سهام عدالت آزاد میشود؟ ادعای جنجالی درباره حقوقهای میلیاردی مدیران
غلامرضا توکل معتقد است هدف اصلی واگذاری سهام عدالت، مشارکت اقشار کمدرآمد در ثروت ملی و ایجاد یک پشتوانه اقتصادی برای خانوارها بوده، اما ساختار کنونی نتوانسته دسترسی واقعی مردم به این دارایی را فراهم کند.
این نماینده مجلس، مدیریت فعلی را غیرشفاف توصیف کرده و مدعی شده است مبالغ بزرگی تحت عنوان حق مدیریت یا عضویت در سمتهای مدیریتی به برخی افراد پرداخت میشود؛ در حالی که صاحبان اصلی سهام فقط سودهای دورهای دریافت میکنند و امکان تصمیمگیری آزادانه درباره دارایی خود را ندارند.
البته درباره رقم دقیق حقوقها، تعداد مدیران دریافتکننده و مجموع هزینه تحمیلشده به دارایی سهامداران، گزارش حسابرسی جامع و عمومی در متن اظهارات منتشر نشده است. بنابراین عبارت «حقوقهای میلیاردی» در شرایط فعلی ادعای نماینده مجلس است و برای تبدیلشدن به یک نتیجه قطعی، باید صورتهای مالی، پاداش هیئتمدیره و هزینههای اداری شرکتهای استانی بهصورت عمومی بررسی شود.
سهام عدالت اکنون آزاد است یا قفل شده؟
پاسخ این پرسش ساده نیست. آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ آغاز شد و مشمولان میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند؛ اما امکان فروش و دسترسی نقدی به این دارایی در ادامه با محدودیت روبهرو شد.
در روش مستقیم، مالکیت سهام شرکتهای سرمایهپذیر به نام فرد ثبت شد. در روش غیرمستقیم، دارایی مشمولان از طریق شرکت سرمایهگذاری استان محل سکونت آنها مدیریت شد.
با این حال، معاملات سهام عدالت و نمادهای بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری استانی از سال ۱۳۹۹ متوقف مانده است. تازهترین تصمیمهای اعلامشده نیز بازگشایی معاملات را مشروط به برگزاری مجامع شرکتهای استانی، اصلاح ساختار مدیریتی و تکمیل الزامات افشای اطلاعات کردهاند.
بنابراین سهام عدالت از نظر مالکیت به مردم تعلق دارد، اما بخش مهمی از آن هنوز از نظر نقدشوندگی و امکان تصمیمگیری آزادانه در دسترس صاحبانش نیست.
گره اصلی آزادسازی کجاست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده یکی از مهمترین پیشنیازهای بازگشایی سهام عدالت، برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. در استانهایی که ارکان شرکت از برگزاری مجمع خودداری کردهاند، حتی درخواست ورود دادستانی و الزام قانونی مدیران مطرح شده است.
مشکل این است که شرکتهای استانی دارای میلیونها سهامدار خرد هستند. مشارکتدادن چنین جمعیتی در مجامع، انتخاب هیئتمدیره، احراز صلاحیت نامزدها و فراهمکردن یک سازوکار رأیگیری قابل اعتماد کار سادهای نیست.
در سالهای گذشته، برگزارینشدن مجامع، اختلاف بر سر مدیریت شرکتها، ثبت افزایش سرمایه، توقف نمادها و نبود ساختار مشخص برای اعمال حقوق مالکانه، روند آزادسازی را طولانی کرده است.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی را بهعنوان بخشی از ساختار سهام عدالت به رسمیت شناخته و تصریح کرده است که واگذاری نباید باعث افزایش یا تداوم مدیریت دولت بر شرکتها شود.
آیا مردم نمیدانند مالک چه سهامی هستند؟
این انتقاد بخشی از واقعیت را بیان میکند، اما نیازمند تفکیک است. سبد سهام عدالت از سهام مجموعهای از شرکتهای بورسی و غیربورسی تشکیل شده است. گزارشهای منتشرشده از وجود ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی در این پرتفوی حکایت دارند.
برای برخی مشمولان، اطلاعات دارایی و تاریخچه سود در سامانههای مرتبط با سپردهگذاری مرکزی قابل مشاهده است. درگاه یکپارچه ذینفعان نیز امکان مشاهده سابقه سود سهام عدالت را فراهم کرده است.
