سهام عدالت آزاد میشود؟ انتقاد تند مجلس از مدیریت دارایی ۵۰ میلیون ایرانی
سهام عدالت پس از حدود دو دهه همچنان یکی از پیچیدهترین پروندههای اقتصادی ایران است. این طرح با هدف مشارکت اقشار کمدرآمد در ثروت ملی آغاز شد، اما میلیونها دارنده آن هنوز نمیتوانند آزادانه درباره نگهداری، فروش یا تغییر ترکیب دارایی خود تصمیم بگیرند.
ولیالله بیاتی در تازهترین اظهارات خود، روش فعلی مدیریت سهام عدالت را ناکارآمد دانسته و تأکید کرده است که پرداخت سالانه مقداری سود، نمیتواند جایگزین حقوق کامل مالکانه مردم شود. او همچنین از نبود شفافیت درباره عملکرد شرکتهای مسئول مدیریت سهام عدالت، وضعیت سود و زیان داراییها و نحوه انتخاب مدیران انتقاد کرده است. این موارد دیدگاهها و ادعاهای مطرحشده از سوی نماینده مجلس هستند و بررسی آنها به انتشار صورتهای مالی، گزارشهای حسابرسی و اطلاعات دقیق مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیاز دارد.
انتقاد مجلس از مدیریت سهام عدالت چیست؟
بیاتی معتقد است مردم بهعنوان صاحبان اصلی سهام عدالت باید بدانند دارایی آنها در کدام شرکتها سرمایهگذاری شده، چه میزان بازدهی داشته و مدیران این مجموعهها چگونه انتخاب شدهاند.
او مدعی شده است که ساختار شبهدولتی مدیریت سهام عدالت، زمینه انتصاب افراد فاقد صلاحیت، پرداخت حقوقهای بالا و کاهش پاسخگویی را فراهم کرده است. به گفته این نماینده، آزادسازی میتواند واسطهها را کاهش دهد و اختیار نگهداری یا فروش دارایی را به صاحبان اصلی آن بازگرداند.
نقد اصلی بیاتی آن است که سهامدار عدالت روی کاغذ مالک دارایی است، اما در عمل اختیار محدودی دارد. در مدل متعارف سهامداری، مالک میتواند درباره فروش سهم تصمیم بگیرد، در مجامع رأی دهد، به اطلاعات مالی شرکت دسترسی داشته باشد و مدیران را در برابر عملکردشان پاسخگو کند. بخش بزرگی از دارندگان سهام عدالت اکنون تمام این ابزارها را بهصورت مؤثر در اختیار ندارند.
سهام عدالت قبلاً آزاد شده بود؟
این گزاره که تاکنون هیچ اقدامی برای آزادسازی انجام نشده، به توضیح دقیقتری نیاز دارد. مرحلهای از آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ آغاز شد و مشمولان میان دو روش مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند.
در روش مستقیم، سهام شرکتهای بورسی موجود در سبد عدالت به نام فرد ثبت شد و مدیریت آن در اختیار سهامدار قرار گرفت. در روش غیرمستقیم، مشمولان به سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری استانی تبدیل شدند و مدیریت داراییها در اختیار این شرکتها باقی ماند. حدود ۳۰ میلیون نفر در گروه مدیریت غیرمستقیم قرار گرفتند.
در سال ۱۳۹۹ امکان فروش بخشی از دارایی برای گروه مستقیم فراهم شد، اما این فرایند بهدلیل مشکلات اجرایی و فشار فروش در بازار متوقف ماند. معاملات شرکتهای سرمایهگذاری استانی نیز در ادامه متوقف شد. بنابراین آزادسازی از نظر حقوقی آغاز شد، اما از نظر قابلیت معامله و اعمال کامل حقوق مالکانه، نیمهتمام باقی ماند.
سبد سهام عدالت شامل سهام ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی است. دارندگان هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم طی سالهای گذشته با محدودیت فروش مواجه بودهاند؛ به همین دلیل، مطالبه فعلی را باید «تکمیل آزادسازی» و بازگرداندن امکان واقعی مدیریت دارایی دانست.
آیا مردم واقعاً هیچ سودی از سهام عدالت نبردهاند؟
این ادعا که دارندگان سهام عدالت هیچ منفعتی دریافت نکردهاند، بهصورت مطلق دقیق نیست؛ زیرا سود شرکتهای موجود در سبد عدالت طی سالهای گذشته به حساب مشمولان واریز شده است. بااینحال، انتقاد نماینده مجلس بیشتر بر محدود بودن منفعت مردم به همین پرداختهای دورهای متمرکز است.
در مرحله دوم توزیع سود عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار پول واریز شد. دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی حدود ۴۴۳ هزار تومان، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۲۱ هزار تومان و صاحبان سبد یک میلیون تومانی حدود ۹۸۱ هزار تومان دریافت کردند.
این مبالغ برای میلیونها خانوار قابل استفاده است، اما ارزش اقتصادی سهام عدالت تنها به سود نقدی آن محدود نمیشود. رشد ارزش خود سهام، امکان فروش در زمان نیاز، استفاده از دارایی بهعنوان وثیقه، حق رأی و مشارکت در مدیریت شرکتها نیز بخشی از حقوق سهامدار است.
