
تصمیم تازه وزارت صمت در واقع مرحله اجرایی مصوبه هیئت وزیران است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که براساس تصویبنامه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ هیئت دولت، ردیف تعرفه گندم دامی از گروه کالایی ۴ خارج شده و در اولویت ۲۱ قرار میگیرد. بخشنامه مربوط نیز با شماره ۸۵۳۵۹۶۸ و تاریخ ۴ شهریور از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده است.
این تغییر از نظر تجاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قرار گرفتن کالا در گروه ۴ عملاً مانع واردات عادی آن بود. خروج از این گروه، مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص را در چارچوب ضوابط وزارت جهاد کشاورزی باز میکند.
سقف تعیینشده برای واردات تا پایان امسال ۵۰۰ هزار تن است.
براساس ابلاغیه، مشخصات اصلی مصوبه به این صورت است:
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| کالا | گندم دامی |
| کد تعرفه | ۱۰۰۱۱۹۱۰ |
| گروه قبلی | گروه کالایی ۴ |
| وضعیت جدید | اولویت ارزی ۲۱ |
| سقف واردات | ۵۰۰ هزار تن |
| مهلت | تا پایان سال ۱۴۰۵ |
| سقف اولیه قیمت وارداتی اعلامشده | ۲۳۵ یورو به ازای هر تن |
کد ۱۰۰۱۱۹۱۰ نیز در طبقهبندی گمرکی به طور مشخص برای «گندم دامی» تعریف شده است.
نکته مهم اینکه سقف ۵۰۰ هزار تن به معنای واردات قطعی تمام این مقدار نیست. واردات واقعی به ثبت سفارش، تخصیص ارز، قیمت جهانی، شرایط حملونقل و میزان تقاضای وزارت جهاد بستگی دارد.
پاسخ اصلی را باید در بازار جو دامی جستوجو کرد.
پیش از صدور ابلاغ نهایی، دبیر انجمن غلات ایران اعلام کرده بود تصمیم برای واردات گندم دامی در شرایطی گرفته شده که تأمین جو با محدودیتهایی مواجه شده است. وزارت جهاد تلاش دارد با اضافه کردن یک غله دیگر به سبد خوراک دام، فشار تقاضا بر بازار جو را کاهش دهد.
مصرف سالانه جو دامی در ایران حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون تن برآورد میشود و بخشی از این نیاز از واردات تأمین میشود. روسیه نیز طی سالهای گذشته یکی از مبادی اصلی جو وارداتی ایران بوده است. محدودیت در مسیرهای تأمین، هزینه حمل و شرایط بازار جهانی میتواند عرضه این نهاده را تحت فشار قرار دهد.
اگر تمام مجوز ۵۰۰ هزار تنی گندم دامی استفاده شود، این حجم از نظر وزنی معادل حدود ۸ تا ۹ درصد مصرف سالانه جو کشور است. البته این مقایسه صرفاً حجمی است و به معنای امکان جایگزینی یکبهیک گندم با جو در جیره دام نیست.
در سازوکار اعلامشده در مرداد، نخستین سقف قیمت برای واردات گندم دامی ۲۳۵ یورو به ازای هر تن تعیین شده بود.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات، گفته بود شرکتهای متقاضی میتوانند براساس این سقف نسبت به واردات اقدام کنند و محصول وارداتی پس از ورود از طریق سامانه بازارگاه در اختیار گروههای هدف قرار خواهد گرفت.
با فرض استفاده کامل از مجوز ۵۰۰ هزار تنی و ثابت ماندن سقف ۲۳۵ یورویی، ارزش اسمی کالا حدود ۱۱۷.۵ میلیون یورو خواهد بود.
البته این عدد معادل هزینه نهایی دولت یا مبلغ قطعی تخصیص ارز نیست. هزینه حمل دریایی، بیمه، تخلیه، انبارداری و سایر هزینههای تجاری نیز به قیمت تمامشده اضافه میشوند و نرخ سقف ارزی نیز ممکن است در ادامه براساس شرایط بازار بازنگری شود.
سازوکاری که تاکنون اعلام شده نشان میدهد دولت قصد ندارد این محصول بدون کنترل در بازار آزاد توزیع شود.
طبق اعلام انجمن غلات، گندم دامی واردشده باید در سامانه بازارگاه عرضه شود و جامعه هدف آن توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص خواهد شد. زنجیرههای تولیدی، دامداران و مرغداران از جمله دریافتکنندگان اصلی معرفی شدهاند.
همچنین تأکید شده گندم واردشده نباید با گندم داخلی مخلوط یا به صنایع دیگری مانند کارخانههای آرد و مصارف انسانی منتقل شود.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه نشت گندم دامی به زنجیره آرد میتواند هم بازار گندم داخلی را مختل کند و هم مسئله کیفیت و استاندارد را به وجود آورد.
تا حدی بله، اما نه به صورت کامل.
گندم و جو هر دو منبع انرژی در جیره دام و طیور هستند؛ با این حال ترکیب تغذیهای آنها یکسان نیست. گندم معمولاً نشاسته بیشتری دارد و سرعت تخمیر آن در دستگاه گوارش دامهای نشخوارکننده بالاتر است.
