خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت؛ انحصار مدیریت شکسته میشود؟
بحث سهام عدالت این بار فقط درباره مبلغ سود نیست. سؤال اصلی به مالکیت و مدیریت بازمیگردد: میلیونها نفر عنوان سهامدار دارند، اما تا چه اندازه میتوانند درباره اداره دارایی خود تصمیم بگیرند؟
اردوان اکبرپور، نماینده سپیدان و بیضاء، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ گفت اگر مردم صرفاً «سهامدار اسمی» باشند و اختیار مؤثری در مدیریت دارایی خود نداشته باشند، بخش مهمی از فلسفه اولیه سهام عدالت از بین میرود. او از دولت خواسته مدیریت این دارایی به شکلی واقعی، شفاف و پاسخگو به مردم منتقل و مسیر آزادسازی نیز به نفع سهامداران دنبال شود.
آیا این حرف یعنی سهام عدالت آزاد شد؟
خیر.
اظهارات اکبرپور یک مطالبه سیاسی و اقتصادی از دولت است، نه اعلام رسمی آزادسازی. تا صبح ۱۹ مرداد، هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر اینکه همه دارندگان سهام عدالت از امروز میتوانند دارایی خود را آزادانه بفروشند منتشر نشده است.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، پیشتر اعلام کرده بود ساماندهی سهام عدالت و اجرای دستورالعمل جدید یکی از برنامههای اصلی بازار سرمایه در تابستان ۱۴۰۵ است و سازمان بورس امیدوار است این فرآیند در همین تابستان به نتیجه برسد. او در عین حال تأکید کرده بود انجام کار به هماهنگی چند دستگاه نیاز دارد.
بنابراین میان دو عبارت باید تفاوت گذاشت: «پیگیری آزادسازی» با «آغاز آزادسازی و فروش» یکی نیست.
چرا مردم هنوز اختیار کامل سهامشان را ندارند؟
ریشه این مسئله به ساختار آزادسازی سال ۱۳۹۹ برمیگردد. در آن مقطع سهامداران میان روش مستقیم و غیرمستقیم انتخاب کردند. در روش غیرمستقیم، مالکیت مردم از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی اعمال میشود و همین شرکتها باید بخشی از نقش مدیریتی سهامداران را نمایندگی کنند.
اما تعیین تکلیف مجامع و هیئتمدیره تعدادی از این شرکتهای استانی طی سالهای بعد با مشکلات و تأخیرهای متعدد روبهرو شد. همین بلاتکلیفی یکی از دلایل اصلی متوقفماندن مسیر کامل معاملات و اعمال حقوق مدیریتی سهامداران بوده است. شورای عالی بورس نیز بازگشایی معاملات سهام عدالت را به سامانیافتن وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی و برگزاری مجامع آنها گره زده است.
در تیرماه نیز شورای عالی بورس برای تعیین تکلیف مجامع معوق شرکتهای سرمایهگذاری استانی ضربالاجل تعیین کرد؛ اقدامی که نشان میدهد مسئله مدیریت این شرکتها هنوز یکی از گرههای اصلی پرونده سهام عدالت است.
منظور اکبرپور از «واگذاری مدیریت به مردم» چیست؟
این عبارت لزوماً به معنای آن نیست که هر سهامدار شخصاً مدیر شرکتهای بزرگی شود که بخشی از سهام آنها در سبد عدالت قرار دارد.
مدیریت مردمی میتواند از طریق حق رأی مؤثر، انتخابات شفاف هیئتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری، امکان نظارت بر مدیران، دسترسی عمومی به صورتهای مالی، حضور در مجامع و ایجاد امکان پاسخخواهی از مدیرانی که دارایی مردم را اداره میکنند تحقق پیدا کند.
اصل انتقاد اکبرپور نیز همین است. او میگوید سهامدار باید بداند داراییاش چگونه مدیریت میشود، تصمیمها توسط چه افرادی گرفته میشود و چه سازوکاری برای مطالبه حقوق خود دارد. در غیر این صورت، مالکیت از نظر حقوقی متعلق به مردم است، اما قدرت مدیریتی در جایی دیگر متمرکز میماند.
سهام عدالت قابل فروش میشود؟
این مهمترین سؤال سهامداران است، اما هنوز پاسخ آن «از تاریخ مشخصی بله» نیست.
اخبار مربوط به آزادسازی دوباره طی هفتههای اخیر شدت گرفته و برخی اعضای مجلس نیز خواستار اجرای تدریجی آن شدهاند. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تیرماه اعلام کرد آزادسازی ضروری است اما باید تدریجی و با درنظرگرفتن ظرفیت بازار سرمایه انجام شود.
دلیل این احتیاط روشن است. آزادشدن همزمان امکان فروش برای میلیونها دارنده سهام میتواند عرضه بزرگی را وارد بورس کند. اگر حجم فروش از توان تقاضای بازار بالاتر باشد، قیمت سهام شرکتهای موجود در پرتفوی عدالت تحت فشار قرار میگیرد و حتی خود سهامداران عدالت ممکن است داراییشان را در شرایط نامناسب و با قیمت پایین بفروشند.
به همین دلیل، یکی از سناریوهای محتمل اجرای مرحلهای، محدودیت درصد فروش یا استفاده از سازوکارهای مدیریتشده است؛ اما جزئیات نهایی باید از سوی شورای عالی بورس و سازمان بورس اعلام شود و فعلاً هر عدد یا تاریخ مشخصی برای شروع فروش را باید با احتیاط دید.
سود سهام عدالت چه زمانی واریز میشود؟
پرونده سود از موضوع آزادسازی جداست.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، روز ۱۸ مرداد اعلام کرد دولت در تلاش است مرحله نخست سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را تا پایان مرداد یا نهایتاً در هفته دولت پرداخت کند و مرحله دیگری نیز تا پایان سال انجام شود.
