شوک ۳۵۷ درصدی به بازار موبایل؛ چرا قیمت گوشی ۳ برابر دلار بالا رفت؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش مردادماه، فاصله چشمگیر میان رشد نرخ ارز و افزایش قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه است.

طبق داده‌های منتشرشده از این گزارش، دلار آزاد در یک سال حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که دامنه رشد قیمت مدل‌های منتخب موبایل بین ۱۱۷.۶ تا ۳۵۷.۱ درصد بوده است.

برای نمونه، گلکسی A06 که در مرداد ۱۴۰۴ حدود هفت میلیون تومان قیمت داشت، یک سال بعد به حوالی ۳۲ میلیون تومان رسید. داده‌های مستقل بازار مرداد ۱۴۰۴ نیز قیمت حدود هفت میلیون تومان برای این مدل را تأیید می‌کنند.

از نظر محاسباتی، حرکت از هفت به ۳۲ میلیون تومان معادل رشد حدود ۳۵۷ درصدی است؛ هرچند در برخی جدول‌های بازنشرشده این رقم به‌صورت گرد شده ۳۵۰ درصد ذکر شده است.

این تفاوت کوچک آماری، اصل پیام را تغییر نمی‌دهد: یک گوشی اقتصادی در مدتی که دلار حدود دو برابر شده، بیش از چهار برابر قیمت خورده است.

ردمی نوت ۱۴ پرو؛ از ۲۰ میلیون به ۸۵ میلیون تومان

وضعیت در محصولات شیائومی نیز مشابه است.

ردمی نوت ۱۴ پرو ۲۵۶ گیگابایت از حدود ۲۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۴ به ۸۵ میلیون تومان در مرداد امسال رسیده؛ یعنی افزایش ۳۲۵ درصدی. ردمی نوت ۱۴ نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و جهش ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

این ارقام اهمیت زیادی دارند، زیرا شیائومی و خانواده ردمی در ایران معمولاً بخشی از بازار اقتصادی و میان‌رده را پوشش می‌دهند.

بنابراین گرانی این گروه فقط مسئله خریداران گوشی‌های لوکس نیست؛ بلکه مستقیماً به قدرت خرید خانواری مربوط می‌شود که قبلاً با بودجه‌ای متوسط امکان خرید یک گوشی مناسب را داشت.

گلکسی A56 و آیفون؛ گرانی فقط مختص ارزان‌ها نیست

در بخش میان‌رده نیز شرایط متفاوت نیست. گلکسی A56 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که حدود ۳۲ میلیون تومان قیمت داشت، در مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۹۷ میلیون تومان رسید؛ یعنی تقریبا سه برابر شد. داده‌های بازار ۲۵ مرداد نیز قیمت ۹۷ میلیون تومان را برای این مدل ثبت کرده‌اند.

در بخش آیفون هم افزایش‌ها قابل توجه است.

با این حال یک نکته آماری درباره ارقام آیفون اهمیت دارد. در برخی نسخه‌های بازنشرشده، عدد «۶۵ میلیون به ۱۸۵ میلیون تومان» به آیفون ۱۶ نسبت داده شده، اما جداول بازار مرداد نشان می‌دهند این ارقام مربوط به آیفون ۱۴ CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت بوده است.

برای آیفون ۱۶ CH، ارقام منتشرشده حدود ۹۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۴ و ۲۷۰ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۵ است که رشد ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA نیز از ۱۷۰ میلیون به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده و حدود ۱۱۸ درصد افزایش داشته است.

این تفکیک برای تحلیل دقیق بازار اهمیت دارد، زیرا نسخه، حافظه و پارت‌نامبر گوشی می‌تواند قیمت را به شکل محسوسی تغییر دهد.

کاهش ۷۰ درصدی واردات؛ حلقه گمشده گرانی موبایل

اگر قرار باشد دلیل رشد چندبرابری قیمت موبایل پیدا شود، آمار واردات یکی از مهم‌ترین سرنخ‌هاست.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از وضعیت تجارت خارجی، در پنج‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافت.

