بحران مطالبات گندمکاران؛ وعده پرداخت ۱۱۰ همت دیگر تا ۲۲ مرداد عملی میشود؟
پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر، با انتقاد از تکرار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام کرده است که از مجموع حدود ۳۳۰ همت بدهی دولت به کشاورزان، تنها ۱۱۰ همت پرداخت شده؛ بنابراین میزان پرداختی فعلی معادل تقریبی ۳۳ درصد کل مطالبات است.
براساس توافق صورتگرفته در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است ۱۱۰ همت دیگر حداکثر تا ۲۲ مرداد به حساب گندمکاران واریز شود. در صورت اجرای کامل این وعده، مجموع پرداختیها به ۲۲۰ همت خواهد رسید، اما دولت همچنان حدود ۱۱۰ همت دیگر به کشاورزان بدهکار خواهد بود.
فقط یکسوم پول گندمکاران پرداخت شده است
اعداد اعلامشده نشان میدهد فاصله زیادی میان تحویل گندم و پرداخت بهای آن وجود دارد. تا هفته گذشته، ارزش گندم خریداریشده حدود ۳۳۰ همت برآورد شده بود، درحالیکه رقم واریزی به حساب کشاورزان تنها به محدوده ۱۱۰ همت رسیده بود. این وضعیت به معنای باقی ماندن حدود ۲۲۰ همت بدهی تا پیش از اجرای وعده جدید سازمان برنامه و بودجه است.
آمار پرداختها طی هفتههای گذشته بهتدریج افزایش یافته است. سازمان هدفمندسازی یارانهها در ۲۷ تیر اعلام کرده بود که با پرداخت ۳۰.۸ همت جدید، مجموع مبالغ واریزی به ۹۳.۱ همت رسیده است. پس از آن، پرداختهای دیگری انجام شد و رقم کل به حدود ۱۱۰ همت افزایش یافت. این روند نشان میدهد دولت بخشی از مطالبات را بهصورت مرحلهای تسویه کرده، اما سرعت پرداخت با حجم خرید تضمینی و نیاز فوری تولیدکنندگان متناسب نبوده است.
فلسفی تأکید کرده است که انتظار مجلس، پرداخت یکجای تمام ۳۳۰ همت بود؛ زیرا گندمکار پس از ماهها هزینهکرد برای بذر، کود، سم، سوخت، کارگر، ماشینآلات و آبیاری، در زمان تحویل محصول به بازگشت سریع سرمایه نیاز دارد. پرداخت ۱۱۰ همت دوم، هرچند میتواند بخشی از فشار مالی را کاهش دهد، تسویه کامل محسوب نمیشود.
وعده ۲۲ مرداد چه تغییری ایجاد میکند؟
چنانچه سازمان برنامه و بودجه تا ۲۲ مرداد ۱۱۰ همت دیگر پرداخت کند، نسبت مطالبات تسویهشده از حدود ۳۳ درصد به نزدیک ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، دو سوم بهای گندم خریداریشده پرداخت میشود و یک سوم دیگر همچنان باقی میماند.
اجرای بهموقع این وعده از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینههای جاری زندگی و بازپرداخت بدهیهای خود به درآمد حاصل از فروش محصول وابستهاند. دوم اینکه دوره آمادهسازی زمین و تهیه نهاده برای کشت بعدی بهتدریج نزدیک میشود و تأخیر بیشتر، توان مالی گندمکاران برای ادامه تولید را کاهش میدهد.
فلسفی هشدار داده است که عدم پرداخت بهموقع مطالبات میتواند کشاورزان را به تغییر الگوی کشت یا فروش محصول خارج از شبکه خرید تضمینی سوق دهد. به گفته او، پرداخت سریع بدهیها انگیزه کشاورزان برای تحویل باقی محصول به دولت و ادامه کشت گندم در سال آینده را افزایش میدهد.
مهلت قانونی پرداخت پول گندم ۲۴ ساعت است یا ۴۸ ساعت؟
در اظهارات مسئولان درباره مهلت پرداخت بهای گندم، دو عدد متفاوت دیده میشود. پیمان فلسفی بارها اعلام کرده است که براساس مقررات خرید تضمینی، پول گندم باید حداکثر ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول واریز شود. در مصوبه اجرایی خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی مکلف شده بودند بهای گندمکاران را طی ۲۴ ساعت از زمان تحویل پرداخت کنند.
در مقابل، برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهارات تازهتر از مهلت حداکثر ۴۸ ساعته سخن گفتهاند. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز اخیراً گفته است کشاورزان حق دارند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، بهای آن را دریافت کنند.
صرفنظر از این اختلاف در بیان مهلت اجرایی، پرداخت مطالبات پس از چند هفته یا چند ماه با هدف اصلی مقررات خرید تضمینی، یعنی تأمین فوری نقدینگی تولیدکننده، فاصله آشکاری دارد. قانون اصلاح خرید تضمینی همچنین سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده است اعتبارات مصوب خرید محصولات کشاورزی را همزمان با خرید، بهطور کامل تخصیص دهد.
