مجوز طلای آنلاین دوباره به بنبست خورد؛ اعتراض اتحادیه به شرط تازه بانک مرکزی
بازار خرید و فروش آنلاین طلا طی دو سال گذشته یکی از پرچالشترین بخشهای اقتصاد دیجیتال ایران بوده است؛ بازاری که از یک سو میلیونها کاربر بالقوه و سرمایههای خرد را جذب کرده و از سوی دیگر، به دلیل حساسیت دارایی مردم، موضوعاتی مانند خالیفروشی، محل نگهداری طلای پشتوانه، اصالت معاملات و امکان تحویل فیزیکی را به دغدغه نهادهای نظارتی تبدیل کرده است.
همین چالشها باعث شد صدور مجوز پلتفرمهای جدید از بهمن ۱۴۰۳ متوقف شود. توقفی که در ابتدا قرار بود موقت باشد، اما در نهایت بیش از یک سال ادامه پیدا کرد و صدور مجوزها سرانجام از دوم خرداد ۱۴۰۵ از طریق درگاه ملی مجوزها دوباره آغاز شد. طبق سازوکار اعلامشده، مجوز ماهیت صنفی دارد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی مرجع صدور آن است و بانک مرکزی نقش مرجع تأیید را بر عهده دارد.
صدور مجوز طلای آنلاین دوباره متوقف شد؟
رضا الفتنسب در نخستین روز همایش تخصصی «زرآتی» اعلام کرد فرآیندی که پس از ۱۵ ماه انتظار دوباره فعال شده بود، حالا با مانع تازهای روبهرو شده است.
به گفته رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، حدود دو هفته است که صدور مجوزهای حوزه طلا «تقریباً متوقف» شده و به متقاضیان اعلام میشود برای ادامه کار باید تأییدیه بانک مرکزی دریافت کنند.
اعتراض الفتنسب نه به اصل نظارت بانک مرکزی، بلکه به مبهم بودن سازوکار آن است. او تأکید کرد نظارت بر بازاری که مستقیماً با دارایی مردم سروکار دارد ضروری است، اما این نظارت نباید به عاملی برای توقف فعالیت قانونی کسبوکارها تبدیل شود.
این انتقاد سابقه دارد. حتی پیش از ازسرگیری صدور مجوزها در خرداد، مسئولان مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار اعلام کرده بودند یکی از دو مسئله حلنشده، مشخص نبودن معیارهای دقیق بانک مرکزی برای صدور تأییدیه است. آنها تأکید داشتند صرف درج عبارت «منوط به تأیید بانک مرکزی» کافی نیست و شاخصهای این تأیید باید شفاف و قابل سنجش باشد.
مجوز پلتفرم طلا را چه نهادی صادر میکند؟
یکی از ریشههای اصلی اختلاف دقیقاً همین پرسش است: متولی بازار طلای آنلاین چه نهادی است؟
دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره که در آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اتحادیه کسبوکارهای مجازی را بهعنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرمها تعیین کرده است. در مقابل، بانک مرکزی وظیفه ایجاد زیرساخت نظارتی برای کنترل موجودی واقعی طلا و معاملات کاربران را بر عهده دارد.
در سازوکار فعالشده از دوم خرداد نیز مدت صدور مجوز حدود ۱۰ روز کاری در نظر گرفته شد؛ مجوز از جنس مجوز صنفی است، اتحادیه آن را صادر میکند و بانک مرکزی مرجع تأیید محسوب میشود.
بنابراین اصل حضور بانک مرکزی در فرآیند جدید موضوع تازهای نیست. گره اصلی اینجاست که از نگاه بخش خصوصی، باید مشخص باشد بانک مرکزی بر اساس چه شاخصهایی یک کسبوکار را تأیید یا رد میکند و فرآیند بررسی چقدر زمان خواهد برد.
سامانه بانک مرکزی هنوز حلقه گمشده بازار طلاست
بخش دیگری از اختلاف به سامانه ناظر معاملات آنلاین طلا و نقره مربوط میشود.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک مرکزی موظف شد سامانهای ایجاد کند که موجودی واقعی طلای پلتفرمها و تعهد آنها به مشتریان را به شکل برخط کنترل کند. هدف اصلی این سامانه جلوگیری از «خالیفروشی» است؛ یعنی یک پلتفرم نتواند بیش از طلایی که واقعاً در خزانه دارد به کاربران بفروشد.
بانک مرکزی در اردیبهشت امسال اعلام کرد نسخه اولیه این سامانه طراحی شده و در مرحله آزمونهای نهایی امنیتی قرار دارد. در ساختار اعلامشده، هر معامله باید برای تأیید به سامانه ناظر ارسال شود و پس از تأیید، یک کد یکتای معاملاتی برای کاربر صادر شود. بانک مرکزی تصریح کرده است که کاربر از طریق این کد میتواند اصالت و وضعیت معامله خود را بررسی کند.
با این حال، سامانه برای عملیاتی شدن کامل نیازمند اتصال فنی پلتفرمها و تکمیل فرآیندهای اجرایی است. به همین دلیل فاصله میان «طراحی سامانه» و «نظارت عملیاتی بر همه معاملات» به یکی از مهمترین نقاط اختلاف تبدیل شده است.
اتحادیه میگوید نظارت لازم است، اما نباید کسبوکار را متوقف کند
الفتنسب در همایش زرآتی بر این نکته تأکید کرد که اتحادیه با حضور نهادهای امنیتی، انتظامی یا بانک مرکزی در فرآیند نظارت مخالف نیست. مسئله از نگاه او زمانی ایجاد میشود که حدود مسئولیت نهادهای مختلف مشخص نباشد.