از نظر ارزشی نیز واردات حدود ۷۰ درصد پایین‌تر گزارش شده است.

این افت عرضه در بازاری که تقریباً به واردات متکی است، نمی‌تواند بدون اثر باقی بماند.

وقتی ورودی رسمی کاهش پیدا کند، موجودی انبارها به تدریج مصرف می‌شود و فروشنده برای جایگزینی کالا با عدم اطمینان بیشتری روبه‌رو خواهد شد. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، افزایش ریسک تأمین و بالا رفتن قیمت پیشنهادی است.

همین اتفاق در مردادماه آشکار شد؛ تسنیم در ۱۲ مرداد گزارش داد که بازار پس از چند ماه ثبات نسبی، به دنبال کاهش عرضه ناشی از توقف ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۵ وارد فاز افزایش قیمت شده است.

گره قیمت موبایل کجاست؟ پشت ویترین یا قبل از آن؟

یکی از مهم‌ترین پیام‌های گزارش اتاق اصناف این است که تحلیل بازار موبایل نباید از فروشگاه آغاز و در همان‌جا تمام شود.

گوشی پیش از رسیدن به ویترین باید چند مرحله را پشت سر بگذارد:

ثبت سفارش ← تأمین ارز ← خرید و حمل خارجی ← ورود به گمرک ← ترخیص ← رجیستری ← توزیع

توقف یا تأخیر در هر کدام از این مراحل می‌تواند موجودی بازار را کاهش دهد یا هزینه تأمین را بالا ببرد.

به همین دلیل، اگر قیمت یک گوشی ۳۰۰ درصد رشد کرده باشد، نمی‌توان تمام اختلاف را صرفاً با تغییر نرخ دلار یا حاشیه سود فروشنده توضیح داد.

کمبود نسبی عرضه، هزینه تأمین ارز، خواب سرمایه، ریسک جایگزینی موجودی و اختلال در ثبت سفارش می‌توانند همزمان روی قیمت اثر بگذارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران نیز در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است به دلیل وجود سامانه‌های رهگیری از مبادی ورودی تا خرده‌فروشی، امکان احتکار گسترده کالا در شبکه رسمی بسیار محدود است و مشکل ماه‌های گذشته بیشتر به کاهش ورودی و اختلال تأمین مربوط بوده است.

گرانی موبایل چگونه مشتری را از بازار بیرون برد؟

طرف دیگر معادله، قدرت خرید است.

وقتی گوشی اقتصادی هفت میلیون تومانی به بیش از ۳۰ میلیون تومان می‌رسد یا یک میان‌رده از محدوده ۳۰ میلیون به نزدیکی ۱۰۰ میلیون تومان می‌رود، بخشی از مشتریان عملاً از بازار گوشی نو خارج می‌شوند.

رفتار مصرف‌کننده در چنین شرایطی چند مسیر مشخص پیدا می‌کند: افزایش مدت استفاده از گوشی فعلی، تعمیر به جای تعویض، خرید مدل ارزان‌تر و حرکت به سمت بازار دست‌دوم.

همین روند باعث می‌شود افزایش قیمت الزاماً به معنی افزایش درآمد فروشندگان نیز نباشد. فروشنده باید سرمایه بسیار بیشتری برای جایگزینی موجودی اختصاص دهد، در حالی که سرعت فروش کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین بازار با نوعی رکود تورمی مواجه می‌شود؛ قیمت بالاتر می‌رود اما تعداد خریداران کمتر می‌شود.

خبر جدید برای بازار موبایل؛ ثبت سفارش دوباره باز شد

مهم‌ترین تحول بعد از انتشار داده‌های مرداد این است که شرایط تأمین در شهریور تغییر کرده است.

