صادرات مرغ آزاد شد؛ قیمتها گران میشود یا مرغداران از زیان نجات پیدا میکنند؟
غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران اعلام کرد ظرفیت تولید دام و طیور کشور افزایش یافته و ایران از این پس گوشت مرغ صادر خواهد کرد. او همچنین گفت مرغ موجود در بازار پایینتر از نرخ تعادلی عرضه میشود و کاهش بیشتر قیمت، استمرار فعالیت تولیدکنندگان را تهدید میکند.
وزیر جهاد کشاورزی بر ایجاد تعادل میان دو هدف تأکید کرد: از یکسو کالاهای اساسی باید با قیمت قابلتحمل به مصرفکننده برسند و از سوی دیگر، نرخ فروش نباید به اندازهای پایین باشد که مرغدار، دامدار یا سایر تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند.
| موضوع | آخرین وضعیت اعلامشده |
|---|---|
| صادرات گوشت مرغ | مجاز اما محدود و مشروط |
| سقف اولیه صادرات | ماهانه ۱۰ هزار تن |
| وضعیت بازار تولید | عرضه مازاد و زیان برخی مرغداران |
| قیمت مرغ | به گفته وزیر، کمتر از نرخ تعادلی |
| مطالبات واردکنندگان | حدود ۴.۵ میلیارد دلار باقی مانده |
| تورم ماهانه خوراکیها در تیر | ۲.۵ درصد |
آیا ایران برای نخستین بار صادرکننده مرغ میشود؟
تعبیر «از این پس صادرکننده مرغ خواهیم بود» نباید به این معنا برداشت شود که ایران تاکنون هیچ صادراتی در این حوزه نداشته است. ایران در سالهای گذشته نیز در مقاطع مختلف گوشت مرغ صادر کرده؛ برای نمونه، حدود یک دهه قبل از صادرات ۱۵ هزار تن مرغ در دو ماه نخست یک سال خبر داده شده بود و در اسفند ۱۴۰۲ نیز پنج محموله مرغ به عراق ارسال شد.
بنابراین خبر تازه بیشتر به معنای بازگشت صادرات منظم و کنترلشده پس از دورههای ممنوعیت و محدودیت است. سازمان توسعه تجارت نیز چند روز پیش صادرات مرغ کامل و برخی قطعات آن را در چهارچوب ضوابط تعیینشده «مجاز مشروط» اعلام کرد.
این تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا صدور مجوز صادرات با خروج واقعی محموله از مرز یکسان نیست. اتحادیه مرغداران در ابتدای مرداد گفته بود با وجود مجوز ۱۰ هزار تنی، هنوز محمولهای صادر نشده و انتظار میرود عملیات صادراتی پس از تکمیل مراحل اجرایی آغاز شود. اظهارات تازه وزیر نیز بیشتر بیانگر سیاست دولت برای باز نگه داشتن مسیر صادرات است، نه ارائه آمار قطعی از محمولههای خارجشده.
ماهانه چقدر مرغ صادر میشود؟
مجوز اولیه برای صادرات حداکثر ۱۰ هزار تن گوشت مرغ در ماه صادر شده است. در صورت استفاده کامل و مستمر از این سهمیه، صادرات سالانه میتواند به ۱۲۰ هزار تن برسد.
برنامه تولید گوشت مرغ ایران برای سال ۱۴۰۵ حدود دو میلیون و ۸۲۴ هزار تن برآورد شده است. در نتیجه، صادرات ۱۲۰ هزار تنی معادل حدود ۴.۲۵ درصد برنامه تولید سالانه خواهد بود؛ رقمی که با برآورد فعالان صنعت مبنی بر اختصاص نزدیک به پنج درصد تولید به صادرات همخوانی دارد.