اما مشاهده یک عدد کلی یا فهرست دارایی با برخورداری از شفافیت مدیریتی یکسان نیست. سهامدار باید بتواند بداند:
| اطلاعات مورد نیاز سهامدار | وضعیت مورد مطالبه |
|---|---|
| ترکیب دقیق داراییها | انتشار مستمر و قابل فهم |
| ارزش روز و خالص داراییها | بهروزرسانی منظم |
| درآمد و سود هر شرکت | ارائه گزارش تفصیلی |
| حقوق و پاداش مدیران | افشای عمومی |
| نحوه رأیدادن در مجامع | ثبت و انتشار تصمیمها |
| هزینه اداره شرکت استانی | حسابرسی و مقایسه سالانه |
مشکل اصلی این نیست که هیچ اطلاعاتی وجود ندارد؛ مسئله این است که بسیاری از مردم امکان اعمال مؤثر حق مالکیت، تغییر مدیر، فروش دارایی یا استفاده از سهام خود بهعنوان وثیقه را ندارند.
چرا سود سهام عدالت برای مردم ناچیز به نظر میرسد؟
میزان سود نقدی سهام عدالت به ارزش اولیه برگه سهام، عملکرد شرکتهای موجود در سبد، میزان سود تقسیمی مجامع و وصول کامل مطالبات از شرکتهای سرمایهپذیر بستگی دارد.
بسیاری از مشمولان این سود را با قیمت مسکن، خودرو و هزینههای روزمره مقایسه میکنند. در شرایط تورمی، حتی پرداخت چند میلیون تومان در سال ممکن است تأثیر محسوسی بر معیشت خانوار نداشته باشد.
این وضعیت الزاماً به معنای بیارزشبودن خود دارایی نیست. سهامدار علاوه بر سود نقدی، مالک بخشی از ارزش شرکتهاست؛ اما وقتی امکان فروش، وثیقهگذاری یا مدیریت آن وجود ندارد، این ارزش برای فرد به یک دارایی غیرنقد و دور از دسترس تبدیل میشود.
به بیان دیگر، نارضایتی مردم بیشتر از شکاف میان مالکیت اسمی و اختیار واقعی ناشی میشود.
پیشنهاد مجلس برای فروش و وثیقهگذاری
توکل پیشنهاد کرده است حق فروش سهام به رسمیت شناخته شود، اما همزمان مشوقهایی برای نگهداری آن ایجاد شود. یکی از این مشوقها، استفاده از سهام عدالت بهعنوان وثیقه دریافت اعتبار یا تسهیلات است.
این راهکار میتواند برای خانواری که به نقدینگی نیاز دارد، جایگزین مناسبی برای فروش کامل دارایی باشد. فرد بهجای آنکه سهام خود را در شرایط نامناسب بازار بفروشد، میتواند با توثیق بخشی از آن اعتبار دریافت کند و همچنان از سود و رشد احتمالی دارایی بهره ببرد.
اجرای این طرح، به زیرساخت برخط توثیق، همکاری بانکها، تعیین نسبت پوشش وثیقه، امکان فروش اجباری در صورت بازپرداختنکردن و حفاظت از سهامداران کماطلاع نیاز دارد.
اگر این ضوابط روشن نباشد، اعتباردهی با پشتوانه سهام عدالت میتواند به بدهکارشدن خانوار و فروش اجباری دارایی او منجر شود.
آیا آزادسازی فوری به نفع مردم است؟
آزادسازی حق مالکیت و معامله، از نظر اصول بازار سرمایه قابل دفاع است؛ اما بازکردن یکباره مسیر فروش برای دهها میلیون سهامدار ممکن است پیامدهای منفی داشته باشد.
حدود ۵۰ میلیون نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با سهام عدالت ارتباط دارند و بیش از شش سال است که امکان معامله کامل این دارایی محدود شده است.
اگر بخش بزرگی از دارندگان برای تأمین مخارج روزمره همزمان درخواست فروش ثبت کنند، بازار با عرضه سنگین مواجه خواهد شد. نتیجه میتواند افت قیمتها و فروش دارایی اقشار کمدرآمد با نرخهایی پایینتر از ارزش واقعی باشد.
