تورم تولید خودرو به ۹۴.۹ درصد رسید؛ هشدار تازه برای قیمت کارخانهای خودرو
تازهترین گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نشان میدهد فشار تورمی در بهار ۱۴۰۵ تنها بازار مصرف را درگیر نکرده و به شکل جدی به بخش تولید نیز رسیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم فصلی کل بخش صنعت در بهار امسال ۳۶.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد بوده است؛ ارقامی که از جهش قابلتوجه قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان صنعتی حکایت دارد.
اما در میان صنایع، وضعیت خودروسازی به دلیل وابستگی گسترده به قطعات، مواد اولیه، ارز، حملونقل و سرمایه در گردش اهمیت ویژهای دارد.
آمار تفکیکی گروه خودرو نشان میدهد تورم فصلی «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» از ۱۷.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی تنها طی یک فصل ۲۳ واحد درصد افزایش. تورم نقطهبهنقطه این گروه نیز از ۴۳.۴ درصد به ۹۴.۹ درصد جهش کرده و تورم سالانه از ۳۲.۷ درصد به ۵۰.۸ درصد رسیده است.
تورم ۹۴.۹ درصدی خودرو دقیقاً به چه معناست؟
یک نکته مهم در تفسیر این اعداد وجود دارد. شاخص قیمت تولیدکننده لزوماً به این معنا نیست که «هزینه ساخت هر خودرو دقیقاً ۹۴.۹ درصد افزایش یافته است». مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده را بر مبنای تغییر قیمتهایی محاسبه میکند که تولیدکنندگان برای محصولات خود دریافت میکنند. با این حال، این شاخص یکی از مهمترین نماگرهای فشار قیمتی در مبدأ تولید محسوب میشود و افزایش شدید آن میتواند تصویری از فشار موجود در زنجیره تولید ارائه دهد.
تورم نقطهبهنقطه ۹۴.۹ درصدی یعنی سطح شاخص قیمت تولیدکننده خودرو در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً دو برابر شده است.
در عین حال یک ظرافت آماری نیز وجود دارد: تورم فصلی خودرو با نرخ ۴۰.۸ درصد از میانگین ۳۶.۲ درصدی کل صنعت بالاتر است، اما تورم نقطهبهنقطه خودرو با نرخ ۹۴.۹ درصد از متوسط ۱۰۹ درصدی کل صنعت پایینتر قرار دارد. تورم سالانه صنعت نیز ۷۰.۹ درصد بوده که از نرخ ۵۰.۸ درصدی گروه خودرو بیشتر است. بنابراین خودرو در بهار از نظر شتاب کوتاهمدت قیمتها وضعیت شدیدتری از متوسط صنعت داشته، اما در همه شاخصهای تورمی رکورددار نبوده است.
چرا فشار تورمی در صنعت خودرو ناگهان بالا رفت؟
برای توضیح جهش تورم تولید خودرو باید مجموعهای از عوامل را کنار هم قرار داد. صنعت خودرو ایران زنجیره تأمین بزرگی دارد و قیمت قطعات فلزی، محصولات پتروشیمی، مواد پلیمری، لاستیک، شیشه، قطعات الکترونیکی و برخی مواد و تجهیزات وابسته به واردات، مستقیماً روی قیمت محصول نهایی اثر میگذارد.
بهار امسال همزمان با بیثباتیهای اقتصادی و اختلالات ناشی از درگیریها سپری شد. گزارشهای منتشرشده درباره تولید فروردین نیز از اثر تعطیلات و درگیریها بر کاهش فعالیت خطوط تولید و دشواری زنجیره تأمین خبر میدادند.
از سوی دیگر، آسیب به برخی زیرساختها و افزایش دشواری حملونقل و تجارت خارجی، هزینه تأمین کالا و قطعات را افزایش داد. اختلال در حمل، بیمه، مسیرهای تجاری و دسترسی به قطعات وارداتی میتواند برای صنعتی که هزاران قطعه باید در زمان مشخص به خط مونتاژ برسد، بسیار پرهزینه باشد.
افزایش نرخ ارز نیز فشار مضاعفی بر قطعات و مواد اولیهای وارد میکند که مستقیماً وارداتی هستند یا حتی در صورت تولید داخل، قیمتگذاری آنها از بازارهای جهانی و نرخ ارز تأثیر میگیرد.
تولید خودرو هم در بهار کاهش پیدا کرد
فشار قیمت تنها چالش صنعت خودرو در بهار نبود. آمار منتشرشده از عملکرد خودروسازان نیز از کاهش قابلتوجه تولید حکایت دارد. دادههای منتسب به آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد تولید خودروهای سواری در سهماهه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است.
در سطح شرکتها نیز وضعیت یکسان نبوده است. طبق آمار تجمیعی، تولید گروه ایرانخودرو در بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳.۸ درصد کاهش داشته، در حالی که افت تولید گروه سایپا بیش از ۴۶ درصد گزارش شده است. برخی خودروسازان خصوصی نیز کاهشهای بسیار شدیدتری را تجربه کردهاند.
ترکیب افزایش فشار قیمتی در مبدأ تولید و کاهش تیراژ میتواند برای بازار خودرو مهم باشد؛ زیرا اگر تولید به اندازه کافی افزایش پیدا نکند، امکان جبران فشار هزینهای از مسیر افزایش حجم فروش نیز محدود خواهد شد.
