مطالبات گندمکاران ۱۴۰۵؛ ۸.۲ میلیون تن گندم خریداری شد، فقط ۲۱۸.۵ همت پرداخت شد
آمار مطرحشده درباره ۸.۱ میلیون تن خرید تضمینی با تازهترین اعلام رسمی اختلاف بسیار محدودی دارد. وزیر جهاد کشاورزی در آخرین گزارش خود حجم خرید را حدود ۸.۲ میلیون تن و میزان پرداختی به کشاورزان را ۲۱۸.۵ همت اعلام کرده است. بنابراین میتوان گفت خرید گندم اکنون از مرز ۸ میلیون تن عبور کرده، اما مسئله پرداخت همچنان حل نشده است.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز برحسب کیفیت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است. این نرخ در ابتدای سال از محدوده ۲۷.۵ تا ۲۹.۵ هزار تومان اصلاح شد و ۲۰ هزار تومان به آن اضافه شد تا افزایش هزینههای تولید و تغییر سیاست ارزی جبران شود.
اگر ارزش کل گندم تحویلشده را نزدیک به ۴۰۰ همت در نظر بگیریم، پرداخت ۲۱۸.۵ همت به معنی تسویه حدود ۵۵ درصد مطالبات است و تقریباً ۴۵ درصد هنوز باقی مانده است. رقم دقیق بدهی به درجه کیفی گندمهای خریداریشده بستگی دارد، اما روشن است که بخش قابل توجهی از پول کشاورزان هنوز پرداخت نشده است.
تولید گندم امسال واقعاً ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن است؟
در این بخش باید میان «تولید» و «خرید تضمینی» تفاوت گذاشت.
برخی بازنشرهای سخنان محمدجواد عسگری عبارت «پیشبینی خرید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن» را درج کردهاند، اما آمار وزارت جهاد کشاورزی تصویر متفاوت و منطقیتری ارائه میکند: تولید کل گندم حدود ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن و خرید تضمینی مورد انتظار حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن برآورد شده است.
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، حتی در اواخر تیر اعلام کرده بود برآورد تولید از ۱۴ میلیون تن فراتر رفته و دادههای سنجش از دور امکان تولید بیشتر را نیز نشان میدهند. بنابراین رقم ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن را بهتر است برآورد تولید کشور بدانیم، نه لزوماً میزانی که دولت از کشاورزان خریداری خواهد کرد.
این تفاوت مهم است؛ کشاورز بخشی از محصول را برای بذر، مصرف شخصی یا فروش خارج از شبکه تضمینی نگه میدارد و تمام تولید کشور الزاماً وارد سیلوهای دولتی نمیشود.
۵۰۴ همت بودجه گندم دقیقاً برای چیست؟
یکی از مهمترین نکات قابل اصلاح در این خبر همین رقم است.
در اظهارات اخیر عسگری از ۵۰۴ همت اعتبار صحبت شده، اما متن توضیحات بودجه نشان میدهد این مبلغ صرفاً یک حساب اختصاصی برای پرداخت پول گندمکاران نیست. براساس توضیح رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رقم ۵۰۴ همت در جدول ۱۴ بودجه برای مجموعهای شامل یارانه نان و آرد، خرید تضمینی گندم و واردات احتمالی گندم پیشبینی شده است.
البته بعدتر عسگری اعلام کرد در جلسهای با سازمان برنامه و بودجه توافق شده از این مجموعه، ۴۸۵ همت به خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کند. بنابراین میتوان گفت منابع بسیار بزرگی برای این حوزه دیده شده، اما نسبت دادن کل ۵۰۴ همت صرفاً به «پول خرید گندم از کشاورزان» از نظر بودجهای دقیق نیست.
همین تفاوت میان «اعتبار مصوب»، «تخصیص» و «پرداخت واقعی» یکی از ریشههای اختلاف مجلس و دولت است.
دولت باید پول گندم را یک هفتهای بدهد یا ۴۸ ساعته؟
در اظهارات تازه عسگری گفته شده دولت باید ظرف یک هفته پول کشاورزان را پرداخت کند، اما درباره مهلت قانونی نیز منابع رسمی یکدست نیستند.
خود عسگری در سوم خرداد در گفتوگو با خانه ملت گفته بود مطابق قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود. دیگر نمایندگان مجلس نیز در مقاطع مختلف مهلت ۲۴ یا ۴۸ ساعته را مطرح کردهاند.
بنابراین استفاده قطعی از عبارت «مهلت قانونی یک هفته» نیازمند احتیاط است. آنچه محل اختلاف نیست این است که پرداختهای چند هفتهای و چندماهه با هدف قانون خرید تضمینی و وعدههای رسمی دولت برای پرداخت سریع فاصله زیادی دارد.
چرا تأخیر در پرداخت میتواند خرید گندم را کاهش دهد؟
گندمکار پس از ماهها هزینه برای بذر، کود، سم، ماشینآلات، آب و نیروی کار، هنگام برداشت به نقدینگی نیاز دارد. وقتی دولت محصول را تحویل میگیرد اما وجه آن با تأخیر پرداخت میشود، فروش نقدی خارج از شبکه رسمی جذابتر میشود؛ حتی اگر قیمت آن کمتر باشد.
