آمار غافلگیرکننده از نهضت ملی مسکن؛ ۲۱۰ هزار متقاضی از سه دهک پردرآمدند
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری خود با رسانهها، آمار تازهای از وضعیت متقاضیان پروژههای نهضت ملی مسکن ارائه کرد.
او در پاسخ به پرسشی درباره حضور خانوارهای پردرآمد در طرحی که بخش مهمی از فلسفه حمایتی آن معطوف به اقشار فاقد مسکن و کمبرخوردار است، اعلام کرد از حدود ۸۵۰ هزار واحد در تعهد قطعی دولت، بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی در سه دهک بالای جامعه قرار دارند و بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی نیز متعلق به دهکهای یک تا سه هستند.
تبدیل این ارقام به نسبت، تصویر روشنتری به دست میدهد. حدود ۲۴.۷ درصد از این جمعیت ۸۵۰ هزار نفری در سه دهک بالای درآمدی قرار میگیرند و سهم سه دهک نخست حدود ۴۱.۲ درصد است. حدود ۲۹۰ هزار متقاضی باقیمانده نیز در دهکهای میانی قرار دارند.
به بیان ساده، اگرچه سهم دهکهای پایین در آمار جدید بیش از سه دهک پردرآمد است، همچنان تقریباً از هر چهار متقاضی موجود در تعهد قطعی دولت، یک نفر در یکی از سه دهک بالای درآمدی قرار دارد.
آیا حضور دهکهای پردرآمد در مسکن ملی خلاف قانون است؟
پاسخ کوتاه، لزوماً خیر است.
نهضت ملی مسکن از نظر قانونی صرفاً به سه دهک پایین محدود نشده است. قانون جهش تولید مسکن دولت را موظف کرده برای «متقاضیان واجد شرایط» مسکن عرضه کند و در عین حال بر حمایت پلکانی بر اساس دهک درآمدی و اولویت دادن به خانوارهای کمدرآمد و گروههای آسیبپذیر تأکید دارد.
بنابراین مسئله اصلی صرف حضور یک خانوار دهک هشت، نه یا ده در فهرست متقاضیان نیست؛ پرسش مهمتر این است که میزان یارانه، زمین دولتی، منابع صندوق ملی مسکن و سایر حمایتهای عمومی چگونه میان دهکها توزیع میشود.
اگر خانواری در دهک بالاتر شرایط عمومی طرح را داشته باشد، حضور او به خودی خود به معنای تخلف نیست. اما فلسفه حمایت پلکانی اقتضا میکند خانواری که توان مالی کمتری دارد، حمایت بیشتری دریافت کند و در دسترسی به منابع محدود دولتی در اولویت قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در نشست دوشنبه تأکید کرد که اولویت فعلی وزارتخانه، تأمین مسکن دهکهای یک تا پنج است.
یک تغییر مهم در آمار دهکهای نهضت ملی مسکن
آمارهای جدید زمانی جالبتر میشوند که در کنار اطلاعات منتشرشده در سال گذشته قرار گیرند.
در خرداد ۱۴۰۴، دادههایی از پروژههای تخصیصیافته نهضت ملی مسکن منتشر شد که نشان میداد از حدود ۷۸۱ هزار متقاضی دارای تخصیص پروژه، بیش از ۲۳۹ هزار واحد مربوط به سه دهک هشت، نه و ده بود؛ یعنی در آن مقطع سهم سه دهک بالا حدود ۳۰ درصد گزارش میشد. سهم دهکهای یک تا سه نیز در همان آمار حدود ۲۴ درصد اعلام شده بود.
اما آمار وزیر راه در مرداد ۱۴۰۵ ترکیب متفاوتی را نشان میدهد: بیش از ۳۵۰ هزار نفر در دهکهای یک تا سه و بیش از ۲۱۰ هزار نفر در سه دهک بالا.
البته این دو مجموعه آمار را نمیتوان بدون ملاحظه مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد؛ زیرا آمار سال گذشته درباره «تخصیص پروژه» بود و عدد جدید وزیر از «تعهد قطعی دولت» سخن میگوید. با این حال روند اعلامشده نشان میدهد تمرکز سیاستگذار بر دهکهای پایین افزایش یافته است.
مشکل اصلی دهکهای پایین؛ نه ثبتنام، بلکه تأمین آورده
یکی از اصلیترین چالشهای نهضت ملی مسکن از ابتدا این بوده که خانوارهای کمدرآمد دقیقاً همان گروهی هستند که کمترین توانایی را برای پرداخت آوردههای مرحلهای پروژه دارند.
این تناقض میتواند یک طرح حمایتی را با مشکل مواجه کند: خانواری از نظر شرایط اقتصادی نیازمندترین متقاضی مسکن دولتی است، اما به دلیل ناتوانی در پرداخت آورده از پروژه عقب میماند؛ در حالی که خانوار دارای درآمد بالاتر توان بیشتری برای حفظ جایگاه خود در پروژه دارد.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز یک روز پیش از نشست وزیر صریحاً به همین مسئله اشاره کرد. او گفت اگر متقاضیان دهکهای پایین به دلیل ناتوانی مالی از سامانه خارج شوند یا امتیاز خود را به شکل غیررسمی واگذار کنند، هدف طرح حمایتی محقق نخواهد شد.
