هشدار ۴ میلیارد یورویی در بازار گندم؛ چرا بخش خصوصی از آزادسازی واردات استقبال نمیکند؟
بازار گندم ایران در آستانه یک تغییر سیاستی مهم قرار گرفته است. بر اساس اظهارات تازه کاوه زرگران، شرکت بازرگانی دولتی احتمالاً از ماه آینده تأمین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت را متوقف میکند و کارخانجات و واحدهایی که مصرف مستند دارند باید نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند. با این حال، این موضوع در شرایط فعلی هنوز بهعنوان یک احتمال و بر پایه اعلام مطرحشده از سوی شرکت بازرگانی دولتی بیان شده و جزئیات کامل اجرایی آن باید رسماً مشخص شود.
این تصمیم در ظاهر میتواند یک گام مهم برای کاهش تصدیگری دولت باشد. به جای آنکه دولت گندم را وارد کند و سپس در اختیار صنایع قرار دهد، واردکنندگان و مصرفکنندگان صنعتی مستقیماً وارد بازار خواهند شد. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله میان «آزاد شدن واردات» و «امکان واقعی واردات» در ایران میتواند بسیار زیاد باشد.
آزادسازی واردات گندم؛ طرحی که یک سال در انتظار مانده است
زرگران میگوید پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت حدود یک سال قبل در شورای تنظیم بازار دفتر معاون اول رئیسجمهور مطرح شده بود و حتی قرار بود ظرف یک ماه به مرحله اجرا برسد، اما این فرآیند تاکنون نهایی نشده است.
این بلاتکلیفی اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده، زیرا بخش صنف و صنعت ممکن است همزمان با کاهش یا توقف عرضه دولتی، ناچار شود مستقیماً سراغ بازار وارداتی برود.
مسئله اما فقط داشتن مجوز ثبت سفارش نیست. برای یک واردکننده، زمان تخصیص ارز میتواند تعیین کند که یک معامله سودآور است یا زیانده. واردکننده باید قرارداد خارجی منعقد کند، هزینه حمل و بیمه را بپردازد، کالا را به بندر برساند و در نهایت منتظر تأمین ارز بماند. اگر بین ورود محموله و دریافت ارز چند ماه فاصله بیفتد و نرخ ارز نیز در این مدت تغییر کند، تمام محاسبات اولیه معامله میتواند به هم بریزد.
به همین دلیل رئیس انجمن غلات تأکید کرده است تا زمانی که نوع ارز، شیوه تخصیص آن، شرایط واردات و تعهد دستگاههای دولتی بهطور شفاف مشخص نشود، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی با حجم بالا وارد این بازار شود.
خاطره محمولههایی که در بندر ماندند
یکی از مهمترین دلایل تردید واردکنندگان به تجربه قبلی آزادسازی واردات گندم بازمیگردد. به گفته زرگران، در دورهای که اجازه واردات داده شد، برخی کارخانهها محمولههای گندم خریداری کردند، اما کالاهای آنها در بنادر متوقف شد و تسویه مطالبات نیز بین ۱۰ تا ۱۱ ماه زمان برد.
برای یک فعالیت تجاری با گردش مالی بالا، چنین تأخیری فقط یک مشکل اداری نیست. سرمایه یک شرکت ممکن است نزدیک به یک سال درگیر یک محموله باشد، در حالی که هزینه مالی، بدهی بانکی، هزینه انبارداری و ریسک تغییر نرخ ارز همچنان ادامه دارد.
همین سابقه توضیح میدهد چرا اعلام آزادسازی لزوماً با موج ورود شرکتهای خصوصی همراه نمیشود. آنچه فعال اقتصادی به آن نیاز دارد «مجوز پایدار» است؛ یعنی اطمینان داشته باشد قواعدی که هنگام خرید کالا وجود داشته، زمان رسیدن کشتی و تسویه مالی نیز تغییر نخواهد کرد.
پرونده ۴ میلیارد یورویی؛ بحران اعتماد از کجا آمده است؟
بخش دیگری از اظهارات زرگران ابعاد بزرگتری از مسئله را آشکار میکند. طبق اعلام انجمن تأمینکنندگان غلات، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴ میلیارد یورو برآورد میشود؛ بدهیهایی مرتبط با کالاهایی که پیشتر وارد کشور و در شبکه تعیینشده دولتی عرضه شدهاند، اما ارز آنها هنوز بهطور کامل تعیین تکلیف نشده است.
این رقم با اظهارات دیگر فعالان بخش خصوصی نیز همخوانی دارد. در تیرماه امسال، رقم مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو اعلام شده بود و فعالان اقتصادی از انتظار طولانی برای دریافت این مطالبات انتقاد کرده بودند.
نکته مهمتر اینکه به گفته زرگران بیش از ۵۰ درصد این منابع از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است؛ یعنی واردکننده برای خرید کالای اساسی از بانک پول گرفته، کالا را وارد و عرضه کرده، اما در شرایطی که هنوز طلب خود را از دولت نگرفته، بانک بازپرداخت تسهیلات را مطالبه میکند.
این همان نقطهای است که یک مسئله مالی میتواند به مسئله امنیت غذایی تبدیل شود. اگر شرکتهای فعال در واردات به دلیل مطالبات معوق، بدهی بانکی یا محدودیت اعتباری از چرخه تجارت خارج شوند، ظرفیت کشور برای تأمین سریع کالاهای اساسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
دولت از بخش خصوصی واردات میخواهد؛ بخش خصوصی تضمین میخواهد
تناقض اصلی بازار امروز همینجاست. از یک سو سیاستگذار به دنبال افزایش نقش بخش خصوصی در واردات است و از سوی دیگر، شرکتهای خصوصی هنوز درباره تعهدات قبلی دولت مطالبات بزرگی دارند.
