شوک ۸۰ هزار تومانی به قیمت مرغ؛ پشت پرده گرانی ۲۹ درصدی و تصمیم جنجالی دولت برای صادرات

بازار گوشت مرغ در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با دو واقعیت متفاوت روبه‌رو است؛ از یک سو، تولیدکنندگان از بالا بودن هزینه تمام‌شده و ضرورت حمایت دولتی سخن می‌گویند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی مواجه شده‌اند که خرید یکی از مهم‌ترین منابع پروتئین خانوار را دشوارتر کرده است.

بررسی گزارش‌های بازار نشان می‌دهد قیمت مرغ در هفته منتهی به اول آبان تا محدوده ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته بود. با این حال، نرخ‌های منتشرشده در روزهای بعد یکسان نیستند؛ برای نمونه، گزارش ۱۳ آبان قیمت هر کیلو مرغ کامل را حدود ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرده است. بنابراین رقم ۳۶۰ هزار تومان را نباید نرخ قطعی و یکسان تمام فروشگاه‌ها در روز جاری دانست.

در همین شرایط، شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده است که از مجموع ۳۰ هزار تن مرغ موضوع قراردادهای خرید حمایتی، تاکنون ۲۱ هزار تن به کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها منتقل شده است؛ اقدامی که مسئولان آن را راهکاری برای جلوگیری از کاهش تولید در دوره‌های آینده معرفی می‌کنند.

اما بررسی ابعاد اقتصادی این تصمیم نشان می‌دهد که موفقیت سیاست‌های حمایتی تنها با جلوگیری از زیان مرغداران سنجیده نمی‌شود؛ کنترل قیمت مصرف‌کننده و حفظ دسترسی خانوارها به مواد پروتئینی نیز باید بخشی از اهداف اصلی تنظیم بازار باشد.

قیمت مرغ چقدر گران شد؟ بررسی جهش ۲۹ درصدی بازار

مقایسه قیمت ۲۸۰ هزار تومانی با نرخ ۳۶۰ هزار تومان نشان می‌دهد هر کیلوگرم مرغ در بازه مورد بحث ۸۰ هزار تومان گران‌تر شده است؛ افزایشی معادل حدود ۲۸.۶ درصد.

برای خانواری که ماهانه ۱۰ کیلوگرم مرغ مصرف می‌کند، این اختلاف به معنای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی هزینه خرید در ماه است؛ البته به شرط آنکه تمام خریدها با همان نرخ‌ها انجام شود.

این افزایش برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مرغ در مقایسه با بسیاری از انواع گوشت قرمز، یکی از گزینه‌های اصلی تأمین پروتئین محسوب می‌شود.

با این حال، تغییر قیمت مرغ صرفاً تحت تأثیر میزان تولید نیست. هزینه نهاده‌های دامی، قیمت جوجه یک‌روزه، حمل‌ونقل، کشتار، بسته‌بندی و عملکرد شبکه توزیع نیز بر قیمت نهایی اثرگذار هستند.

خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ؛ دولت چگونه از مرغداران حمایت می‌کند؟

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، اعلام کرده که قرارداد خرید حمایتی ۳۰ هزار تن گوشت مرغ در سراسر کشور منعقد شده و تاکنون ۲۱ هزار تن آن به مرحله انتقال به سردخانه رسیده است.

به این ترتیب، حدود ۷۰ درصد حجم قراردادها اجرا شده و ۹ هزار تن باقی مانده است. به گفته جعفری، قرار است عملیات خرید باقی‌مانده طی یک تا دو هفته آینده تکمیل شود.

هدف این طرح، جلوگیری از فروش مرغ به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید عنوان شده است.

مسئولان معتقدند اگر مرغداران برای چند دوره متوالی زیان کنند، ممکن است جوجه‌ریزی را کاهش دهند. نتیجه چنین اتفاقی می‌تواند افت عرضه و افزایش دوباره قیمت مرغ در ماه‌های آینده باشد.

این استدلال از نظر اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا تولید مرغ فرآیندی زمان‌بر است و کاهش جوجه‌ریزی امروز، ممکن است با فاصله زمانی بر میزان عرضه اثر بگذارد.

