هشدار درباره گندم ۱۴۰۵؛ قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان و تأخیر در پرداخت، کشت سال آینده را تهدید میکند
بحث قیمت خرید تضمینی گندم بار دیگر در آستانه شروع سال زراعی جدید به یکی از موضوعات مهم بخش کشاورزی تبدیل شده است. هادی هاشمینیا، عضو هیأترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، معتقد است قیمت تعیینشده برای گندم از ابتدا متناسب با شرایط تورمی و هزینههای تولید نبوده و تأخیر در پرداخت بهای محصول نیز فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است.
این انتقاد در شرایطی مطرح میشود که آخرین آمارها نشان میدهد تا پایان هفته نخست شهریور حدود ۸.۵ میلیون تن گندم در قالب خرید تضمینی به مراکز دولتی تحویل شده است. ارزش این حجم خرید حدود ۴۱۰ تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما در همان مقطع تنها حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده بود؛ یعنی بخش بزرگی از پول محصول تحویلی کشاورزان همچنان در انتظار تأمین اعتبار قرار داشت.
قیمت واقعی خرید گندم ۱۴۰۵ چقدر است؟
یکی از نکات مهم درباره قیمت گندم امسال، تفاوت میان «قیمت پایه» و رقم نهایی پرداختی است.
قیمت پایه گندم معمولی با توجه به میزان افت و کیفیت، در محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. دولت در ادامه و پس از تغییر شرایط اقتصادی، برای هر کیلوگرم گندم تحویلی ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل در نظر گرفت.
بر این اساس، قیمت گندم باکیفیت میتواند تا سقف ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم برسد. وزارت جهاد کشاورزی نیز میانگین قیمت خرید با احتساب این مشوق را حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است.
با این حال، مسئلهای که گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس بر آن تأکید دارند این است که افزایش اسمی نرخ خرید، لزوماً به معنی افزایش واقعی درآمد کشاورز نیست؛ زیرا هزینه بذر، کود، سم، ماشینآلات، دستمزد، آب، سوخت و حملونقل نیز در همین دوره افزایش یافته است.
از همین رو، هاشمینیا معتقد است حتی نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیز در زمان تعیین، باید بر مبنای تورم و هزینه تولید سال آینده ارزیابی میشد.
تأخیر در پرداخت مطالبات؛ مشکل بزرگتر از قیمت؟
اگر اختلاف بر سر قیمت را یک ضلع ماجرا بدانیم، ضلع دوم و شاید فوریتر، زمان پرداخت پول گندم است.
گندمکار بخش مهمی از هزینههای سال زراعی آینده را باید از محل فروش محصول امسال تأمین کند. خرید بذر، کود، آمادهسازی زمین، اجاره ماشینآلات و هزینه کارگر همگی پیش از آغاز کشت جدید انجام میشوند.
اما طبق آخرین آمار منتشرشده، از حدود ۴۲۰ همت ارزش گندم تحویلشده، نزدیک ۲۰۰ همت هنوز در ابتدای شهریور پرداخت نشده بود. دولت اعلام کرده باقیمانده مطالبات تا پایان شهریور تسویه خواهد شد.
مشکل اینجاست که در مناطق سردسیر، کشت پاییزه از حدود ۱۵ تا ۲۰ شهریور شروع میشود. به همین دلیل، پرداخت پول در پایان شهریور برای بخشی از کشاورزان عملاً بعد از زمان تصمیمگیری و آمادهسازی زمین خواهد بود.
نمایندگان گندمکاران نیز هشدار دادهاند کشاورزی که نقدینگی لازم برای تهیه نهادهها نداشته باشد ممکن است سطح زیرکشت خود را کاهش دهد یا به سمت محصولی برود که فروش و دریافت پول آن سریعتر باشد.
قانون درباره دیرکرد پرداخت پول گندم چه میگوید؟
تأخیر در پرداخت مطالبات فقط یک موضوع معیشتی نیست و در قانون خرید تضمینی محصولات اساسی نیز برای آن سازوکارهایی در نظر گرفته شده است.
براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، برای تأخیرهای بیش از یک ماه، امکان جبران خسارت ناشی از دیرکرد متناسب با کارمزد سپردههای میانمدت پیشبینی شده است. همچنین تعیین قیمت محصولات باید پیش از شروع سال زراعی و در موعد قانونی انجام شود تا کشاورز بتواند براساس قیمت اعلامی درباره الگوی کشت خود تصمیم بگیرد.
