کالابرگ سفره مردم را بزرگتر نکرد؛ چرا حمایت دولت فقط جلوی افت بیشتر مصرف را گرفت؟
محمد موسوی در ارزیابی عملکرد سیاست حمایتی دولت تأکید کرده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده اعتبار کالابرگ عمدتاً جایگزین بخشی از پرداخت نقدی خانوار شود و نه محرکی برای افزایش مصرف.
برای مثال، خانواری که پیش از اجرای طرح مقدار مشخصی پنیر، شیر، گوشت یا تخممرغ خریداری میکرد، پس از دریافت اعتبار کالابرگ الزاماً مقدار بیشتری از این کالاها نخریده است. در بسیاری از موارد تنها بخشی از خریدی که پیشتر با پول نقد انجام میشد، با اعتبار دولتی پرداخت شده است. دادهها و مشاهدات مورد اشاره این کارشناس نیز از افزایش معنادار حجم مصرف حکایت نمیکند.
این تفاوت بسیار مهم است. اگر ارزش ریالی فروش یک فروشگاه مواد غذایی ۵۰ درصد رشد کند، لزوماً به این معنا نیست که مردم ۵۰ درصد کالای بیشتری خریدهاند. ممکن است حجم فیزیکی فروش تقریباً ثابت مانده باشد اما قیمت کالاها بالا رفته باشد.
در چنین شرایطی، رشد «فروش ریالی» نمیتواند بهتنهایی نشانه بهبود رفاه یا افزایش قدرت خرید باشد.
چرا نمیتوان کالابرگ امروز را مستقیماً با سال ۱۴۰۱ مقایسه کرد؟
در مقایسه سیاست فعلی با سال ۱۴۰۱ یک تفاوت مهم وجود دارد که نباید از آن عبور کرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بخشی از کالاهای اساسی را حذف کرد و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در دستور کار قرار داد. بنابراین سیاست آن سال با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اخیر یکسان نیست.
در سیاست جدید، دولت تصمیم گرفت یارانهای را که پیشتر در ابتدای زنجیره کالاهای اساسی پرداخت میشد به مصرفکننده منتقل کند. طبق اعلام رسمی دولت، برای دوره اولیه طرح اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر در نظر گرفته شد و هدف آن «حفظ قدرت خرید خانوار، کنترل فشار تورمی و تأمین امنیت غذایی» اعلام شد.
اما از سال ۱۴۰۱ تا امروز سطح عمومی قیمت مواد غذایی به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. به همین دلیل، حتی اگر مبلغ اسمی حمایت افزایش یافته باشد، نمیتوان بدون در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی آن نتیجه گرفت که حمایت جدید قویتر از سیاست سال ۱۴۰۱ است.
یک میلیون تومان کالابرگ واقعاً چه کاری انجام داد؟
دولت هنگام اجرای طرح جدید اعلام کرده بود اعتبار یک میلیون تومانی صرف خرید گروهی از کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن، حبوبات و لبنیات خواهد شد. همچنین اعلام شد اعتبار چهار ماه به شکل پیشاپیش در حساب خانوار قرار میگیرد و امکان خرید از شبکه گسترده فروشگاهی وجود دارد.
این سیاست برای خانوار کمدرآمد اهمیت دارد؛ زیرا حداقل بخشی از هزینه مواد غذایی را از بودجه خانوار خارج میکند.
اما مسئله این است که میان کاهش هزینه پرداختی خانوار و افزایش قدرت خرید واقعی تفاوت وجود دارد.
فرض کنید خانوادهای پیش از گرانیها برای سبد مشخص مواد غذایی پنج میلیون تومان هزینه میکرد و اکنون همان سبد هفت میلیون تومان شده باشد. اگر دولت یک میلیون تومان اعتبار بدهد، این خانواده هنوز باید یک میلیون تومان بیشتر از گذشته از منابع خودش پرداخت کند.
در این مثال، کالابرگ کمک کرده است، اما قدرت خرید قبلی را به طور کامل برنگردانده است.
همین منطق با ارزیابی محمد موسوی نیز همخوانی دارد؛ او میگوید کالابرگ نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها را به طور کامل جبران کند.
رشد فروش فروشگاهها نباید با افزایش مصرف اشتباه گرفته شود
یکی از مهمترین نکات در تحلیل بازار کالاهای اساسی، تفکیک «ارزش بازار» از «حجم بازار» است.
اگر یک بطری روغن که قبلاً ۱۰۰ هزار تومان بوده به ۲۰۰ هزار تومان برسد و تعداد بطریهای فروختهشده هیچ تغییری نکند، فروش ریالی بازار دو برابر میشود؛ اما مصرف حتی یک درصد هم افزایش پیدا نکرده است.
موسوی میگوید در سال ۱۴۰۴ رشد ریالی بازار کالاهای مصرفی عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمتها بوده و حجم مصرف رشد قابل ملاحظهای نداشته است. حتی با توجه به رشد طبیعی جمعیت، انتظار میرود مصرف برخی کالاها در طول زمان افزایش پیدا کند، اما چنین افزایش محسوسی در دادههای مورد اشاره او مشاهده نشده است.
این موضوع میتواند یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش واقعی وضعیت معیشت خانوار باشد.
جنگ چگونه رفتار خرید مردم را تغییر داد؟
رفتار مصرفکنندگان در دورههای بحران نیز نکات مهمی درباره وضعیت بازار نشان میدهد.
به گفته موسوی، در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲روزه نگرانی از کمبود برخی کالاها باعث شد بخشی از خانوارها خرید خود را افزایش دهند و کالاهای ضروری را ذخیره کنند. در برخی گروهها، بهویژه آب آشامیدنی، این رفتار محسوستر بود.
