سرنوشت مجوز فروش آنلاین طلا مشخص شد؟ اختلاف تازه بر سر نظارت بر دارایی مردم
بازار خرید و فروش آنلاین طلا در روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با چالش تازه‌ای در حوزه قانون‌گذاری و نظارت مواجه شده است. گسترش پلتفرم‌های اینترنتی خرید طلا اگرچه دسترسی سرمایه‌گذاران خرد به این بازار را آسان‌تر کرده، اما اختلاف میان نهادهای مسئول صدور مجوز و نظارت، نگرانی‌هایی درباره امنیت معاملات به وجود آورده است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که فعالیت در حوزه طلا، چه در بازار سنتی و چه در بستر اینترنت، به نظارت تخصصی نیاز دارد.
او همچنین توضیح داده که تصمیم اخیر هیئت عالی نظارت، مصوبه‌ای عمومی درباره فعالیت مجازی اصناف است و نباید آن را صرفاً تصمیمی اختصاصی درباره پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا تلقی کرد.
بررسی گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مصوبه مورد اختلاف هنوز ابلاغ رسمی نشده و برداشت اتحادیه‌های صنفی از آثار حقوقی آن یکسان نیست.
ماجرای اختلاف اتحادیه طلا و کسب‌وکارهای مجازی چیست؟
ریشه اختلاف به این پرسش بازمی‌گردد که صدور مجوز فعالیت یک کسب‌وکار اینترنتی باید بر اساس ماهیت دیجیتال آن انجام شود یا تخصص کالایی که معامله می‌کند.
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی معتقد است پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، به دلیل فعالیت در بستر اینترنت، باید مجوز صنفی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.
در مقابل، اتحادیه طلا و جواهر تهران استدلال می‌کند که خرید و فروش طلا فعالیتی تخصصی است و نظارت بر عیار، اصالت، موجودی فیزیکی و شیوه تحویل آن به دانش فنی نیاز دارد.
از دیدگاه اتحادیه طلا، صرف برخورداری یک پلتفرم از زیرساخت اینترنتی یا مجوز فعالیت مجازی، به‌تنهایی برای تأیید سلامت معاملات طلا کافی نیست.
با این حال، تخصص صنفی و اختیار قانونی صدور مجوز دو موضوع متفاوت هستند. نهادی که توانایی بررسی فنی معاملات را دارد، لزوماً بدون تصویب و ابلاغ مقررات مربوط، مرجع صدور پروانه فعالیت نخواهد بود.
مصوبه جدید هیئت عالی نظارت چه تغییری ایجاد می‌کند؟
بحث‌ها پس از انتشار خبر مصوبه جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت شدت گرفت.
در گزارش‌های اولیه، از احتمال واگذاری صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی به اتحادیه‌های تخصصی هر صنف سخن گفته شد.
اما رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در واکنش به این برداشت اعلام کرد که موضوع مصوبه، فراهم شدن امکان فروش اینترنتی برای واحدهایی است که قبلاً از اتحادیه‌های سنتی مجوز دریافت کرده‌اند.
به گفته او، این تصمیم به معنای انتقال خودکار مجوزدهی پلتفرم‌های آنلاین طلا به اتحادیه طلا و جواهر نیست.
از سوی دیگر، بذرافشان نیز در توضیحات جدید خود تأکید کرده است که مصوبه به تمام اصناف مربوط می‌شود و هنوز مراحل ابلاغ و اجرای آن کامل نشده است.
بنابراین، تا زمانی که متن نهایی مصوبه ابلاغ و حدود اختیارات دستگاه‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتقال قطعی مرجع صدور مجوز را یک واقعیت اجرایی دانست.
بانک مرکزی از صدور مجوز پلتفرم‌های طلا کنار رفت؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات مقرراتی بازار طلای آنلاین در مهر ۱۴۰۵ اتفاق افتاد.
هیئت وزیران در اصلاحیه‌ای که در ۲۶ مهر ابلاغ شد، شرط دریافت تأییدیه بانک مرکزی برای صدور، تمدید و ابطال مجوز پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا و نقره را حذف کرد.
همچنین اختیار تعیین ساعات فعالیت این پلتفرم‌ها از مقررات مربوط کنار گذاشته شد.
بر اساس این اصلاحیه، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان در فرآیند صدور مجوز نقش دارد؛ موضوعی که از موضع این اتحادیه در اختلاف اخیر پشتیبانی می‌کند.
البته کنار رفتن بانک مرکزی از تأیید مجوز، به معنای حذف تمام مسئولیت‌های این نهاد در حوزه معاملات آنلاین طلا نیست.
نظارت بر زیرساخت‌های مرتبط، سامانه ناظر و سازوکار نگهداری طلای فیزیکی همچنان در چارچوب مقررات و تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مسئول مطرح است.
بنابراین باید میان سه موضوع صدور پروانه کسب، نظارت بر معاملات و تضمین دارایی مشتریان تفاوت قائل شد.
هشدار اتحادیه طلا درباره عیار و اصالت محصولات
نادر بذرافشان یکی از مهم‌ترین ایرادهای سازوکار فعلی را نبود تخصص کافی در حوزه طلا در ساختار اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عنوان کرده است.
او معتقد است نظارت بر معاملات این فلز گران‌بها بدون شناخت دقیق از استانداردهای عیارسنجی، اصالت کالا و فرآیندهای تخصصی بازار امکان‌پذیر نیست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران همچنین از مراجعات خریدارانی سخن گفته که پس از خرید از برخی صفحات و بسترهای اینترنتی، درباره عیار طلای دریافت‌شده با مشکل مواجه شده‌اند.
این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی صنفی است، اما برای تعیین گستردگی تخلفات باید آمار رسمی شکایت‌ها، نتایج رسیدگی و تعداد موارد تأییدشده نیز منتشر شود.
