آخرین اخبار اقتصادی | تیتر یک اقتصاد

کارشناسان بازار مسکن معتقدند در سال ۱۴۰۳ اتفاقی که افتاد، این بود که رکود و تورم توامان در حوزه مسکن و ساختمان بازیگر اصلی بخش مسکن بود و متاسفانه می‌توان گفت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شرایط بسیار سخت‌تری را هم دنبال کردیم.

در حالی که سال گذشته میزان افزایش تسهیلات ساخت متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت امیدواریم طی امسال این تسهیلات به یک میلیارد تومان برسد.

در حالی سقف وام خرید مسکن از محل اوراق با احتساب وام تعمیر به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که با این مبلغ می‌توان ۱۰ متر مسکن خریداری کرد.

درحالی بانک‌ها هنوز افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون را اجرایی نکرده‌اند که متقاضیان در زمان فروش اقساطی واحد با شوک سود دوران مشارکت روبرو می‌شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ ظرفیت رشد سنگین را ندارد، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری شاخص‌های کلان بر این بازار شد. سال گذشته قیمت اسمی مسکن مقداری افزایش داشت، اما قیمت واقعی آن در مقایسه با تورم کاهشی بود

کشورهایی که در جذب سرمایه‌گذاری موفق بوده‌اند، از مدل‌هایی نظیر اجاره‌داری حرفه‌ای، انتشار اوراق رهنی و تضمین سود برای پروژه‌های بزرگ استفاده کرده‌اند.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سال‌های گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کردند. با این حال، آیا این جدایی بازار مسکن از نوسانات ارزی یک تغییر پایدار است یا موقت؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به این روند جدید، توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایه‌ها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند. با این حال او معتقد است در صورت سوءمدیریت در این بازار ممکن از سونامی قیمت در بازار مسکن رخ دهد.

اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟

دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمی‌گردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.

حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.