عسگری مدعی شده برخی واسطهها گندم را با نرخهایی در حدود ۳۸ هزار تومان بهصورت نقدی خریداری و دپو میکنند. او همچنین هشدار داده بخشی از محصول به دلیل شرایط بازار نهادهها به جای جو در دامداری مصرف میشود. این موارد فعلاً اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی است و آمار مستقلی از حجم گندمی که واقعاً به خوراک دام تبدیل شده منتشر نشده است.
بنیاد ملی گندمکاران نیز پیشتر هشدار داده بود اگر پرداختها به همین شکل ادامه یابد، خرید دولتی ممکن است به جای بیش از ۱۰ میلیون تن مورد انتظار، در محدوده ۷.۵ تا ۸ میلیون تن متوقف شود. با توجه به اینکه حجم خرید اکنون به ۸.۲ میلیون تن رسیده، نتیجه نهایی فصل برداشت و سرعت پرداختهای بعدی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
آیا دلالان گندم را کیلویی ۷۰ هزار تومان به دولت خواهند فروخت؟
این بخش از سخنان عسگری نباید بهعنوان «قیمت آینده گندم» منتشر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی گفته پیشبینی میشود واسطههایی که اکنون گندم را دپو کردهاند در آینده محصول را تا کیلویی ۷۰ هزار تومان به دولت بفروشند. اما تاکنون مدرک مستقلی منتشر نشده که نشان دهد دولت تصمیمی برای خرید گندم دلالان با نرخ ۷۰ هزار تومان گرفته یا معاملهای با چنین قیمتی انجام شده است.
بنابراین رقم ۷۰ هزار تومان یک هشدار و سناریوی مطرحشده از سوی عسگری است، نه نرخ مصوب خرید تضمینی و نه قیمت قطعی آینده.
نرخ رسمی فعلی همچنان حداکثر ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برحسب کیفیت است.
آیا ایران دوباره مجبور به واردات گندم میشود؟
در این زمینه نیز دو سناریو وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی پیشتر برآورد کرده بود اگر خرید تضمینی به حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن برسد، نیاز بخش خبازی کشور از تولید داخلی تأمین میشود و واردات فقط برای تقویت ذخایر راهبردی خواهد بود.
اما مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هشدار داده بود اگر به دلیل تأخیر در پرداخت، خرید دولتی روی ۷.۵ تا ۸ میلیون تن متوقف شود، ممکن است ثبت سفارش ۴ تا ۵ میلیون تن گندم وارداتی ضروری شود. این رقم پیشبینی یک تشکل صنفی است و تصمیم قطعی دولت برای واردات چنین حجمی نیست.
بنابراین آینده واردات بیش از آنکه فقط به «میزان تولید» وابسته باشد، به این بستگی دارد که چه مقدار از گندم تولیدشده واقعاً وارد شبکه دولتی شود.
چرا ۱۵ مهر برای بازار گندم مهم است؟
نگرانی اصلی عسگری اکنون از فصل برداشت امسال فراتر رفته و به کشت سال آینده رسیده است. او گفته در برخی مناطق کشت اولیه گندم از حدود ۱۵ مهر آغاز میشود و اگر کشاورز تا آن زمان پول محصول قبلی را دریافت نکرده باشد، برای خرید بذر، کود و سایر نهادههای کشت جدید با مشکل روبهرو خواهد شد.
بنیاد ملی گندمکاران نیز پیشتر هشدار داده بود مناطق سردسیر حتی از نیمه شهریور وارد برنامه کشت میشوند و مناطق معتدل از میانه مهر؛ بنابراین تأخیر در تسویه حساب میتواند مستقیماً بر سطح زیر کشت سال آینده اثر بگذارد.
از همین زاویه، پرونده مطالبات فقط یک بدهی مالی نیست؛ مسئلهای مرتبط با امنیت غذایی سال آینده است.
خطر اصلی بازار گندم چیست؟
ایران از نظر تولید امسال وضعیت نسبتاً مناسبی دارد و برآوردهای رسمی از محصول حدود ۱۴ میلیون تنی حکایت میکند. مشکل اصلی این است که تولید بالا بهتنهایی تضمین نمیکند گندم مورد نیاز شبکه نان به سیلوهای دولتی برسد.
اگر دولت پرداختها را تسریع کند، کشاورز انگیزه بیشتری برای تحویل محصول و تکرار کشت گندم خواهد داشت. اگر تأخیر ادامه پیدا کند، فروش نقدی به واسطه، نگهداری محصول، مصرف در زنجیره دام یا تغییر الگوی کشت میتواند سهم دولت از تولید را کاهش دهد.
در نتیجه مسئله اصلی بازار گندم ۱۴۰۵ را میتوان در یک تناقض خلاصه کرد: گندم در مزرعه وجود دارد، اما پول آن با سرعت کافی به دست تولیدکننده نمیرسد.
خرید حدود ۸.۲ میلیون تن یک عدد بزرگ است، اما تا زمانی که حدود نیمی از ارزش محصول تحویلشده تسویه نشده باشد، خطر واقعی نه کمبود تولید امسال، بلکه کاهش انگیزه کشاورزی است که باید چند هفته دیگر دوباره برای محصول سال آینده وارد زمین شود.