سامانه جامع تجارت از ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی تلفن همراه هوشمند را پس از چند ماه وقفه دوباره فراهم کرد. واردکنندگان طبق سازوکار تازه می‌توانند از ارز خود یا ارز دیگران برای تأمین استفاده کنند.

محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران نیز در روزهای اخیر اعلام کرده مشکلات ثبت سفارش تا حد زیادی برطرف شده و واردات با استفاده از ارز صادراتی در جریان است. به گفته او، افزایش واقعی عرضه می‌تواند به تخلیه بخشی از حباب قیمت‌ها کمک کند.

این خبر، چشم‌انداز بازار را نسبت به مرداد تغییر داده است؛ اما اثر آن بلافاصله در همه مدل‌ها دیده نمی‌شود.

قیمت موبایل در شهریور؛ حباب هنوز کاملاً تخلیه نشده است

بررسی بازار ۲۶ شهریور نشان می‌دهد قیمت برخی مدل‌ها همچنان در سطوح بالاست.

در آن روز، گلکسی A06 حدود ۳۴ میلیون تومان، گلکسی A56 نسخه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۱۰۶.۷ میلیون تومان و ردمی نوت ۱۴ پرو حدود ۸۳ میلیون تومان قیمت داشت.

آیفون ۱۶ CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز به حدود ۳۱۰ میلیون تومان رسیده بود.

بنابراین صرف باز شدن ثبت سفارش هنوز به معنای کاهش قطعی و سریع قیمت نیست.

بازار ابتدا باید ورود واقعی محموله‌ها، ترخیص و افزایش موجودی در شبکه توزیع را ببیند. تنها در آن صورت رقابت فروشندگان بر سر فروش موجودی می‌تواند فشار نزولی معنادارتری ایجاد کند.

آیا گوشی ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان می‌شود؟

برخی فعالان صنفی از احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت در صورت ادامه افزایش عرضه صحبت کرده‌اند.

اما این عدد را باید سناریو یا برآورد صنفی دانست، نه کاهش تضمین‌شده.

برای تحقق چنین افتی چند شرط لازم است: ثبت سفارش بدون وقفه ادامه داشته باشد، تأمین ارز انجام شود، حجم واردات واقعاً بالا برود، ترخیص کالا سریع باشد و نرخ ارز نیز جهش تازه‌ای نداشته باشد.

اگر تنها ثبت سفارش باز باشد اما کالا با حجم کافی به بازار نرسد، اثر آن بر قیمت محدود خواهد ماند.

بازار موبایل در آستانه یک نقطه تعیین‌کننده

گزارش مردادماه اتاق اصناف یک واقعیت مهم را آشکار کرده است: دلار به تنهایی توضیح‌دهنده قیمت موبایل نیست.

وقتی نرخ ارز حدود ۱۰۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده اما بعضی گوشی‌ها بیش از ۳۰۰ درصد گران شده‌اند و همزمان تعداد دستگاه‌های وارداتی از حدود ۳.۱۶ میلیون به یک میلیون کاهش یافته، باید بخش مهمی از پاسخ را در سمت عرضه جست‌وجو کرد.

اکنون اما بازار وارد مرحله تازه‌ای شده است. ثبت سفارش دوباره فعال شده، اتحادیه از بهبود تأمین خبر می‌دهد و همه نگاه‌ها به حجم واقعی واردات در هفته‌های آینده دوخته شده است.

اگر گوشی واقعاً وارد شبکه رسمی شود، بازار می‌تواند بخشی از حباب ناشی از کمبود عرضه را تخلیه کند؛ اما اگر ورودی کالا دوباره گرفتار ثبت سفارش، ارز یا ترخیص شود، گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده بار دیگر نخستین قربانیان کمبود خواهند بود.

به همین دلیل، پرسش اصلی بازار موبایل در پایان شهریور دیگر فقط «دلار چند است؟» نیست؛ بلکه این است که چند گوشی واقعاً وارد کشور می‌شود و با چه سرعتی به ویترین فروشگاه می‌رسد؟