کرده و در چنین وضعیتی پرداخت نشدن بهای گندم، امکان برنامهریزی برای کشت بعدی را محدود میکند.
این موضوع از منظر دولت نیز اهمیت دارد. قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری برحسب کیفیت در محدوده ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و در برخی موارد با مشوق کیفیت به حدود ۵۰ هزار تومان میرسد. هدف از افزایش قیمت خرید، حفظ انگیزه تولیدکننده در برابر جهش هزینهها بود؛ اما اگر اصل وجه با چند ماه تأخیر پرداخت شود، بخشی از اثر حمایتی همین افزایش قیمت از بین میرود.
چرا کشاورزان گندم را به دولت تحویل نمیدهند؟
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فصل تولید گندم را حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن پیشبینی کرده بود. بنیاد ملی گندمکاران نیز اکنون برآورد تولید بیش از ۱۳ میلیون تن را مطرح میکند، اما خرید تضمینی تاکنون حدود ۸ میلیون تن است.
البته تمام گندم تولیدشده الزاماً باید به دولت تحویل شود؛ بخشی برای بذر، خودمصرفی یا مصارف دیگر باقی میماند. با این حال تشکلهای کشاورزی معتقدند تأخیر در پرداخت پول یکی از عوامل کاهش تمایل کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز رسمی است. حتی وزیر و مسئولان وزارت جهاد نیز در هفتههای گذشته بر ضرورت تسریع پرداخت تأکید کردهاند.
اگر کشاورز اطمینان داشته باشد فروش به دولت به معنای چند ماه انتظار برای پول نیست، انگیزه بیشتری برای تحویل محصول به شبکه رسمی خواهد داشت. برعکس، خریدار نقدی در بازار آزاد ممکن است حتی با قیمت پایینتر برای کشاورزی که فوراً به پول نیاز دارد جذابتر باشد.
۵۰۴ همت بودجه نان کجاست؟
یکی از پرسشهای مهم نمایندگان این است که چرا با وجود منابع پیشبینیشده در بودجه، تأمین نقدینگی خرید گندم با چنین تأخیری انجام میشود.
در بودجه ۱۴۰۵، در جدول ۱۴ و ردیف مربوطه حدود ۵۰۴ همت برای مجموعه «یارانه نان و آرد، خرید تضمینی و واردات گندم» در نظر گرفته شده است. بنابراین این رقم را نباید تماماً «بودجه پرداخت پول گندمکاران» دانست؛ بخشی از آن هزینه یارانه نان و آرد و در صورت نیاز واردات را نیز پوشش میدهد.
با این حال، وجود چنین ردیف بزرگی نشان میدهد مسئله خرید گندم و یارانه نان از ابتدا یکی از بزرگترین تعهدات بودجهای سال بوده است. همین موضوع انتقاد نمایندگان را تقویت کرده که منابع خرید محصول راهبردی باید از ابتدای سال با سازوکاری مطمئنتر در دسترس باشد، نه اینکه کشاورز پس از تحویل محصول منتظر وصول درآمد نفتی یا سایر منابع دولت بماند.
تأخیر در پول گندم چگونه امنیت غذایی را تهدید میکند؟
تأثیر این بحران ممکن است در سال جاری فقط به نارضایتی کشاورزان محدود شود، اما اثر اصلی آن در کشت بعدی نمایان میشود.
اگر کشاورز نتواند کود، بذر یا خدمات مکانیزاسیون مورد نیاز را بهموقع تهیه کند، ممکن است سطح زیرکشت را کاهش دهد، مصرف نهاده را پایین بیاورد یا به محصول دیگری روی بیاورد. هر سه حالت میتواند تولید گندم سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده کاهش انگیزه تولیدکنندگان میتواند به افت خرید داخلی و افزایش نیاز به واردات منجر شود. از این منظر، پرداخت پول گندمکار فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بخشی از سیاست امنیت غذایی کشور است.
وعده امروز آزمون سازمان برنامه و بودجه است
تا ظهر پنجشنبه ۲۲ مرداد، آخرین رقم قابل اتکای سراسری همچنان حدود ۱۱۰ همت پرداختی در برابر نزدیک به ۴۰۰ همت خرید است. بنابراین بر مبنای حجم خرید فعلی، نه ۳۳ درصد بلکه حدود ۲۷.۵ درصد مطالبات پرداخت شده است.
اگر ۱۱۰ همت وعدهدادهشده بهطور کامل پرداخت شود، مجموع واریزی به حدود ۲۲۰ همت خواهد رسید و بیش از نیمی از ارزش فعلی خرید تسویه میشود؛ اما حتی در آن صورت نیز حدود ۱۸۰ همت از مطالبات فعلی باقی خواهد ماند و با ادامه خرید این عدد میتواند تغییر کند.
موضوع اصلی اکنون دیگر اعلام یک وعده تازه نیست. کشاورزی که زمین خود را برای کشت پاییزه آماده میکند، به تاریخ پرداخت قابل اتکا نیاز دارد. تداوم فاصله میان تحویل گندم و دریافت پول، میتواند مزیت تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم را به نقطه ضعف زنجیره تأمین تبدیل کند؛ زیرا خودکفایی تنها با برداشت محصول محقق نمیشود، بلکه به حفظ انگیزه کشاورزی وابسته است که باید سال آینده دوباره بذر را در زمین بکارد.