با این حال، خرید حمایتی زمانی به تنظیم بازار کمک می‌کند که ذخایر ایجادشده در زمان مناسب و با سازوکاری شفاف به بازار بازگردند.

قیمت خرید حمایتی مرغ ۳۳۵ هزار تومان تعیین شده است

بررسی اطلاعیه‌های قبلی شرکت پشتیبانی امور دام نشان می‌دهد خرید حمایتی مرحله جدید از ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان آغاز شده است.

این قیمت برای مرغ‌های منجمد، بسته‌بندی‌شده و با وزن تعیین‌شده، تحویل درب سردخانه اعلام شده و با قیمت خرده‌فروشی مرغ گرم تفاوت دارد.

نکته مهم آن است که نرخ خرید حمایتی را نمی‌توان مستقیماً با قیمت مرغ زنده یا قیمت فروشگاهی مقایسه کرد؛ زیرا هزینه کشتار، افت وزن، بسته‌بندی، انجماد و حمل‌ونقل در این زنجیره وجود دارد.

در نتیجه، ارزیابی میزان حمایت واقعی از مرغدار باید بر مبنای درآمد خالص تولیدکننده پس از کسر هزینه‌های مربوط انجام شود.

صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن مرغ؛ راهکار نجات تولید یا عامل گرانی؟

یکی دیگر از تصمیم‌های مهم دولت، صدور مجوز صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن گوشت مرغ است.

این مجوز پیش‌تر در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام شد. رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ، در زمان اعلام تصمیم توضیح داده بود که صادرات و خریدهای حمایتی می‌توانند به کاهش زیان تولیدکنندگان کمک کنند.

صادرات برای تولیدکننده چند مزیت دارد؛ از جمله ایجاد بازارهای جدید، افزایش تقاضا برای محصول و کاهش وابستگی به بازار داخلی.

اما نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که هم‌زمان با افزایش قیمت مرغ در فروشگاه‌ها، بخشی از تولید نیز از بازار داخلی خارج شود.

البته صدور مجوز صادرات الزاماً به معنای خروج کامل ۱۰ هزار تن مرغ در هر ماه نیست. برای بررسی تأثیر واقعی این سیاست باید حجم صادرات انجام‌شده با آمار تولید و مصرف داخلی مقایسه شود.

اگر صادرات صرفاً از محل مازاد واقعی تولید باشد، می‌تواند به پایداری فعالیت مرغداران کمک کند؛ اما اگر تقاضای داخلی تأمین نشده باشد، افزایش صادرات ممکن است فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

اختلاف سیاست حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

چالش اصلی بازار مرغ، ایجاد تعادل میان دو هدف است: سودآوری تولید و قابل‌خرید بودن محصول برای مصرف‌کننده.

اگر قیمت فروش کمتر از هزینه تمام‌شده باشد، تولیدکننده ممکن است انگیزه ادامه فعالیت را از دست بدهد. در مقابل، افزایش مداوم قیمت نیز می‌تواند مصرف خانوارها را کاهش دهد.

این مسئله نشان می‌دهد راهکار تنظیم بازار نباید صرفاً بر افزایش قیمت فروش متمرکز باشد.

کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری مرغداری‌ها، تأمین منظم نهاده‌های دامی و اصلاح شبکه توزیع می‌توانند به ایجاد تعادل پایدارتر کمک کنند.

به بیان دیگر، هدف باید افزایش حاشیه سود تولیدکننده بدون انتقال تمام فشار هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد.

مسئول تنظیم بازار مرغ کدام وزارتخانه است؟

موضوع تقسیم مسئولیت میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از محورهای بحث در بازار مرغ است.

بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مصوب سال ۱۳۹۱، وظایفی از جمله سیاست‌گذاری، تجارت، تنظیم بازار داخلی و نظارت در حوزه محصولات دامی و طیور به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار داخلی و اقدامات مرتبط با نظارت بر قیمت‌ها را در شمار وظایف وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.