چرا قیمت کارخانهای با تأخیر بالا رفت؟
یکی از مهمترین بخشهای ماجرا، فاصله زمانی میان افزایش فشار در تولید و اصلاح قیمت فروش کارخانهای است.
خودروسازان بخش مهمی از بهار را با قیمتهایی سپری کردند که با سرعت تغییر هزینهها هماهنگ نبود. در نیمه دوم خرداد، ایرانخودرو فهرست جدید قیمت محصولات خود را پس از دریافت مجوز افزایش قیمت منتشر کرد و پس از آن نیز اصلاحیههایی در قیمتها اعمال شد.
در تیرماه نیز سایپا فهرست جدید قیمت نهایی محصولات خود را با احتساب مالیات، عوارض و سایر هزینههای قانونی منتشر کرد.
این توالی زمانی اهمیت زیادی دارد: ابتدا فشار تورمی در بخش تولید طی بهار شدت گرفته و سپس در اواخر خرداد و تیر، اصلاح قیمت کارخانهای محصولات دو خودروساز بزرگ بیشتر نمایان شده است.
این موضوع را میتوان نشانهای از انتقال با تأخیر بخشی از فشار تولید به قیمت فروش دانست، هرچند نمیتوان صرفاً با مشاهده همزمانی این دو رویداد نتیجه گرفت که تمام افزایش قیمت کارخانه مستقیماً ناشی از تورم تولیدکننده بوده است.
قیمتگذاری دستوری تورم خودرو را حذف میکند؟
چالش قدیمی صنعت خودرو بار دیگر در این نقطه خود را نشان میدهد. سیاستگذار از یک سو با مصرفکنندهای روبهروست که قدرت خریدش تحت فشار تورم قرار دارد و هر افزایش قیمت کارخانهای خودرو میتواند واکنش اجتماعی و اقتصادی گستردهای ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت فروش برای مدتی طولانی از تحولات واقعی قیمت تولید عقب بماند، فشار مالی از بین نمیرود؛ بلکه ممکن است به بخش دیگری منتقل شود.
در چنین شرایطی، فشار میتواند خود را در کاهش حاشیه سود، افزایش زیان انباشته، کمبود سرمایه در گردش، افزایش بدهی به قطعهسازان، تأخیر در پرداخت مطالبات و در نهایت کاهش تیراژ نشان دهد. به همین دلیل بحث درباره شیوه قیمتگذاری خودرو فقط یک بحث درباره «قیمت مصرفکننده» نیست؛ بلکه مستقیماً با توان ادامه تولید خودروسازان و قطعهسازان ارتباط دارد.
آیا قیمت خودرو دوباره افزایش پیدا میکند؟
تورم ۹۴.۹ درصدی تولیدکننده خودرو بهتنهایی نمیتواند ثابت کند که قیمت کارخانهای خودرو در کوتاهمدت حتماً دوباره به همان میزان افزایش خواهد یافت. قیمت رسمی خودرو علاوه بر تحولات تولید، تحت تأثیر مقررات قیمتگذاری، تصمیم وزارت صمت، سازمان حمایت و ضوابط شورای رقابت قرار دارد. شورای رقابت نیز همچنان مصوبات مربوط به تنظیم و قیمتگذاری بازار خودرو را پیگیری میکند.
اما دادههای بهار یک پیام روشن دارند: فشار قیمتی در مبدأ تولید هنوز بالاست.
اگر نرخ ارز، هزینه قطعات، حملونقل و سرمایه در گردش در سطوح بالا باقی بماند و همزمان تیراژ تولید به سرعت احیا نشود، احتمال درخواست دوباره خودروسازان برای تعدیل قیمتها افزایش خواهد یافت. در مقابل، ثبات ارزی، بهبود زنجیره تأمین و رشد تولید میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.
هشدار به بازار خودرو؛ تورم تولید هنوز تمام نشده است
در مجموع، گزارش بهار ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده اما چندلایه از صنعت خودرو ارائه میدهد. تورم فصلی تولیدکننده خودرو به ۴۰.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۹۴.۹ درصد و تورم سالانه به ۵۰.۸ درصد رسیده است. همزمان تولید خودرو نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته و قیمت کارخانهای محصولات در خرداد و تیر اصلاح شده است.
از این منظر، افزایش قیمتهایی که در پایان خرداد و تیر مشاهده شد ممکن است پایان داستان نباشد. آنچه مسیر قیمت خودرو در ماههای آینده را تعیین خواهد کرد، فقط تصمیم یک نهاد قیمتگذار نیست؛ نرخ ارز، میزان تولید، وضعیت واردات قطعات، هزینه حملونقل، نقدینگی خودروسازان و توان مالی قطعهسازان همگی نقش تعیینکننده خواهند داشت.
اگر فشارهای بهاری در تابستان نیز ادامه پیدا کنند، بحث درباره افزایش دوباره قیمت کارخانهای خودرو بار دیگر میتواند به یکی از مهمترین موضوعات بازار تبدیل شود؛ اما اگر تولید احیا و زنجیره تأمین باثباتتر شود، بخشی از فشار فعلی امکان تخلیه بدون جهش تازه قیمت را خواهد داشت.
