افشاگری عباس آخوندی از فساد در نظام مهندسی ساختمان؛ ماجرای امضافروشی ۱۵۰۰ میلیاردی و مسئولیت پنهان شهرداری‌ها
نظام کنترل ساختمان در ایران با مجموعه‌ای از نهادهای تصمیم‌گیر روبه‌روست که هرکدام بخشی از فرایند طراحی، نظارت، صدور پروانه و کنترل اجرای ساختمان را بر عهده دارند. با این حال، پرسش اساسی این است که هنگام بروز تخلف ساختمانی یا خسارت ناشی از نقص فنی، مسئولیت هر نهاد چگونه تعیین می‌شود.
عباس آخوندی در پنجمین نشست تخصصی «چالش‌ها و راهکارهای اصلاح نظام کنترل ساختمان» با انتقاد از روابط موجود میان شهرداری، مالک، مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی، معتقد است ساختار فعلی با ابهام جدی در تقسیم وظایف مواجه شده است.
به گفته او، سازمانی که باید مسئول تأیید صلاحیت حرفه‌ای و سامان‌دهی امور مهندسان باشد، به‌تدریج در تعیین فرصت‌های شغلی و روابط مالی میان مهندسان و کارفرمایان نیز نقش گسترده‌ای پیدا کرده است.
این انتقاد پیشینه‌ای طولانی دارد. آخوندی در گفت‌وگوی پیشین خود با فصلنامه فراساخت نیز تأکید کرده بود که تمرکز سازمان نظام مهندسی بر توزیع کار، آن را از مأموریت حرفه‌ای اولیه خود دور کرده است.
ماجرای ارجاع کار مهندسان؛ عدالت حرفه‌ای یا توزیع انحصاری پروژه‌ها؟
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان آخوندی، انتقاد از سازوکار ارجاع کار است؛ سیستمی که در آن سازمان نظام مهندسی در انتخاب و معرفی مهندس ناظر نقش دارد.
از نگاه وزیر اسبق راه و شهرسازی، توزیع اداری پروژه‌ها می‌تواند رقابت مبتنی بر تجربه، تخصص و کیفیت خدمات را محدود کند. او معتقد است مهندسی که مسئولیت واقعی طراحی و حضور در پروژه را می‌پذیرد، نباید از نظر فرصت‌های حرفه‌ای با فردی که صرفاً امضای خود را در اختیار یک پروژه قرار می‌دهد، یکسان تلقی شود.
با این حال، مدافعان نظام ارجاع کار استدلال می‌کنند که انتخاب ناظر از طریق یک نهاد حرفه‌ای می‌تواند وابستگی مستقیم مهندس به مالک را کاهش دهد و احتمال فشار کارفرما برای نادیده گرفتن تخلفات را محدود کند.
این اختلاف نظر در مقررات نیز بازتاب یافته است. مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، انتخاب و معرفی مهندس ناظر بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در بررسی برخی شکایت‌ها، به این سازوکار و مبانی قانونی آن استناد کرده است.
بنابراین، اصلاح نظام ارجاع کار صرفاً یک تصمیم اداری نیست و باید با رعایت مقررات بالادستی، حفظ استقلال ناظر و تعیین مسئولیت‌های حرفه‌ای همراه باشد.
بازار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی امضا در نظام مهندسی؛ ادعای آخوندی درباره دو نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها
بخش دیگری از اظهارات آخوندی به پدیده امضافروشی و جدا شدن خدمات واقعی مهندسی از فرایند رسمی تأیید مدارک اختصاص داشت.
به روایت او، در برخی پروژه‌ها طراحی ساختمان توسط یک گروه مهندسی انجام می‌شود، اما برای تکمیل مراحل اداری و دریافت مجوز، مالک ناچار است هزینه جداگانه‌ای برای تأیید و امضای نقشه‌ها پرداخت کند.
آخوندی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۷، از برآوردی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ابعاد مالی این مناسبات سخن گفت. البته این رقم یک برآورد تاریخی منتسب به اوست و بدون انتشار جزئیات گزارش مالی نمی‌توان آن را میزان قطعی امضافروشی یا حجم فعلی تخلفات دانست.
