کشورهایی که در جذب سرمایهگذاری موفق بودهاند، از مدلهایی نظیر اجارهداری حرفهای، انتشار اوراق رهنی و تضمین سود برای پروژههای بزرگ استفاده کردهاند.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سالهای گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایهها به سمت بازار طلا حرکت کردند. با این حال، آیا این جدایی بازار مسکن از نوسانات ارزی یک تغییر پایدار است یا موقت؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به این روند جدید، توضیح داد که در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایهها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند. با این حال او معتقد است در صورت سوءمدیریت در این بازار ممکن از سونامی قیمت در بازار مسکن رخ دهد.
اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژهای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟
دلایل کندی رشد قیمت مسکن به چند عامل اصلی بازمیگردد. نخست، رشد محدود درآمد خانوار که در سال ۱۴۰۳ چشمگیر نبوده و باعث کاهش تقاضای مؤثر برای خرید مسکن شده است.
حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه فروش متری مسکن نوع جدید کلاهبرداری است، گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده میکنند. این در حالی است که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.
کارشناس اقتصاد مسکن از حذف بخش عمده از سوداگران و دلالان از طریق سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: در صورت همکاری دستگاهها برای اتصال به سامانه املاک و اسکان میتوان برای بهبود وضعیت بازار مسکن برنامه ریزی کرد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اعلام اینکه سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاههای تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کملطفی است.