قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶؛ اختلاف ۱۰ هزار تومانی دولت و کشاورزان / ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات هنوز پرداخت نشده است
بحث تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید وارد مرحله حساسی شده است. پیشنهادهای متفاوت دستگاه‌های دولتی و نمایندگان تولیدکنندگان نشان می‌دهد هنوز توافق نهایی درباره قیمت این محصول به دست نیامده است.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۷۷ هزار تومان و گندمکاران نرخ ۸۷ هزار تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم پیشنهاد کرده‌اند.
او تأکید کرد که شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید با بررسی هزینه تولید، تورم و قیمت‌های جهانی، درباره نرخ نهایی تصمیم بگیرد.
در این میان، یک نکته اساسی وجود دارد: ارقام ۷۷ و ۸۷ هزار تومان هنوز قیمت مصوب خرید تضمینی گندم نیستند و صرفاً پیشنهادهای مطرح‌شده در فرایند تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، گزارش‌های قبلی حاکی از مطرح شدن ارقام متفاوتی بوده‌اند. محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در ۱۲ مهر از پیشنهاد میانگین ۸۵ هزار تومانی اعضای شورای قیمت‌گذاری خبر داده بود، اما همان زمان تأکید کرد که نرخ نهایی هنوز تصویب نشده است.
اختلاف دولت و گندمکاران بر سر قیمت؛ کدام نرخ منطقی‌تر است؟
اگر ارقام اعلام‌شده از سوی فلسفی مبنای مقایسه قرار گیرند، اختلاف پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و گندمکاران به ۱۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم می‌رسد.
این اختلاف در نگاه نخست ممکن است محدود به نظر برسد، اما در مقیاس میلیون‌ها تن گندم، بار مالی بسیار بزرگی ایجاد می‌کند.
برای نمونه، اگر دولت ۸ میلیون تن گندم خریداری کند، تفاوت نرخ ۷۷ هزار تومانی با ۸۷ هزار تومانی، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این محاسبه صرفاً برای نشان دادن ابعاد اختلاف قیمت است و برآورد رسمی از هزینه خرید گندم سال آینده محسوب نمی‌شود.
در مقابل، کشاورزان معتقدند افزایش هزینه کود، بذر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل و دستمزد باید در تعیین قیمت لحاظ شود.
نکته مهم این است که اختلاف پیشنهادها حتی میان گزارش‌های منتشرشده از نهادهای مختلف نیز دیده می‌شود. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در اول آبان قیمت پیشنهادی این بنیاد را ۸۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بر رقم ۶۰ هزار تومان تأکید دارند.
بنابراین، نمی‌توان ارقام ۷۷ و ۸۷ هزار تومان را تنها پیشنهادهای موجود دانست. تعیین قیمت نهایی نیازمند روشن شدن مبانی کارشناسی این اعداد و تصمیم رسمی شورای قیمت‌گذاری است.
نرخ خرید تضمینی گندم سال گذشته چقدر بود؟
برای درک اختلاف قیمت‌های پیشنهادی سال آینده، باید به نرخ خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ توجه کرد.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در این دوره با توجه به کیفیت محصول، بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و میانگین نرخ خرید به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسید.
اگر سقف قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی مبنا قرار گیرد، پیشنهاد ۷۷ هزار تومانی به معنای افزایش حدود ۵۵.۶ درصدی است. در مقابل، نرخ ۸۷ هزار تومان افزایشی نزدیک به ۷۵.۸ درصد را نشان می‌دهد.
این رشد قابل‌توجه بیانگر افزایش انتظارات تولیدکنندگان نسبت به هزینه‌های سال زراعی جدید است.
بااین‌حال، تعیین نرخ بالاتر بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی ممکن است مشکلات پرداخت مطالبات را تشدید کند؛ مسئله‌ای که تجربه سال جاری نیز اهمیت آن را نشان داده است.
