تعیین تکلیف هزاران گوشی مسدودشده؛ قفل موبایلهای رجیستری باز میشود؟
پرونده رجیستری گوشیهای مسدودشده دوباره به نقطه حساسی رسیده است. در نشست ۱۴ شهریور اتاق اصناف ایران، نمایندگان چند دستگاه نظارتی و اجرایی درباره تلفنهای همراهی گفتوگو کردند که به دلیل نقص یا ابهام در اسناد مرتبط با واردات و رجیستری مسدود شدهاند.
اهمیت این جلسه فقط در تعداد گوشیها نیست. مسئله اصلی این است که بخشی از تخلف در مرحله واردات رخ داده، اما هزینه عملی آن به مصرفکنندهای منتقل شده که گوشی را از بازار خریده و بعداً با قطع خدمات شبکه روبهرو شده است. همین تضاد میان «برخورد با متخلف» و «حفظ حقوق خریدار نهایی» اکنون گره اصلی پرونده محسوب میشود.
ماجرای گوشیهای مسدودشده از کجا شروع شد؟
گزارشهای اولیه شهریور ۱۴۰۴ نشان میداد برخی شرکتهای واردکننده، گوشیهای با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار را به شکل کالاهای ارزانتر اظهار کردهاند.
در یکی از الگوهای مطرحشده، گوشیهای لوکس مانند آیفون یا برخی مدلهای گرانقیمت سامسونگ در اسناد با مشخصات یا ارزش گوشیهای ارزانتر ثبت میشدند. هدف احتمالی این روش، پرداخت حقوق ورودی کمتر و استفاده از شرایط ارزی متفاوت بوده است.
در آن مقطع، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مشمول نرخ حقوق ورودی بسیار بالاتری نسبت به مدلهای ارزانتر بودند. گزارش تسنیم توضیح داده بود که اظهار یک گوشی گرانقیمت بهعنوان محصول زیر ۶۰۰ دلار میتوانست فاصله بزرگی در عوارض پرداختی ایجاد کند و حاشیه سود غیرقانونی قابل توجهی بسازد.
موضوع حتی از یک کماظهاری ساده نیز پیچیدهتر توصیف شد. بررسیها احتمال جابهجایی اطلاعات مدل، IMEI یا مشخصات دستگاه میان سامانههای واردات، خدمات پس از فروش و رجیستری را مطرح کردند؛ موضوعی که در صورت اثبات، نشان میدهد مشکل تنها یک اشتباه در ارزشگذاری گمرکی نبوده است.
چرا خریدار هنگام خرید متوجه تخلف نمیشد؟
یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده همین مسئله است.
بر اساس گزارشهای اولیه، مصرفکننده هنگام استعلام گوشی در سامانه همتا الزاماً نشانهای از مشکل نمیدید. اطلاعات واقعی دستگاه میتوانست برای کاربر نمایش داده شود و گوشی نیز در زمان خرید فعال باشد؛ بنابراین خریدار عادی ابزار چندانی برای تشخیص اینکه واردکننده در مرحله ثبت سفارش چه کالایی اظهار کرده، نداشت.
به همین دلیل، بعد از کشف تخلف و قطع رجیستری، گروهی از خریداران عملاً در موقعیتی قرار گرفتند که برای تخلفی که در زنجیره بالادستی رخ داده بود متضرر شدند.
همین مسئله باعث شد دستگاههای مسئول بعدها مسیر رسیدگی به تخلف شرکتها را از تعیین تکلیف گوشیهای موجود نزد مردم جدا کنند.
فرشید شمشیری، نماینده اتاق اصناف، در خرداد ۱۴۰۵ صراحتاً گفته بود رسیدگی به تخلف احتمالی واردکنندگان در مسیر قضایی خودش ادامه دارد و هدف کارگروه، حل مشکل گوشیهایی است که در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گرفتهاند.
آیا واقعاً ۱۲ هزار گوشی مسدود شده است؟
در شهریور ۱۴۰۴، عدد ۱۲ هزار دستگاه برای گوشیهایی که رجیستری آنها قطع شده بود در رسانهها مطرح شد و بخش قابل توجهی از آنها نیز آیفون عنوان شدند. گزارشهای بعدی از این عدد بهعنوان یکی از برآوردهای اولیه پرونده یاد کردند.
اما اینجا باید میان «کل دستگاههای درگیر در پرونده» و «گوشیهایی که اکنون با مدارک معتبر نزد مصرفکننده نهایی هستند» تفاوت گذاشت.