از منظر حقوق مصرف‌کننده، مهم‌ترین مسئله این است که خریدار بتواند در صورت دریافت طلای مغایر با مشخصات اعلام‌شده، از مسیر مشخصی شکایت و خسارت خود را مطالبه کند.
خطر خالی‌فروشی طلا؛ آیا موجودی کاربران واقعاً پشتوانه دارد؟
یکی از حساس‌ترین موضوعات در معاملات اینترنتی طلا، تطابق میزان طلای خریداری‌شده کاربران با موجودی واقعی و قابل تحویل است.
اگر یک پلتفرم بیش از موجودی فیزیکی خود تعهد فروش ایجاد کند، ممکن است هنگام افزایش درخواست‌های تحویل با بحران مواجه شود.
برای مقابله با چنین خطری، مقررات خرید و فروش برخط طلا و نقره، سازوکاری برای ثبت و پایش تعهدات سکوها در برابر ذخایر موجود در خزانه پیش‌بینی کرده است.
در اصلاحیه اخیر نیز ساختار راهبری سامانه ناظر تغییر کرده و نقش کارگروه بین‌دستگاهی در این حوزه پررنگ‌تر شده است.
اما وجود مقررات به‌تنهایی کافی نیست. کارآمدی نظارت به اتصال واقعی پلتفرم‌ها، صحت اطلاعات ثبت‌شده و امکان تشخیص تخلفات وابسته خواهد بود.
آیا بانک مرکزی ضامن طلای خریداری‌شده مردم است؟
یکی از نکاتی که خریداران باید از آن اطلاع داشته باشند، تفاوت نظارت قانونی با تضمین سرمایه است.
بر اساس ماده پنجم دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، این معاملات با پذیرش ریسک از سوی طرفین انجام می‌شوند و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند.
بنابراین داشتن مجوز به معنای آن نیست که در صورت ورشکستگی یا تخلف یک پلتفرم، بانک مرکزی یا دولت الزاماً زیان کاربران را جبران خواهند کرد.
در عین حال، نبود ضمانت دولتی، مسئولیت قراردادی پلتفرم در برابر مشتری یا وظایف نظارتی دستگاه‌های قانونی را از بین نمی‌برد.
این مسئله اهمیت بررسی اعتبار سکو، پشتوانه فیزیکی و شرایط تحویل را افزایش می‌دهد.
خریداران طلای آنلاین چگونه از سرمایه خود محافظت کنند؟
پیش از خرید آنلاین طلا، بررسی وضعیت مجوز فعالیت پلتفرم در درگاه ملی مجوزها و تطبیق آن با هویت حقوقی شرکت ضروری است.
همچنین خریدار باید از نحوه ثبت سفارش، وزن و عیار محصول، کارمزد معاملات، هزینه تحویل و شرایط تسویه اطلاع داشته باشد.
در مقررات مربوط، الزام تحویل فیزیکی طلا در مهلت مقرر نیز پیش‌بینی شده است؛ در متن اصلی دستورالعمل این مهلت یک هفته تعیین شده بود و امکان نگهداری طلا در خزانه با قرارداد نیز وجود دارد.
ثبت و نگهداری رسیدها و مستندات معامله، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در صورت بروز اختلاف به پیگیری حقوقی کمک کند.
خریداران باید توجه داشته باشند که تبلیغات گسترده، تعداد کاربران یا شناخته‌شدن نام یک پلتفرم، به‌تنهایی اثبات‌کننده امنیت دارایی نیست.
آینده پلتفرم‌های آنلاین طلا چه می‌شود؟
آینده این بازار تا حد زیادی به تعیین دقیق حدود اختیارات اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی بستگی دارد.
در یک سناریو، امکان دارد ساختار موجود مجوزدهی حفظ شود و اتحادیه طلا در ارزیابی فنی و نظارت تخصصی نقش بیشتری پیدا کند.
در سناریوی دیگر، ممکن است با ابلاغ مصوبات جدید، تقسیم وظایف میان اتحادیه‌های تخصصی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تغییر کند.
در هر دو حالت، اولویت باید جلوگیری از فروش بدون پشتوانه، شفافیت معاملات و ایجاد مسیر مؤثر رسیدگی به شکایات باشد.
همچنین مقررات جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفاظت از سرمایه مردم، مانع غیرضروری برای فعالیت کسب‌وکارهای قانونی و نوآور ایجاد نکنند.
جمع‌بندی؛ مهم‌تر از مرجع مجوز، امنیت طلای مردم است
اختلاف اتحادیه طلا و جواهر با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد که توسعه سریع بازار آنلاین طلا، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت را افزایش داده است.
با وجود اصلاح مقررات و حذف تأییدیه بانک مرکزی از فرآیند صدور مجوز، هنوز درباره نقش دقیق اتحادیه‌های تخصصی اختلاف‌نظر وجود دارد.
مسئله اصلی برای میلیون‌ها کاربر بالقوه این بازار، نام نهاد صادرکننده مجوز نیست؛ بلکه اطمینان از وجود طلای خریداری‌شده، اصالت محصول، امکان تحویل و پاسخ‌گویی در صورت تخلف است.
تا زمانی که مصوبه جدید هیئت عالی نظارت رسماً ابلاغ نشود، اعلام انتقال قطعی مجوزدهی پلتفرم‌های آنلاین طلا به اتحادیه تخصصی، دقیق نخواهد بود.
در نهایت، موفقیت هر ساختار نظارتی جدید باید با میزان کاهش تخلفات، شفافیت موجودی طلا و حفظ حقوق خریداران سنجیده شود؛ نه صرفاً جابه‌جایی مسئولیت میان نهادهای صنفی.