مقایسه گزینههای اجرایی نشان میدهد آزادسازی باید مرحلهای و کنترلشده باشد:
| روش آزادسازی | مزیت | ریسک |
|---|---|---|
| فروش کامل و فوری | دسترسی سریع به پول | شوک عرضه و افت قیمت |
| فروش مرحلهای | کاهش فشار بر بازار | طولانیشدن دسترسی |
| وثیقهگذاری | حفظ اصل دارایی | ایجاد بدهی برای خانوار |
| مدیریت حرفهای و شفاف | حفظ سرمایه بلندمدت | تداوم وابستگی به مدیران |
| ترکیب چند روش | حق انتخاب بیشتر | نیازمند زیرساخت پیچیده |
راهکار متعادل میتواند شامل فروش مرحلهای، بازارگردانی مؤثر، افشای خالص ارزش داراییها، امکان وثیقهگذاری و حق انتخاب میان نگهداری و فروش باشد.
وعده آزادسازی در تابستان ۱۴۰۵ عملی میشود؟
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده است مردم در تابستان ۱۴۰۵ بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت را تجربه کنند. با این حال، او نیز اجرای این وعده را به نهاییشدن مجامع و الزامات قانونی وابسته دانسته است.
رئیس سازمان بورس نیز گفته دستورالعملی جامع برای اداره شرکتهای استانی، معاملات سهام، تعیین تکلیف تعاونیها و نحوه حضور نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر آماده شده، اما این دستورالعمل هنوز مراحل حقوقی و هماهنگی میان دستگاهها را طی میکند.
بنابراین وعده تابستان را نباید تاریخ قطعی آغاز فروش تلقی کرد. تا زمانی که سازمان بورس اطلاعیه رسمی درباره زمان بازگشایی، روش ثبت سفارش، میزان سهام قابل فروش و شرایط هر دو گروه مستقیم و غیرمستقیم منتشر نکند، هر تاریخ دیگری در حد وعده یا پیشبینی باقی میماند.
با مدیران متخلف چه باید کرد؟
آزادسازی سهام بهتنهایی پاسخ اتهامات مربوط به سوءمدیریت، پاداشهای سنگین یا باندبازی نیست. حتی در صورت بازگشایی معاملات، عملکرد سالهای گذشته شرکتهای استانی باید حسابرسی شود.
انتشار عمومی صورتهای مالی، جزئیات حقوق و پاداش مدیران، قراردادهای مشاوره، هزینه جلسات، معاملات با اشخاص وابسته و نحوه رأیدادن نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای بزرگ میتواند به روشنشدن واقعیت کمک کند.
اگر پرداخت غیرقانونی یا تضییع منافع سهامداران اثبات شود، موضوع باید از مسیر نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاه قضایی پیگیری شود. در مقابل، طرح ارقام و اتهامات بدون سند نیز میتواند اعتماد عمومی را بیشتر تضعیف کند.
آیا مردم بالاخره به دارایی خود دسترسی پیدا میکنند؟
اظهارات توکل، مطالبهای را دوباره به مرکز توجه آورده است که سالها میان مردم وجود دارد: صاحب سهام عدالت باید بتواند درباره دارایی خود تصمیم بگیرد.
مدل فعلی با مشکلاتی مانند نقدشوندگی پایین، توقف طولانی نمادها، مجامع ناقص و ضعف شفافیت روبهروست. با این حال، آزادسازی شتابزده نیز ممکن است به فروش گسترده و انتقال دارایی اقشار کمدرآمد به خریداران بزرگ منجر شود.
آزادسازی موفق باید سه حق را همزمان تضمین کند: حق دسترسی به اطلاعات، حق انتخاب شیوه مدیریت و حق فروش منصفانه.
اگر دولت فقط امکان فروش را باز کند اما شفافیت، بازارگردانی و آموزش مالی را نادیده بگیرد، ممکن است بخش بزرگی از مردم دارایی خود را زیر قیمت از دست بدهند. اگر نیز آزادسازی دوباره به وعدههای بدون زمانبندی محدود شود، شکاف میان مالکیت مردم و اختیار واقعی آنها عمیقتر خواهد شد.