واردات خودروهای ۳ تا ۵ ساله آزاد شد؛ با ورود ۲۰ هزار خودروی دستدوم قیمتها میریزد؟
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیئترئیسه مجلس، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد واردات خودروهای سواری کارکرده سه تا پنج سال ساخت که پیشتر در عمل با محدودیت مواجه بود، با پیگیریهای انجامشده آزاد شده است. او سقف واردات خودروهای سواری کارکرده در سال جاری را ۲۰ هزار دستگاه اعلام کرد.
محدوده سنی اعلامشده نیز با آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو همخوانی دارد. در مقررات موجود تصریح شده سن خودروی کارکرده در زمان ورود باید بیش از سه سال و کمتر از پنج سال باشد.
بنابراین قرار نیست هر خودروی دستدوم خارجی، صرفنظر از سن و شرایط فنی، امکان ورود داشته باشد. خودرو باید در بازه سنی تعیینشده قرار گیرد و سایر الزامات فنی و قانونی را نیز طی کند.
یک نکته مهم؛ واردات خودرو کارکرده قبلاً هم قانونی شده بود
عنوان «آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده» ممکن است این تصور را ایجاد کند که مجلس برای نخستین بار چنین مجوزی صادر کرده است، اما ماجرا سابقه طولانیتری دارد.
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ صراحتاً اعلام کرده بود که برای تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است. همان قانون در تیر ۱۴۰۲ برای اجرا ابلاغ شد.
مشکل اصلی در مرحله اجرا بود.
ایسنا در دوم اسفند ۱۴۰۴ گزارش داده بود که با گذشت حدود ۳۰ ماه از مجاز شدن واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم از مسیر عمومی این قانون وارد کشور نشده بود. فعالان صنعت، پیچیدگی مقررات، مسئله ارز، استانداردها و محدودیتهای اجرایی را از دلایل این توقف عنوان میکردند.
بنابراین خبر تازه را دقیقتر میتوان تلاش برای باز کردن مسیر اجرایی قانونی دانست که اصل آن چند سال قبل تصویب شده بود.
آیا از فردا مردم میتوانند خودروی سهساله خارجی وارد کنند؟
خیر؛ اعلام رفع ممنوعیت به معنی این نیست که از فردا هر متقاضی بتواند یک خودرو بخرد و مستقیماً آن را پلاک کند.
واردات خودرو همچنان مجموعهای از مراحل اجرایی دارد. طبق ضوابط سال ۱۴۰۵، خودروهای وارداتی نیازمند ثبت سفارش، تأیید استاندارد، رعایت مقررات محیطزیستی و طی فرآیندهای مرتبط با منشأ ارز هستند. واردکننده همچنین هزینههایی فراتر از قیمت خرید خودرو، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض مرتبط با واردات و شمارهگذاری را متحمل میشود.
سازمان ملی استاندارد نیز از سال ۱۴۰۴ روش اجرایی مشخصی برای ارزیابی خودروهای کارکرده وارداتی تعیین کرده است. در این فرآیند، خودرو باید از نظر فنی و فیزیکی بررسی شود و برای دریافت تأییدیه، شرایطی مانند برخورداری از تأیید نوع معتبر یا گواهیهای فنی مورد قبول را داشته باشد.
پس «کارکرده بودن» به معنی کنار گذاشته شدن استانداردهای ایمنی نیست.
ماجرای ارز شخصی چیست؟
یکی از مهمترین بخشهای اظهارات ابراهیمپور به تأمین ارز مربوط میشود.
او گفته باید امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود متقاضی یا دیگران فراهم شود تا افرادی که منابع ارزی خارج از چرخه رسمی تخصیص ارز دارند بتوانند بدون افزایش فشار بر ذخایر ارزی کشور خودرو وارد کنند.
این پیشنهاد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یکی از گلوگاههای اصلی واردات خودرو در سالهای گذشته، مسئله تأمین و تخصیص ارز بوده است.
با این حال باید میان «درخواست عضو مجلس» و «ضابطه اجرایی نهایی بانک مرکزی» تفاوت گذاشت. اظهارات ابراهیمپور نشاندهنده جهتگیری مورد نظر مجلس است، اما سازوکار نهایی منشأ ارز باید در مقررات اجرایی و سامانههای رسمی اعمال شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز برای یک مسیر خاص، یعنی واردات یک دستگاه خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، استفاده از ارز در اختیار فرد و بدون انتقال ارز مجاز شناخته شده است؛ اما این حکم مشخصاً مربوط به همان گروه است و نباید بدون ابلاغ تازه به تمام متقاضیان واردات خودروی کارکرده تعمیم داده شود.
چرا خدمات پس از فروش دوباره به مانع تبدیل شده است؟
ابراهیمپور بخش مهم دیگری از اظهاراتش را به خدمات پس از فروش اختصاص داده است.
او معتقد است برای خودروهای سه تا پنج سال کارکرده باید سازوکاری متناسب طراحی شود و الزام خدمات پس از فروش نباید آنقدر پیچیده باشد که واردات را در عمل غیرممکن کند.
این دغدغه بیدلیل نیست.
در مقررات واردات خودرو، خدمات پس از فروش یکی از شروط مهم ورود محسوب میشود. فلسفه این الزام نیز روشن است: اگر یک خودروی خارجی وارد کشور شود اما قطعه، تعمیرکار متخصص یا پشتیبانی فنی برای آن وجود نداشته باشد، خریدار ممکن است چند سال بعد با خودرویی مواجه شود که تعمیر آن بسیار دشوار یا گران است.
