تغییر بزرگ در کارمزد بورس کالا در راه است؛ سقف ۱۰ ساله حذف میشود؟
پرونده اصلاح کارمزدها در بازار سرمایه وارد مرحله تازهای شده است. حسن رضاییپور، دبیرکل کانون کارگزاران، اعلام کرده سال گذشته این کانون با همراهی سازمان بورس و اتکا به تیم کارشناسی خود، بستههایی برای اصلاح ساختار کارمزد در حوزه اوراق بهادار پیشنهاد کرد که بخشی از آن به تصویب رسید و ابلاغ شد. اکنون مدل مشابهی برای بورس کالا طراحی شده و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، تصمیم نهایی به هیئتمدیره سازمان بورس رسیده است.
اطلاعات عمومی کانون کارگزاران نیز تأیید میکند رضاییپور دبیرکل فعلی این تشکل صنفی است و اصلاح مدل درآمدی کارگزاریها و ایجاد منابع پایدارتر درآمدی از محورهای مورد پیگیری کانون در دوره جدید بوده است.
مشکل کارمزد بورس کالا چیست؟
اصل اختلاف به یک عدد ثابت برمیگردد؛ سقف ریالی کارمزد معاملات.
به گفته رضاییپور، سقف عددی کارمزد در بورس کالا بیش از ۱۰ سال است که متناسب با تورم بهروزرسانی نشده است. در زمان تعیین این سقف، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد معاملات به حداکثر کارمزد میرسیدند، اما افزایش شدید ارزش ریالی معاملات باعث شده اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد معاملات مشمول همان سقف شوند.
برای درک موضوع میتوان یک مثال ساده زد. فرض کنید کارمزد یک معامله براساس درصدی از ارزش آن محاسبه شود، اما مقررات بگوید کارگزاری بیش از یک مبلغ مشخص حق دریافت ندارد. اگر قیمت کالاها طی یک دهه چندین برابر شود ولی این سقف ثابت بماند، حجم بسیار بیشتری از معاملات خیلی زود به سقف میرسند.
در چنین شرایطی ارزش و ریسک معامله ممکن است چند برابر شده باشد، اما درآمد کارمزدی ارائهدهنده خدمت دیگر همراه آن رشد نمیکند.
همین مسئله است که کانون کارگزاران آن را به یکی از موانع سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای بازار کالا تبدیل کرده است.
قرار نیست لزوماً نرخ کارمزد همه معاملات بالا برود
یکی از نکات مهم برای فعالان بورس کالا این است که خبر جدید را نباید بهسادگی «افزایش کارمزد معاملات» ترجمه کرد.
رضاییپور پیشتر صراحتاً گفته تمرکز پیشنهاد کانون روی اصلاح سقف کارمزد است و نه الزاماً افزایش نرخ پایه. پیشنهاد مطرحشده، حذف سقف ثابت و حرکت به سمت یک مدل پلکانی بر مبنای ارزش معامله است.
در مدل پلکانی میتوان نرخ مؤثر کارمزد را با افزایش حجم معامله کاهش داد، اما در عین حال اجازه نداد یک سقف ریالی قدیمی درآمد حاصل از معاملات بزرگ را عملاً متوقف کند.
بنابراین تا زمانی که متن مصوبه نهایی سازمان بورس منتشر نشده، نمیتوان گفت هزینه همه معاملهگران دقیقاً چه میزان افزایش یا کاهش خواهد یافت.
جزئیات مهمی مانند تعداد پلهها، ارزش هر طبقه معاملاتی، سهم کارگزار، سهم بورس کالا و حداکثر مبلغ قابل دریافت هنوز در قالب مصوبه نهایی عمومی نشده است.
چرا بعد از ۱۰ سال این تغییر ضروری شده؟
تورم فقط قیمت کالا را افزایش نمیدهد؛ هزینه شرکتهای کارگزاری نیز بالا میرود.
زیرساخت معاملاتی، مراکز داده، امنیت سایبری، نیروی انسانی متخصص، سامانههای آنلاین، مدیریت ریسک، ضمانت معاملات و هزینههای مربوط به تسویه همگی برای کارگزاری هزینه دارند.
دبیرکل کانون کارگزاران گفته افزایش ریسکهای عملیاتی در ثبت و تسویه معاملات به سطحی رسیده که کارمزدهای موجود در معاملات بزرگ با میزان مسئولیت و هزینه ارائه خدمت تناسب ندارد. به اعتقاد او، ادامه این وضعیت انگیزه نهادهای مالی برای سرمایهگذاری و توسعه بازار را کاهش میدهد.
این بحث با رویکرد عمومی کانون نیز همخوان است. کانون کارگزاران پیشتر اعلام کرده بود تنوعبخشیدن به درآمد شرکتهای کارگزاری باید مقدم بر اصلاحات دیگر باشد تا هزینه معاملات در بلندمدت قابل کنترل بماند و کارگزاریها فقط به یک منبع درآمد وابسته نباشند.
تجربه سال گذشته در بورس اوراق بهادار چه بود؟
اصلاح کارمزدها سال گذشته نیز در بازار سهام و صندوقها بحثبرانگیز شد.
یکی از مهمترین تغییرات، تعدیل تخفیف کارمزد معاملات صندوقهای سرمایهگذاری بود. در بخشی از این اصلاحات، تخفیفی که قبلاً تا ۷۵ درصد اعمال میشد کاهش یافت؛ موضوعی که از نگاه معاملهگران به افزایش هزینه منجر شد، اما کانون کارگزاران تأکید داشت نرخ جدیدی به ساختار اضافه نشده و در واقع بخشی از تخفیف قبلی تعدیل شده است.
