هشدار تازه درباره قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵؛ مطالبات تسویه شد، اما خسارت تورم گندمکاران چه می‌شود؟
سید هامان هاشمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان و نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به مطالبات فعالان بخش کشاورزی اعلام کرد که سازوکار فعلی قیمت‌گذاری و پرداخت بهای گندم نیازمند بازنگری است.
به گفته او، کشاورزان در ابتدای سال زراعی و زمان آغاز کشت با هزینه‌هایی مواجه می‌شوند که ممکن است تا زمان برداشت و فروش محصول افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر، قیمت خرید تضمینی معمولاً برای یک دوره زراعی تعیین می‌شود و کشاورز امکان تغییر آن متناسب با هزینه‌های جدید را ندارد.
هاشمی تأکید کرده که فاصله میان تحویل محصول و دریافت کامل مطالبات نیز یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان است.
در برخی مناطق، گندم در خردادماه برداشت می‌شود، اما تسویه بهای آن ممکن است تا پاییز ادامه پیدا کند.
این فاصله زمانی در اقتصادی که قیمت نهاده‌ها، ماشین‌آلات و خدمات افزایش می‌یابد، می‌تواند بر توان مالی کشاورزان اثر بگذارد.
از نگاه این فعال بخش خصوصی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باید هم‌زمان با اصلاح زمان‌بندی پرداخت مطالبات انجام شود.
آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران؛ پرداخت ۴۰۴.۷ همت تأیید شد
تازه‌ترین گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از پرونده مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شده است.
حسن نوروزی، مدیرعامل این سازمان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان اعلام کرد مبلغ ۱۶.۹ همت دیگر به حساب کشاورزان واریز شده است.
به گفته او، با این پرداخت، مجموع واریزی‌ها از ابتدای فصل خرید تضمینی به ۴۰۴.۷ همت رسیده است.
نوروزی تأکید کرد که مطالبات مربوط به گندم تحویل‌داده‌شده تا نهم آبان به‌طور کامل تسویه شده‌اند.
البته اعلام تسویه کامل در این گزارش به همین محدوده زمانی مربوط است و لزوماً شامل تحویل‌های احتمالی پس از نهم آبان یا اختلافات موردی بر سر کسورات نمی‌شود.
همچنین تسویه اصل بهای محصول، پرسش مربوط به جبران کاهش ارزش پول در دوره انتظار را برطرف نمی‌کند.
جدول آخرین وضعیت قیمت گندم و مطالبات کشاورزان
| موضوع | آخرین اطلاعات گزارش‌شده |
|---|---|
| مجموع پرداخت مطالبات خرید تضمینی ۱۴۰۵ | ۴۰۴.۷ همت |
| آخرین مرحله واریز | ۱۶.۹ همت |
| تاریخ آخرین واریز اعلام‌شده | ۱۳ آبان ۱۴۰۵ |
| محدوده تسویه اعلام‌شده | گندم تحویلی تا ۹ آبان |
| نرخ خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ | حدود ۴۷٬۵۰۰ تا ۴۹٬۵۰۰ تومان، متناسب با کیفیت |
| میانگین نرخ اعلامی سال قبل | حدود ۴۸٬۵۰۰ تومان |
| پیشنهاد مطرح‌شده برای سال زراعی جدید | حدود ۸۵ هزار تومان |
| وضعیت پیشنهاد جدید | محل بررسی و اختلاف‌نظر؛ نه نرخ قطعی مصوب |
هر همت برابر با هزار میلیارد تومان است. ارقام قیمت، مربوط به دوره‌های زراعی متفاوت‌اند و نباید با یکدیگر به‌عنوان نرخ قطعی یک سال مقایسه شوند.
چرا تأخیر در پرداخت پول گندم به کشاورزان زیان می‌زند؟
یکی از محورهای اصلی انتقاد سید هامان هاشمی، کاهش قدرت خرید کشاورزان در فاصله تحویل محصول تا دریافت مطالبات است.
برای درک این مسئله باید میان مبلغ اسمی پول و ارزش واقعی آن تفاوت قائل شد.