بودجه ۵۰۴ همتی گندم، آرد و نان کجاست؟
یکی از محورهای انتقاد مجلس، وجود اعتبار قابلتوجه در بودجه و در عین حال تأخیر در پرداخت مطالبات است. در بودجه سال ۱۴۰۵ رقمی حدود ۵۰۴ همت برای مجموعه یارانه آرد و نان، خرید تضمینی گندم داخلی و در صورت نیاز واردات گندم پیشبینی شده است. بنابراین کل رقم ۵۰۴ همت فقط به پرداخت مستقیم پول گندمکاران اختصاص ندارد، بلکه چند بخش از زنجیره تأمین گندم و نان را پوشش میدهد.
نمایندگان مجلس معتقدند منابع لازم برای خرید تضمینی باید از ابتدای سال تفکیک و در حسابی مطمئن نگهداری شود تا پرداخت بهای محصول به وصول تدریجی درآمدهای نفتی یا مالیاتی وابسته نباشد. فلسفی اتکای مستقیم بخش کشاورزی به درآمد نفت را اشتباه میداند؛ زیرا هرگونه اختلال در صادرات، انتقال ارز یا تحقق درآمدهای بودجه میتواند پرداخت پول کشاورز را به تعویق بیندازد.
دولت در توضیح مشکلات پرداخت، به محدودیت منابع، کاهش امکان دسترسی کامل به درآمدهای نفتی و مالیاتی و شرایط جنگی اشاره کرده است. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز محدودیت منابع مالی را یکی از عوامل دشوار شدن پرداختها دانسته، هرچند تأکید کرده است رئیسجمهور خواستار قرار گرفتن مطالبات گندمکاران در اولویت سازمان برنامه و بودجه شده است.
تأخیر در پرداخت چگونه امنیت غذایی را تهدید میکند؟
خرید تضمینی فقط یک معامله میان دولت و کشاورز نیست. این سازوکار ابزار اصلی دولت برای تشکیل ذخایر گندم، تأمین آرد نانواییها و کاهش نیاز کشور به واردات است. هرچه اعتماد کشاورزان به پرداخت دولتی کمتر شود، احتمال فروش محصول به واسطهها، مصرف گندم بهعنوان خوراک دام یا خودداری از تحویل آن به مراکز رسمی افزایش مییابد.
گزارشهای بخش کشاورزی نشان میدهد تأخیر طولانی میتواند گندمکارانی را که به نقدینگی فوری نیاز دارند به فروش محصول با قیمت پایینتر خارج از شبکه دولتی ترغیب کند. ادامه این وضعیت در بلندمدت ممکن است سطح زیر کشت را کاهش دهد و کشور را برای تأمین گندم مورد نیاز به واردات بیشتر وابسته کند.
از سوی دیگر، پرداخت نشدن پول گندم بر خرید نهادههای فصل بعد اثر میگذارد. کشاورزی که نتواند بدهی کود، بذر، ماشینآلات یا تسهیلات بانکی خود را تسویه کند، ممکن است کشت بعدی را با تأخیر آغاز کند یا به محصولی با هزینه کمتر روی بیاورد. چنین تصمیمهایی مستقیماً بر تولید سال آینده و امنیت غذایی کشور اثر میگذارد.
آیا وعده جدید دولت بحران را حل میکند؟
پرداخت ۱۱۰ همت تا ۲۲ مرداد، در صورت تحقق، گام مهمی برای کاهش بدهی دولت خواهد بود؛ اما پایان بحران نیست. حتی پس از این واریز، حدود ۱۱۰ همت دیگر باقی خواهد ماند و زمان پرداخت بخش سوم هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است.
راهحل پایدار، صرفاً تزریق مقطعی منابع پس از افزایش اعتراضها نیست. اعتبارات خرید تضمینی باید پیش از آغاز برداشت تأمین شود و سامانه پرداخت نیز براساس زمان تحویل محصول، بدون وابستگی به تصمیمهای موردی و جلسات اضطراری عمل کند.
مجلس اکنون از دولت میخواهد در شرایط محدودیت بودجه، هزینههای غیرضروری را متوقف و منابع موجود را روی چند اولویت اصلی از جمله دفاع، امنیت غذایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان متمرکز کند. آزمون اصلی سازمان برنامه و بودجه، اجرای وعده ۲۲ مرداد و سپس اعلام یک برنامه روشن برای پرداخت ۱۱۰ همت باقیمانده است.
برای گندمکاران، مسئله فقط ثبت یک عدد در بودجه نیست؛ آنان محصول خود را تحویل دادهاند و انتظار دارند بهای آن را در زمانی دریافت کنند که بتوانند زندگی، بدهیها و کشت آینده خود را مدیریت کنند. تأخیر بیشتر، علاوه بر فشار مستقیم بر میلیونها بهرهبردار بخش کشاورزی، میتواند هزینهای بسیار بزرگتر در قالب کاهش تولید و افزایش نیاز به واردات گندم به اقتصاد کشور تحمیل کند.