کسر ۳ هزار تومان از پول گندمکاران؛ اعتراض مجلس به بیمه و انبارداری
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات پیمان فلسفی، انتقاد از کسوراتی است که به گفته او از مطالبات گندمکاران اعمال شده است.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که ظاهراً از نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید هر کیلوگرم گندم، حدود سه هزار تومان بابت بیمه و انبارداری کسر می‌شود.
بر اساس توضیحات او، هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به بیمه و هزار و ۵۰۰ تومان دیگر مربوط به انبارداری است.
اگر این کسر برای گندمی با نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعمال شود، مبلغ خالص دریافتی کشاورز به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا می‌کند.
به بیان دیگر، کسورات ادعاشده معادل بیش از شش درصد قیمت محصول است؛ رقمی که برای کشاورزان دارای تولید بالا می‌تواند تأثیر مالی محسوسی داشته باشد.
فلسفی معتقد است مبلغ مصوب خرید باید کامل پرداخت شود و هزینه بیمه از سازوکار قانونی مستقل خود تأمین شود.
البته جزئیات این کسورات و مبنای قانونی اعمال آن‌ها هنوز نیازمند توضیح شفاف دستگاه‌های اجرایی است. پیش‌تر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود که مبلغ بیمه باید به بهای مصوب اضافه شود؛ موضعی که ضرورت روشن شدن نحوه محاسبه پرداخت نهایی را بیشتر می‌کند.
۲۰ همت مطالبات گندمکاران چه زمانی پرداخت می‌شود؟
در کنار اختلاف قیمت، تأخیر در پرداخت مطالبات یکی از مهم‌ترین چالش‌های گندمکاران محسوب می‌شود.
پیمان فلسفی اعلام کرده است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران همچنان پرداخت نشده و وعده سازمان برنامه و بودجه برای تسویه این مبلغ تا پایان هفته گذشته نیز محقق نشده است.
بااین‌حال، درباره میزان واقعی بدهی باقی‌مانده اختلاف نظر وجود دارد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در اول آبان از باقی ماندن نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات خبر داده بود. در مقابل، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۷ مهر اعلام کرده بود که تمامی مطالبات خرید تضمینی گندم تسویه شده است.
این اظهارات متناقض نشان می‌دهد باید میان تخصیص اعتبار، تسویه حساب دستگاه‌های دولتی و واریز نهایی پول به حساب کشاورزان تفاوت قائل شد.
برای روشن شدن وضعیت، انتشار گزارش تفکیکی پرداخت‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه، شرکت بازرگانی دولتی و بانک عامل ضروری است.
تأخیر در دریافت پول محصول می‌تواند توان کشاورزان برای خرید بذر، کود و سایر نهاده‌های موردنیاز کشت جدید را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که تنها به معیشت تولیدکننده محدود نمی‌شود و ممکن است بر برنامه تولید آینده نیز اثر بگذارد.
خرید تضمینی بیش از ۸ میلیون تن گندم؛ اهمیت یک تصمیم ملی
ابعاد اقتصادی تعیین قیمت گندم زمانی روشن‌تر می‌شود که حجم خرید سال جاری بررسی شود.
بر اساس اعلام رئیس بنیاد ملی گندمکاران در اول آبان، حجم خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسیده است.
این محصول از ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز و در قالب بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار محموله خریداری شده است.
چنین مقیاسی نشان می‌دهد حتی تغییر محدود قیمت هر کیلوگرم گندم، می‌تواند تعهدات مالی دولت را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
از سوی دیگر، گندم یکی از کالاهای راهبردی در تأمین غذای کشور است و قیمت‌گذاری آن بر انگیزه کشت، درآمد روستایی و میزان نیاز احتمالی به واردات تأثیر می‌گذارد.
در نتیجه، تصمیم نهایی باید میان حمایت از تولید داخلی و پایداری منابع مالی دولت تعادل برقرار کند.
