هشدار مرغداران درباره قیمت مرغ؛ هزینه تولید تا ۲۹۰ هزار تومان بالا رفت
تازهترین اظهارات مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نشان میدهد فشار هزینهای بر صنعت مرغ هنوز کاهش پیدا نکرده است.
حبیبالله اسداللهنژاد اعلام کرده قیمت تمامشده هر کیلو مرغ اکنون در محدوده ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قرار دارد؛ در حالی که پیش از حذف ارز ترجیحی، این رقم حدود ۸۷ هزار تومان بود. به این ترتیب، هزینه تمامشده تولید مرغ نسبت به آن دوره بیش از سه برابر شده است.
او همچنین تأکید کرده قیمت مولفههای اصلی تولید از زمان حذف ارز ترجیحی حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نیاز واحدهای مرغداری به سرمایه در گردش را بهشدت بالا برده است.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که تولید مرغ یک فعالیت کوتاهچرخه اما پرهزینه است. مرغدار باید قبل از فروش محصول، هزینه جوجه یکروزه، دان، دارو، واکسن، انرژی، نیروی کار و سایر هزینهها را پرداخت کند. بنابراین حتی اگر واحد مرغداری از نظر فنی توان تولید داشته باشد، نبود نقدینگی میتواند مانع شروع یک دوره جدید جوجهریزی شود.
حذف ارز ترجیحی چه بلایی سر سرمایه در گردش آورد؟
مهمترین پیام اظهارات اسداللهنژاد صرفاً افزایش هزینه تولید نیست؛ بلکه شکاف میان هزینه جدید تولید و منابع مالی مرغداران است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی میگوید پس از حذف ارز ترجیحی، دولت عملاً تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با شرایط جدید در اختیار تولیدکنندگان قرار نداده و مرغداران مجبور شدهاند نقدینگی لازم برای جهش چهار تا پنج برابری هزینهها را به سختی تأمین کنند.
گزارش دیگری از خود اسداللهنژاد در خرداد امسال نیز همین مشکل را تأیید میکند. او گفته بود افزایش قیمت ذرت و سویا پس از حذف ارز ترجیحی باعث شد سرمایه مورد نیاز واحدها بهشدت بالا برود و بخشی از مرغداریهای کوچک و مستقل در ماههای ابتدایی از چرخه تولید خارج شوند.
این اتفاق میتواند یک اثر زنجیرهای ایجاد کند: هرچه تعداد واحدهای فعال کمتر شود، ظرفیت تولید بالقوه کاهش پیدا میکند و بازار در برابر شوکهای عرضه آسیبپذیرتر میشود.
چرا برخی مرغداریها به چرخه تولید برنگشتند؟
اسداللهنژاد صراحتاً گفته است برخی واحدهای مرغداری بعد از افزایش چندبرابری هزینههای تولید نتوانستهاند دوباره وارد چرخه شوند.
مشکل این واحدها الزاماً کمبود تقاضا نیست. مسئله اصلی این است که یک مرغدار برای شروع دوره جدید باید چند برابر گذشته پول در اختیار داشته باشد.
اگر فرض کنیم یک واحد پیش از حذف ارز ترجیحی برای یک دوره تولید به حجم مشخصی سرمایه نیاز داشت، امروز همان واحد برای خرید نهاده و اداره مزرعه به چند برابر آن نقدینگی احتیاج دارد. در چنین شرایطی، تأمین پول از بازار با نرخ سود بالا میتواند حاشیه سود تولید را از بین ببرد و ریسک فعالیت را افزایش دهد.
این همان نقطهای است که سیاستهای اعتباری اهمیت پیدا میکنند.
«نویپو» مشکل مرغداران را حل کرده است؟
یکی از ابزارهایی که برای تأمین مالی زنجیره تولید مطرح شده، طرح اعتباری «نویپو» بانک کشاورزی است.
گزارشهای رسمی این طرح را بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین سرمایه در گردش پس از حذف ارز ترجیحی معرفی کردهاند. ایانا نوشته است «نویپو» در کنار اعتبار زنجیره تأمین با هدف تسهیل خرید نهاده و حفظ جریان تولید راهاندازی شده است. برخی فعالان و نمایندگان مجلس نیز اجرای درست آن را عاملی برای پایداری تولید دانستهاند.
