گوجه و پیاز دوباره صادراتی شدند؛ موج تازه گرانی در راه است؟ | جزئیات بخشنامه جدید گمرک
براساس بخشنامه‌ای که مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده، وضعیت صادرات دو محصول گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز از ممنوعیت به «مجاز مشروط» تغییر کرده است. شماره بخشنامه ۱۶۹/۱۴۰۵/۹۹۱۷۹۹/د و تاریخ صدور آن ۱۳ مهر ۱۴۰۵ است. در متن ابلاغ نیز تأکید شده گمرکات موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند تا نماینده این وزارتخانه برای تأیید محموله‌های صادراتی براساس ضوابط معرفی شود.
این عبارت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مجاز مشروط با صادرات آزاد تفاوت دارد. صادرکننده نمی‌تواند صرفاً با اظهار کالا در گمرک، هر حجم از گوجه یا پیاز را بدون کنترل خارج کند. دست‌کم براساس متن علنی‌شده، تأیید نهاد متولی بخش کشاورزی در فرآیند صادرات باقی مانده است. در عین حال جزئیاتی نظیر سقف صادرات، مدت اجرای مجوز یا نقطه‌ای که در صورت جهش قیمت صادرات دوباره متوقف شود، در گزارش‌های عمومی منتشرشده به‌طور شفاف مشخص نشده است.
ممنوعیت گوجه فقط سه هفته دوام آورد
نکته قابل توجه درباره گوجه‌فرنگی، سرعت تغییر تصمیم است. اواخر شهریور، کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی صادرات گوجه‌فرنگی خام را تا پایان سال ممنوع کرده بود؛ هدف اعلام‌شده نیز کنترل بازار داخلی و تأمین ماده اولیه صنایع تبدیلی مانند کارخانه‌های رب بود. گوجه گلخانه‌ای از آن ممنوعیت مستثنی شده بود. اما کمتر از سه هفته بعد، گوجه زراعی دوباره در گروه «مجاز مشروط» قرار گرفت.
همین رفت‌وبرگشت سریع مقررات یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماجراست. کشاورز برای تعیین سطح زیرکشت، صادرکننده برای قرارداد خارجی و کارخانه تولید رب برای تأمین ماده اولیه نیاز به افق نسبتاً قابل پیش‌بینی دارند. ممنوعیتی که تا پایان سال اعلام شود و کمتر از یک ماه بعد تغییر کند، می‌تواند محاسبات هر سه گروه را به هم بزند. تسنیم نیز در بررسی این تصمیم به همین مسئله «پیش‌بینی‌پذیری سیاست تجاری» اشاره کرده است.
قانون برنامه هفتم درباره ممنوعیت صادرات چه می‌گوید؟
بخشنامه تازه به بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد دارد. متن این بند دولت را مکلف کرده سازوکاری برای صادرات محصولات کشاورزی و ثبت قراردادهای صادراتی ایجاد کند و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت را موظف کرده است ـ جز در موارد ضرورت ـ ممنوعیت صادراتی را حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام کنند. قراردادهایی که در چارچوب سازوکار قانونی ثبت شده باشند نیز در شرایط تعیین‌شده از حمایت بیشتری برخوردار می‌شوند.
فلسفه چنین حکمی روشن است: صادرکننده‌ای که با مشتری خارجی قرارداد بلندمدت دارد نباید دائماً نگران ممنوعیت‌های ناگهانی باشد. اما همین قانون نیز برای «موارد ضرورت» استثنا در نظر گرفته و تشخیص ضرورت را به نهادهای مسئول سپرده است. بنابراین دولت همچنان ابزار مداخله برای تنظیم بازار و امنیت غذایی را دارد، ولی قرار است تصمیم‌های ناگهانی به قاعده دائمی تبدیل نشوند.
