قیمت نان آزاد میشود؟ هشدار وزیر جهاد درباره شوک قیمتی / پیشنهاد انتقال یارانه به کالابرگ
پاسخ فعلی خیر؛ دستکم هنوز هیچ تصمیم اجرایی و نهایی برای آزادسازی کامل قیمت گندم و نان اعلام نشده است.
گزارش تازه باشگاه خبرنگاران جوان در ۲۴ مرداد، بحث آزادسازی را در قالب دیدگاه کارشناسان و تشکلهای کشاورزی مطرح کرده و وزیر جهاد کشاورزی نیز دقیقاً برخلاف برداشت «تصمیم نهایی دولت»، تأکید کرده است که این موضوع نیازمند بررسی همه جوانب است. نوری قزلجه گفته گندم با سایر محصولات تفاوت دارد و به دلیل نقش آن در امنیت غذایی و سفره مردم نمیتوان درباره آزادسازی قیمت با شتاب تصمیم گرفت.
وزیر جهاد در عین حال یک نکته مهم را باز گذاشته است: ممکن است شکل یا محل پرداخت حمایت تغییر کند، اما اصل حمایت از مصرفکننده باید ادامه داشته باشد. این جمله عملاً راه را برای مدلهایی مانند انتقال یارانه از آرد و گندم به خانوار باز میگذارد، اما به معنی تصویب چنین مدلی نیست.
بنابراین تیترهایی مانند «قیمت نان آزاد شد» یا «یارانه آرد حذف شد» در شرایط فعلی نادرست و زودهنگاماند.
ادعای صرفهجویی ۱.۵ میلیون تن گندم از کجا آمده است؟
در گزارش تازه، مصرف سالانه گندم کشور ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن عنوان شده و کارشناسان حامی آزادسازی مدعیاند واقعیشدن قیمت میتواند یک تا ۱.۵ میلیون تن از مصرف را کاهش دهد. گزارشهای دیگر نیز نیاز سالانه واحدهای نانوایی و بخش صنف و صنعت را حدود ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن برآورد کردهاند.
اگر این برآورد صرفهجویی محقق شود، معادل حدود ۸ تا ۱۴ درصد مصرف سالانه خواهد بود؛ عددی بسیار مهم برای کشوری که حتی یک میلیون تن کاهش نیاز میتواند روی واردات، ذخایر راهبردی و هزینه بودجه اثر بگذارد.
با این حال یک نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: رقم «یک تا ۱.۵ میلیون تن صرفهجویی» برآورد کارشناسان و تشکلهای موافق آزادسازی است، نه نتیجه یک طرح اجراشده یا مطالعه رسمی منتشرشده با جزئیات روششناسی. خود گزارش باشگاه خبرنگاران نیز این عدد را به کارشناسان نسبت میدهد.
بنابراین نمیتوان از حالا تضمین کرد آزادسازی دقیقاً ۱.۵ میلیون تن مصرف گندم را کاهش خواهد داد.
آیا دولت واقعاً سالی فقط ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت یارانه نان میدهد؟
این بخش از روایت اولیه نیازمند توضیح مهمی است.
رقم ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت پیشتر از سوی برخی فعالان صنعت آرد و گندم بهعنوان برآورد یارانه حوزه آرد و نان مطرح شده بود. برای نمونه در گزارشهای سال ۱۴۰۴ نیز همین محدوده عددی بیان شده است.
اما برای سال ۱۴۰۵، مجلس رقم بزرگتری را در بودجه دیده است. رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده در جدول ۱۴ بودجه، ۵۰۴ همت برای مجموعه «یارانه نان و آرد، خرید تضمینی و واردات گندم» پیشبینی شده است. محمدباقر قالیباف نیز رقم ۵۰۴ همت را برای حوزه آرد و نان در بودجه ۱۴۰۵ مورد اشاره قرار داده بود.
این دو عدد البته کاملاً هممعنا نیستند؛ ۵۰۴ همت یک سقف/بسته بودجهای گستردهتر است که خرید تضمینی و حتی واردات گندم را هم در بر میگیرد، در حالی که رقم ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت برآورد محدودتری از یارانه زنجیره آرد و نان بوده است.
