تکمیل سامانه املاک و اسکان در گرو اتصال سازمان‌ ثبت احوال است

مسئله خانه‌های خالی در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها به دلیل کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها با مشکلات جدی برای تأمین مسکن مواجه‌اند، تعداد زیادی از خانه‌های خالی به عنوان سرمایه‌گذاری غیرفعال در اختیار مالکان قرار دارند. سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شناسایی این املاک و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی طراحی شده است تا از احتکار مسکن جلوگیری کرده و عرضه آن‌ها را به بازار افزایش دهد. اما تکمیل و اجرای مؤثر این سامانه به همکاری نهادهای مختلف، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، نیاز دارد. اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان می‌تواند بستر لازم برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند. این اقدام، علاوه بر کاهش قیمت‌ها، به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت اقتصاد پایدار و مبتنی بر مالیات کمک می‌کند. 

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم به  اهمیت شفافیت در بازار مسکن و نقش سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه‌های خالی  اشاره  کرد و گفت:  همکاری سازمان‌ها برای تکمیل اطلاعات این سامانه ضروری است و افزود که این اقدام می‌تواند با کاهش احتکار و افزایش عرضه، به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند. 

 محمدپور  اظهار کرد: تشخیص و شناسایی خانه‌های خالی یکی از ابزارهای کلیدی برای بهبود وضعیت بازار مسکن است. هنگامی که خانه‌های خالی در شهرهای بزرگ شناسایی و به بازار عرضه شوند، عرضه مسکن افزایش می‌یابد و این امر موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر خانواده‌ها برای تأمین مسکن می‌شود.

وی ادامه داد:در شرایطی که بسیاری از افراد به دنبال مسکن مناسب هستند، وجود تعداد بالایی از خانه‌های خالی، به‌ویژه در کلان‌شهرها، باعث عدم تعادل در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. با شناسایی این خانه‌ها، می‌توان بدون نیاز به صرف هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، ظرفیت‌های موجود را به بازار تزریق کرد. به این ترتیب، خانه‌هایی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری غیرفعال توسط مالکان نگهداری می‌شوند، به چرخه عرضه بازمی‌گردند و بازار مسکن را پویا و فعال می‌کنند. 

وی  بااشاره  به  اینکه سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی در این زمینه طراحی شده است. این سامانه به دولت امکان می‌دهد که خانه‌های خالی را شناسایی و از طریق اجرای قانون مالیات بر این املاک، مالکان را تشویق به عرضه آن‌ها به بازار کند گفت: این اقدام، علاوه بر تأمین مسکن برای خانوارها، مانع از احتکار املاک توسط افراد و شرکت‌هایی می‌شود که با نگه‌داشتن خانه‌ها به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری، به افزایش غیرضروری قیمت‌ها دامن می‌زنند.

او گفت: با اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه نگهداری این املاک برای مالکان افزایش می‌یابد و در نتیجه انگیزه مالی برای عرضه این خانه‌ها به بازار بیشتر می‌شود. 

نماینده مجلس با اشاره به اینکه: یکی از نهادهای کلیدی در اجرای موفقیت‌آمیز این سامانه، سازمان ثبت احوال است که می‌تواند با اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان، داده‌های جامع و به‌روزی را از وضعیت خانوارها و مالکیت املاک ارائه دهد گفت: سازمان ثبت احوال به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور، مسئول ثبت و مدیریت اطلاعات خانوارهاست و با اشتراک‌گذاری داده‌های خود، می‌تواند به شناسایی دقیق و سریع‌تر خانه‌های خالی کمک کند.

او بیان کرد: این اتصال، بستر لازم برای شفاف‌سازی اطلاعات و کاهش تخلفات مالیاتی را فراهم می‌کند. وقتی سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان متصل باشد، امکان راستی‌آزمایی اطلاعات و تشخیص دقیق املاک خالی بسیار افزایش می‌یابد و مالکان نمی‌توانند به‌راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند. 

 محمدپور با بیان  اینکه در طول سال‌های اخیر، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته است. مقام معظم رهبری بارها بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین منابع مالی از طریق درآمدهای داخلی، از جمله مالیات، تأکید داشته‌اند گفت: حرکت به سمت اقتصاد پایدار و خودکفا نیازمند توسعه منابع درآمدی پایدار است و مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مهم در این راستا به شمار می‌رود. اجرای دقیق این قانون، نه تنها به کاهش احتکار مسکن و تعدیل قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه دولت را قادر می‌سازد تا با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی خود را به شکلی پویا‌تر و بدون وابستگی به نفت پیاده‌سازی کند.

وی  ادامه  داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان به هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان نهادهای مختلف نیازمند است. سازمان‌ ثبت احوال می‌تواند با ارائه اطلاعات دقیق به افزایش شفافیت و صحت‌سنجی داده‌های این سامانه کمک کنند.

او بیان کرد:با این حال، تاکنون همکاری‌های لازم به‌طور کامل محقق نشده است. دولت باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ، از نهادها و سازمان‌های مرتبط درخواست کند تا مشارکت خود را در این زمینه افزایش دهند. مجلس نیز با نظارت و پیگیری اجرای این قانون، می‌تواند موانع اجرایی را رفع کرده و از همکاری کامل نهادهای ذی‌ربط اطمینان حاصل کند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  افزود: در نهایت، تکمیل و اجرای این سامانه نه تنها باعث می‌شود که خانه‌های خالی به بازار وارد شوند و قیمت‌ها به تعادل برسند، بلکه به بهبود شفافیت اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی نیز منجر خواهد شد. این اقدام، یکی از گام‌های اساسی در جهت بهبود وضعیت مسکن و کاهش فشار بر خانواده‌هاست و نیازمند حمایت و هم‌افزایی همه نهادهای مرتبط است. تنها در این صورت می‌توان به توسعه پایدار در بخش مسکن و کاهش وابستگی به نفت دست یافت.