توقف دارو در گمرک به صفر رسید؛ واردات دارو ۱۸۳ درصد جهش کرد / ۹۶۰ میلیون دلار دارو در ۵ ماه ترخیص شد
گمرک ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که واردات و ترخیص قطعی دارو از گمرکات کشور در فاصله اول فروردین تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ به ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشدی ۱۸۳ درصدی دارد.
محاسبه معکوس این آمار نشان میدهد ارزش ترخیص دارو در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۳۹ میلیون دلار بوده است. به بیان دیگر، در کمتر از پنج ماه امسال حدود ۶۲۱ میلیون دلار بیشتر از دوره مشابه پارسال دارو از گمرکات کشور ترخیص شده است.
این اختلاف قابل توجه، نشان میدهد حجم دلاری ورود دارو در سال جاری با سرعت بسیار بیشتری رشد کرده است؛ هرچند باید توجه داشت افزایش ارزش دلاری واردات لزوماً به معنای رشد ۱۸۳ درصدی حجم فیزیکی دارو نیست. تغییر ترکیب داروهای وارداتی، قیمت جهانی مواد و محصولات دارویی، هزینههای انتقال و سهم داروهای گرانقیمت نیز میتواند بر ارزش دلاری واردات اثرگذار باشد.
با این حال، رشد ۱۸۳ درصدی در آمار گمرکی از منظر زنجیره تأمین یک سیگنال مهم محسوب میشود؛ بهویژه در شرایطی که تأخیر در واردات دارو یا مواد اولیه میتواند مستقیماً بر موجودی شرکتهای دارویی و داروخانهها اثر بگذارد.
گمرک: توقف دارو و کالاهای سلامت به صفر رسیده است
بخش مهمتر گزارش گمرک، تنها مربوط به رشد ارزش واردات نیست. این نهاد اعلام کرده است که با تداوم تسهیلات گمرکی در شرایط اضطراری و هماهنگی میان گمرک، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، ترخیص اقلام دارویی بدون وقفه انجام میشود و توقف این کالاها در فرآیندهای گمرکی به صفر رسیده است.
دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اطفال از جمله کالاهایی هستند که سرعت ترخیص آنها اهمیت بالایی دارد. برخلاف بسیاری از کالاهای تجاری، ماندگاری طولانی اقلام حوزه سلامت در گمرک فقط یک هزینه اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه ممکن است مستقیماً زنجیره درمان را تحت تأثیر قرار دهد.
بر همین اساس، دولت تسهیلات ویژهای برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای ضروری در شرایط اضطراری در نظر گرفته و گمرک میگوید همکاری با سازمان غذا و دارو سبب شده مسیر ورود این اقلام کوتاهتر شود. وزارت اقتصاد نیز در گزارش رسمی خود این هماهنگی را یکی از عوامل اصلی تسریع ترخیص معرفی کرده است.
رشد ۱۸۳ درصدی واردات دارو چه معنایی دارد؟
این آمار از چند زاویه قابل بررسی است. نخست اینکه افزایش سرعت ترخیص میتواند مدت زمان خواب کالا در بنادر، فرودگاهها و انبارهای گمرکی را کاهش دهد. برای دارویی که وارد کشور شده اما هنوز اجازه خروج از گمرک را ندارد، عملاً تفاوتی با کالای در دسترس بیمار وجود ندارد؛ بنابراین کوتاه شدن این فاصله زمانی مستقیماً به زنجیره توزیع کمک میکند.
دومین نکته، افزایش قابل توجه ارزش داروهای ترخیصشده است. رسیدن رقم واردات به ۹۶۰ میلیون دلار تا ۲۰ مرداد نشان میدهد تأمین دارو در ماههای نخست سال با حجم قابل توجهی از منابع ارزی همراه بوده است.
اما این رقم باید در کنار نیاز کلی صنعت دارو دیده شود. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو پیشتر اعلام کرده بود که واردات سالانه دارو و مواد اولیه دارویی در سالهای گذشته بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دلار نوسان داشته و پیشبینی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است. او همچنین گفته بود منابع ارز ترجیحی موجود تنها بخشی از این نیاز را پوشش میدهد و بخش دیگری باید از ارز غیرترجیحی تأمین شود.
البته رقم ۹۶۰ میلیون دلاری گمرک را نمیتوان بهصورت مستقیم با برآورد ۲.۲ میلیارد دلاری دارو و مواد اولیه مقایسه کرد، زیرا دامنه اقلام در این دو آمار الزاماً یکسان نیست؛ اما کنار هم قرار دادن آنها ابعاد ارزی بزرگ بازار داروی کشور را نشان میدهد.
آیا با ترخیص ۹۶۰ میلیون دلار دارو، کمبودها تمام میشود؟
پاسخ کوتاه این است: نه لزوماً.