او گفت هرچه فعالیت بازار طلای آنلاین شفافتر شده، تعداد دستگاههایی که در فرآیند تنظیمگری دخالت میکنند نیز افزایش یافته و در مواردی، نظارت از نگاه کسبوکارها به مانع عملیاتی تبدیل شده است.
همایش زرآتی نیز اساساً با محورهایی مانند «طلا، فناوری و اعتماد»، آینده بازار آنلاین طلا، حکمرانی این بازار، تنظیمگری، خزانهها و اعتماد دیجیتال در روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد برگزار میشود؛ یعنی اختلاف بر سر مرز میان نظارت و محدودسازی یکی از محورهای اصلی این رویداد است.
اختلاف دیدگاه فرزین و همتی درباره طلای آنلاین
الفتنسب در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر نگاه مدیریتی در بانک مرکزی اشاره کرد.
او روایت کرد که در دوره محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی، دیدگاه غالب این بود که بانک مرکزی باید نقش مستقیمتری در مجوزدهی حوزه طلا داشته باشد؛ در حالی که به گفته او، نگاه عبدالناصر همتی متفاوت است و امکان تقسیم کار روشنتر میان اتحادیه، نظام صنفی و بانک مرکزی وجود دارد.
محمدرضا فرزین در پایان سال ۲۰۲۵ از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و عبدالناصر همتی جایگزین او شد؛ همتی اکنون رئیس کل بانک مرکزی است.
پیش از این نیز الفتنسب گفته بود با تغییر مدیریت بانک مرکزی، نگاه این نهاد به «صنفی بودن» فعالیت پلتفرمهای طلا به دیدگاه اتحادیه نزدیکتر شده است؛ یعنی اتحادیه و وزارت صمت مسئول حوزه صنفی باشند و بانک مرکزی وظیفه حاکمیتی و نظارتی را انجام دهد.
طلای مردم کجا نگهداری میشود؟
صرف صدور مجوز، تنها مسئله بازار آنلاین طلا نیست. محل نگهداری پشتوانه فیزیکی پلتفرمها نیز اهمیت زیادی دارد.
طبق ضوابط جدید، سکوها باید به اندازه تعهدات خود به مشتریان طلای واقعی داشته باشند و فرآیند نگهداری و تحویل آن از طریق خزانههای مورد تأیید انجام شود. ضوابط پیشبینی کردهاند خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی وظایفی مانند دریافت و تحویل شمش استاندارد، اصالتسنجی، بیمه و مدیریت ظرفیت فروش پلتفرمها را بر عهده داشته باشند.
فعالان بخش خصوصی در ماههای اخیر از محدود بودن تعداد خزانههای مورد تأیید انتقاد کردهاند و خواستار ایجاد رقابت میان چند خزانه معتبر شدهاند. خود الفتنسب نیز پیشتر گفته بود افزایش تعداد خزانهها میتواند هم ریسک عملیاتی را کاهش دهد و هم شفافیت بازار را بیشتر کند.
او در سخنان تازه خود نیز تأکید کرد طلا باید در یک محل «دقیق و شفاف» ذخیره شود؛ موضوعی که اتفاقاً یکی از نقاط مشترک میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی محسوب میشود.
طلای آنلاین در انتظار تعیین تکلیف نهایی
پرونده پلتفرمهای فروش آنلاین طلا اکنون در موقعیت پیچیدهای قرار گرفته است. از یک طرف، دولت و بانک مرکزی تلاش کردهاند با الزام ذخیره واقعی طلا، ایجاد سامانه ناظر و صدور کد یکتای معاملات، ریسک خالیفروشی و تخلف را کاهش دهند. از طرف دیگر، کسبوکارها میگویند اگر معیارهای دریافت تأییدیه شفاف نباشد، همان نظارتی که قرار است امنیت بازار را بالا ببرد میتواند به مانعی برای ورود کسبوکارهای قانونی تبدیل شود.
ماجرای مجوزها نیز این نگرانی را تشدید کرده است: توقفی که در بهمن ۱۴۰۳ قرار بود کوتاهمدت باشد، حدود ۱۵ ماه طول کشید؛ مجوزها دوم خرداد ۱۴۰۵ دوباره فعال شدند و حالا رئیس اتحادیه میگوید در دو هفته اخیر بار دیگر فرآیند تقریباً متوقف شده است.
در نهایت، راهحل این اختلاف احتمالاً نه حذف نظارت است و نه تمرکز تمام اختیارات در یک نهاد. ساختار فعلی نیز بهصورت رسمی یک تقسیم کار را پذیرفته است: صدور مجوز صنفی توسط اتحادیه و اعمال نظارت و تأیید تخصصی توسط بانک مرکزی. آنچه هنوز حل نشده، شفاف شدن جزئیات همین تقسیم کار است.
اگر سامانه ناظر بانک مرکزی بهطور کامل عملیاتی شود، معیارهای تأیید متقاضیان بهصورت عمومی و قابل اندازهگیری اعلام شود و محل ذخیره طلای پشتوانه نیز برای نهاد ناظر قابل رصد باشد، بازار طلای آنلاین میتواند از دور باطل «توقف مجوز، تدوین مقررات و شروع دوباره» خارج شود. در غیر این صورت، اعتراض مطرحشده در زرآتی احتمالاً آخرین اختلاف میان پلتفرمهای طلا و تنظیمگران این بازار نخواهد بود.