پس استفاده از جمله «دولت در سال ۱۴۰۵ فقط ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت برای نان هزینه میکند» دقیق نیست.
پیشنهاد جدید؛ گندم آزاد، یارانه مستقیم به مردم؟
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، از موافقان تغییر مدل فعلی است. او میگوید آزادسازی باید پلکانی باشد و معتقد است واقعیشدن قیمت میتواند مصرف گندم و نان را مدیریت و انحراف آرد یارانهای را کمتر کند. پیشنهاد او این است که همزمان با آزادسازی، منابع حمایتی مستقیماً در قالب کالابرگ به خانوار پرداخت شود.
از نظر اقتصادی، منطق این پیشنهاد تغییر محل یارانه است:
در مدل فعلی، بخش قابل توجهی از حمایت در ابتدای زنجیره و از طریق گندم و آرد ارزان اعمال میشود. منتقدان میگویند هرچه فاصله قیمت یارانهای و آزاد بیشتر باشد، انگیزه فروش خارج از شبکه، مصرف غیربهینه یا انحراف کالا نیز افزایش پیدا میکند.
در مدل پیشنهادی، کارخانه آرد و نانوایی با قیمت نزدیکتر به واقعیت اقتصادی فعالیت میکنند و دولت منابع حمایتی را به مصرفکننده میدهد.
اما این مدل یک شرط حیاتی دارد: یارانه خانوار باید همزمان، کافی و متناسب با تورم نان افزایش پیدا کند. در غیر این صورت حذف یارانه از ابتدای زنجیره میتواند قبل از رسیدن حمایت جبرانی، مستقیماً هزینه خوراک خانوار را بالا ببرد.
نان بعد از آزادسازی چقدر گران میشود؟
در حال حاضر هیچ نرخ رسمی برای «نان پس از آزادسازی» وجود ندارد و اساساً آزادسازی کامل تصویب نشده است. بنابراین اعلام اعدادی مانند دو یا سه برابر شدن قیمت نان بدون بخشنامه و محاسبات رسمی قابل اتکا نیست.
خود وزیر جهاد نیز به همین حساسیت اشاره کرده و تأکید دارد حمایت از مصرفکنندگان باید باقی بماند.
ریسک اصلی برای دولت این است که نان برخلاف بسیاری از کالاها سهم پررنگی در مصرف دهکهای کمدرآمد دارد. به همین دلیل حتی اگر آزادسازی بتواند ضایعات و رانت را کاهش دهد، اجرای بدون زیرساخت جبران درآمدی میتواند آثار اجتماعی و تورمی قابل توجهی داشته باشد.
به بیان ساده، مسئله فقط «قیمت واقعی آرد» نیست؛ مسئله این است که چه کسی اختلاف قیمت را پرداخت کند: دولت به کارخانه و نانوایی یا دولت مستقیماً به خانوار؟
چرا گندمکاران طرفدار تغییر سازوکار فعلی شدهاند؟
یکی از دلایل اصلی، بحران دیرینه پرداخت مطالبات خرید تضمینی است.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، تأکید کرده که هرگونه آزادسازی باید همراه با تعیین تکلیف صادرات، واردات، ذخیرهسازی و قیمت اقتصادی محصول برای کشاورز باشد. او هشدار داده اگر کشاورز نتواند هزینه تولید را از قیمت فروش بازیابی کند، آزادسازی نهتنها خودکفایی ایجاد نمیکند بلکه میتواند تولید را هم کاهش دهد.
این نگرانی در سال جاری پررنگتر شده است. برآوردهای اخیر از خرید حدود ۸ میلیون تن گندم به ارزشی نزدیک ۴۰۰ همت حکایت دارد.
در همین حال سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرده واریز مرحلهای ۱۱۰ همت جدید از مطالبات از ۲۲ مرداد آغاز شده و تا یکشنبه ۲۵ مرداد ادامه خواهد داشت. پیش از این ۱۱۰.۱ همت پرداخت شده بود و در صورت تکمیل مرحله جدید، مجموع پرداختیها به ۲۲۰.۱ همت خواهد رسید.
