فیلتر پلتفرمها بدون تأیید رئیسجمهور ممنوع شد؛ چرا ۶۳ نماینده مجلس اعتراض کردند؟
محدود شدن ناگهانی فعالیت یک پلتفرم برای یک کسبوکار دیجیتال صرفاً به معنای از دسترس خارج شدن یک وبسایت یا اپلیکیشن نیست؛ این تصمیم میتواند جریان درآمد، حقوق کارکنان، قرارداد با شرکای تجاری، سرمایهگذاری و حتی اعتماد کاربران را در مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار دهد.
حالا هیأت وزیران تلاش کرده است مسیر چنین تصمیمهایی را تغییر دهد. مطابق ابلاغیه دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاهها برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی باید ابتدا در سازوکار تعیینشده بررسی و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت همچنین تصریح کرده است اقدام خارج از این فرآیند از نظر خود دولت فاقد اعتبار خواهد بود و در صورت ورود خسارت، مسئولیت جبران بر اساس قوانین و مقررات میتواند متوجه فرد ذیربط شود.
مصوبه جدید دولت دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهد؟
تا پیش از این، یکی از انتقادهای فعالان اقتصاد دیجیتال تعدد مسیرهایی بود که یک دستگاه اجرایی میتوانست از طریق آنها برای محدود کردن فعالیت یک کسبوکار اقدام کند.
مصوبه جدید تلاش میکند این تصمیمگیری را متمرکز کند. بر اساس متن ابلاغشده، دستگاه اجرایی دیگر نمیتواند صرفاً بر اساس ارزیابی داخلی خود فعالیت یک پلتفرم را متوقف کند؛ موضوع باید از مسیر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی عبور کند و تصمیم نهایی نیز به تأیید رئیسجمهور برسد.
این تصمیم نخست در جلسه ۳۱ تیر هیأت وزیران مطرح شده بود و سخنگوی دولت نیز همان زمان از سازوکار تازه خبر داده بود. ابلاغ رسمی بعدی یک نکته مهم دیگر را نیز اضافه کرد: تعیین تکلیف اقداماتی که خارج از این مسیر انجام شوند.
از دید کسبوکارها، همین بخش میتواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا مدیر یک دستگاه اجرایی در صورت تصمیم به محدودسازی، باید مسئولیت تصمیم خود را نیز بپذیرد.
چرا کسبوکارهای دیجیتال از این مصوبه استقبال کردهاند؟
روحاله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک، این تصمیم را گامی برای مقابله با مسدودسازیهای سلیقهای میداند.
او معتقد است مسئله فقط تعداد پلتفرمهایی نیست که عملاً مسدود شدهاند؛ پیشبینیناپذیری خطر مسدودسازی نیز برای کل بازار هزینه ایجاد میکند. کسبوکاری که مطمئن نباشد یک دستگاه اجرایی چه زمانی میتواند فعالیتش را متوقف کند، در توسعه محصول، جذب سرمایهگذار و قراردادهای تجاری محتاطتر خواهد شد.
به باور رهبرپور، انتقال تصمیم نهایی به رئیسجمهور باعث میشود مشخص باشد مسئولیت یک محدودیت مهم دقیقاً متوجه چه مرجعی است. او همچنین تصریح بر مسئولیت شخصی صادرکننده دستور در صورت ورود خسارت را عاملی میداند که میتواند هزینه اقدامات فاقد پشتوانه کافی را افزایش دهد.
این موضوع برای اقتصاد دیجیتال اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا اثر یک دستور مسدودسازی برخلاف بسیاری از برخوردهای اداری ممکن است تنها یک بخش از فعالیت شرکت را هدف نگیرد، بلکه کل دسترسی کاربران به کسبوکار را مختل کند.
پس چرا ۶۳ نماینده مجلس اعتراض کردند؟
در سوی دیگر ماجرا، گروهی از نمایندگان مجلس نگاه متفاوتی دارند.