از منظر اقتصادی نیز پرداخت دیرهنگام به معنای کاهش ارزش واقعی پول کشاورز است. در اقتصادی با تورم بالا، حتی اگر تمام اصل طلب چند ماه بعد پرداخت شود، قدرت خرید آن نسبت به زمان تحویل محصول کاهش پیدا میکند.
چرا کاهش کشت گندم میتواند برای کشور پرهزینه باشد؟
گندم تنها یک محصول کشاورزی معمولی نیست. بخش اصلی مصرف نان کشور مستقیماً به عرضه پایدار این محصول وابسته است و هر کاهش معنیدار در تولید داخلی باید از طریق ذخایر یا واردات جبران شود.
هاشمینیا مصرف داخلی گندم را حدود ۱۲ میلیون تن عنوان کرده و هشدار داده اگر خرید و تولید داخلی کمتر از نیاز باشد، کشور ناچار به واردات خواهد شد.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد کاهش تولید داخلی سریعاً در آمار واردات منعکس میشود. فائو در گزارش مربوط به ایران اعلام کرده بود کاهش تولید گندم در یک دوره زراعی، یکی از عوامل افزایش واردات غلات کشور بوده است.
این موضوع در شرایطی که نرخ ارز در سطوح بالایی قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. واردات چند میلیون تن گندم نهتنها نیازمند منابع ارزی قابلتوجه است، بلکه کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی، هزینه حملونقل و محدودیتهای تجاری آسیبپذیرتر میکند.
خرید ۸.۵ میلیون تن گندم؛ کمتر از پیشبینی اولیه
در ابتدای فصل خرید، وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرده بود تولید گندم کشور به حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن برسد و دولت بتواند حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن گندم برای مصارف خبازی خریداری کند.
اما تا پایان هفته نخست شهریور میزان خرید به حدود ۸.۵ میلیون تن رسیده بود. اگرچه خرید در برخی استانهای سردسیر همچنان ادامه دارد، رقم فعلی پایینتر از برآورد اولیه است.
در همین حال، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز پیشتر تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تنی را برای سال جاری محتمل دانسته بود.
بنابراین یکی از پرسشهای اصلی این است که چه بخشی از فاصله میان تولید و خرید دولتی به مصرف شخصی، بذر، فروش خارج از شبکه یا نگهداری محصول مربوط است و چه میزان آن از کاهش واقعی عرضه ناشی میشود.
قیمت گندم سال آینده باید چه ویژگی داشته باشد؟
از نگاه اقتصادی، تعیین قیمت تضمینی تنها افزایش یک عدد نیست. نرخ جدید باید حداقل سه متغیر را همزمان پوشش دهد: هزینه واقعی تولید، تورم مورد انتظار و قیمت محصول جایگزین.
اگر سود خالص گندم از محصولاتی مانند جو، دانههای روغنی یا برخی محصولات جالیزی کمتر باشد، طبیعی است بخشی از کشاورزان الگوی کشت خود را تغییر دهند؛ بهخصوص اگر تجربه تأخیر در دریافت مطالبات نیز تکرار شود.
به همین دلیل، درخواست نمایندگان مجلس برای تعیین «قیمت واقعی و منطقی» پیش از شروع کشت اهمیت پیدا میکند. کشاورز زمانی انگیزه افزایش تولید دارد که نهتنها قیمت مشخص باشد، بلکه نسبت به زمان پرداخت نیز اطمینان داشته باشد.
خطر اصلی برای امنیت غذایی؛ ترکیب قیمت پایین و پول دیرهنگام
مسئله گندم امسال را نمیتوان تنها به قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومانی یا مطالبات معوق محدود کرد. نگرانی اصلی، ترکیب این دو عامل است.
اگر کشاورز تصور کند قیمت آینده هزینههایش را پوشش نمیدهد و همزمان مطمئن نباشد پول محصول چه زمانی پرداخت میشود، انگیزه برای ادامه کشت کاهش خواهد یافت. این کاهش انگیزه ممکن است چند ماه بعد در سطح زیرکشت و سپس در حجم تولید نمایان شود.
در چنین شرایطی، هزینهای که امروز برای حمایت از تولید داخلی پرداخت نمیشود، ممکن است سال آینده به شکل واردات گرانتر گندم و مصرف منابع ارزی به اقتصاد بازگردد.
به همین دلیل، تسویه سریع حدود ۲۰۰ همت مطالبات باقیمانده و تعیین زودهنگام نرخ خرید سال زراعی جدید، اکنون صرفاً مطالبه گندمکاران نیست؛ بلکه به یکی از متغیرهای مهم امنیت غذایی کشور در سال ۱۴۰۶ تبدیل شده است.