این نسبت در ظاهر آنقدر بالا نیست که بهتنهایی بازار داخلی را با کمبود گسترده روبهرو کند. بااینحال، بازار مرغ به تغییرات جوجهریزی، بیماری، تأمین نهاده، قطعی برق و تقاضای فصلی حساس است. صادرات زمانی کمریسک خواهد بود که وزارت جهاد کشاورزی سهمیه خروج را متناسب با تولید هر ماه تنظیم کند، نه اینکه مجوز ثابتی بدون توجه به وضعیت بازار داخلی اجرا شود.
چرا مرغ پایینتر از قیمت تعادلی عرضه میشود؟
مشکل اصلی صنعت مرغ در هفتههای اخیر، تولید بیشتر از تقاضای مؤثر بوده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد مرغ زنده در برخی استانها کیلویی ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزار تومان فروخته شده، در حالی که اتحادیه مرغداران هزینه تمامشده را حدود ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان برآورد کرده است.
اتحادیه مرغداران همچنین اعلام کرده کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش جوجهریزی و نبود بازار صادراتی پایدار سبب شده تولیدکنندگان در هر کیلوگرم مرغ زنده با زیان ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی مواجه شوند. در خرداد ۱۳۷ میلیون قطعه جوجهریزی انجام شده و فعالان صنفی از وجود دستکم ۲۰ میلیون قطعه مازاد سخن گفتهاند.
وزیر جهاد کشاورزی پیشتر نرخ تعادلی مرغ برای مصرفکننده را حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان عنوان کرده بود، در حالی که قیمت بازار در آن مقطع به حوالی ۳۳۰ هزار تومان رسیده بود. این اختلاف نشان میداد مرغ حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد پایینتر از محدوده موردنظر تولیدکنندگان عرضه میشود. البته قیمت خردهفروشی در شهرها و فروشگاههای مختلف یکسان نیست و نرخ مرغ کامل با قطعات بستهبندیشده تفاوت دارد.
آیا صادرات باعث گرانی مرغ میشود؟
در کوتاهمدت، خروج بخشی از مازاد تولید میتواند قیمت مرغ زنده را از سطوح زیانده بالا بیاورد. این افزایش الزاماً به معنای جهش شدید قیمت برای مصرفکننده نیست؛ زیرا بخشی از هدف سیاست صادراتی، رساندن بازار به تعادل و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مرغداری است.
اگر مرغدار ماهها محصول خود را پایینتر از هزینه تولید بفروشد، ممکن است جوجهریزی را کاهش دهد یا از بازار خارج شود. نتیجه چنین وضعیتی چند ماه بعد به شکل کاهش عرضه و افزایش شدیدتر قیمت ظاهر خواهد شد. از این منظر، صادرات محدود میتواند به ثبات بلندمدت تولید کمک کند.
خطر زمانی شکل میگیرد که دولت بدون ذخایر کافی یا اطلاعات دقیق، اجازه خروج بیش از مازاد را بدهد. افزایش ناگهانی تقاضای داخلی، اختلال در نهادههای دامی یا کاهش جوجهریزی میتواند تعادل را برهم بزند. به همین دلیل در بخشنامه جدید، صادرات «مجاز مشروط» اعلام شده و دولت امکان تغییر یا توقف سهمیه را برای خود حفظ کرده است.
چرا قیمت تولیدکننده و مصرفکننده فاصله دارد؟
یکی از موضوعات مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی، کاهش فاصله قیمت از مرغداری تا فروشگاه است. ممکن است مرغدار محصول خود را با زیان بفروشد، اما مصرفکننده کاهش متناسبی در قیمت خردهفروشی احساس نکند؛ زیرا هزینه کشتار، بستهبندی، حمل، سردخانه، عمدهفروشی و حاشیه سود خردهفروش به نرخ نهایی اضافه میشود.