فرض کنیم یک کشاورز در زمان برداشت محصول، ۱۰۰ میلیون تومان طلبکار باشد. اگر پرداخت این مبلغ شش ماه به تأخیر بیفتد و قیمت کالاهای موردنیاز او در این مدت افزایش یابد، دریافت همان ۱۰۰ میلیون تومان دیگر قدرت خرید اولیه را نخواهد داشت.
به‌عنوان یک مثال فرضی، اگر قیمت نهاده‌های موردنیاز کشاورز در این دوره ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، او برای خرید همان مقدار کالا به ۱۲۰ میلیون تومان نیاز خواهد داشت.
بنابراین حتی اگر دولت تمام اصل بدهی را پرداخت کند، ممکن است کشاورز برای آغاز دوره جدید تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود.
این مسئله برای گندمکاران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از درآمد فروش محصول باید صرف خرید بذر، کود، سوخت، تعمیر ماشین‌آلات و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی شود.
قانون خرید تضمینی گندم درباره قیمت‌گذاری و تأخیر چه می‌گوید؟
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، چارچوب مشخصی برای تعیین قیمت خرید محصولات راهبردی در نظر گرفته است.
بر اساس این قانون، شورای قیمت‌گذاری موظف است در تعیین نرخ، هزینه واقعی تولید و سود متعارف، تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی و هزینه واردات محصول مشابه را لحاظ کند.
همچنین طبق قانون، قیمت‌ها باید حداکثر تا پایان تیرماه پیش از شروع سال زراعی تعیین شوند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کشاورز برای انتخاب محصول و میزان سطح زیر کشت، به اطلاع از قیمت خرید تضمینی نیاز دارد.
در تبصره مربوط به تأخیر پرداخت نیز امکان جبران دیرکرد بیش از یک ماه بر مبنای ضوابط قانونی پیش‌بینی شده است.
با این حال، متن قانون برای این موضوع از عبارت اجازه تأمین و پرداخت خسارت استفاده می‌کند؛ بنابراین نباید بدون بررسی شرایط حقوقی، پرداخت خودکار خسارت به همه کشاورزان را قطعی دانست.
فعالان بخش کشاورزی معتقدند لازم است سازوکاری شفاف‌تر برای اجرای این مقررات و جبران تأخیر در پرداخت ایجاد شود.
اختلاف بر سر قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵–۱۴۰۶
در کنار مطالبات سال گذشته، تعیین نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جدید نیز به موضوعی مهم تبدیل شده است.
در سوم آبان ۱۴۰۵، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد محاسبات کارشناسی نمایندگان تولیدکنندگان به نرخی نزدیک به ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است.
در مقابل، بنا بر اظهارات او، پیشنهادهایی در محدوده ۶۰ هزار تومان از سوی دستگاه‌های اقتصادی دولت مطرح شده بود.
همچنین در گزارش ششم آبان، یکی از نمایندگان مجلس از وجود پیشنهادهایی میان ۷۷ تا ۸۷ هزار تومان خبر داد.
این ارقام بیانگر اختلاف‌نظر بر سر هزینه واقعی تولید و قیمت قابل‌قبول برای خرید تضمینی هستند.
نکته مهم اینکه ۸۵ هزار تومان هنوز در منابع بررسی‌شده به‌عنوان نرخ نهایی ابلاغ‌شده تأیید نشده است.
تعیین دیرهنگام قیمت ممکن است برنامه‌ریزی تولیدکنندگان را دشوار کند؛ به‌خصوص برای کشاورزانی که تصمیم کشت آن‌ها به میزان سودآوری گندم در مقایسه با محصولات دیگر وابسته است.
ماجرای بیمه اجباری گندمکاران و کسورات از مطالبات
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده توسط سید هامان هاشمی، نحوه اعمال بیمه و کسر مبالغ مرتبط از بهای گندم است.
او اصل بیمه محصولات کشاورزی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده، اما معتقد است اجرای آن باید با شرایط اقتصادی کشاورزان سازگار باشد.
در سوم آبان، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کسر هزار و ۴۷۱ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم در برخی پرداخت‌ها انتقاد کرده بود.
چند روز بعد نیز یکی از نمایندگان مجلس درباره کسورات مرتبط با بیمه و انبارداری از مطالبات کشاورزان توضیح داد.
