ثبتنام خودروهای وارداتی از ۲۵ بهمن آغاز میشود؛ جزئیات کامل شرایط، تعهدات شرکتها و مسئولیت متقاضیان
پس از ماهها فراز و فرود در سیاستگذاری حوزه خودرو، سامانه عرضه خودروهای وارداتی با انتشار اطلاعیهای جدید، جزئیات مرحله تازه ثبتنام را اعلام کرد؛ مرحلهای که از منظر کارشناسان میتواند نشانهای از تلاش دولت برای ساماندهی تدریجی بازار خودرو، افزایش شفافیت و کاهش فشار تقاضای انباشته باشد. هرچند حجم عرضه همچنان محدود است، اما تأکید بر ضوابط قانونی، مسئولیتپذیری شرکتهای واردکننده و سازوکار نظارتی، نشان میدهد سیاستگذار قصد دارد تجربههای پرحاشیه گذشته را تکرار نکند و اعتماد عمومی را تا حد امکان بازسازی کند.
آغاز رسمی فرآیند وکالتیسازی حساب برای خودروهای وارداتی
بر اساس اطلاعیه سامانه عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان میتوانند از روز شنبه ۲۵ بهمنماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه ۲۷ بهمنماه، با مراجعه به نشانی اینترنتی salecars.ir، یکی از حسابهای خود نزد بانکهای واجد شرایط را با عنوان مشخص «خودرو وارداتی» وکالتی کنند. شرط اصلی ورود به فرآیند ثبتنام، مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در این حساب وکالتی است؛ مبلغی که بهعنوان تضمین توان مالی متقاضیان در نظر گرفته شده و بدون آن امکان ادامه مراحل وجود نخواهد داشت.
سامانه بهصراحت اعلام کرده است که در صورت وکالتیشدن حساب با عنوانی غیر از «خودرو وارداتی»، متقاضی از فرآیند ثبتنام حذف میشود و هیچ مسئولیتی متوجه سامانه نخواهد بود. این تأکید نشان میدهد که کوچکترین مغایرت در اطلاعات بانکی میتواند به از دست رفتن فرصت ثبتنام منجر شود.
بازه زمانی انتخاب خودرو و اهمیت تأیید حساب بانکی
پس از ثبت درخواست وکالتیسازی در بانک عامل، حدود ۲۴ ساعت زمان لازم است تا حساب متقاضی در سامانه تأیید شود. از لحظه تأیید تا پایان روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴، متقاضیان میتوانند با ورود به سامانه عرضه خودروهای وارداتی، دو اولویت خود را از میان خودروهای عرضهشده انتخاب کنند. این محدودیت زمانی، ضرورت آمادگی قبلی و بررسی دقیق گزینهها را دوچندان میکند؛ چراکه هرگونه تأخیر یا بیتوجهی میتواند شانس نهایی تخصیص خودرو را کاهش دهد.
خودروهای عرضهشده و ابهامهای همیشگی بازار
اگرچه در اطلاعیه به عرضه خودروهای وارداتی در این مرحله اشاره شده، اما تجربه دورههای پیشین نشان میدهد که تنوع، تیراژ و قیمت نهایی خودروها از مهمترین دغدغههای متقاضیان است. بازار خودرو در سالهای اخیر بهدلیل محدودیت واردات، با افزایش شدید قیمت و کاهش حق انتخاب مصرفکننده مواجه بوده و هر مرحله عرضه، با موجی از امید و در عین حال تردید همراه میشود. کارشناسان معتقدند تا زمانی که واردات بهصورت مستمر و با حجم قابلتوجه انجام نشود، اثرگذاری آن بر تعادل بازار محدود خواهد بود.
