مقابله با احتکار مسکن در کشور در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان
در دنیای معاصر سامانه ها از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. این سامانه‌ها به جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد شهروندان می پردازند و به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری در اختیار دولتمردان قرار دارند. در کشور‌های مختلف با استفاده از اطلاعات این سامانه ها توانسته‌اند نتایج خوبی به لحاظ مدیریت حوزه مسکن به دست بیاورند.
سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع در کشور پیش بینی شده است. مجلس به تصویب قانون مربوط به این سامانه پرداخت و حالا این سامانه منتظر عملیاتی سازی در دولت چهاردهم است.
به زعم بسیاری، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن در گروی تکمیل سامانه املاک و اسکان است. کارشناسان بر این اعتقادند که شناسایی خانه¬های خالی، مقابله با احتکار مسکن و جلوگیری از سوداگری در این حوزه در گروی تکمیل سامانه مورد بحث است.
نمونه های موفقی در دنیا در ارتباط با تأثیر شناسایی خانه های خالی بر ساماندهی حوزه مسکن وجود دارد. به طور مثال، در ونکور کانادا کاهش ۳۰ درصدی خانه های خالی رخ داده و خانه ها به چرخه مصرف وارد شده است. همچنین کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در استرالیا بر اثر شناسایی خانه¬های خالی بوده است.
ولی الله بیاتی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که حل و فصل مشکلات حوزه مسکن ضرورت دارد و در این زمینه قانون گذاری های لازم در مجلس انجام شده است، تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن این اجازه به دولت داده شده که زمین های بیشتری را به گستره شهری کشور اضافه کند تا از این طریق افزایش عرضه مسکن تسهیل شود.
وی ادامه داد: شناسایی خانه های خالی نیز از اهمیت بالایی در زمینه حل و فصل مشکلات حوزه مسکن برخوردارند. قانونی در این ارتباط مصوب شده که باید در زمینه شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آن ها اقدام شود. در زمینه اعمال مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای نیز قانون وجود دارد. قانونی در زمینه میزان مجاز افزایش سالانه اجاره بها نیز مصوب شده است.
نماینده تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، ما در کشورمان مشکلی به لحاظ قانون نداریم. اجرای صحیح این مصوبات می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را در حوزه مسکن حل و فصل کند.
بیاتی گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان می تواند کمک زیادی به شناسایی خانه های خالی کند. وقتی بدانیم هر فرد چند خانه و چه املاکی دارد و چه کسانی خانه ندارند، می‌توانیم سیاست گذاری های درستی در حوزه مسکن داشته باشیم. برخی خانه و املاک قولنامه ای و وکالتی دارند، تمامی این موارد باید با همکاری شهرداری‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: از طریق شناسایی خانه های خالی و اعمال سیاست هایی مانند اخذ مالیات از آنها، می‌توانیم خانه ها را به چرخه مصرف وارد کنیم. این امر به متعادل سازی قیمت ها در حوزه مسکن کمک می‌کند. هر چقدر بتوانیم به انحای مختلف به افزایش عرضه مسکن در کشور مبادرت کنیم، کاهش هزینه خرید مسکن و اجاره بها را خواهیم داشت.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فردی که چندین خانه دارد و منفعتش را می برد، باید مالیاتش را بپردازد. در طرف مقابل، افرادی که خانه ندارند، باید مورد حمایت قرار بگیرند.
تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای سالانه از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد توجه باشد. دولت سیزدهم اعلام کرده بود سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی عرضه شود، دولت چهاردهم باید در راستای ادامه این راه و تحقق آن تلاش کند.
بیاتی گفت: نیاز است سامانه املاک و اسکان به طور کامل اجرایی شود. به نحوی که اطلاعات افراد به لحاظ مالکیت و سکونت مشخص شود. از این طریق می‌توانیم به کنترل احتکار مسکن در کشور بپردازیم. باید سیاست گذاری ها را در حوزه مسکن به سمتی ببریم که مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل شود. نباید اجازه دهیم سوداگری در حوزه مسکن بیش از پیش گسترش پیدا کند. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌توانیم این مسائل را تحقق ببخشیم.
وی ادامه داد: عدم در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از مالکیت و سکونت افراد باعث می شود سیاست گذاری در حوزه مسکن به درستی پیش نرود. همچنین مقابله با احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه نیازمند تکمیل سامانه املاک و اسکان است و باید وزیر جدید پیشنهادی راه و شهرسازی به طور کامل معتقد به تکمیل سامانه املاک و اسکان در سریع‌ترین زمان ممکن باشد.
بیاتی در پایان تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور همراهی دستگاه های مختلف را می طلبد. اطلاعات سامانه املاک و اسکان و ممیزی املاک در شهرداری‌ها می‌تواند اطلاعات دقیقی در خصوص ساخت و ساز‌ها و املاک استیجاری و مالکیتی در اختیار قرار دهد.