اما این افزایش خرید را نباید با رشد پایدار مصرف اشتباه گرفت.
دپو کردن کالا در یک هفته میتواند آمار فروش همان مقطع را بالا ببرد، اما به این معنا نیست که مصرف ماهانه خانوار نیز افزایش یافته است. فرد ممکن است کالایی را که قرار بوده طی چند هفته آینده بخرد، زودتر تهیه کرده باشد.
نکته قابل توجهتر این است که طبق ارزیابی موسوی، در ادامه شرایط جنگی میزان رفتار احتیاطی مردم مانند روزهای نخست نبود و حجم مصرف بسیاری از کالاها تغییر بزرگی نکرد.
حذف ارز ترجیحی چه اثری روی قیمتها گذاشت؟
دولت پیش از اجرای سیاست جدید نیز پذیرفته بود که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده باعث افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در دی ۱۴۰۴ اعلام کرد آزادسازی نرخ ارز بهطور مشخص میتواند قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ و تخممرغ را با افزایش بیشتری مواجه کند. دولت در مقابل، اعتبار کالابرگ را برای کاهش این فشار در نظر گرفت و اعلام کرد مبلغ حمایت در صورت افزایش تورم قابلیت تغییر خواهد داشت.
این همان نقطهای است که موفقیت یا شکست سیاست کالابرگ در بلندمدت تعیین میشود.
اگر قیمت مواد غذایی مرتب افزایش پیدا کند اما مبلغ کالابرگ ثابت بماند، ارزش واقعی این اعتبار ماه به ماه کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوار ناچار است یا مبلغ اعتبار را متناسب با تورم افزایش دهد یا روش دیگری برای ثابت نگه داشتن هزینه سبد غذایی ایجاد کند.
شرکتها سود کردند؛ آیا مردم هم بیشتر خریدند؟
افزایش قیمتها در سوی تولیدکننده نیز اثر متفاوتی داشته است.
موسوی با اشاره به گزارش شرکتهای بورسی میگوید برخی شرکتها در مقطعی توانستند از فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه و فروش محصول نهایی سود ببرند؛ به این معنا که مواد اولیه را با قیمتهای پایینتر خریداری کرده بودند و محصول نهایی را پس از موج افزایش قیمت با نرخهای بالاتر فروختند.
او در عین حال این وضعیت را پایدار نمیداند؛ زیرا شرکت برای تولید بعدی باید مواد اولیه را با قیمت جدید خریداری کند. در نتیجه جهش هزینههای جایگزینی میتواند دوباره حاشیه سود را کاهش دهد.
این مسئله بار دیگر نشان میدهد رشد درآمد اسمی شرکتها یا افزایش ارزش ریالی بازار، به خودی خود نشانه افزایش تقاضای واقعی نیست.
کالابرگ موفق بود یا شکست خورد؟
پاسخ سیاه و سفید نیست.
اگر معیار موفقیت این باشد که دولت بخشی از هزینه خرید خانوار را پرداخت کند، کالابرگ این کار را انجام داده است. خانواری که یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکند، به همان میزان کمتر از درآمد نقدی خود برای اقلام مشمول هزینه خواهد کرد.
اما اگر معیار، افزایش مصرف مواد غذایی و بازگرداندن کامل قدرت خرید از دست رفته باشد، ارزیابی مطرحشده از سوی کارشناسان نشان میدهد سیاست فعلی هنوز به این هدف نرسیده است.
در حقیقت، کالابرگ بیشتر نقش یک «ضربهگیر تورمی» را ایفا کرده تا ابزاری برای بزرگتر کردن سفره خانوار.
دولت نیز هدف رسمی طرح را حفظ قدرت خرید اعلام کرده است، نه الزاماً افزایش مصرف. با این حال برای سنجش میزان تحقق همین هدف نیز باید به جای رقم کل فروش فروشگاهها، شاخصهایی مانند کیلوگرم مصرف گوشت و مرغ، سرانه لبنیات، مصرف تخممرغ، برنج، روغن و سایر اقلام اساسی بررسی شود.
معمای اصلی کالابرگ؛ مردم بیشتر خرید نکردند، کمتر از جیب پرداخت کردند
مهمترین نتیجهای که از وضعیت فعلی میتوان گرفت این است که افزایش ارزش ریالی بازار مواد غذایی نباید با بهبود رفاه خانوار اشتباه گرفته شود.
کالابرگ باعث شده بخشی از خریدهای قبلی مردم از محل اعتبار دولت پرداخت شود، اما شواهد مورد اشاره محمد موسوی نشان نمیدهد که حجم واقعی مصرف به شکل معناداری افزایش یافته باشد.
از همین رو، آزمون اصلی سیاست حمایتی دولت در ماههای آینده نه تعداد تراکنشهای کالابرگ و نه رقم میلیاردی خرید فروشگاهها، بلکه اندازه واقعی سفره مردم خواهد بود.
اگر خانوار با اعتبار حمایتی بتواند همان مقدار پروتئین، لبنیات و سایر مواد غذایی گذشته را حفظ کند، کالابرگ دستکم توانسته بخشی از مأموریت خود را انجام دهد. اما اگر با ادامه افزایش قیمتها حجم خرید خانوار باز هم کاهش پیدا کند، افزایش اعتبار یا بازطراحی سیاست حمایتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
عدد فروش میتواند با تورم بزرگ شود؛ شاخص واقعی رفاه، مقدار غذایی است که در نهایت روی سفره خانوار باقی میماند.