وزارت راه برای مقابله با این مشکل، حمایتهای جدیدی برای دهکهای یک تا چهار طراحی کرده است.
وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیونی برای جلوگیری از حذف محرومان
یکی از مهمترین ابزارهای جدید دولت، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تکمیلی است.
طبق اعلام معاون مسکن وزارت راه، برای پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، قرار است به متقاضیان کمدرآمد تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شود تا کمبود آورده مانع تکمیل واحد آنها نشود.
طاهرخانی همچنین اعلام کرده دولت در سال ۱۴۰۵ برنامه افتتاح ۱۶۰ هزار واحد را دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد متقاضیان این واحدها در دهکهای یک تا چهار قرار دارند. وزارت راه قصد دارد این گروه را به تدریج مشمول حمایتهای تکمیلی کند.
علاوه بر این، برای پروژههای با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد، تسهیلات قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی از منابع صندوق ملی مسکن نیز پیشبینی شده است.
وزارت راه و شهرسازی در تازهترین گزارش رسمی خود نیز اعلام کرده برای نخستین بار در سال جاری حدود ۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۸ همت، از منابع صندوق برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده است.
تهاتر زمین و املاک؛ راه دوم دولت برای تأمین آورده محرومان
وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری خود تنها به تسهیلات بانکی اشاره نکرد. صادق مالواجرد گفت دولت قصد دارد از تهاتر املاک، اراضی و مستغلات وزارت راه و شهرسازی نیز برای کمک به تأمین مالی مسکن محرومان استفاده کند.
این سیاست از آن جهت اهمیت دارد که صندوق ملی مسکن و منابع بودجهای به تنهایی نمیتوانند تمام شکاف میان هزینه ساخت و توان پرداخت خانوارهای ضعیف را پوشش دهند.
در طرح مورد تأکید وزارتخانه، داراییهای ملکی دولت میتواند در تعامل با پیمانکاران و سازندگان به ابزاری برای کاهش فشار نقدینگی پروژهها تبدیل شود. معاون مسکن وزارت راه نیز استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی و املاک با پیمانکاران را یکی از محورهای حمایت از دهکهای یک تا چهار معرفی کرده است.
۸۵۰ هزار واحد؛ دولت با یک تعهد بزرگ روبهروست
عدد ۸۵۰ هزار واحد از زاویه دیگری نیز اهمیت دارد. این تعداد، بنا بر توضیحات وزیر، تعهد قطعی موجود دولت در نهضت ملی مسکن است؛ بنابراین دولت چهاردهم علاوه بر طراحی سیاستهای جدید مسکن، باید پروژههایی را که از سالهای گذشته برای آنها متقاضی و تعهد ایجاد شده به سرانجام برساند.
وزارت راه و شهرسازی همزمان هدفگذاری کرده است تا پایان سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل شود.
فاصله میان تعداد کل تعهدات و ظرفیت تحویل سالانه نشان میدهد پرونده نهضت ملی مسکن همچنان یک پروژه چندساله خواهد بود؛ بهخصوص اگر افزایش هزینه ساخت، توان پرداخت متقاضیان و تأمین منابع بانکی سرعت پروژهها را تحت فشار قرار دهد.
آزمون عدالت در نهضت ملی مسکن تازه آغاز شده است
آمار تازه فرزانه صادق را میتوان از دو زاویه خواند. از یک سو، حضور بیش از ۳۵۰ هزار متقاضی از سه دهک پایین نشان میدهد بخش قابلتوجهی از تعهدات دولت به گروههایی رسیده که بیشترین نیاز به حمایت مسکن دارند. از سوی دیگر، وجود بیش از ۲۱۰ هزار متقاضی در سه دهک بالای درآمدی نشان میدهد نهضت ملی مسکن همچنان طرحی با ترکیب درآمدی گسترده است.
معیار موفقیت دولت در مرحله بعد، صرفاً تعداد واحدهایی که ساخته یا تحویل میشود نخواهد بود. سؤال تعیینکننده این است که چه میزان از یارانههای پنهان و آشکار مسکن به خانوارهایی میرسد که بدون حمایت دولت عملاً امکان خانهدار شدن ندارند.
قانون جهش تولید مسکن نیز بر همین منطق استوار است: حمایتها باید متناسب با دهک درآمدی توزیع شود و گروههای کمدرآمد در اولویت قرار گیرند.
به همین دلیل، عدد «۲۱۰ هزار متقاضی پردرآمد» به تنهایی نه نشانه شکست طرح است و نه اثبات بیعدالتی؛ اما زنگ هشداری برای شیوه توزیع منابع محسوب میشود. اگر سیاست وام قرضالحسنه، تهاتر داراییها و کمک به تأمین آورده بتواند جلوی حذف دهکهای یک تا چهار را بگیرد، ترکیب نهایی بهرهمندان نهضت ملی مسکن میتواند بیش از گذشته به هدف حمایتی این طرح نزدیک شود. در غیر این صورت، خطر قدیمی همچنان باقی خواهد ماند: طرحی که برای حمایت از اقشار ضعیف طراحی شده، در مرحله پرداخت آورده به نفع خانوارهای دارای توان مالی بیشتر تغییر مسیر دهد.