خبر مهم برای یارانهبگیران؛ دولت افزایش مبلغ کالابرگ را در دستور کار گذاشت / سقف تهاتر نفت برای کالاهای اساسی ۱.۵ میلیارد دلار شد
جلسه جدید ستاد تنظیم بازار با محور معیشت خانوارها در شرایطی برگزار شده که فشار قیمت کالاهای مصرفی همچنان یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است. عارف در این جلسه تأمین کالاهای اساسی، ایجاد ثبات نسبی قیمتها، کنترل تورم و مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی را از اولویتهای دولت عنوان کرد.
این جهتگیری تازه نیست؛ دولت در ماههای گذشته نیز چند بار بر افزایش نظارت بازار تأکید کرده بود. در مرداد ۱۴۰۵ نیز عارف به دستگاههای اجرایی دستور داد نظارت بر عرضه کالاهای اساسی و برخورد با گرانفروشی و احتکار تشدید شود.
اما مهمترین بخش جلسه تازه برای خانوارها، بار دیگر به کالابرگ الکترونیکی مربوط میشود.
افزایش مبلغ کالابرگ جدی شد؛ پرداخت بیشتر چه زمانی انجام میشود؟
عارف گفته است سیاست کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در حوزه کالاهای اساسی اجرا شد، اما افزایش قیمتها باعث شده ارزش واقعی این حمایت کاهش پیدا کند. او تأکید کرده دولت در تلاش است دغدغه رئیسجمهور برای افزایش مبلغ کالابرگ را عملیاتی کند و اجرای آن میتواند در روزها یا هفتههای آینده وارد مرحله اجرایی شود.
وعده افزایش اعتبار کالابرگ البته نخستین بار نیست که مطرح میشود. معاون اول رئیسجمهور در نیمه شهریور نیز اعلام کرده بود افزایش مبلغ کالابرگ «بهزودی» اجرا خواهد شد. پیش از آن نیز در ۱۴ شهریور گفته بود دولت قصد دارد اعتبار این طرح را متناسب با افزایش قیمت کالاها اصلاح کند.
بنابراین اظهارات جدید را میتوان ادامه همان برنامه دانست، با این تفاوت که اکنون افزایش اعتبار کالابرگ در کنار مجموعهای از تصمیمات مربوط به عرضه و واردات کالاهای اساسی مطرح شده است.
هنوز رقم جدید اعتبار، دهکهای مشمول، زمان دقیق واریز و نحوه تأمین مالی آن بهصورت رسمی اعلام نشده است. به همین دلیل هر عددی درباره مبلغ جدید کالابرگ تا زمان ابلاغ رسمی، قطعی محسوب نمیشود.
چرا مبلغ فعلی کالابرگ دیگر قدرت خرید سابق را ندارد؟
پاسخ را میتوان در آمار تورم دید. تازهترین داده رسمی منتشرشده مربوط به مرداد ۱۴۰۵ است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد ۳.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد بوده است. در گروه خوراکیها نیز فشار قیمتها بالا باقی مانده است.
این ارقام به این معناست که حتی اگر اعتبار اسمی کالابرگ ثابت بماند، مقدار کالایی که خانوار میتواند با آن خریداری کند به مرور کاهش مییابد.
برای مثال اگر اعتبار حمایتی یک خانوار تغییر نکند اما قیمت اقلام خوراکی طی چند ماه چند ده درصد افزایش پیدا کند، کالابرگ دیگر نمیتواند همان سهم قبلی از سبد مصرف را پوشش دهد. به همین دلیل دولت اکنون بحث تعدیل مبلغ اعتبار متناسب با رشد قیمتها را دوباره مطرح کرده است.
البته ارزیابی عارف مبنی بر «امیدوارکننده بودن روند کنترل تورم در یکی دو ماه اخیر» دیدگاه دولت است. آخرین آمار رسمی موجود نشان میدهد تورم ماهانه از ۳.۱ درصد در تیر به ۳.۴ درصد در مرداد افزایش یافته و تورم نقطهبهنقطه نیز از ۸۷.۹ به ۸۹ درصد رسیده است.
بنابراین نتیجه برنامه ششماهه مورد اشاره دولت را باید در آمار ماههای آینده ارزیابی کرد.
مرغ منجمد هم وارد سبد کالابرگ شد
یکی دیگر از تغییرات مرتبط با کالابرگ، اضافه شدن مرغ منجمد قطعهبندیشده به فهرست کالاهای مشمول طرح است.
این تصمیم پیشتر نیز در ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود. در مردادماه اعلام شد مرغ منجمد دستهبندی یا قطعهبندیشده در کنار مرغ گرم به سبد کالابرگ اضافه میشود. همچنین بر تسویه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح تأکید شد.
گسترش اقلام قابل خرید میتواند حق انتخاب خانوار را افزایش دهد؛ بهخصوص در شرایطی که اختلاف قیمت میان مرغ گرم، منجمد و قطعهبندیشده قابل توجه است.