این انتقاد سابقه دارد. آخوندی در اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون عمران مجلس، درباره جدا شدن طراحی واقعی از امضای مدارک و پیامدهای توزیع اداری کار هشدار داده بود.
از منظر اقتصادی، چنین سازوکاری در صورت وقوع می‌تواند هزینه‌های اضافی به سازندگان تحمیل کند، شفافیت مسئولیت طراحی را کاهش دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مهندسی حرفه‌ای را تضعیف کند.
مسئولیت شهرداری در کنترل ساختمان چیست؟ اختلاف بر سر ناظر و بازرس
یکی از بنیادی‌ترین موضوعات مطرح‌شده در سخنان آخوندی، تفاوت وظایف ناظر ساختمان و بازرس مستقل است.
به اعتقاد او، ناظر باید بر اجرای صحیح تعهدات حرفه‌ای پروژه نظارت کند، در حالی که بازرس از طرف مرجع عمومی مسئول بررسی رعایت قوانین، ایمنی و حقوق شهروندان است.
آخوندی معتقد است ادغام این دو جایگاه، استقلال کنترل ساختمان را تهدید می‌کند. او پیش‌تر نیز تأکید کرده بود که شهرداری می‌تواند از خدمات کارشناسان بیرونی استفاده کند، اما واگذاری انجام خدمات کارشناسی نباید به معنای کنار رفتن مسئولیت قانونی این نهاد باشد.
از نظر حقوقی، ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، صاحبان حرفه‌های مهندسی و مالکان را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌داند. ماده ۳۵ نیز مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای این مقررات را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است.
بنابراین، نمی‌توان تمام مسئولیت‌های قانونی یک ساختمان را صرفاً متوجه شهرداری یا مهندس ناظر دانست. مسئله اصلی، تعیین دقیق حدود وظایف هر بخش و ایجاد سازوکاری برای پیگیری تخلفات احتمالی است.
توافق سال ۱۳۸۶ چگونه مناسبات نظام مهندسی را تغییر داد؟
آخوندی بخشی از مشکلات فعلی را نتیجه تغییرات مقررات اجرایی و توافق‌های اداری پس از تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ می‌داند.
او به توافق سال ۱۳۸۶ میان نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز اشاره کرده و معتقد است این توافق موجب گسترش نقش سازمان نظام مهندسی در معرفی ناظران، بررسی نقشه‌ها و دریافت و پرداخت حق‌الزحمه خدمات شده است.
به گفته آخوندی، افزایش اختیارات اقتصادی یک سازمان حرفه‌ای، بدون تعریف مسئولیت متناسب، زمینه شکل‌گیری تعارض منافع را فراهم می‌کند.
با این حال، مبانی قانونی موجود نیز باید در این بحث در نظر گرفته شود. در رأی منتشرشده از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، سازوکار پرداخت حق‌الزحمه ناظر از مسیر سازمان نظام مهندسی، با استناد به مقررات اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده نشد.
در نتیجه، نقد اقتصادی و مدیریتی یک فرایند لزوماً به معنای اثبات غیرقانونی بودن آن نیست و تغییر رویه‌های موجود نیازمند بررسی حقوقی مستقل است.
اختلاف تازه درباره حذف ارجاع کار؛ نظام‌نامه جدید آبان ۱۴۰۵ چه می‌گوید؟
موضوع اصلاح نظام مهندسی در آبان ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در ۱۲ آبان «چارچوب ملی و الزامات تدوین نظام‌نامه خدمات مهندسی» را برای اجرا تا پایان سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
هدف اعلام‌شده این دستورالعمل، سامان‌دهی خدمات مهندسی، جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت و رعایت حقوق بهره‌برداران عنوان شده است.
پس از ابلاغ این نظام‌نامه، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، از مفاد آن استقبال کرد و بند ۹ را اقدامی برای حذف سازوکار ارجاع ناظر و کاهش زمینه‌های انحصار دانست.
اما سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفسیر متفاوتی ارائه کرده است. مسعود مصفا، دبیر اجرایی شورای مرکزی، اعلام کرد مقررات جدید موجب حذف ارجاع نظارت نشده و انتخاب مهندس ناظر همچنان باید طبق قوانین بالادستی از مسیر سازمان انجام شود.