از سوی دیگر، اگر فقط شرکتهای دارای شبکه بسیار گسترده نمایندگی اجازه واردات داشته باشند، دایره واردکنندگان محدود شده و هدف افزایش رقابت نیز تضعیف میشود.
گره اصلی همینجاست: حمایت از مصرفکننده بدون تبدیل خدمات پس از فروش به سد واردات.
آیا ۲۰ هزار خودرو میتواند قیمت بازار را پایین بیاورد؟
این شاید مهمترین پرسش خریداران باشد.
برای درک ابعاد عدد ۲۰ هزار دستگاه کافی است آن را با واردات سال قبل مقایسه کنیم. وزارت صمت اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
بنابراین سقف ۲۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده تقریباً معادل ۲۶.۷ درصد تعداد کل خودروهای واردشده در سال گذشته است.
از طرف دیگر، در دو ماه نخست ۱۴۰۵ نیز حدود ۹ هزار خودروی خارجی ترخیص شده بود و وزارت صمت پیشبینی میکرد این رقم تا پایان خرداد به حدود ۱۵ هزار دستگاه برسد.
پس ۲۰ هزار دستگاه عدد بیاهمیتی نیست، اما برای بازاری به بزرگی ایران نیز به تنهایی عرضهای انقلابی محسوب نمیشود.
اثر مهمتر این خودروها ممکن است نه در کل بازار، بلکه در بخش خودروهای خارجی و مونتاژی میانقیمت دیده شود. یک خودروی ژاپنی، کرهای یا اروپایی سه یا چهار ساله، اگر با قیمت رقابتی وارد شود، میتواند خریدار برخی خودروهای صفر مونتاژی را به سمت خود بکشد و شرکتها را برای قیمتگذاری محتاطتر کند.
آیا خودروی کارکرده خارجی واقعاً ارزان درمیآید؟
در کشور مبدأ، معمولاً خودروی سه تا پنج ساله از نمونه صفر همان مدل ارزانتر است؛ اما این بدان معنا نیست که اختلاف قیمت کامل به مصرفکننده ایرانی منتقل میشود.
قیمت نهایی وارداتی از چند جزء ساخته میشود: قیمت خرید خارجی، نرخ ارز، حملونقل و بیمه، حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، اسقاط و هزینه خدمات و واردکننده. مقررات ۱۴۰۵ نیز چندین پرداخت و عوارض مرتبط با ورود خودرو را پیشبینی کرده است.
در نتیجه ممکن است یک خودروی سهساله در خارج بسیار ارزانتر از نمونه صفر باشد، اما پس از ورود، فاصله نهایی آن با خودرو صفر کمتر شود.
به همین دلیل عامل تعیینکننده برای موفقیت طرح فقط «اجازه ورود خودرو دستدوم» نیست؛ تعرفه، نرخ ارز و هزینههای جانبی تعیین میکنند محصول در نهایت با چه قیمتی به مشتری میرسد.
بزرگترین خطر؛ تکرار تجربه سه سال گذشته
مهمترین درس پرونده واردات خودرو کارکرده این است که تصویب قانون به تنهایی کافی نیست.
در سال ۱۴۰۲ مجوز قانونی صادر شد، اما تا پایان ۱۴۰۴ اجرای عمومی آن عملاً به نتیجه قابل توجهی نرسیده بود.
به همین دلیل معیار موفقیت خبر ۲۸ مرداد نه تعداد مصاحبهها و بخشنامهها، بلکه سه عدد مشخص خواهد بود: چند ثبت سفارش واقعی صادر میشود، چند خودرو وارد گمرک میشود و چند دستگاه پلاک شده به دست مصرفکننده میرسد.
اگر این سه مرحله طی شود، میتوان گفت ممنوعیت در عمل نیز برداشته شده است.
خودروهای دستدوم بازار را زیرورو میکنند؟
آزاد شدن مسیر واردات خودروهای سه تا پنج سال ساخت میتواند یک تغییر مثبت برای بازار باشد؛ زیرا تنوع انتخاب را افزایش میدهد و بخشی از مشتریانی را که توان خرید خودروی وارداتی صفر ندارند به گزینههای ارزانتر متصل میکند. ابراهیمپور نیز هدف این سیاست را افزایش رقابت، تنوع و کمک به تعدیل قیمتها عنوان کرده است.
اما انتظار «ریزش فوری قیمت همه خودروها» واقعبینانه نیست.
سقف ۲۰ هزار دستگاه محدود است، هزینههای واردات همچنان بالاست و هنوز جزئیات عملیاتی مهمی درباره منشأ ارز و خدمات پس از فروش باید به شکل شفاف اجرا شود.
بنابراین خبر بزرگ ۲۸ مرداد این نیست که از فردا خودروهای خارجی سهساله ارزان در خیابانها دیده خواهند شد؛ خبر اصلی این است که یکی از قفلهای قدیمی واردات خودروی کارکرده دوباره در حال باز شدن است.
اگر اینبار برخلاف تجربه سالهای گذشته، ثبت سفارش و ترخیص واقعاً انجام شود، ۲۰ هزار خودروی کارکرده احتمالاً بازار خودروهای خارجی و مونتاژی را رقابتیتر خواهد کرد. اما تا زمانی که نخستین محمولههای واقعی وارد و پلاک نشوند، فاصله میان «آزاد شد» و «وارد شد» همچنان مهمترین علامت سؤال این سیاست باقی میماند.