۶۳ نماینده با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان نسبت به مصوبه مرتبط با «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و اصلاحات بعدی آن اعتراض کردهاند. محور اصلی استدلال آنها این است که دولت نمیتواند صرفاً از طریق یک مصوبه اجرایی، صلاحیتهایی برای رئیسجمهور ایجاد کند که از حدود قانونی قوه مجریه فراتر برود.
منتقدان همچنین به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اشاره میکنند. از دید آنها، اگر یک سازوکار دولتی در حوزه سیاستگذاری کلان فضای مجازی صاحب اختیار گسترده شود، ممکن است با ساختارهای موجود حکمرانی فضای مجازی تداخل ایجاد کند.
این نمایندگان خواستار بررسی موضوع از نظر قانونی و شرعی شدهاند. بنابراین اعتراض ۶۳ نماینده را نباید به معنای «ابطال مصوبه» تلقی کرد؛ در حال حاضر اختلاف بر سر مبنای حقوقی و حدود صلاحیت دولت مطرح است و نتیجه نهایی به بررسی مراجع ذیصلاح بستگی دارد.
آیا مصوبه اختیارات قوه قضائیه را محدود میکند؟
یکی از مهمترین نکات حقوقی ماجرا همینجاست.
متن مصوبه صراحتاً احکام و دستورات قضایی را از شمول این سازوکار مستثنی کرده است. به عبارت دیگر، الزام به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور درباره تصمیمها و اقدامات دستگاههای اجرایی است و حکم مستقیمی که یک مرجع قضایی در چارچوب صلاحیت خود صادر کند تابع این مصوبه نیست.
رهبرپور نیز این استثنا را یک الزام حقوقی میداند، زیرا رئیسجمهور نمیتواند اجرای احکام قضایی را به تأیید خود مشروط کند. به اعتقاد او، همین موضوع باعث میشود اثر مصوبه «محدود و مشروط» باشد، اما آن را بیاثر نمیکند.
البته منتقدان مجلس ارزیابی متفاوتی دارند و در نامه خود تصمیمات اخیر را نشانهای از توسعه صلاحیت رئیسجمهور و حتی ایجاد محدودیت در حوزه صلاحیتهای سایر نهادها دانستهاند.
در نتیجه یکی از نقاط اصلی اختلاف حقوقی این است که آیا مصوبه صرفاً یک تشریفات داخلی برای دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه ایجاد کرده یا در عمل دامنهای گستردهتر پیدا میکند.
آیا شکایت دستگاههای دولتی از پلتفرمها هم سختتر میشود؟
یک اثر غیرمستقیم مصوبه میتواند به شکایت دستگاههای دولتی مرتبط باشد.
رهبرپور میگوید در بخشی از پروندههای قضایی مربوط به کسبوکارها، آغاز فرآیند رسیدگی نتیجه گزارش یا شکایت دستگاه اجرایی است. از این منظر، اگر دستگاههای دولتی برای درخواست محدودسازی یک سکو ملزم به طی سازوکار جدید باشند، احتمالاً بخشی از پروندهها پیش از رسیدن به مرحله قضایی نیز باید بررسی بیشتری شوند.
البته این موضوع به معنای جلوگیری دولت از رسیدگی قضایی نیست. اگر موضوع دارای جنبه عمومی جرم باشد یا قوه قضائیه مستقلاً در چارچوب صلاحیت قانونی خود ورود کند، مصوبه هیأت وزیران مانعی برای صدور حکم قضایی ایجاد نمیکند.
دولت قبلاً هم برای جلوگیری از فیلتر استارتآپها تلاش کرده بود
این نخستین تجربه ایران برای محدود کردن شکایت یا اقدام مستقیم دستگاههای اجرایی علیه استارتآپها نیست.
