تمرکززدایی از تهران؛ نسخه عاجل دولت برای مهار بحرانهای شهری و مسکن
تمرکز بیضابطه جمعیت، فعالیتهای اقتصادی و ساختارهای اداری در استانهای تهران و البرز طی دهههای اخیر، امروز به یکی از جدیترین چالشهای حکمرانی شهری در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که پیامدهای آن از بحران مسکن و کاهش ساختوساز تا فرونشست زمین، آلودگی زیستمحیطی و افت کیفیت زندگی شهروندان را در بر گرفته است. در چنین شرایطی، نشست هماندیشی برنامه اقدام عامل برای ساماندهی پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استانهای تهران و البرز، به محلی برای طرح دوباره این دغدغهها و بررسی راهکارهای عملی تبدیل شد.
در این نشست، رضا خالقی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران، با ترسیم تصویری روشن از وضعیت موجود، بر ضرورت عبور از الگوی تمرکزگرای توسعه شهری تأکید کرد و از برنامهای عاجل سخن گفت که شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برای پاسخ به این وضعیت تدوین کرده است؛ برنامهای ۲۱ بندی که پس از بررسی در هیأت دولت، اکنون قرار است با نظر نخبگان و متخصصان، تکمیل و نهایی شود.
تمرکز فعالیتها و پیامدهای سنگین برای تهران و البرز
خالقی با اشاره به تمرکز گسترده فعالیتهای اداری، اقتصادی و جمعیتی در محدودههای شهری تهران و البرز، این وضعیت را ریشه بسیاری از بحرانهای کنونی دانست. به گفته او، تمرکز بیش از حد نهتنها ظرفیتهای طبیعی و زیرساختی این مناطق را فرسوده کرده، بلکه زمینهساز بروز پدیدههایی مانند فرونشست زمین و تشدید آلودگی هوا شده است؛ مسائلی که امروز از سطح هشدار عبور کرده و به بحران رسیدهاند.
از منظر مدیریت شهری، استمرار این روند به معنای افزایش هزینههای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی برای کشور است. به همین دلیل، شورای عالی معماری و شهرسازی با درک فوریت موضوع، برنامه اقدام عاجلی را در قالب ۲۱ بند تدوین و به هیأت دولت ارائه کرده است؛ برنامهای که هدف اصلی آن، پالایش عملکردی تهران و البرز و توزیع متوازنتر فعالیتها در پهنه سرزمینی کشور است.
برنامه ۲۱ بندی؛ از تصویب اولیه تا بازنگری تخصصی
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد که این ۲۱ بند پس از طرح در هیأت دولت، مورد بررسی اولیه قرار گرفته و تصمیم بر آن شده است که پیش از نهایی شدن، دیدگاه نخبگان، اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه معماری و شهرسازی نیز در آن لحاظ شود. بر همین اساس، نشست هماندیشی اخیر با حضور جمعی از صاحبنظران برگزار شده تا بندهای برنامه بهصورت دقیقتر ارزیابی و اصلاح شود.
به گفته خالقی، خروجی این جلسات کارشناسی، نسخهای تکمیلشده از برنامه تمرکززدایی خواهد بود که بار دیگر به هیأت دولت ارائه میشود. این رویکرد، نشاندهنده تلاش برای تصمیمسازی مبتنی بر خرد جمعی و پرهیز از نسخههای شتابزده در مواجهه با بحرانهای پیچیده شهری است.
کاهش ساختوساز در تهران؛ نشانهای از فشار هزینهها
یکی از محورهای مهم سخنان خالقی، وضعیت ساختوساز در تهران بود؛ حوزهای که طی سالهای اخیر با کاهش محسوس فعالیت مواجه شده است. او با اشاره به این کاهش، ریشه اصلی آن را افزایش شدید هزینههای ساخت دانست؛ افزایشی که توان سازندگان را تحلیل برده و بسیاری از پروژهها را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.
به گفته رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران، تورم عمومی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نرخ دستمزد از عوامل اصلی جهش هزینههای ساخت به شمار میروند. در این میان، خروج اتباع خارجی، بهویژه کارگران افغان که سهم قابلتوجهی در نیروی کار ساختمانی داشتند، موجب افزایش بیشتر دستمزدها و تشدید فشار بر سازندگان شده است.