قیمت گوجه و پیاز الان چقدر است؟
آخرین نرخنامه میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته ۱۳ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵، قیمت عمده گوجه‌فرنگی بوته‌رس و گلخانه‌ای را هر کیلو ۵۷ هزار تومان ثبت کرده است. پیاز سفید، زرد و قرمز نیز هر سه کیلویی ۶۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و پیاز ریز ۳۵ هزار تومان است.
| محصول | قیمت عمده اعلامی |
|---|---|
| گوجه‌فرنگی بوته‌رس | ۵۷ هزار تومان |
| گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای | ۵۷ هزار تومان |
| گوجه گیلاسی | ۹۵ هزار تومان |
| پیاز سفید | ۶۹ هزار تومان |
| پیاز زرد | ۶۹ هزار تومان |
| پیاز قرمز | ۶۹ هزار تومان |
| پیاز ریز | ۳۵ هزار تومان |
طبق ضابطه اعلامی برای فاصله عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی، افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی در سطح شهر در نظر گرفته می‌شود. بر این مبنا گوجه ۵۷ هزار تومانی باید تقریباً در محدوده ۷۴ تا ۷۷ هزار تومان و پیاز ۶۹ هزار تومانی در محدوده ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد؛ هرچند قیمت واقعی در مغازه‌ها می‌تواند بسته به منطقه، کیفیت، هزینه حمل و شبکه توزیع متفاوت باشد.
بازار قبل از آزادسازی هم گران بود
نکته‌ای که در تحلیل اثر صادرات نباید فراموش شود این است که گرانی گوجه و پیاز پیش از اجرای این بخشنامه نیز وجود داشت.
یک گزارش میدانی در ۱۳ مهر، قیمت گوجه در برخی خرده‌فروشی‌ها را از حدود ۸۵ هزار تا ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان ثبت کرده بود. پیاز سفید نیز بین ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان و پیاز زرد در برخی فروشگاه‌ها تا ۱۴۵ هزار تومان عرضه می‌شد. این ارقام در بعضی نقاط فاصله‌ای بسیار زیاد با نرخ عمده رسمی داشتند.
بنابراین اگر قیمت‌ها در هفته‌های آینده افزایش پیدا کنند، نسبت دادن تمام رشد به صادرات تحلیل دقیقی نخواهد بود. هزینه تولید، کاهش عرضه فصلی، واسطه‌گری، حمل‌ونقل، کیفیت، سطح زیرکشت و نحوه توزیع نیز بر بازار اثر می‌گذارند. خود گزارش‌های بازار نیز تأکید کرده‌اند صادرات فقط یکی از متغیرهای قیمت است.
آیا صادرات جدید می‌تواند گوجه را گران کند؟
از نظر اقتصادی، اگر صادرات واقعاً حجم قابل توجهی از گوجه زراعی را از بازار داخلی خارج کند و تولید همزمان افزایش پیدا نکند، طبیعتاً عرضه قابل دسترس برای مصرف‌کننده و صنایع داخلی کاهش می‌یابد و فشار صعودی بر قیمت بیشتر می‌شود.
اما دو عامل می‌تواند جلوی این سناریو را بگیرد. نخست اینکه صادرات مشروط است و وزارت جهاد کشاورزی در تأیید محموله نقش دارد. دوم اینکه اگر محصول مازاد بر نیاز داخلی باشد، صادرات می‌تواند به جای ایجاد کمبود، از سقوط قیمت در مزرعه و زیان کشاورز جلوگیری کند.
مشکل اصلی اینجاست که اطلاعات عمومی درباره میزان مازاد واقعی، سقف صادرات و حجم مورد نیاز کارخانه‌های رب هنوز شفاف نیست. همین نبود داده باعث شده نگرانی از تأثیر تصمیم تازه بر سفره خانوارها جدی‌تر شود.
صنایع رب گوجه هم نگران عرضه هستند
فقط مصرف‌کننده خانگی در این ماجرا ذی‌نفع نیست. صنایع تبدیلی نیز برای خرید گوجه با صادرکنندگان و بازار تازه‌خوری رقابت می‌کنند.
رئیس سندیکای صنایع کنسرو پیش‌تر از کاهش عرضه گوجه مورد نیاز کارخانه‌ها و پایین آمدن سطح زیرکشت سخن گفته بود. همزمان قیمت رب گوجه در حدود ۴۰ روز از ۲۱۰ هزار تومان در ۲۵ مرداد به ۳۲۹ هزار تومان در ۴ مهر رسیده بود؛ رشدی نزدیک به ۵۷ درصد. ممنوعیت قبلی صادرات نیز به‌تنهایی نتوانست جلوی این افزایش را بگیرد.