اما نگاه اتحادیه مرغداران انتقادیتر است.
اسداللهنژاد میگوید «نویپو» در عمل نوعی ضمانتنامه است و مرغدار برای استفاده از آن همچنان به وثایق لازم نیاز دارد. به گفته او، این ابزار حتی قبل از حذف ارز ترجیحی نیز وجود داشته و مرغداران بعد از تغییر سیاست ارزی، حمایت تازه و متناسبی با افزایش هزینهها احساس نکردهاند.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر اصل وجود ابزار اعتباری نیست؛ بحث بر سر دسترسی واقعی مرغدار به اعتبار و تناسب آن با هزینه جدید تولید است.
چرا تامین نقدینگی برای قیمت مرغ مهم است؟
مشکل نقدینگی در ظاهر مسئلهای مربوط به تولیدکننده است، اما اثر نهایی آن میتواند به بازار مصرف منتقل شود.
اگر مرغداران نتوانند سرمایه لازم برای جوجهریزی دوره بعد را تأمین کنند، میزان تولید در هفتهها و ماههای آینده کاهش مییابد. کاهش عرضه نیز در صورت ثابت ماندن تقاضا میتواند فشار افزایشی بر قیمت مرغ ایجاد کند.
در مقابل، اگر تولید بیش از نیاز بازار باشد، مرغدار ممکن است محصول را زیر قیمت تمامشده بفروشد و زیان کند؛ شرایطی که در ماههای گذشته نیز گزارش شده بود.
در تیرماه گزارشهایی منتشر شد که جوجهریزی خرداد را حدود ۱۳۷ میلیون قطعه برآورد میکردند؛ در حالی که به گفته اتحادیه، برای تأمین نیاز بازار حدود ۱۲۰ میلیون قطعه کافی بود. همین مازاد عرضه باعث شده بود برخی تولیدکنندگان مرغ را پایینتر از هزینه تمامشده عرضه کنند.
بازار مرغ بنابراین با یک پارادوکس مواجه است: هم تولیدکننده از بالا بودن هزینهها گلایه دارد و هم مازاد مقطعی تولید میتواند قیمت فروش او را کاهش دهد.
صادرات مرغ دوباره آغاز میشود
در چنین شرایطی، صادرات دوباره به یکی از گزینههای تنظیم بازار تبدیل شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده صادرات مرغ «به زودی» آغاز خواهد شد و پایداری صادرات را یکی از راهکارهای کمک به تنظیم بازار دانسته است.
پیش از این نیز در تابستان امسال مجوزهایی برای صادرات مرغ مطرح شده بود و فعالان صنعت، صادرات را راهی برای جذب مازاد تولید و جلوگیری از زیان مرغداران معرفی کرده بودند.
منطق این سیاست روشن است. اگر تولید داخلی از نیاز بازار بیشتر باشد و امکان صادرات وجود نداشته باشد، قیمت مرغ زنده ممکن است به زیر هزینه تمامشده برسد. این اتفاق در کوتاهمدت شاید برای مصرفکننده مطلوب به نظر برسد، اما در بلندمدت میتواند تولیدکننده را از بازار خارج کند.
صادرات منظم میتواند بخشی از مازاد را جذب و به ثبات تولید کمک کند.
عراق بازار سادهای برای مرغ ایران نیست
با این حال، صادرات مرغ به اندازه صدور یک مجوز ساده نیست.
اسداللهنژاد سه مانع مهم را مطرح کرده است: بیثباتی سیاستهای صادراتی ایران، عوارضی که عراق بر واردات مرغ دریافت میکند و حضور رقبای قدرتمند در بازارهای هدف.
عدم ثبات سیاست صادراتی یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است. یک صادرکننده برای عقد قرارداد خارجی، حمل، بستهبندی و بازاریابی نیازمند پیشبینیپذیری است. اگر صادرات در دورههای مختلف آزاد و ممنوع شود، خریدار خارجی نیز نمیتواند روی تأمین مداوم از ایران حساب کند.