با این حال، درباره واگذاری نظارت اجرایی بر خرده‌فروشی‌ها به وزارت صمت، باید میان همکاری دستگاه‌ها و انتقال مسئولیت قانونی تفکیک قائل شد.

آنچه برای مصرف‌کننده اهمیت دارد، مشخص بودن مرجع پاسخ‌گو درباره قیمت، عرضه و رسیدگی به تخلفات است.

پیش‌بینی قیمت مرغ در روزهای آینده؛ گرانی ادامه دارد؟

آینده قیمت مرغ در نیمه دوم آبان ۱۴۰۵ به میزان عرضه روزانه، روند جوجه‌ریزی، هزینه نهاده‌ها و سیاست‌های صادراتی وابسته خواهد بود.

در سناریوی نخست، اگر تولید در سطح مناسب حفظ شود و ذخایر دولتی نیز در مواقع ضروری وارد بازار شوند، احتمال کاهش نوسانات و تثبیت قیمت وجود دارد.

در سناریوی دوم، اگر هزینه تولید افزایش یابد یا بخشی از عرضه داخلی به صادرات اختصاص پیدا کند، احتمال تداوم فشار قیمتی بیشتر خواهد شد.

سناریوی سوم به کاهش قدرت خرید خانوارها مربوط است. در این وضعیت، امکان دارد تقاضا کاهش پیدا کند، اما این کاهش لزوماً به معنای بهبود شرایط بازار نخواهد بود؛ زیرا ممکن است مصرف‌کنندگان به دلیل گرانی، خرید خود را محدود کرده باشند.

بنابراین بدون انتشار داده‌های دقیق درباره هزینه تولید، حجم صادرات واقعی و وضعیت عرضه، نمی‌توان نرخ مشخصی برای قیمت مرغ در روزهای آینده پیش‌بینی کرد.

راهکار کنترل قیمت مرغ بدون زیان تولیدکنندگان چیست؟

برای جلوگیری از تکرار نوسانات شدید قیمت، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات تولیدی و نظارتی به‌صورت هم‌زمان اجرا شود.

نخستین اقدام، کاهش هزینه تأمین نهاده‌های دامی و جلوگیری از اختلال در زنجیره خوراک طیور است. افزایش بهره‌وری، کاهش تلفات، بهبود مدیریت واحدهای تولیدی و استفاده از فناوری‌های جدید نیز می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد.

دومین اقدام، شفاف‌سازی میزان تولید، موجودی سردخانه‌ها و قیمت در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین است.

همچنین سیاست صادرات باید انعطاف‌پذیر باشد؛ به این معنا که متناسب با وضعیت تولید و مصرف داخلی تنظیم شود.

خرید حمایتی نیز بهتر است ابزاری برای مدیریت نوسانات و جلوگیری از زیان مقطعی باشد، نه جایگزینی دائمی برای اصلاح ساختار هزینه تولید.

جمع‌بندی؛ حمایت از مرغدار نباید به گرانی سفره مردم منجر شود

بازار مرغ در آبان ۱۴۰۵ در شرایطی قرار گرفته که حمایت از تولیدکنندگان و کنترل قیمت مصرف‌کننده باید هم‌زمان دنبال شود.

خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ می‌تواند مانع کاهش انگیزه تولید شود و ذخایری برای مدیریت کمبودهای احتمالی فراهم کند. در مقابل، صادرات بدون توجه به تعادل بازار داخلی ممکن است نگرانی درباره افزایش قیمت‌ها را تشدید کند.

مسئله اصلی این نیست که مرغ باید ارزان فروخته شود یا گران؛ مسئله این است که هزینه تولید کاهش یابد و مصرف‌کننده نیز توان خرید داشته باشد.

اگر سیاست‌های حمایتی تنها بر افزایش قیمت فروش متمرکز شوند، ممکن است مشکلات تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت کاهش یابد، اما فشار بر سبد غذایی خانوارها ادامه پیدا کند.

در نهایت، موفقیت دولت در تنظیم بازار مرغ زمانی مشخص خواهد شد که هم تولیدکننده از زیان خارج شود و هم قیمت این کالای اساسی برای مصرف‌کنندگان به ثباتی قابل قبول برسد.