البته این یک بازه زمانی اعلامشده از سوی رئیس اتاق تعاون است و هنوز نباید آن را با تاریخ دقیق و قطعی واریز اشتباه گرفت. رقم نهایی پرداخت نیز به سود وصولشده شرکتهای سرمایهپذیر و فرایند تجمیع توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی وابسته است. گزارشهای اخیر نیز تأکید کردهاند که تا تکمیل فرایند مجامع و وصول منابع، پرداخت نهایی نمیتواند صرفاً براساس شایعات فضای مجازی تعیین شود.
بنابراین سه موضوع متفاوت در اخبار سهام عدالت وجود دارد که نباید با هم ترکیب شوند:
| موضوع | وضعیت فعلی |
|---|---|
| ساماندهی مدیریت | در دست پیگیری دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس |
| فروش آزاد سهام | هنوز زمان قطعی عمومی اعلام نشده |
| مجامع شرکتهای استانی | یکی از گرههای اصلی فرآیند آزادسازی |
| سود عملکرد ۱۴۰۴ | احتمال پرداخت مرحله نخست تا پایان مرداد یا هفته دولت مطرح شده |
| مبلغ دقیق سود جدید | هنوز رقم قطعی عمومی اعلام نشده |
چرا آزادسازی کامل میتواند برای بورس مهم باشد؟
سهام عدالت شامل دارایی در مجموعهای از شرکتهای بزرگ است و هر تصمیم درباره نحوه معامله آن میتواند اثر قابل توجهی روی بازار سرمایه داشته باشد.
از یک طرف، امکان معامله دارایی میتواند حق مالکیت میلیونها سهامدار را واقعیتر کند. فردی که به پول نیاز دارد میتواند بخشی از دارایی خود را نقد کند و کسی که قصد نگهداری دارد همچنان از سود و رشد احتمالی ارزش سهام بهره ببرد.
از طرف دیگر، آزادسازی بدون برنامه ممکن است موج فروش ایجاد کند. دقیقاً به همین علت است که حتی نمایندگان موافق آزادسازی نیز بر اجرای تدریجی و لحاظکردن ملاحظات بازار تأکید دارند.
آیا دولت واقعاً مدیریت سهام عدالت را در اختیار دارد؟
توصیف مسئله به شکل «دولت مالک سهام مردم است» دقیق نیست. مالکیت سهام عدالت متعلق به مشمولان است؛ بحث اصلی درباره ساختار اعمال حقوق مالکانه و مدیریت شرکتهای واسط و سرمایهگذاری استانی است.
انتقاد نمایندگان بیشتر به این موضوع بازمیگردد که سهامداران عادی احساس میکنند نقش مستقیمی در تعیین مدیران، نظارت بر عملکرد یا تصمیمگیری درباره دارایی خود ندارند. به همین دلیل عبارت «شکستن انحصار مدیریت» بیشتر ناظر بر افزایش اختیار و نظارت سهامداران است تا انتقال دوباره اصل مالکیت.
سه سناریو برای آینده سهام عدالت
سناریوی نخست، ساماندهی بدون فروش فوری است. در این مسیر، ابتدا مجامع شرکتهای استانی و ساختار مدیریتی تعیین تکلیف میشوند و فروش برای مدتی دیگر محدود باقی میماند. با توجه به مواضع رسمی سازمان بورس، این سناریو همچنان جدی است.
سناریوی دوم، آزادسازی تدریجی فروش است. یعنی سهامداران در چند مرحله اجازه پیدا کنند درصد مشخصی از دارایی را معامله کنند تا فشار فروش یکباره به بورس وارد نشود. حمایت برخی نمایندگان از مدل تدریجی، احتمال چنین سازوکاری را افزایش داده است، هرچند هنوز جزئیات رسمی آن منتشر نشده است.
سناریوی سوم، تعویق دوباره است. اگر اختلاف درباره شرکتهای استانی، نحوه انتخاب مدیران و آثار آزادسازی بر بازار حل نشود، وعده ساماندهی تابستان نیز ممکن است با تأخیر روبهرو شود. ادامه بلاتکلیفی مجامع در هفتههای اخیر نشان میدهد این ریسک را نمیتوان نادیده گرفت.
جمعبندی؛ سهامدارها فعلاً برای فروش عجله نکنند
صحبت تازه اردوان اکبرپور خبر از یک فشار سیاسی تازه برای تغییر مدیریت سهام عدالت میدهد، اما هنوز دستور رسمی آغاز فروش عمومی سهام عدالت صادر نشده است. آنچه اکنون جریان دارد، تلاش برای تعیین تکلیف ساختار مدیریت، شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نحوه بازگشایی معاملات است.
رئیس سازمان بورس وعده داده پرونده ساماندهی در تابستان ۱۴۰۵ به نتیجه برسد و همزمان نمایندگان مجلس خواستار آن هستند که مالکیت مردم از حالت «اسمی» خارج و با اختیار واقعی همراه شود.
برای سهامداران، دو خبر مهم در هفتههای آینده تعیینکننده است: نخست اعلام رسمی سازوکار و زمان آزادسازی یا بازگشایی معاملات و دوم تعیین زمان قطعی و مبلغ مرحله نخست سود عملکرد ۱۴۰۴. رئیس اتاق تعاون فعلاً پایان مرداد تا هفته دولت را برای پرداخت بخشی از سود مطرح کرده است.
تا انتشار اطلاعیه رسمی سازمان بورس یا شرکت سپردهگذاری مرکزی، هر خبری با عنوانهایی مانند «فروش سهام عدالت از امروز آغاز شد» یا «همه سهامداران میتوانند سهامشان را نقد کنند» نیازمند راستیآزمایی است.