این اختلاف تفسیر نشان می‌دهد حتی پس از ابلاغ مقررات جدید، هنوز درباره حدود اختیار مالک و سازمان نظام مهندسی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
بیمه مسئولیت مهندسان؛ راهکاری برای جلوگیری از خسارت‌های ساختمانی
یکی از پیشنهادهای مهم آخوندی، پیوند دادن مسئولیت حرفه‌ای مهندسان با سازوکار بیمه و جبران خسارت است.
او معتقد است صدور پروانه اشتغال یا ثبت امضای مهندس به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت ساختمان نیست. آنچه اهمیت دارد، امکان شناسایی مسئول خطا و تأمین منابع لازم برای جبران خسارت احتمالی است.
در این چارچوب، بیمه مسئولیت حرفه‌ای می‌تواند به ابزاری برای افزایش پاسخ‌گویی تبدیل شود. شرکت‌های بیمه نیز با ارزیابی ریسک پروژه‌ها و سوابق حرفه‌ای مهندسان، می‌توانند در تقویت کنترل کیفیت نقش داشته باشند.
البته اجرای چنین الگویی مستلزم تعیین دقیق مسئولیت طراح، مجری، ناظر، بازرس و سایر عوامل پروژه است. بدون شفاف شدن این روابط، وجود بیمه نیز ممکن است اختلاف‌ها درباره پرداخت خسارت را به‌طور کامل برطرف نکند.
اصلاح قانون نظام مهندسی چه تأثیری بر بازار مسکن خواهد داشت؟
اصلاح ساختار خدمات مهندسی تنها به منافع مهندسان محدود نمی‌شود و می‌تواند بر هزینه ساخت، کیفیت ساختمان و حقوق خریداران مسکن اثر بگذارد.
اگر سازوکارهای غیرضروری کاهش یابند و مسئولیت خدمات مهندسی شفاف‌تر شود، احتمال کاهش هزینه‌های اداری و افزایش رقابت حرفه‌ای وجود دارد.
در مقابل، حذف شتاب‌زده کنترل‌های مستقل یا واگذاری تمام اختیارات انتخاب ناظر به مالک، بدون پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی، می‌تواند خطر تعارض منافع را افزایش دهد.
از این رو، کیفیت اصلاحات بیش از تعداد مقررات حذف‌شده اهمیت دارد. مهم‌ترین معیار موفقیت باید کاهش تخلفات، افزایش ایمنی ساختمان‌ها و امکان پیگیری مؤثر مسئولیت عوامل ساخت‌وساز باشد.
نسخه عباس آخوندی برای آینده نظام مهندسی ساختمان
مجموع پیشنهادهای آخوندی بر بازتعریف نقش نهادهای اصلی صنعت ساختمان استوار است. بازگشت مسئولیت کنترل عمومی به شهرداری، تفکیک ناظر و بازرس، کاهش مداخله سازمان نظام مهندسی در روابط مالی، شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و تقویت بیمه مسئولیت حرفه‌ای، مهم‌ترین محورهای دیدگاه او هستند.
این پیشنهادها در کنار ضرورت توسعه شرکت‌های مهندسی توانمند، بر یک اصل مشترک تأکید دارند: اختیار تصمیم‌گیری باید با مسئولیت پاسخ‌گویی همراه باشد.
با این حال، اجرای این اصلاحات نیازمند هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و نهادهای قانون‌گذار است.
در مجموع، اظهارات عباس آخوندی بار دیگر مسئله تعارض منافع و ابهام مسئولیت در نظام کنترل ساختمان را به مرکز توجه بازگردانده است. اختلاف نظر درباره نظام‌نامه جدید خدمات مهندسی نیز نشان می‌دهد اصلاح این ساختار همچنان با چالش‌های حقوقی و اجرایی مواجه است.
آنچه آینده نظام مهندسی را تعیین خواهد کرد، تنها تغییر روش ارجاع کار یا اصلاح روابط مالی نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری است که در آن صلاحیت حرفه‌ای، استقلال بازرسی، ایمنی ساختمان و مسئولیت جبران خسارت به‌صورت روشن تعریف شده باشد. چنین اصلاحی می‌تواند اعتماد عمومی به خدمات مهندسی را تقویت کند و زمینه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در ایران را فراهم آورد.