مشکل کنونی این است که بسیاری از مردم سهام عدالت را نه بهعنوان یک دارایی قابل مدیریت، بلکه بهعنوان منبع یک واریزی نامنظم میشناسند. این وضعیت با هدف اولیه طرح، یعنی مشارکت واقعی مردم در مالکیت بنگاههای اقتصادی، فاصله دارد.
آخرین وضعیت آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۴۰۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، آزادسازی سهام عدالت در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد و دولت امیدوار است مردم در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی آن باشند.
رئیس سازمان بورس نیز از تدوین دستورالعملی جامع خبر داده است که موضوعاتی مانند اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی، معاملات سهام این شرکتها، تعیین تکلیف تعاونیها و انتخاب اعضای حقیقی هیئتمدیره شرکتهای سرمایهپذیر را پوشش میدهد. این دستورالعمل همچنان مراحل حقوقی و هماهنگیهای نهایی را طی میکند و تاکنون روز مشخصی برای آغاز معاملات اعلام نشده است.
برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی یکی از پیشنیازهای اصلی اجرای برنامه است. وزارت اقتصاد اعلام کرده در استانهایی که مجامع برگزار نشدهاند، از ظرفیتهای قانونی برای الزام مدیران شرکتها به برگزاری مجمع استفاده خواهد شد.
بنابراین، خبرهای دارای تاریخ دقیق برای فروش سهام عدالت، تا زمان انتشار اطلاعیه رسمی شورای عالی بورس، سازمان بورس یا شرکت سپردهگذاری مرکزی قابل اتکا نیستند.
آزادسازی چه منفعتی برای مردم دارد؟
نخستین مزیت آزادسازی، تبدیل مالکیت اسمی به مالکیت قابل اعمال است. سهامدار میتواند متناسب با نیاز و دانش مالی خود تصمیم بگیرد سهم را نگه دارد، بخشی از آن را بفروشد یا ترکیب سرمایهگذاری را تغییر دهد.
مزیت دوم، افزایش شفافیت است. قابل معامله شدن سهام و برگزاری منظم مجامع، شرکتهای سرمایهگذاری استانی را ناچار میکند صورتهای مالی، عملکرد مدیران و تصمیمهای سرمایهگذاری خود را شفافتر در اختیار بازار قرار دهند.
آزادسازی همچنین میتواند شناوری سهام و عمق بازار سرمایه را افزایش دهد. سهام عدالت متعلق به جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر است و فعال شدن این دارایی، تعداد مشارکتکنندگان واقعی بازار را افزایش میدهد. البته افزایش عمق بازار زمانی اتفاق میافتد که مردم تنها فروشنده نباشند و امکان مدیریت، نگهداری و سرمایهگذاری مجدد نیز برای آنها فراهم شود.
چرا آزادسازی یکباره خطرناک است؟
آزادسازی بدون برنامه میتواند فشار فروش سنگینی بر بورس وارد کند. بسیاری از دارندگان سهام عدالت بهدلیل نیازهای معیشتی ممکن است بلافاصله پس از باز شدن معاملات، درخواست فروش ثبت کنند. عرضه گسترده در مدت کوتاه میتواند قیمت شرکتهای موجود در سبد عدالت را کاهش دهد و در نهایت به زیان خود سهامداران تمام شود.
مهدی طغیانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز تأکید کرده است که آزادسازی ضروری است، اما باید بهصورت تدریجی و با رعایت ظرفیت بازار انجام شود. به گفته او، حجم بالای داراییهای سهام عدالت سبب میشود اجرای یکباره تصمیم بر کل بازار سرمایه اثر بگذارد.
راهکار قابل دفاع، آزادسازی مرحلهای، تعیین سقف فروش، توسعه صندوقهای سرمایهگذاری، فراهم کردن امکان وثیقهگذاری و آموزش سهامداران است. در این مدل، فرد برای تأمین نیاز مالی مجبور نیست تمام دارایی خود را با عجله بفروشد.
مطالبه اصلی سهامداران چیست؟
مطالبه دارندگان سهام عدالت تنها باز شدن دکمه فروش نیست. مردم به اطلاعات روشن درباره ارزش دارایی، ترکیب شرکتها، میزان سود وصولشده، هزینه مدیریت، وضعیت شرکتهای استانی و زمان دقیق قابلیت معامله نیاز دارند.
دولت و سازمان بورس باید مشخص کنند آزادسازی برای دارندگان روش مستقیم و غیرمستقیم چگونه اجرا میشود، چه محدودیتهایی خواهد داشت و تکلیف سهام شرکتهای غیربورسی چیست. سازوکار انتخاب مدیران شرکتهای استانی و نحوه اعمال رأی میلیونها سهامدار نیز باید شفاف شود.
اظهارات بیاتی بار دیگر شکاف میان مالکیت رسمی و اختیار واقعی مردم را برجسته کرده است. وعده آزادسازی در تابستان ۱۴۰۵ میتواند گام مهمی برای پایان دادن به این وضعیت باشد، اما موفقیت آن صرفاً با باز شدن امکان فروش سنجیده نمیشود.
آزادسازی زمانی به عدالت اقتصادی نزدیک خواهد شد که سهامدار بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد، به اطلاعات دسترسی داشته باشد، مدیران را پاسخگو کند و بدون وارد شدن شوک به بازار از ارزش دارایی خود بهره ببرد. در غیر این صورت، ممکن است تنها شکل مدیریت تغییر کند و مشکلات قدیمی در قالبی تازه ادامه پیدا کند.