برآورد قیمت مسکن؛ تصویر نگرانکننده از آینده نزدیک
خالقی در تشریح پیامدهای این افزایش هزینهها، به برآوردهای سازندگان در پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد. بر اساس این برآوردها، اگر روند فعلی ادامه یابد، میانگین قیمت یک واحد ۱۰۰ متری در پروژههای انتهای سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۵ میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که برای بخش قابلتوجهی از متقاضیان، دسترسی به مسکن را دشوارتر از گذشته میکند.
این ارقام، زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران حوزه مسکن است؛ چرا که بدون مداخله مؤثر در سمت عرضه و کنترل هزینههای ساخت، اهداف برنامههای حمایتی نیز با چالش مواجه خواهد شد.
مسکن حمایتی و نهضت ملی؛ آمارها چه میگویند؟
در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به وضعیت مسکن حمایتی اشاره کرد. به گفته او، تا پایان سال جاری، حدود ۶۷۰۰ واحد مسکونی حمایتی توسط متولیان مختلف در استان تهران ساخته شده است. افزون بر این، حدود ۱۲ هزار واحد از پروژههای نهضت ملی مسکن، خارج از شهرهای جدید استان تهران، در دست اقدام قرار دارد.
این آمارها نشان میدهد که با وجود محدودیتها و فشارهای اقتصادی، روند اجرای پروژههای مسکن حمایتی متوقف نشده است؛ اما پرسش اساسی آن است که آیا این میزان ساختوساز میتواند پاسخگوی نیاز فزاینده بازار مسکن در پایتخت باشد یا خیر.
پیشنهاد افزایش وام مسکن؛ تلاش برای تقویت قدرت خرید
خالقی همچنین از پیشنهاد شورای عالی مسکن برای افزایش سقف وام مسکن خبر داد. بر اساس این پیشنهاد، سقف تسهیلات مسکن در سال آینده به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید متقاضیان و کاهش فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن مطرح شده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که اثرگذاری واقعی این سیاست، به نرخ سود تسهیلات، دوره بازپرداخت و همزمانی آن با کنترل قیمتها در بازار مسکن بستگی دارد. در غیر این صورت، افزایش وام میتواند به رشد بیشتر قیمتها منجر شود.
فرونشست زمین؛ بحران خاموش در جنوب تهران
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای سخنان خالقی، مربوط به نرخ فرونشست زمین در تهران بود. او اعلام کرد که نرخ فرونشست در پایتخت به ۳۰ سانتیمتر رسیده است؛ رقمی که تهران را در زمره مناطق بحرانی کشور قرار میدهد.
بر اساس اظهارات وی، منطقه ۱۸ تهران و شهرهای جنوب شرق استان، از جمله پاکدشت، بالاترین نرخ فرونشست را تجربه میکنند. این پدیده، نهتنها زیرساختهای شهری را تهدید میکند، بلکه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای ایمنی شهروندان و سرمایههای ملی به همراه داشته باشد.
تمرکززدایی؛ پیوند بحران مسکن و فرونشست
از منظر تحلیلی، میان بحران فرونشست، کمبود مسکن و تمرکز فعالیتها در تهران، پیوندی مستقیم وجود دارد. تمرکز جمعیت و ساختوساز فشرده، فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده و به تشدید فرونشست دامن زده است. در چنین شرایطی، سیاست تمرکززدایی نهتنها یک انتخاب توسعهای، بلکه ضرورتی برای حفظ زیستپذیری پایتخت به شمار میرود.
برنامه ۲۱ بندی شورای عالی معماری و شهرسازی، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند زمینهساز توزیع متعادلتر جمعیت و فعالیتها، کاهش فشار بر تهران و ایجاد فرصتهای جدید توسعه در سایر مناطق کشور باشد.
جمعبندی
سخنان رضا خالقی در نشست هماندیشی تمرکززدایی، تصویری جامع از چالشهای پیشروی تهران در حوزه مسکن، ساختوساز و محیطزیست ارائه داد. از یک سو، افزایش هزینههای ساخت و کاهش فعالیتهای ساختمانی، آینده بازار مسکن را با ابهام مواجه کرده و از سوی دیگر، فرونشست زمین بهعنوان بحرانی خاموش، امنیت شهری را تهدید میکند. در این میان، برنامه ۲۱ بندی شورای عالی معماری و شهرسازی، تلاشی جدی برای اصلاح مسیر توسعه و کاهش تمرکز در پایتخت است؛ تلاشی که موفقیت آن به اجماع کارشناسی، اراده اجرایی دولت و پیوستگی سیاستها وابسته خواهد بود.