اگر ارزش تقریبی خرید را همان ۴۰۰ همت در نظر بگیریم، تکمیل پرداخت ۲۲۰.۱ همتی معادل حدود ۵۵ درصد این رقم خواهد بود؛ هرچند خرید گندم همچنان ادامه دارد و ارزش کل نهایی میتواند تغییر کند.
تأخیر پول گندم چه ربطی به آزادسازی نان دارد؟
ارتباط مستقیم است.
در مدل خرید تضمینی، دولت خریدار اصلی گندم نانواییهاست و سپس محصول را در زنجیره یارانهای توزیع میکند. وقتی پرداخت بهای گندم چند ماه عقب میافتد، کشاورز عملاً بخشی از هزینه تأمین نان ارزان را با نقدینگی خودش تأمین میکند.
همین موضوع باعث شده برخی تشکلها بگویند بهتر است دولت نقش خود را در خرید و قیمتگذاری کاهش دهد و حمایت را به انتهای زنجیره منتقل کند.
با این حال حذف دولت از خرید تضمینی نیز ساده نیست. بازار گندم با امنیت غذایی، ذخایر راهبردی، صادرات و واردات ارتباط مستقیم دارد. ایمانی نیز گفته قبل از آزادسازی باید تکلیف همه این بخشها روشن شود و نمیتوان صرفاً قیمت را آزاد کرد و سایر اجزای سیاست را دستنخورده باقی گذاشت.
آیا امسال گندم و نان کم میآید؟
فعلاً نشانه رسمی از کمبود گندم نانواییها تا پایان سال وجود ندارد.
کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات، در تازهترین اظهارنظر گفته بر اساس میزان تولید و خرید تضمینی، گندم مورد نیاز واحدهای خبازی تا پایان سال تأمین است. او البته درباره گندم بخش صنف و صنعت گفته طبق برنامه دولت، بخشی از نیاز باید از واردات تأمین شود.
این موضوع اهمیت بحث آزادسازی را بیشتر میکند؛ دولت فعلاً در شرایط کمبود فوری نان قرار ندارد، بنابراین فرصت دارد درباره اصلاح یارانه با احتیاط تصمیم بگیرد و از سیاست ناگهانی پرهیز کند.
سناریوی محتمل؛ آزادسازی ناگهانی یا اصلاح پلکانی؟
از مجموع مواضع فعلی، آزادسازی یکباره گندم و نان در کوتاهمدت سناریوی تأییدشدهای نیست. وزیر جهاد عملاً با تصمیم شتابزده مخالفت کرده، اتاق اصناف کشاورزی آزادسازی پلکانی همراه با کالابرگ را پیشنهاد داده و بنیاد ملی گندمکاران نیز خواهان روشن شدن تکلیف تولید، واردات و صادرات پیش از هر تغییر است.
بنابراین اگر دولت به سمت اصلاح حرکت کند، محتملترین مدل از دل همین اظهارات، انتقال تدریجی یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده است؛ نه حذف ناگهانی حمایت.
این مدل میتواند از نظر تئوریک بخشی از رانت آرد را کاهش دهد و مصرف را واقعیتر کند، اما موفقیت آن فقط زمانی ممکن است که کالابرگ یا یارانه جبرانی قبل از افزایش قیمت در دسترس خانوار باشد و ارزش آن نیز همراه با قیمت نان تعدیل شود.
در نتیجه مهمترین خبر فعلی این نیست که «نان آزاد شد»؛ چنین تصمیمی هنوز اعلام نشده است. خبر مهم این است که مدل چندصدهمتی حمایت از گندم، آرد و نان دوباره زیر سؤال رفته و حتی تشکلهای کشاورزی خواهان انتقال یارانه به مردم شدهاند. دولت اکنون میان دو ریسک قرار دارد: ادامه مدلی که با رانت، هدررفت و تأخیر سنگین در پرداخت به کشاورز مواجه است، یا اصلاح قیمتی که اگر بدون حمایت دقیق از خانوار انجام شود، میتواند مستقیماً سفره مردم را گرانتر کند.
