۷۰ هزار گوشی قاچاق و موبایلهای حبسشده در انبار؛ پشتپرده گرانی عجیب بازار تلفن همراه
بازار تلفن همراه در ماههای اخیر بیش از آنکه تنها تحت تأثیر دلار باشد، از مجموعهای از تصمیمهای تجاری، محدودیت واردات و اختلال در زنجیره تأمین ضربه خورده است.
براساس اطلاعات منتشرشده درباره واردات سال جاری، واردات تجاری تلفن همراه که در پنج ماه مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه بود، امسال به حدود یک میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ یعنی افتی نزدیک به دو سوم. همین کاهش عرضه، یکی از مهمترین زمینههای افزایش قیمت و کمبود برخی مدلها در بازار بوده است.
در سوی دیگر، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نیز از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت گوشیها در سال ۱۴۰۵ سخن گفته و محدودیت ثبت سفارش و واردات رسمی را یکی از عوامل اصلی این وضعیت دانسته است.
گوشی هست، اما نمیتوان آن را فروخت
یکی از عجیبترین بخشهای بحران فعلی مربوط به گوشیهایی است که بهصورت قانونی از گمرک ترخیص شدهاند اما هنوز امکان ورود به شبکه و فروش عادی ندارند.
در شرایط ویژه جنگی، مجوزی صادر شد که براساس آن برخی کالاها میتوانستند بدون دریافت کد ساتا و با اخذ تعهد از صاحبان کالا از گمرک خارج شوند. هدف اصلی این تصمیم، خارج کردن کالاها از بنادر و انبارهای در معرض خطر و انتقال آنها به محل امنتر بود.
اما موبایل یک تفاوت اساسی با بسیاری از کالاهای دیگر داشت.
گوشی بدون کد ساتا عملاً امکان تکمیل فرآیند رجیستری در سامانه همتا را ندارد. در نتیجه دهها محموله از گمرک خارج شدند، حقوق ورودی و عوارض آنها نیز در مواردی پرداخت شد، اما امکان فعالسازی قانونی و عرضه به مصرفکننده پیدا نکردند.
رضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه، نیز گفته شرکتها این گوشیها را به انبارهای خود منتقل کردند اما به دلیل صادر نشدن کد ساتا امکان فروششان وجود نداشت.
بنابراین در بخشی از بازار با یک تناقض روبهرو هستیم:
کالا وارد کشور شده، اما در زنجیره فروش حضور ندارد.
احتکار موبایل یا خطای سامانه جامع انبارها؟
ماجرای انبارها اما پیچیدهتر از این است.
پلیس امنیت اقتصادی در ماههای اخیر برخی شرکتها را به دلیل وجود موجودی قابل توجه تلفن همراه در سامانه جامع انبارها زیر نظر گرفته است. در مقابل، نمایندگان بخش خصوصی و حتی نماینده وزارت صمت روایت دیگری مطرح کردهاند.
در جلسهای که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد، نماینده انجمن واردکنندگان اعلام کرد بررسی شش شرکت نشان داده ممکن است بخشی از موجودی ثبتشده در سامانه، در عمل قبلاً فروخته شده باشد؛ زیرا فروش در سامانه افق و سامانه مؤدیان ثبت شده اما اطلاعات سامانه جامع انبارها بهروز نشده است. نماینده وزارت صمت نیز باقی ماندن موجودی بعضی انبارها در سامانه را ناشی از اختلال سامانهای دانست.
به همین دلیل نمیتوان هر گوشی ثبتشده در انبار را بدون بررسی پرونده، «احتکارشده» نامید.
از طرف دیگر، گوشیهایی هم وجود دارند که واقعاً در انبار شرکتها نگهداری میشوند اما علت عرضه نشدنشان نبود کد ساتا و بسته بودن مسیر رجیستری بوده است.
این دو مسئله باید از احتکار واقعی تفکیک شوند.
۷۰ هزار گوشی قاچاق؛ پروندهای جدا از موبایلهای انبارشده
در کنار مشکلات واردات رسمی، یک آمار دیگر بازار را تکان داده است.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اعلام کرده در چهار ماه نخست سال ۷۰ هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان کشف شده است.
این عدد قابل توجه است؛ میانگین ارزش اعلامشده برای هر گوشی کشفشده حدود ۸۵ میلیون تومان میشود، هرچند این محاسبه صرفاً تقسیم ارزش کل اعلامشده بر تعداد دستگاههاست و مدلهای موجود در پرونده یکسان نیستند.
اما نکته مهمتر این است که ۷۰ هزار گوشی قاچاق را نباید با گوشیهای قانونی فاقد کد ساتا یکی گرفت.
اولی طبق اعلام پلیس از مسیر غیرقانونی وارد یا عرضه شده است؛ دومی شامل محمولههایی است که در شرایط ویژه با مجوز از گمرک خارج شدهاند، اما فرآیند بانکی و رجیستری آنها کامل نشده است.
در فضای پرالتهاب بازار، مخلوط شدن این دو روایت میتواند تصویری نادرست ایجاد کند؛ انگار همه گوشیهای موجود در انبارها قاچاق یا احتکارشدهاند، در حالی که شواهد چنین نتیجهای را تأیید نمیکند.
ثبت سفارش باز شد؛ چرا قیمت موبایل فوراً پایین نمیآید؟
یک تحول جدید نیز باید به متن اولیه اضافه شود.