با این حال، اثرگذاری این سیاست همچنان به میزان اعتبار کالابرگ وابسته است. اضافه کردن کالاهای بیشتر بدون افزایش متناسب اعتبار، الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
تصمیم مهم درباره برنج؛ ممنوعیت فصلی واردات اجرا نمیشود
در جلسه ستاد تنظیم بازار همچنین با ممنوعیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت سال ۱۴۰۵ مخالفت شده است.
ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالهای گذشته معمولاً با هدف حمایت از شالیکاران داخلی اعمال میشد؛ اما لغو آن میتواند عرضه برنج خارجی را در بازار حفظ کند و از منظر تنظیم بازار مصرف، فشار کمبود یا جهش نرخ برنج وارداتی را کاهش دهد.
گزارشهای منتشرشده در تابستان نیز نشان میداد که محدودیت فصلی واردات برای سال ۱۴۰۵ برداشته شده و امکان ترخیص برنج خارجی در فصل برداشت فراهم شده است.
این سیاست البته دو وجه دارد؛ مصرفکننده از افزایش عرضه منتفع میشود، اما در سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نسبت به اثر واردات همزمان با برداشت بر قیمت محصول ایرانی حساس هستند. نتیجه نهایی به حجم واردات، تعرفهها و نحوه مدیریت بازار بستگی خواهد داشت.
مسیر واردات گندم هم کوتاهتر شد
یکی دیگر از تصمیمات مهم، قرار گرفتن گندم معمولی و دامی در فهرست کالاهای مشمول «تقدم قبض انبار بر ثبت سفارش» است.
در این سازوکار، واردکنندهای که محموله او وارد انبار گمرکی شده میتواند با قبض انبار برای دریافت مجوز ثبت سفارش اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی در شهریورماه امکان استفاده از این رویه برای گندم معمولی و دامی را ابلاغ کرده است.
هدف این سیاست کاهش زمان توقف کالا در بنادر و تسریع ورود محصولات اساسی به شبکه تأمین است. برای کالاهایی مانند گندم که هم مصرف انسانی و هم مصرف دام و طیور را تحت تأثیر قرار میدهند، زمان ترخیص میتواند مستقیماً بر هزینه زنجیره تولید غذا اثر بگذارد.
۱.۵ میلیارد دلار نفت برای تأمین کالاهای اساسی
ستاد تنظیم بازار همچنین سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی را برای سال جاری ۱.۵ میلیارد دلار تعیین کرده است.
مکانیسم تهاتر نفت به این معناست که بخشی از تأمین مالی واردات کالاهای اساسی بدون طی مسیر معمول فروش نفت، انتقال ارز و سپس تخصیص آن انجام شود. واردکنندگان منتخب میتوانند در قالب سازوکار تعیینشده، نفت یا منابع حاصل از فروش آن را برای تأمین کالا استفاده کنند.
سقف ۱.۵ میلیارد دلاری پیشتر نیز در سیاست تهاتر کالاهای اساسی مطرح شده بود و وزیر جهاد کشاورزی در پایان سال گذشته از افزایش سقف این سازوکار از یک میلیارد به ۱.۵ میلیارد دلار خبر داده بود.
تفاوت اصلی اکنون در نحوه اجرای سازوکار و تسویه تعهدات است؛ طبق تصمیم جدید، بخشی از تهاتر انجامشده از ابتدای سال نیز باید تسویه شود و شیوهنامه نهایی نفت خام و میعانات گازی چارچوب اجرایی را مشخص خواهد کرد.
برنامه ششماهه دولت برای بازار چه معنایی دارد؟
مجموع تصمیمات ستاد تنظیم بازار نشان میدهد دولت برای نیمه دوم سال از چند ابزار بهصورت همزمان استفاده میکند: افزایش احتمالی حمایت نقدی-کالایی خانوار، گسترش کالاهای مشمول کالابرگ، تسهیل واردات، استفاده از تهاتر نفت و تشدید نظارت بر بازار.
عارف همچنین بر جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع تأکید کرده؛ موضوعی که از منظر قیمت کالا اهمیت دارد، زیرا افت تولید ناشی از محدودیت انرژی میتواند عرضه را کاهش داده و هزینه تمامشده را افزایش دهد.
با این حال، کنترل پایدار قیمتها تنها از مسیر بازرسی و برخورد با گرانفروشی حاصل نمیشود. رشد هزینه تولید، نرخ ارز، هزینه نهادهها، انرژی، حملونقل و حجم نقدینگی نیز در مسیر تورم نقش دارند.
به همین دلیل، آزمون اصلی برنامه دولت در ماههای آینده این خواهد بود که آیا افزایش عرضه و حمایت معیشتی میتواند همزمان با مهار عوامل ایجادکننده تورم پیش برود یا خیر.