این تجربه نشان می‌دهد مشکل زنجیره گوجه فراتر از دروازه گمرک است. اگر سطح زیرکشت کم شده، هزینه تولید بالا رفته یا شبکه توزیع ناکارآمد باشد، حتی ممنوعیت کامل صادرات نیز الزاماً قیمت رب و گوجه را پایین نمی‌آورد.
درباره پیاز چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟
پیاز به دلیل قابلیت نگهداری بیشتر نسبت به گوجه، رفتار بازار متفاوتی دارد؛ اما قیمت آن نیز طی هفته‌های اخیر افزایشی بوده است. نرخ عمده پیاز سفید، زرد و قرمز که برای هفته ۶ تا ۱۲ مهر حدود ۶۲ هزار تومان گزارش شده بود، در نرخنامه ۱۳ تا ۱۹ مهر به ۶۹ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حدود ۱۱ درصد رشد در یک هفته.
این افزایش پیش از اثر کامل بخشنامه تازه اتفاق افتاده و نشان می‌دهد بازار پیاز نیز از قبل تحت فشار بوده است. اگر صادرات در حجم بالا آغاز شود، روند قیمت باید با دقت بیشتری رصد شود؛ به‌خصوص اگر عرضه مناطق تولیدکننده وارد دوره کاهش فصلی شود.
آیا موج تازه گرانی قطعی است؟
خیر؛ فعلاً نمی‌توان گفت گرانی جدید گوجه و پیاز قطعی شده است.
ابلاغیه فقط امکان صادرات مشروط را فراهم کرده و حجم واقعی محموله‌هایی که از کشور خارج خواهند شد هنوز مشخص نیست. اگر وزارت جهاد صادرات را بر مبنای مازاد تولید کنترل کند، ممکن است اثر آن بر بازار داخلی محدود باقی بماند. اما اگر حجم صادرات در شرایط کمبود داخلی بالا برود، احتمال افزایش قیمت به‌ویژه برای گوجه زراعی و پیاز بیشتر خواهد شد.
سه شاخص در روزهای آینده تعیین‌کننده هستند: حجم واقعی صادرات، قیمت عمده میدان مرکزی و میزان عرضه محصول به صنایع تبدیلی. حرکت همزمان این سه شاخص می‌تواند مشخص کند آیا بخشنامه جدید صرفاً راهی برای فروش مازاد کشاورزان است یا فشار تازه‌ای بر بازار داخلی ایجاد خواهد کرد.
بخشنامه‌ای که آزمون تنظیم بازار است
رفع ممنوعیت صادرات گوجه و پیاز برای کشاورزان و صادرکنندگان می‌تواند خبر مثبتی باشد؛ زیرا بازار خارجی امکان فروش بیشتر و جلوگیری از افت قیمت محصول در زمان مازاد را فراهم می‌کند. در مقابل، مصرف‌کننده داخلی نگران است که همان محصول با قیمت بالاتر و عرضه کمتر در بازار داخل مواجه شود.
مسئله اصلی بنابراین «صادرات یا عدم صادرات» نیست؛ مسئله مدیریت حجم صادرات متناسب با تولید و مصرف داخلی است.
بخشنامه ۱۳ مهر این اختیار را با قالب «مجاز مشروط» حفظ کرده است و تأیید وزارت جهاد را نیز در مسیر صادرات قرار داده؛ اما تا زمانی که سقف صادرات، میزان مازاد و معیار توقف یا ادامه صادرات به‌صورت شفاف منتشر نشود، نگرانی بازار باقی خواهد ماند.
قیمت فعلی نیز هشدار می‌دهد که حاشیه امن بازار چندان بزرگ نیست: گوجه عمده ۵۷ هزار تومان است، پیاز ۶۹ هزار تومان قیمت دارد و گزارش‌های میدانی پیش از این نرخ‌های خرده‌فروشی بسیار بالاتری را ثبت کرده‌اند. بنابراین صادرات جدید الزاماً موج گرانی ایجاد نمی‌کند، اما اگر بدون کنترل میزان عرضه داخلی انجام شود، می‌تواند به یکی از محرک‌های افزایش قیمت در هفته‌های آینده تبدیل شود.