از طرف دیگر، بازار عراق که یکی از مقاصد طبیعی محصولات غذایی ایران محسوب میشود، دارای رقابت شدید است. ترکیه، برزیل و برخی دیگر از صادرکنندگان بزرگ مرغ میتوانند با زنجیره تأمین منظم و قراردادهای بلندمدت وارد این بازار شوند.
بنابراین صادرات زمانی میتواند به یک ابزار واقعی تنظیم بازار تبدیل شود که از حالت مقطعی خارج شود.
صادرات مرغ قیمت داخلی را گران میکند؟
این سؤال برای مصرفکننده اهمیت زیادی دارد.
اگر صادرات در شرایط مازاد تولید انجام شود، لزوماً نباید به افزایش شدید قیمت داخل منجر شود. حتی میتواند با حفظ انگیزه تولید، مانع خروج مرغداران و کاهش عرضه آینده شود.
اما اگر صادرات بدون توجه به میزان واقعی تولید و نیاز بازار داخلی افزایش یابد، میتواند عرضه داخل را محدود و فشار قیمتی ایجاد کند.
به همین دلیل، کلید موفقیت سیاست صادراتی در تعادل است؛ یعنی صادرات مازاد واقعی تولید، نه کاهش عرضه مورد نیاز بازار داخلی.
تجربه ماههای اخیر نشان داده که وضعیت تولید مرغ میتواند در فاصله کوتاهی تغییر کند. یک دوره جوجهریزی بالا مازاد ایجاد میکند و دوره بعد، کمبود نقدینگی میتواند تولید را کاهش دهد. در چنین بازاری، سیاست صادرات نیز باید متناسب با دادههای روز تنظیم شود.
قیمت مرغ در شهریور چه میشود؟
با توجه به شرایط فعلی، دو نیروی مخالف بر بازار مرغ اثر میگذارند.
از یک سو، هزینه بالای نهادهها و نبود سرمایه در گردش کافی، فشار صعودی بر هزینه تولید ایجاد میکند. اگر بخشی از مرغداران از چرخه تولید خارج شوند، این فشار میتواند در ماههای بعد به قیمت مصرفکننده منتقل شود.
از سوی دیگر، حجم بالای تولید در برخی دورههای اخیر و برنامه صادرات نشان میدهد فعلاً نمیتوان از کمبود قطعی مرغ سخن گفت.
بنابراین مهمترین متغیر شهریور نه فقط قیمت روز مرغ، بلکه میزان جوجهریزی و توان مالی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت است.
اگر دولت بتواند تامین سرمایه در گردش را تسهیل کند و صادرات نیز به شکل پایدار و کنترلشده ادامه یابد، احتمال ایجاد تعادل بیشتر خواهد شد. اما تداوم فشار نقدینگی میتواند بخشی از ظرفیت تولید را از بازار خارج کند و در نهایت قیمتهای بالاتری را به مصرفکننده تحمیل کند.
زنگ خطر اصلی بازار مرغ کجاست؟
اظهارات تازه اتحادیه مرغداران یک پیام روشن دارد: مسئله امروز فقط این نیست که مرغ چند تومان فروخته میشود؛ مسئله اصلی این است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت چقدر پول نیاز دارد و این پول را از کجا تأمین میکند.
قیمت تمامشدهای که طبق اعلام اتحادیه از ۸۷ هزار تومان به حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده، ابعاد تغییر هزینه تولید را نشان میدهد. در کنار آن، چهار تا پنج برابر شدن مولفههای تولید و دشواری دسترسی به سرمایه در گردش، فشار مضاعفی بر واحدهای کوچک ایجاد کرده است.
شروع دوباره صادرات میتواند بخشی از مشکلات بازار را حل کند، اما بهتنهایی کافی نیست. اگر تولیدکننده نتواند دوره بعدی را شروع کند، صادرات امروز ممکن است جای خود را به نگرانی درباره عرضه فردا بدهد.
بنابراین زنگ خطر اصلی بازار مرغ در شهریور ۱۴۰۵، نه فقط قیمت فعلی، بلکه توان مرغداران برای باقی ماندن در چرخه تولید است.