رسیدن زمان توقف گمرکی به صفر خبر مثبتی برای زنجیره تأمین است، اما گمرک تنها یکی از حلقههای بازار دارو محسوب میشود. موجودی دارو در داروخانهها به مجموعهای از عوامل دیگر، از جمله تخصیص ارز، نقدینگی شرکتهای دارویی، تولید داخل، قیمتگذاری، بدهی بیمارستانها و بیمهها، واردات مواد اولیه و نحوه توزیع بستگی دارد.
فعالان صنعت دارو در ماههای گذشته بارها نسبت به فشار نقدینگی و طولانی شدن دوره بازگشت پول شرکتهای دارویی هشدار دادهاند. در خرداد ۱۴۰۵، برخی نمایندگان صنعت دارو اعلام کردند دوره بازگشت سرمایه در زنجیره دارویی در مواردی بسیار طولانی شده و محدودیتهای ارزی نیز میتواند تأمین را دشوار کند.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر درباره محدودیت منابع ارزی توضیح داده بود که از منابع ارز ترجیحی موجود، امکان پوشش تمام نیاز دارویی کشور وجود ندارد و بخشی از واردات باید با منابع دیگر انجام شود.
در نتیجه، «توقف صفر در گمرک» به این معناست که یک گلوگاه مهم در ورود کالا کاهش یافته، نه اینکه تمام عوامل ایجادکننده کمبود دارو برطرف شده باشند.
ترخیص سریع مواد اولیه چرا برای تولید داخل مهم است؟
یکی دیگر از ابعاد این تصمیم به تولیدکنندگان داخلی مربوط میشود. بخش بزرگی از داروهای مصرفشده در ایران در داخل کشور تولید میشوند، اما تولید داخلی نیز در بسیاری از موارد به مواد اولیه، مواد مؤثره، تجهیزات یا اقلام جانبی وارداتی وابسته است.
به همین دلیل، حتی اگر داروی نهایی وارداتی نباشد، تأخیر در ورود یک ماده اولیه میتواند خط تولید کارخانهای را متوقف کند. سیاست ترخیص سریع مواد اولیه دارویی میتواند از ایجاد چنین وقفههایی جلوگیری کند و اثر آن با فاصله زمانی در تولید و موجودی داروخانهها دیده شود.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو پیشتر گفته بود میزان واردات دارو و مواد اولیه در سالهای اخیر در محدوده میلیاردها دلار قرار داشته است؛ آماری که نشان میدهد رابطه میان تولید داخل و واردات دارویی بسیار پیچیدهتر از دوگانه ساده «داروی ایرانی یا خارجی» است.
تقدیر وزیر بهداشت از رئیس کل گمرک
در ادامه همین همکاریها، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لوحی از فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرده است. بر اساس گزارش گمرک، این تقدیر بهویژه به عملکرد گمرک در شرایط اخیر و تسریع ورود اقلام ضروری حوزه سلامت مربوط بوده است.
این موضوع نشان میدهد سیاست ترخیص سریع دارو صرفاً یک اقدام داخلی گمرک نیست و به شکل یک برنامه هماهنگ میان دستگاههای اقتصادی و بهداشتی دنبال شده است.
۹۶۰ میلیون دلار دارو وارد شد؛ مرحله بعدی چیست؟
آمار تازه گمرک از یک تحول مثبت در حلقه واردات خبر میدهد: ارزش ترخیص قطعی دارو از ابتدای سال تا ۲۰ مرداد به ۹۶۰ میلیون دلار رسیده، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۳ درصد رشد کرده و بنا بر اعلام رسمی، توقف کالاهای دارویی در فرآیند گمرکی به صفر رسیده است.
اما آزمون اصلی این سیاست نه در انبارهای گمرک، بلکه در داروخانهها و هزینهای است که بیمار پرداخت میکند. اگر افزایش سرعت ورود دارو با تأمین بهموقع ارز، نقدینگی شرکتها، پرداخت بدهی بیمهها، تولید پایدار و توزیع مناسب همراه شود، جهش فعلی ترخیص میتواند به کاهش کمبود و افزایش دسترسی بیماران منجر شود.
در غیر این صورت ممکن است کالا با سرعت از گمرک عبور کند، اما در حلقههای بعدی زنجیره تأمین با مشکل مواجه شود. به همین دلیل، آمار ۹۶۰ میلیون دلاری را باید یک نشانه مثبت و مهم دانست، اما نه پایان مسئله دارو در ایران؛ اکنون پرسش اصلی این است که اثر این افزایش واردات چه زمانی و با چه شدتی در موجودی داروخانهها و دسترسی بیماران دیده خواهد شد.