اتاق اصناف در خرداد امسال اعلام کرد آمارهای بسیار بالا که درباره تعداد گوشیها مطرح شده، الزاماً با تعداد پروندههای واقعی مصرفکنندگان نهایی مطابقت ندارد. حتی در مرحله نخست بررسی مدارک، تنها تعداد محدودی از پروندههای ارسالی کامل بودهاند.
بنابراین فعلاً دقیقترین عبارت این است: هزاران دستگاه درگیر پرونده شدهاند، اما رقم نهایی گوشیهایی که امکان رفع مسدودی دارند هنوز رسماً اعلام نشده است.
برای رفع مسدودی چه مدارکی خواسته شده بود؟
اتاق اصناف در خرداد سازوکاری برای جمعآوری دوباره مدارک تعیین کرد تا خریداران بتوانند اثبات کنند گوشی را از یک واحد صنفی خریداری کردهاند.
مدارک مورد درخواست شامل تصویر کارت ملی خریدار، مجوز کسب فروشنده، فاکتور یا سند خرید دارای مشخصات گوشی و فروشنده، مستندات پرداخت وجه و تصویر واضح کارتن و مشخصات گوشی بود. نکته مهم اینکه اتاق اصناف اعلام کرد صرفاً «فاکتور رسمی» ملاک نیست و هر سند معتبری که رابطه میان خریدار، فروشنده و دستگاه را اثبات کند میتواند بررسی شود.
همچنین برای جلوگیری از تبدیل این سازوکار به مسیر تازهای برای تطهیر گوشیهای غیرقانونی، هر کد ملی حداکثر اجازه معرفی سه دستگاه را داشت.
این محدودیت نشان میدهد هدف اصلی، حمایت از مصرفکننده واقعی است؛ نه باز کردن راه برای افرادی که حجم زیادی گوشی با منشأ نامشخص در اختیار دارند.
چرا با گذشت چند ماه هنوز پرونده بسته نشده است؟
مشکل، تعدد سامانهها و دستگاههای درگیر است.
یک گوشی وارداتی میتواند در زنجیرهای شامل ثبت سفارش وزارت صمت، گمرک، تأمین ارز، شرکت واردکننده، شرکت خدمات پس از فروش، فروشنده صنفی و سامانه همتا ثبت شده باشد.
برای تعیین تکلیف یک IMEI باید مشخص شود دستگاه دقیقاً با چه اظهارنامهای وارد شده، چه حقوق ورودی برای آن پرداخت شده، توسط کدام شرکت گارانتی شده، چه زمانی فروخته شده و آیا خریدار نهایی هنگام معامله میتوانسته از تخلف آگاه باشد یا خیر.
همین مسئله توضیح میدهد چرا جلسه ۱۴ شهریور با حضور همزمان سازمان بازرسی، پلیس اماکن، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق، اتحادیه تلفن همراه و نهادهای مرتبط با رجیستری برگزار شده است.
آیا جلسه امروز به معنی وصل شدن فوری آنتن گوشیهاست؟
خیر.
تا زمان تنظیم این گزارش هیچ اعلام عمومی مبنی بر اینکه تمام گوشیهای مشمول پرونده از یک تاریخ مشخص دوباره فعال خواهند شد منتشر نشده است.
آنچه فعلاً انجام شده، بررسی ابهامات و پیدا کردن سازوکاری برای رسیدگی به پروندههایی است که مدارک آنها کاملتر شده است. بنابراین خریداران نباید صرف برگزاری جلسه را معادل «رفع مسدودی قطعی» تلقی کنند.
احتمالاً پروندهها بهصورت دستهبندیشده بررسی خواهند شد؛ گوشیهایی که منشأ خرید و زنجیره فروش آنها قابل احراز باشد شانس بیشتری برای تعیین تکلیف دارند و موارد دارای نقص جدی در اسناد ممکن است نیازمند بررسی بیشتر باشند.
آیا خریدار باید حقوق ورودی پرداختنشده واردکننده را بدهد؟
این یکی از مهمترین پرسشهای حقوقی و اقتصادی پرونده است.
اگر تخلف از سوی شرکت واردکننده رخ داده باشد و مصرفکننده گوشی را با حسن نیت از فروشگاه خریده باشد، تحمیل مستقیم کل بدهی گمرکی شرکت به مصرفکننده محل بحث جدی خواهد بود.
