دلالان گندم را تا ۶۰ هزار تومان میخرند؛ تأخیر پول کشاورزان امنیت غذایی ایران را تهدید میکند؟
بازار گندم ایران در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با یک تناقض مهم روبهروست؛ کشور از نظر تولید سال نسبتا مناسبی را پشت سر گذاشته، اما دولت برای جذب محصول تولیدشده با مشکل مواجه شده است. نتیجه این وضعیت، افزایش قدرت واسطهها و کاهش انگیزه کشاورزان برای تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، میگوید نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، اما دلالان در نقاط مختلف کشور محصول را با قیمتهایی حدود ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان میخرند. در برخی مناطق نرخها به ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان میرسد و در مناطق مرزی حتی قیمت ۶۰ هزار تومان نیز گزارش شده است.
در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد که کشاورز حاضر شود محصول ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خود را مثلا ۳۸ هزار تومان بفروشد؛ اما پاسخ این معما در یک کلمه خلاصه میشود: نقدینگی.
دلال چگونه گندم ۴۹ هزار تومانی را ۳۸ هزار تومان میخرد؟
برای کشاورز فقط قیمت اسمی گندم اهمیت ندارد؛ زمان دریافت پول نیز بخشی از قیمت واقعی محصول است.
کشاورزی که برای بذر، کود، سم، سوخت، تراکتور، آب، نیروی کار و سایر هزینههای تولید بدهکار است، نمیتواند ماهها برای دریافت پول محصول خود منتظر بماند. اگر واسطه حاضر باشد پول را نقدی پرداخت کند، بخشی از کشاورزان ناچار میشوند تخفیف سنگینی را برای دسترسی فوری به وجه بپذیرند.
اختلاف قیمت قابل توجه است. فروش هر کیلو گندم به قیمت ۳۸ هزار تومان به جای نرخ تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، به معنای دریافت حدود ۲۳ درصد پول کمتر است.
برای یک کشاورز با ۱۰ تن محصول، این تفاوت معادل حدود ۱۱۵ میلیون تومان زیان بالقوه نسبت به نرخ تضمینی خواهد بود.
حتی در قیمت ۴۴ هزار تومان نیز کشاورز برای هر کیلو ۵۵۰۰ تومان و برای ۱۰ تن محصول حدود ۵۵ میلیون تومان کمتر دریافت میکند.
این اختلاف را میتوان نوعی «هزینه نقدشوندگی» دانست؛ یعنی کشاورز بخشی از ارزش محصول خود را قربانی میکند تا به جای انتظار برای دولت، همان روز به پول برسد.
۲۰۰ همت از پول گندمکاران هنوز پرداخت نشده است
مشکل پرداخت مطالبات نیز هنوز کاملا برطرف نشده است.
تازهترین اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران نشان میدهد خرید تضمینی گندم تا ۹ شهریور به حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده است. در همین حال تنها حدود ۵۴ درصد مطالبات پرداخت شده و ۴۶ درصد باقی مانده که رقم آن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت اعلام شده است.
این ارقام با آمار رسمیتر هفتههای قبل نیز همخوانی دارد. وزیر جهاد کشاورزی در ۲۶ مرداد اعلام کرده بود ۸.۲ میلیون تن گندم خریداری شده و از حدود ۴۰۰ همت طلب گندمکاران، ۲۱۸.۵ همت پرداخت شده است.
به عبارت دیگر، با وجود افزایش قابل توجه پرداختها در مرداد، پرونده مطالبات همچنان بسته نشده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم وزارت جهاد کشاورزی پیشتر تولید گندم سال جاری را حدود ۱۳.۵ میلیون تن برآورد و اعلام کرده بود حدود ۱۰ میلیون تن از این محصول قابلیت تحویل به مراکز خرید دولتی را دارد.
اگر خرید در محدوده ۸.۳۵ میلیون تن متوقف شود، میزان جذب دولتی حدود ۱.۶۵ میلیون تن کمتر از ظرفیت ۱۰ میلیون تنی پیشبینیشده خواهد بود؛ شکافی که بخشی از آن میتواند در انبار کشاورزان، بازار آزاد یا شبکه واسطهگری باقی مانده باشد.
قیمت ۶۰ هزار تومانی در مرزها چه پیامی دارد؟
بخش حساستر ماجرا به مناطق مرزی مربوط میشود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید در نقاطی که امکان خروج گندم از کشور وجود دارد، واسطهها محصول را حتی تا کیلویی ۶۰ هزار تومان خریداری میکنند. این قیمت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان، معادل بیش از ۲۱ درصد بالاتر از نرخ خرید تضمینی دولت است.
این شکاف قیمتی یک هشدار اقتصادی مهم ایجاد میکند.
در مناطق عادی، دلال با استفاده از نیاز مالی کشاورز گندم را زیر قیمت تضمینی میخرد؛ اما در مناطق مرزی، شرایط بازار میتواند کاملا معکوس شود و واسطه برای بهدست آوردن محصول حتی بالاتر از نرخ دولت پیشنهاد بدهد.