پیشنهاد جدید مجلس؛ کارخانه‌های آرد مستقیماً از کشاورزان گندم بخرند؟
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فلسفی، تغییر ساختار خرید و پرداخت بهای گندم در سال آینده است.
او پیشنهاد کرده که کارخانه‌های آرد به‌جای دولت، طرف حساب مستقیم گندمکاران باشند.
به اعتقاد رئیس فراکسیون کشاورزی، این روش می‌تواند تعداد طرف‌های حساب دولت را کاهش دهد و فرایند پرداخت به کشاورزان را ساده‌تر کند.
در این الگو، کارخانه‌های آرد مسئولیت خرید محصول و پرداخت سریع‌تر بهای آن را برعهده می‌گیرند؛ البته جزئیات اجرایی چنین مدلی هنوز مشخص نشده است.
از منظر اقتصادی، این پیشنهاد می‌تواند مزایایی مانند کاهش مراحل اداری و نزدیک‌تر شدن رابطه خریدار و تولیدکننده داشته باشد.
اما اجرای آن بدون تعیین تکلیف منابع مالی کارخانه‌ها، قیمت آرد یارانه‌ای، تضمین پرداخت به کشاورزان و مسئولیت نگهداری ذخایر راهبردی ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.
بنابراین، انتقال مسئولیت خرید از دولت به کارخانه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده حل بحران مطالبات نیست و به چارچوب حقوقی و مالی مشخص نیاز دارد.
قیمت گندم ۱۴۰۶ چه تأثیری بر قیمت نان خواهد داشت؟
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم الزاماً به معنای افزایش مستقیم و هم‌اندازه قیمت نان برای مصرف‌کنندگان نیست.
در ایران، بخشی از زنجیره تأمین گندم، آرد و نان تحت تأثیر سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت قرار دارد.
اگر قیمت خرید گندم افزایش یابد اما نرخ تحویل آرد به نانوایی‌ها ثابت بماند، فشار مالی بیشتری بر منابع یارانه‌ای دولت وارد خواهد شد.
در مقابل، تغییر سیاست‌های حمایتی می‌تواند بر هزینه تولید آرد و نان تأثیر بگذارد.
بنابراین، پیامد نهایی قیمت ۷۷ یا ۸۷ هزار تومانی برای خانوارها به تصمیم دولت درباره نحوه تأمین و توزیع آرد وابسته است.
جمع‌بندی؛ سرنوشت قیمت گندم در دست شورای قیمت‌گذاری
اختلاف بر سر نرخ خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۶ اکنون به آزمونی مهم برای سیاست‌گذاری کشاورزی تبدیل شده است.
در شرایطی که پیشنهادهای ۷۷، ۸۵ و ۸۷ هزار تومانی مطرح شده‌اند، هنوز نرخ نهایی به تصویب و ابلاغ رسمی نرسیده است.
هم‌زمان، اختلاف گزارش‌ها درباره مطالبات باقی‌مانده، اعتراض به کسورات بیمه و انبارداری و ضرورت اصلاح ساختار خرید، نشان می‌دهد مشکلات گندمکاران تنها به قیمت محصول محدود نیست.
واقعیت این است که تعیین قیمت مناسب بدون تضمین پرداخت به‌موقع، نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت اقتصادی کشاورزان را تأمین کند.
اکنون شورای قیمت‌گذاری باید با بررسی هزینه تولید، تورم، شرایط بازار جهانی و توان مالی دولت تصمیم بگیرد. در کنار آن، اصلاح فرایند پرداخت مطالبات می‌تواند به اندازه افزایش نرخ خرید تضمینی اهمیت داشته باشد.
برای گندمکاران، مهم‌ترین مسئله این است که پیش از گسترش کشت جدید، هم قیمت محصولشان روشن باشد و هم اطمینان داشته باشند که پول گندم تحویلی را بدون تأخیر و کسورات نامشخص دریافت خواهند کرد.