به همین علت نمیتوان صرفاً یک کیلو جو را حذف و یک کیلو گندم جای آن قرار داد.
فرمول جیره باید توسط متخصص تغذیه براساس میزان انرژی، پروتئین، فیبر و نشاسته تنظیم شود. مصرف نامتوازن گندم در دامهای نشخوارکننده حتی میتواند خطر مشکلات گوارشی مانند اسیدوز را افزایش دهد. همین ملاحظات باعث شده کارشناسان از واردات گندم دامی بیشتر به عنوان ابزار تنوعبخشی به نهادهها یاد کنند تا جایگزین کامل جو.
خوراک یکی از بزرگترین اجزای هزینه دامداری و مرغداری است.
زمانی که جو، ذرت یا کنجاله کمیاب یا گران میشود، هزینه تولید شیر، گوشت و مرغ نیز افزایش پیدا میکند. دامدار در چنین شرایطی یا باید محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشد یا با کاهش حاشیه سود و حتی زیان مواجه شود.
وزارت جهاد در ابتدای امسال اعلام کرده بود حدود ۱۸ میلیون تن نهاده دامی در سال گذشته وارد کشور شده که از این میزان حدود ۱۰.۵ میلیون تن به جو، ۴.۵ میلیون تن به کنجاله سویا و ۳.۵ میلیون تن به ذرت مربوط بوده است. این ارقام نشان میدهد زنجیره دام و طیور ایران همچنان وابستگی بالایی به تجارت نهاده دارد.
خشکسالی و کاهش تولید داخلی نیز این وابستگی را تشدید کرده است.
در چنین وضعیتی، ایجاد یک مسیر وارداتی جدید برای گندم دامی میتواند نقش «ضربهگیر» بازار را بازی کند؛ یعنی اگر جو با محدودیت عرضه روبهرو شد، بخشی از نیاز تولیدکنندگان از مسیر دیگری تأمین شود.
اثر فوری و مستقیم بعید است.
واردات ۵۰۰ هزار تن گندم دامی در بهترین حالت میتواند بخشی از فشار بازار نهاده را کاهش دهد. اما قیمت گوشت و لبنیات فقط تابع قیمت خوراک نیست.
هزینه دام زنده، دستمزد، حملونقل، دارو و واکسن، انرژی، کشتارگاه، شبکه توزیع و نرخ ارز نیز در قیمت نهایی اثر دارند.
بنابراین بهتر است این تصمیم را سیاستی برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه تولید بدانیم، نه وعدهای برای ارزان شدن سریع گوشت.
اگر عرضه گندم دامی باعث شود قیمت جو در بازار آزاد کنترل شود و دامدار خوراک مورد نیاز خود را با نرخ قابلپیشبینیتری دریافت کند، اثر آن میتواند با فاصله زمانی در بازار محصولات پروتئینی دیده شود.
دولت در ماههای اخیر چند مسیر جدید برای تأمین گندم ایجاد کرده است.
در ابتدای شهریور نیز دستورالعمل واردات و خرید داخلی گندم مورد نیاز صنف و صنعت ابلاغ شد و واحدهای صنعتی و بازرگانان اجازه پیدا کردند گندم مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط از داخل یا واردات تأمین کنند. ارز مورد نیاز نیز میتواند در چارچوب مقررات از مرکز مبادله یا منابع ارزی مجاز تأمین شود.
آزادسازی واردات گندم دامی را میتوان بخش دیگری از همین سیاست دانست؛ یعنی کاهش تمرکز تأمین بر یک مسیر و استفاده بیشتر از بخش خصوصی و تجارت خارجی برای مدیریت بازار غلات.
در مجموع، تغییر گروه کالایی گندم دامی یک تغییر اداری ساده نیست.
خروج کد تعرفه ۱۰۰۱۱۹۱۰ از گروه ۴ و انتقال آن به اولویت ارزی ۲۱، عملاً مجوز ورود یک نهاده جدید به بازار خوراک دام را صادر کرده است. دولت اجازه داده تا پایان سال حداکثر ۵۰۰ هزار تن گندم دامی وارد شود و سازوکار قبلی نیز عرضه آن از طریق بازارگاه به دامداران و مرغداران را پیشبینی کرده است.
اگر کل سهمیه وارد شود، با سقف اولیه ۲۳۵ یورو برای هر تن، ارزش کالا به حدود ۱۱۷.۵ میلیون یورو خواهد رسید.
اما آزمون اصلی این سیاست بعد از ورود محمولهها آغاز میشود: آیا گندم وارداتی واقعاً به دست تولیدکننده خواهد رسید و میتواند فشار بازار جو را کاهش دهد؟
اگر پاسخ مثبت باشد، واردات گندم دامی ممکن است از جهش تازه هزینه خوراک دام جلوگیری کند و به ثبات بازار گوشت، مرغ و لبنیات کمک کند؛ اما اگر تأمین ارز، حمل یا توزیع در بازارگاه با تأخیر روبهرو شود، مجوز ۵۰۰ هزار تنی روی کاغذ به تنهایی تغییری در هزینه تولید ایجاد نخواهد کرد.