با این حال، مقام‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه محاسبه و اضافه شدن مبالغ بیمه به قیمت خرید توضیحات متفاوتی ارائه کرده‌اند.
در چنین شرایطی، انتشار صورت‌حساب روشن برای هر کشاورز اهمیت زیادی دارد.
کشاورز باید بداند نرخ پایه محصول چه میزان بوده، چه مبالغی به آن اضافه شده، چه هزینه‌هایی کسر شده و مبلغ خالص پرداختی چگونه محاسبه شده است.
نبود شفافیت در این بخش می‌تواند حتی پس از اعلام تسویه کامل مطالبات، زمینه اختلاف درباره مبلغ دریافتی را حفظ کند.
آیا پرداخت کامل مطالبات مشکل گندمکاران را حل می‌کند؟
واریز ۴۰۴.۷ همت از مطالبات خرید تضمینی، از منظر تأمین نقدینگی کشاورزان اقدام مهمی است.
اما پرداخت اصل بهای محصول تنها یکی از اجزای حمایت از تولید به شمار می‌رود.
اگر نرخ خرید متناسب با هزینه‌های واقعی تعیین نشود یا پرداخت‌ها به‌گونه‌ای انجام شوند که کشاورز نتواند به‌موقع برای کشت بعدی سرمایه‌گذاری کند، مشکلات اقتصادی بخش تولید ادامه خواهد یافت.
در مقابل، دولت نیز برای خرید تضمینی گندم با تعهد مالی بزرگی روبه‌رو است و باید منابع آن را در بودجه پیش‌بینی کند.
به همین دلیل، اصلاح این سازوکار نیازمند هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، شبکه بانکی و نهادهای مسئول پرداخت است.
از منظر سیاست‌گذاری، پرداخت مرحله‌ای منظم، اعلام زمان دقیق تسویه و شفاف‌سازی کسورات می‌تواند اطمینان تولیدکنندگان را افزایش دهد.
آینده کشت گندم و امنیت غذایی ایران
گندم از محصولات راهبردی کشور است و در تأمین آرد و نان نقش اساسی دارد.
هرگونه کاهش انگیزه اقتصادی تولیدکنندگان ممکن است بر تصمیم آن‌ها برای ادامه کشت اثر بگذارد.
البته سطح زیر کشت و تولید گندم تنها تابع قیمت نیست؛ میزان بارندگی، منابع آب، کیفیت بذر، حاصلخیزی خاک و بهره‌وری نیز اهمیت دارند.
در نتیجه، حمایت پایدار از گندمکاران باید مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی، تأمین نهاده و ارتقای بهره‌وری را در بر بگیرد.
اگر خرید تضمینی از نظر قیمت و زمان پرداخت قابل پیش‌بینی باشد، کشاورز می‌تواند با اطمینان بیشتری برای فصل بعد برنامه‌ریزی کند.
در مقابل، ابهام در نرخ و زمان وصول مطالبات می‌تواند هزینه تأمین مالی را افزایش دهد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار دهد.
جمع‌بندی؛ تسویه ۴۰۴ همتی پایان مطالبه گندمکاران نیست
اظهارات سید هامان هاشمی نشان می‌دهد مطالبات جامعه کشاورزی فراتر از دریافت اصل پول گندم است.
اگرچه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده مطالبات مربوط به محصولات تحویل‌داده‌شده تا نهم آبان به‌طور کامل پرداخت شده‌اند، بحث درباره آثار تأخیر، کسورات بیمه و قیمت خرید سال زراعی جدید همچنان ادامه دارد.
از یک سو، دولت باید منابع موردنیاز خرید تضمینی را تأمین کند و از سوی دیگر، کشاورزان انتظار دارند درآمد حاصل از فروش محصول، هزینه‌های واقعی تولید و شرایط تورمی را پوشش دهد.
مهم‌ترین نتیجه این است که حمایت مؤثر از گندمکاران تنها با افزایش نرخ خرید یا تسویه بدهی محقق نمی‌شود؛ تعیین به‌موقع قیمت، شفافیت در کسورات و پرداخت منظم مطالبات نیز برای پایداری تولید ضروری است.