رویکرد اعلامشده اتاق اصناف در ماههای اخیر نیز بیشتر بر تفکیک مسئولیت خریدار نهایی از متخلف اصلی استوار بوده است. رسیدگی قضایی به شرکتهای متخلف باید مسیر خود را طی کند، در حالی که گوشی خریدار واقعی بر اساس مدارک جداگانه بررسی میشود.
با این حال، هنوز جزئیات نهایی درباره اینکه رفع مسدودی در همه پروندهها رایگان خواهد بود یا برخی دستگاهها نیاز به پرداخت مابهالتفاوت دارند، بهصورت عمومی و یکپارچه اعلام نشده است.
آیفونهای قانونی امروز چه حقوق ورودی دارند؟
قواعد واردات آیفون در فاصله زمانی شکلگیری این پرونده تغییر کردهاند.
در آبان ۱۴۰۳ ممنوعیت واردات تلفنهای هوشمند اپل برداشته شد و برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، نرخهای مشخصی برای حقوق ورودی تجاری و سایر رویهها تعیین شد. همچنین برای آیفونهایی که پیش از ابلاغ مصوبه در کشور موجود بودند، امکان ثبت با پرداخت حقوق ورودی مقرر فراهم شد.
در سال ۱۴۰۴ نیز ساختار تعرفهای دوباره تغییر کرد و برای گوشیهای میان ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو و بخش مازاد بر هزار یورو نرخهای متفاوتی در قانون بودجه در نظر گرفته شد.
این تغییرات نشان میدهد چرا بررسی پروندههای قدیمی ساده نیست؛ هر دستگاه باید با مقررات زمان ورود خودش سنجیده شود، نه تعرفه امروز.
پرونده گوشیهای مسدودشده چه اثری بر بازار موبایل دارد؟
اثر اصلی این پرونده فقط روی چند هزار مالک گوشی نیست؛ اعتماد بازار نیز آسیب دیده است.
طرح رجیستری اساساً ایجاد شد تا مصرفکننده بتواند با استعلام شناسه دستگاه مطمئن شود گوشی از مسیر قانونی وارد کشور شده است. اگر خریدار استعلام مثبت بگیرد، پول پرداخت کند و ماهها بعد دستگاهش به دلیل تخلف واردکننده مسدود شود، اعتبار همین سازوکار زیر سؤال میرود.
به همین دلیل نتیجه پرونده باید دو هدف را همزمان تأمین کند: از یک سو نباید راه فراری برای واردکنندگان متخلف ایجاد شود و از سوی دیگر نباید مصرفکنندهای که امکان تشخیص تخلف را نداشته، قربانی اصلی شود.
سرنوشت گوشیهای مسدودشده چه میشود؟
جلسه ۱۴ شهریور نشان میدهد پرونده وارد مرحله دیگری از بررسی شده، اما هنوز نمیتوان از پایان آن خبر داد.
مدارک خریداران باید با اطلاعات واردات، فروش و رجیستری تطبیق داده شود و دستگاههای مختلف درباره هر دسته از پروندهها به جمعبندی برسند. تجربه فراخوان خرداد نیز نشان داد نقص اسناد یکی از اصلیترین موانع بوده است.
بنابراین خبر مهم امروز این نیست که هزاران گوشی یکباره رفع مسدودی شدند؛ بلکه این است که مسیر تعیین تکلیف آنها همچنان باز مانده و دستگاههای نظارتی و صنفی دوباره برای حل پرونده وارد مذاکره شدهاند.
اگر این فرایند به نتیجه برسد، احتمالاً نخست گوشیهایی تعیین تکلیف خواهند شد که خرید مصرفکننده نهایی، مشخصات IMEI، فروشنده و مدارک پرداخت آنها قابل اثبات باشد.
اما بخش بزرگتر و مهمتر پرونده همچنان باقی میماند: چه کسانی در زنجیره واردات و خدمات پس از فروش امکان اظهار گوشی لوکس به نام کالای ارزانتر را فراهم کردند و چگونه باید جلوی تکرار چنین تخلفی گرفته شود؟
تا زمانی که پاسخ این سؤال روشن نشود، باز شدن قفل چند هزار گوشی پایان پرونده رجیستری نخواهد بود؛ فقط حل مشکل مصرفکنندگانی است که هزینه نقص نظارت در بالادست بازار را پرداخت کردهاند.