پس از ماهها محدودیت، وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات موبایل موافقت کرد و رئیس کل گمرک اعلام کرد مجوزهای لازم صادر شده است. در ادامه، از ۹ شهریور فرآیند ثبت سفارش دوباره وارد فاز اجرایی شد.
این اتفاق از نظر بازار مهم است، اما به معنای ارزان شدن فوری گوشی نیست.
ثبت سفارش تنها نخستین حلقه زنجیره است. بعد از آن باید تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، ورود به گمرک، ترخیص، رجیستری و توزیع انجام شود. فعالان بازار نیز هشدار دادهاند که باز شدن ثبت سفارش بهتنهایی برای ترمیم فوری عرضه کافی نیست.
در کنار آن، نرخ ارز همچنان عامل تعیینکننده قیمت است.
بنابراین حتی اگر حجم واردات افزایش پیدا کند، در صورتی که دلار در سطوح بالا باقی بماند، امکان بازگشت قیمت گوشی به سطوح سال گذشته بسیار محدود خواهد بود.
بازار چگونه از کمبود کالا به رکود رسید؟
ویژگی عجیب بازار موبایل این است که کمبود عرضه با رکود تقاضا همزمان شده است.
بهطور معمول کاهش عرضه باید در بازاری با تقاضای ثابت باعث صف خرید شود؛ اما قدرت خرید خانوارها آنقدر کاهش یافته که بخش قابل توجهی از مشتریان به جای رقابت برای خرید گوشی جدید، اساساً از بازار خارج شدهاند.
در ماههای نخست سال حتی برخی مدلهای تلفن همراه نسبت به پایان سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند و با تداوم محدودیتهای وارداتی، این رشد در ادامه برای بخشهایی از بازار شدیدتر شد.
در نتیجه، مشتری امروز بیش از آنکه میان سامسونگ، شیائومی یا اپل انتخاب کند، ابتدا یک سؤال ساده از خود میپرسد:
آیا اصلاً گوشی جدید بخرم؟
پاسخ تعداد بیشتری از مصرفکنندگان منفی شده است.
تعمیرگاهها برنده ناخواسته گرانی موبایل شدند
نشانه روشن این تغییر رفتار را میتوان در بازار تعمیرات دید.
فعالان تعمیر موبایل از افزایش محسوس مراجعه در ماههای اخیر خبر میدهند. براساس یک گزارش میدانی، یکی از فعالان این حوزه رشد تعداد مراجعه و تبدیل مراجعهکننده به مشتری تعمیر را در شش ماه گذشته حدود ۴۰ درصد برآورد کرده است.
منطق اقتصادی این رفتار روشن است.
خانوادهای که قبلاً بعد از خراب شدن باتری، نمایشگر یا دوربین گوشی چندساله خود به فکر تعویض دستگاه میافتاد، حالا ابتدا هزینه تعمیر را بررسی میکند.
بهخصوص در بازار آیفون، تعمیرکاران از افزایش مراجعه برای تعویض باتری مدلهایی مانند آیفون ۱۳ خبر دادهاند؛ گوشیهایی که کاربران به دلیل جهش قیمت مدلهای جدید مدت طولانیتری نگه میدارند.
اما حتی این راهحل نیز ارزان نمانده است.
قطعات یدکی تلفن همراه نیز وارداتی یا وابسته به ارز هستند و افزایش نرخ دلار هزینه تعمیر را بالا برده است؛ بهطوریکه در برخی گوشیهای قدیمی هزینه تعمیر میتواند به قیمت خرید نمونه دستدوم همان مدل نزدیک شود.
بحران اصلی بازار موبایل فقط گرانی نیست
اگر تمام تحولات را کنار هم قرار دهیم، مشکل بازار تلفن همراه را نمیتوان صرفاً «افزایش قیمت» نامید.
بازار همزمان با پنج مشکل روبهروست: افت شدید واردات رسمی، گوشیهای قانونی فاقد امکان رجیستری، اختلاف و اختلال در اطلاعات انبارها، قاچاق گسترده و کاهش قدرت خرید مصرفکننده.
ثبت سفارش از سر گرفته شده و این میتواند در هفتهها و ماههای آینده بخشی از فشار عرضه را کاهش دهد، اما قبل از هر چیز تعیین تکلیف گوشیهایی که از قبل وارد کشور شدهاند اهمیت دارد.
اگر کالایی حقوق گمرکی خود را پرداخت کرده و تنها به دلیل نقص فرآیند ساتا امکان رجیستری ندارد، نگه داشتن آن در انبار نه به نفع واردکننده است و نه مصرفکننده.
از طرف دیگر، برخورد با قاچاق واقعی و احتکار واقعی نیز باید ادامه پیدا کند؛ اما نباید نقص سامانه یا مشکلات اداری با تخلف تجاری یکی تلقی شود.
بازار موبایل ایران امروز با یک کمبود ساده روبهرو نیست؛ کالا در بعضی انبارها وجود دارد، ثبت سفارش دوباره باز شده و تقاضا هم کاهش یافته، اما زنجیرهای از مشکلات اداری، ارزی و تجاری اجازه نمیدهد عرضه و تقاضا دوباره به تعادل برسند. نتیجه همان چیزی است که مصرفکننده در ویترین میبیند: گوشی گران، انتخاب کمتر و تصمیمی که هر روز رایجتر میشود؛ «فعلاً همین گوشی قدیمی را تعمیر میکنم.»
