آخرین خبر درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

ماجرای ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت چه بود؟

در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را می‌دادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می‌شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.

در این راستا اعلام شد که سال ها قبل که فرایند ثبت نام سهام عدالت صورت گرفت، عده ای بودند که سهام عدالت برایشان صادر شده بود اما دستگاه مرتبطه دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرساند. به گفته علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر شده است اما به دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است.

حیدری همچنین درمورد گروه دوم جاماندگان توضیح داده بود: گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی، کارگران فصلی و ساختمانی و... قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است. بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند، مجموع جاماندگان سهام عدالت بلکه مستحق دریافت این سهام هستند ۲۰ میلیون نفر می‌شود.

راهکار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

پس از آن محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که برآورد این است حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت ندارند که در کمیسیون اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده به رییس جمهور نامه دادم و توافقات اولیه انجام و در بودجه امسال تصویب شد و دولت کلیات آن را پذیرفته و براین اساس کسانی که مشمول باشند، در سال جاری سهام عدالت دریافت می‌کنند.

سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جامانده شناسایی شدند

در نهایت خردادماه سال گذشته بود که رئیس سازمان خصوصی سازی از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده اند، این فاراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین سه دهک ایثارگران هستند. بر این اساس و در آذرماه همان سال با تصویب نامه هیات وزیران افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند، میزان سهامی که به این افراد اختصاص خواهد یافت و نام شرکت‌هایی که سهام خود را به جاماندگان تخصیص می‌دهند، مشخص و قرار شد به هر جامانده ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود. در این تصویب‌نامه اسامی شرکت‌هایی که قرار بود سهام ان‌ها به جاماندگان تخصیص داده شود نیز مشخص شد که شامل بخشی از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس می‌شد.

بروز چالش، اعلام موفقیت، منتفی شد!

اما اواخر دی ماه سال ۱۴۰۱ بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در واگذاری سهام عدالت به جاماندگان طور کلی دو ایراد وجود داشت، نخست آنکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید به صورت غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه به صورت مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی درحال پیگیری است، امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.

درحالی که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نیمه دوم اسفند سال گذشته اعلام کرد که با مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود ۳.۵ میلیون نفر) در روزهای آتی مالک سهام عدالت خواهند شد"، در روزهای پایانی سال مذکور شاهد منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان بودیم.

قربان‌زاده دلیل موضوع مذکور را اینطور شرح داد: امروز هم با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تکلیف بودجه سال جاری بود و فعلا مشخص نیست در بودجه سال آینده چه تصمیمی در این مورد گرفته شود. اما در سال جاری به دلیل مخالفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با پرتفوی این موضوع به نتیجه نرسید.

با این حال ششم فروردین ماه سال جاری معاون اول رئیس جمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال را ابلاغ کرد و اعلام شد که این سهام از محل سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.

درحالی که به نظر می‌رسید تخصیص سهام عدالت به جاماندگان قطعی شده است، تنها دو روز بعد از خبر مذکور، رئیس سازمان خصوصی سازی از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد.قربان‌زاده درمورد دلیل این درخواست توضیح داد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران قرار است دو درصد سهام بانک ملت، سه درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.

مجلس دوباره دولت را مکلف کرده است

با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال جاری دولت را موظف کردند تا از محل تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند الحاقی ۶ تبصره ۲ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.

«نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»