زرگران میگوید تغییرات مکرر سیاست واردات نیز این بیاعتمادی را تشدید کرده است. در مقاطعی بخش خصوصی واردکننده اصلی گندم بوده، سپس واردات محدود یا ممنوع شده، دولت دوباره وارد بازار شده و پس از مدتی بار دیگر از شرکتهای خصوصی برای تأمین کالا دعوت شده است.
برای واردکنندهای که قراردادهای چند میلیون دلاری منعقد میکند، ثبات سیاستی حتی میتواند از نرخ ارز مهمتر باشد؛ زیرا قیمت بالاتر را میتوان در محاسبات اقتصادی وارد کرد، اما تغییر ناگهانی مقررات پس از خرید کالا قابل پیشبینی نیست.
مسیر دریای سیاه هم به ریسک واردات اضافه شده است
مشکل واردات فقط داخلی نیست. مسیرهای تأمین غلات نیز با پیچیدگیهای تازهای روبهرو شدهاند. زرگران به محدودیت زیرساختی مسیر دریای خزر و افزایش مشکلات مسیر دریای سیاه اشاره کرده است؛ دو مسیری که برای تجارت غلات منطقه اهمیت دارند.
تحولات اخیر دریای سیاه نیز این نگرانی را جدیتر کرده است. طبق گزارش منتشرشده از وضعیت بازار روسیه، اختلال در حملونقل بنادر جنوبی این کشور میتواند صادرات گندم روسیه در ماه اوت را به پایینترین سطح این ماه در حدود یک دهه برساند. مؤسسه SovEcon صادرات ماهانه ۳ تا ۳.۴ میلیون تن گندم را پیشبینی کرده، در حالی که متوسط پنجساله ماه اوت حدود ۵ میلیون تن گزارش شده است.
برای ایران، افزایش ریسک حملونقل یا محدود شدن ظرفیت کشتیها میتواند هزینه واردات را بالا ببرد و زمان تحویل محمولهها را نیز افزایش دهد.
همزمان یک سازوکار تازه برای واردات گندم اعلام شد
در همین فضای پرابهام، روز ۲۶ مرداد سازوکار تازهای برای واردات گندم دامی نیز اعلام شد. محمد جعفری، دبیر انجمن غلات، گفته شرکتهای متقاضی میتوانند بر مبنای نرخ ۲۳۵ یورو اقدام به واردات کنند و محصول پس از ورود، براساس سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه عرضه شود.
البته این سازوکار مربوط به گندم مورد استفاده در زنجیره دام و طیور است و نباید آن را با پرونده آزادسازی گندم صنف و صنعت یکی دانست، اما همزمانی این دو اتفاق نشان میدهد ساختار تأمین غلات کشور در حال تغییر است.
چالش اصلی این است که هر تغییر جدید باید پاسخ دقیقی برای سه پرسش داشته باشد: واردکننده با چه ارزی خرید میکند؟ چه زمانی ارز دریافت خواهد کرد؟ و اگر سیاست دولت در میانه مسیر تغییر کرد، چه نهادی ریسک تحمیلشده را جبران میکند؟
آزادسازی گندم بدون «آزادسازی از بلاتکلیفی» موفق نمیشود
آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت در صورت اجرای درست میتواند مزایای قابل توجهی داشته باشد؛ از کاهش بار اجرایی دولت گرفته تا افزایش رقابت میان تأمینکنندگان و امکان خرید مستقیم صنایع از بازار جهانی. اما مجوز واردات بهتنهایی برای فعال کردن بخش خصوصی کافی نیست.
رقم حدود ۴ میلیارد یورویی مطالبات معوق، تجربه توقف محمولهها در بنادر، انتظار ۱۰ تا ۱۱ ماهه برای تسویه برخی پروندهها، بدهی شرکتها به بانکها و تغییرات مکرر مقررات مجموعهای از ریسکهایی است که پیش روی واردکننده قرار دارد.
در چنین شرایطی، پیام نشست خبری رئیس انجمن غلات روشن است: بخش خصوصی با اصل واردات گندم مخالفتی ندارد؛ آنچه مانع ورود گسترده شرکتها شده، نااطمینانی درباره قواعد بازی است.
حتی شکلگیری و توسعه کنفرانس «ایرانگرین» نیز بخشی از تلاش فعالان این بازار برای حفظ ارتباط مستقیم با فروشندگان خارجی و شبکه تجارت جهانی غلات بوده است. به گفته زرگران، این رویداد در واکنش به محدودیت حضور ایرانیها در گردهماییهای بینالمللی شکل گرفت و اکنون به ششمین دوره رسیده است.
بنابراین آزمون اصلی دولت در آزادسازی واردات گندم، صدور یک بخشنامه تازه نیست. اگر قرار است بخش خصوصی مسئولیت بیشتری در تأمین این کالای استراتژیک بر عهده بگیرد، ابتدا باید تکلیف ارز، بدهیهای گذشته، نحوه ثبت سفارش، ترخیص و استمرار سیاست مشخص شود.
بازار گندم بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد؛ زیرا کشتی حامل گندم را میتوان در چند هفته به بندر رساند، اما بازگرداندن اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادی بسیار زمانبرتر خواهد بود.