هرچه اختلاف قیمت بیشتر شود، انگیزه خروج محصول از شبکه رسمی خرید نیز افزایش پیدا میکند. این وضعیت به معنای اثبات خروج غیرقانونی همه گندم خریداریشده نیست، اما نشان میدهد تأخیر دولت در پرداخت میتواند کنترل جریان محصول راهبردی را دشوارتر کند.
خطر بزرگتر؛ کشاورز برای کشت سال آینده پول ندارد
بحران اصلی ممکن است نه در گندم امسال، بلکه در محصول سال آینده ظاهر شود.
کشت گندم در استانهای سردسیر شمالغرب از حدود ۲۰ شهریور آغاز میشود؛ یعنی برای بخشی از کشاورزان تنها حدود ۱۰ روز تا شروع فصل جدید باقی مانده است. همزمان قرار است جلسات شورای قیمتگذاری برای تعیین تکلیف قیمت گندم سال زراعی جدید نیز در شهریور برگزار شود.
کشاورز برای آغاز کشت بعدی به سرمایه در گردش نیاز دارد. خرید بذر، کود، سم، آمادهسازی زمین، سوخت و ماشینآلات همگی نیازمند نقدینگی هستند.
اگر بخش بزرگی از پول محصول قبلی هنوز پرداخت نشده باشد، سه سناریو محتمل است: کشاورز سطح زیر کشت را کاهش دهد، برای تأمین هزینهها بدهکار شود یا بخشی از محصول و دارایی خود را با قیمت نامناسب بفروشد.
در هر سه حالت، تأخیر امروز دولت میتواند به افزایش هزینه یا کاهش تولید فردا منجر شود.
آیا ایران دوباره به واردات گندم نیاز پیدا میکند؟
این بخش از ماجرا پیچیدهتر از یک پاسخ بله یا خیر است.
دولت در هفتههای اخیر دستورالعمل جدید تأمین گندم مورد نیاز صنف و صنعت از محل خرید داخلی و واردات توسط بخش غیردولتی را ابلاغ کرده است. سازوکار جداگانهای نیز برای واردات گندم دامی با سقف ۲۳۵ یورو در هر تن در نظر گرفته شده است. بنابراین هر خبر وارداتی لزوما به معنای کمبود گندم نان نیست.
از سوی دیگر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در آخرین گزارش کشور ایران چشمانداز تولید غلات سال ۲۰۲۶ را نزدیک به میانگین ارزیابی کرده است. این سازمان نیاز وارداتی گندم ایران در سال تجاری ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را حدود سه میلیون تن پیشبینی کرده که حدود ۲۵ درصد کمتر از متوسط پنجساله است.
بنابراین تولید خوب داخلی لزوما واردات را به صفر نمیرساند؛ ذخایر راهبردی، مصارف صنعتی و ساختار عرضه و تقاضا نیز در تصمیم وارداتی نقش دارند.
با این حال، یک نکته روشن است: اگر گندم در داخل تولید شده باشد اما به دلیل تأخیر در پرداخت از شبکه خرید رسمی خارج شود، جایگزین کردن همان محصول با واردات به معنای تحمیل هزینه ارزی بیشتر به اقتصاد خواهد بود.
مطالبات گندمکاران به مسئله امنیت غذایی تبدیل شده است
مسئله امروز گندم ایران دیگر صرفا اختلاف میان کشاورز و سازمان برنامه و بودجه بر سر زمان واریز پول نیست.
دولت از یک سو برای حفظ قیمت نان، گندم را با سازوکار خرید تضمینی تهیه میکند و از سوی دیگر باید نقدینگی لازم برای ادامه تولید کشاورز را فراهم کند. اگر حلقه پرداخت مختل شود، کل زنجیره تحت فشار قرار میگیرد.
قیمتهای ۳۸ تا ۴۴ هزار تومانی دلالان نشان میدهد بخشی از کشاورزان حاضرند برای دریافت فوری پول از حدود ۱۱ تا ۲۳ درصد ارزش تضمینی محصول خود صرفنظر کنند. در آن سوی بازار، قیمت ۶۰ هزار تومانی مناطق مرزی نیز نشان میدهد وقتی بازار جایگزین جذاب باشد، نرخ دولتی بهتنهایی برای نگه داشتن محصول در شبکه رسمی کافی نیست.
اکنون با باقی ماندن حدود ۴۶ درصد مطالبات و نزدیک شدن کشت پاییزه، زمان مهمترین متغیر بازار گندم است.
پرداخت مطالبات گندمکاران اگر امروز انجام نشود، هزینه آن ممکن است فقط جریمه مالی کشاورز نباشد؛ کاهش خرید تضمینی، قدرت گرفتن دلالان، کاهش انگیزه کشت و افزایش نیاز به واردات میتواند صورتحساب بزرگتری برای دولت و امنیت غذایی کشور در سال آینده ایجاد کند.