در دولت دوازدهم سازوکاری با عنوان کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی ایجاد شد. طبق شیوهنامه آن دوره، دستگاههای دولتی پیش از درخواست محدودسازی یک کسبوکار مجازی باید موضوع را در کارگروهی مشخص مطرح و ادله خود را ارائه میکردند. در سال ۱۳۹۷، اختلاف بر سر محدودسازی بیش از ۶۰ کسبوکار حوزه گردشگری یکی از نمونههایی بود که همین شیوهنامه مورد استناد قرار گرفت.
با این حال آن سازوکار نتوانست برای همیشه مشکل را حل کند و حتی در سالهای بعد بخشهایی از آن در فرآیندهای حقوقی بیاثر شد.
تفاوت مصوبه تازه در این است که دولت این بار تصمیم نهایی را تا سطح رئیسجمهور بالا برده و برای اقدام خارج از فرآیند نیز مسئولیت پیشبینی کرده است.
مصوبه جدید چه اثری بر دیجیکالا، اسنپ، پلتفرمهای مالی و سایر سکوها دارد؟
دامنه مصوبه به یک صنعت خاص محدود نشده و از «سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی» سخن گفته است. بنابراین از منظر اداری، طیف وسیعی از کسبوکارهای اینترنتی میتوانند از قاعده جدید تأثیر بپذیرند؛ البته بسته به قوانین تخصصی هر حوزه و صلاحیت نهادهای تنظیمگر.
اثر فوری آن برای پلتفرمها این است که یک دستگاه اجرایی زیرمجموعه دولت نباید بتواند بدون طی فرآیند تعیینشده کل فعالیت آنها را محدود کند. این موضوع میتواند درجهای از پیشبینیپذیری حقوقی برای کسبوکارها ایجاد کند.
اما این مصوبه سپر مطلق در برابر تمام انواع محدودیت نیست. احکام قضایی مستثنی هستند و قوانینی که مستقیماً به دستگاهها صلاحیت خاص دادهاند نیز باید در تحلیل هر پرونده بهصورت جداگانه بررسی شوند.
آزمون واقعی مصوبه هنوز فرا نرسیده است
در نهایت، ارزش واقعی این تصمیم نه روی کاغذ بلکه در نخستین اختلاف جدی مشخص خواهد شد.
اگر دستگاهی بدون اخذ تأیید رئیسجمهور اقدام به محدودسازی یک کسبوکار کند، این پرسش مطرح میشود که آیا مصوبه واقعاً میتواند جلوی اجرای تصمیم را بگیرد و آیا سازوکار جبران خسارت پیشبینیشده نیز عملیاتی خواهد شد یا نه.
از طرف دیگر، اعتراض ۶۳ نماینده نشان میدهد مناقشه حقوقی درباره حدود اختیارات رئیسجمهور و نسبت این سازوکار با سایر نهادهای حکمرانی همچنان ادامه دارد. نمایندگان میگویند دولت نباید از طریق مصوبه برای خود صلاحیت تازه ایجاد کند؛ در مقابل، موافقان معتقدند دولت تنها اختیار نظارتی رئیسجمهور بر دستگاههای اجرایی زیرمجموعه خود را منظم کرده و صلاحیت قانونی هیچ مرجع مستقلی را از بین نبرده است.
برای کسبوکارهای دیجیتال اما مهمترین نتیجه فعلی روشن است: هزینه اداری مسدودسازی یک پلتفرم توسط دستگاههای اجرایی افزایش یافته و تصمیم دیگر قرار نیست در سطح یک دستگاه باقی بماند.
اینکه این سازوکار واقعاً به پایان «مسدودسازیهای سلیقهای» منجر شود یا به یک مرحله اداری جدید در مسیر همان محدودیتهای قدیمی تبدیل شود، به نحوه اجرای مصوبه و نخستین برخورد عملی دولت با دستگاهی بستگی دارد که بخواهد خارج از این چارچوب فعالیت یک کسبوکار دیجیتال را متوقف کند.