واگذاری مدیریت زنجیره به تشکلها میتواند واسطههای غیرضروری را کاهش دهد، مشروط بر آنکه این تشکلها انحصار تازهای ایجاد نکنند. شفافیت قیمت مرغ زنده، نرخ کشتارگاه و قیمت خردهفروشی باید بهطور همزمان وجود داشته باشد تا مشخص شود چه سهمی به تولیدکننده و چه میزان به شبکه توزیع میرسد.
بدهی ۴.۵ میلیارد دلاری چه ارتباطی با بازار غذا دارد؟
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای کشاورزی حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که یک میلیارد دلار آن پرداخت شده و نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار باقی مانده است. به این ترتیب، تنها حدود ۱۸ درصد بدهی اولیه تسویه شده است.
بخش مهمی از خوراک طیور، از جمله ذرت و کنجاله سویا، به واردات و تأمین ارز وابسته است. پرداخت نشدن مطالبات واردکنندگان میتواند توان آنها برای ثبت سفارش جدید، خرید محموله و ادامه تجارت را کاهش دهد. هر اختلال در ورود نهاده نیز مستقیماً هزینه مرغدار و در نهایت قیمت گوشت مرغ را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گفته نوری قزلجه، کمیتهای برای بررسی این مطالبات تشکیل شده و نحوه پرداخت تدریجی آنها با حضور رئیسجمهور تعیین تکلیف شده است؛ اما زمانبندی دقیق و مبلغ هر مرحله هنوز بهصورت عمومی اعلام نشده است.
تورم خوراکی ۲.۵ درصدی به معنای ارزانی نیست
وزیر جهاد کشاورزی به گزارش مرکز آمار درباره تورم ماهانه ۲.۵ درصدی خوراکیها در تیر اشاره کرده است. این عدد از تورم ماهانه کل کشور، یعنی ۳.۱ درصد، پایینتر بود؛ اما همچنان نشان میدهد قیمت خوراکیها فقط در یک ماه بهطور متوسط ۲.۵ درصد افزایش یافته است.
تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیر ۱۴۰۵ نیز ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد گزارش شده است. بنابراین پایینتر بودن تورم ماهانه خوراکیها از شاخص کل را نباید به معنای ارزان شدن مواد غذایی دانست؛ این آمار فقط نشان میدهد سرعت افزایش قیمت خوراکیها در آن ماه از میانگین کل کمتر بوده است.
صادرات مرغ؛ فرصت اقتصادی یا تهدید سفره مردم؟
تصمیم تازه برای صادرات مرغ در شرایطی اتخاذ شده که تولیدکننده از زیان و مصرفکننده از کاهش قدرت خرید شکایت دارد. صادرات محدود میتواند بخشی از مازاد را جذب کند، بازارهای خارجی را حفظ و انگیزه تولید را تقویت کند. در مقابل، صادرات بدون نظارت ممکن است قیمت داخلی را افزایش دهد و فشار بیشتری به خانوارها وارد کند.
سقف فعلی ۱۰ هزار تن در ماه نسبت به کل تولید کشور محدود است و بهتنهایی نشانه خروج گسترده مرغ از بازار داخلی محسوب نمیشود. مسئله اصلی، استمرار نظارت و انعطاف در سهمیههاست. دولت باید در دورههای مازاد اجازه صادرات بدهد و در زمان کاهش عرضه، اولویت را به بازار داخلی بازگرداند.
در مجموع، سخنان وزیر جهاد کشاورزی بیش از آنکه خبر شروع یک تجارت کاملاً تازه باشد، اعلام تغییر سیاست از ممنوعیتهای مقطعی به صادرات مدیریتشده است. موفقیت این سیاست زمانی مشخص میشود که مرغدار بدون زیان تولید کند، مصرفکننده با کمبود و جهش قیمت روبهرو نشود و صادرات نیز به بازاری پایدار، نه مجوزی کوتاهمدت و ناپیوسته، تبدیل شود.
این گزارش ماهیت خبری و تحلیلی دارد و قیمت مرغ ممکن است براساس شهر، نوع بستهبندی و محل عرضه متفاوت باشد.