همین تجربه نشان میدهد میان اصطلاح حقوقی و نتیجه اقتصادی یک مصوبه تفاوت وجود دارد. ممکن است نرخ اسمی کارمزد افزایش پیدا نکند، اما کاهش تخفیف یا برداشتن سقف باعث شود مبلغی که معاملهگر در نهایت پرداخت میکند بیشتر شود.
بنابراین در بورس کالا نیز باید منتظر متن نهایی بود و اثر آن را بر انواع معاملات جداگانه محاسبه کرد.
سهامداران «کالا» چرا این خبر را جدی گرفتهاند؟
اصلاح کارمزد فقط برای شرکتهای کارگزاری اهمیت ندارد. بخشی از درآمد شرکت بورس کالای ایران نیز با حجم و ارزش معاملات ارتباط دارد و به همین دلیل تغییر ساختار کارمزد میتواند برای سهامداران نماد «کالا» مهم باشد.
بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۴ رکوردهای قابلتوجهی ثبت کرد. براساس گزارش منتشرشده از مجمع شرکت، ارزش کل معاملات از ۵۱۷۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد و سود عملیاتی نیز با رشد حدود ۱۵۰ درصدی به بیش از ۲.۹ هزار میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق مبتنی بر کالا و گواهیهای سپرده نیز رشد چشمگیری داشت.
صورتهای مالی ششماهه سال ۱۴۰۴ نیز از شناسایی حدود ۱۴۸۱ میلیارد تومان سود برای شرکت بورس کالای ایران حکایت داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴۲ درصدی نشان میداد.
با چنین حجمی از معاملات، هر تغییر در فرمول کارمزد بالقوه میتواند بر درآمد شرکت اثرگذار باشد. با این حال، تا زمانی که فرمول جدید و سهم دقیق هر نهاد مشخص نشده، محاسبه میزان افزایش سود نماد «کالا» قابل اتکا نیست.
در نتیجه، تیترهایی مانند «جهش قطعی سود بورس کالا» در این مرحله جلوتر از واقعیت هستند.
آیا هزینه تولیدکنندگان و معاملهگران بالا میرود؟
این مهمترین نگرانی طرف دیگر ماجراست.
بورس کالا فقط محلی برای معاملهگران مالی نیست. شرکتهای فولادی، پتروشیمی، معدنی، تولیدکنندگان، خریداران مواد اولیه و سایر فعالان اقتصادی در بازار فیزیکی حضور دارند. افزایش معنیدار هزینه معاملات میتواند برای بنگاههایی که حجم بالایی خرید و فروش میکنند اهمیت پیدا کند.
طراحی پلکانی دقیقاً میتواند برای حل همین مسئله استفاده شود؛ یعنی به جای افزایش خطی هزینه با بزرگشدن معامله، نرخ مؤثر در معاملات بزرگتر کاهش پیدا کند.
رضاییپور نیز گفته حتی با اجرای پیشنهاد جدید، هزینه معاملات بورس کالا همچنان باید پایینتر از بسیاری از خدمات مشابه باقی بماند.
اما قضاوت نهایی تنها بعد از انتشار جدول رسمی امکانپذیر است.
پیشنهاد کانون هنوز مصوبه نیست
شاید مهمترین نکته خبری همین باشد: ساختار جدید هنوز اجرایی نشده است.
پیشنهاد کانون حاصل چند ماه فعالیت کارشناسی بوده و در تدوین آن، بنا بر توضیحات دبیرکل، دیدگاه کارشناسان سازمان بورس، مشاوران حقوقی و مطالعات تطبیقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی کارشناسی پایان یافته، اما تصمیم نهایی باید از سوی سازمان بورس گرفته شود.
بنابراین معاملهگران نباید بر اساس خبرهای فعلی، کارمزد معاملات خود را با فرمولی جدید محاسبه کنند.
پس از تصویب نیز تاریخ اجرا، بازارهای مشمول، فرمول پلکانی و سهم هر رکن باید بهصورت رسمی ابلاغ شود.
اصلاح کارمزد بورس کالا؛ افزایش هزینه یا پایان یک سقف منجمد؟
بحث کارمزد بورس کالا در نهایت به یک تعادل حساس میرسد.
از یک طرف، نگهداشتن سقف عددی بیش از ۱۰ سال در اقتصادی با تورم بالا میتواند درآمد واقعی کارگزاریها و بورس را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری در زیرساخت را محدود کند. از طرف دیگر، بازار سرمایه زمانی جذابتر است که هزینه معامله پایین باشد و تغییر مقررات باعث کاهش نقدشوندگی یا افزایش هزینه تولیدکنندگان نشود.
مدل پلکانی پیشنهادی تلاش میکند میان این دو هدف تعادل ایجاد کند.
برای سهامداران نماد «کالا»، تصویب این پیشنهاد میتواند یک محرک درآمدی بالقوه باشد؛ برای شرکتهای کارگزاری نیز به معنای اصلاح بخشی از درآمد معاملات بزرگ است؛ اما برای مشتریان، پاسخ نهایی به جزئیاتی وابسته است که هنوز منتشر نشدهاند.
بنابراین خبر اصلی امروز نه «افزایش قطعی کارمزد بورس کالا»، بلکه رسیدن اصلاح ساختار کارمزد به ایستگاه تصمیمگیری سازمان بورس است. اگر هیئتمدیره سازمان پیشنهاد را تصویب کند، یکی از قدیمیترین محدودیتهای کارمزدی این بازار پس از بیش از یک دهه تغییر خواهد کرد؛ تغییری که اثر واقعی آن را باید در متن ابلاغیه و فرمول نهایی جستوجو کرد، نه صرفاً در تیتر افزایش یا کاهش کارمزد.