تعهدات قانونی شرکتهای واردکننده در فروش خودرو
در بخش مهمی از اطلاعیه، سامانه عرضه خودروهای وارداتی بر مسئولیت مستقیم شرکتهای عرضهکننده تأکید کرده است. بر این اساس، تمامی شرکتها موظفاند در فرآیند فروش، ضوابط و روشهای مندرج در ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را بهطور کامل رعایت کنند و انعقاد قراردادها را بر اساس برنامه واقعی ترخیص خودروها انجام دهند. این موضوع بهمعنای ممنوعیت فروشهای غیرواقعی، وعدههای تحویل غیرقابلاجرا و دریافت وجوه مازاد بر چارچوب قانونی است.
همچنین تصریح شده که مفاد قراردادها باید کاملاً منطبق با آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعملهای مرتبط باشد. درج هرگونه بند خارج از چارچوب قانونی، اخذ وجه اضافی یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، مسئولیت حقوقی مستقیم برای شرکت عرضهکننده بههمراه خواهد داشت؛ موضوعی که در صورت اجرای دقیق، میتواند بخشی از نگرانیهای مصرفکنندگان را کاهش دهد.
نقش نظارتی دولت و جایگاه سامانه عرضه خودروهای وارداتی
اطلاعیه اخیر با استناد به مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمارههای مشخص، تأکید میکند که قیمتهای قطعی اعلامی از سوی شرکتهای واردکننده، بر اساس مصوبات هیأت وزیران و تصمیمات نهادهای سیاستگذار حوزه خودرو تعیین شده است. نظارتهای قانونی نیز توسط سازمانهای ذیربط انجام میشود تا از انحراف احتمالی جلوگیری شود.
در عین حال، سامانه عرضه خودروهای وارداتی خود را صرفاً بستری برای نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز معرفی کرده و مسئولیتی در قبال قیمتهای اعلامی یا تخلفات احتمالی شرکتها نمیپذیرد. به بیان دیگر، مسئولیت نهایی هرگونه تخطی از قوانین بالادستی، بهطور کامل بر عهده شرکتهای واردکننده خواهد بود.
مسئولیت متقاضیان؛ از مطالعه شرایط تا پذیرش نهایی
در کنار تأکید بر تعهدات شرکتها، اطلاعیه سامانه مسئولیت سنگینی نیز بر دوش متقاضیان قرار داده است. متقاضیان موظفاند پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی اطلاعیهها و شرایط عمومی و اختصاصی را با دقت مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد بهمنزله پذیرش کامل شرایط تلقی میشود و ادعای عدم آگاهی در آینده، از نظر قانونی پذیرفته نخواهد شد. این رویکرد، تلاشی برای کاهش اختلافات حقوقی و افزایش آگاهی خریداران در بازاری است که سابقه طولانی نارضایتی دارد.
ورود به سامانه و حساسیت اطلاعات هویتی
یکی دیگر از نکات مهم این مرحله، محدودیت ورود به سامانه عرضه خودروهای وارداتی است. ورود صرفاً با شماره تلفن همراهی امکانپذیر است که در زمان وکالتیسازی حساب بانکی ثبت شده باشد. در صورتی که متقاضی به این شماره دسترسی نداشته باشد یا قصد استفاده از شماره دیگری که به نام خود اوست را داشته باشد، باید پیش از ورود به سامانه، با مراجعه به شعبه بانک عامل، نسبت به اصلاح اطلاعات تماس اقدام کند. اطلاعات جدید حدود ۲۴ ساعت پس از ثبت در بانک به سامانه ارسال میشود و هرگونه مغایرت اطلاعاتی، مسئولیتش بر عهده متقاضی خواهد بود.
تحلیل اثرگذاری عرضه جدید بر بازار خودرو
هرچند عرضه خودروهای وارداتی در این مرحله با شرایط سختگیرانه مالی همراه است، اما از منظر اقتصادی میتواند پیامهایی برای بازار داشته باشد. مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان، بخش قابلتوجهی از تقاضای غیرمصرفی و سفتهبازانه را حذف میکند و تمرکز را بر خریداران واقعی میگذارد. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که اثرگذاری پایدار تنها در صورتی محقق میشود که واردات تداوم داشته باشد و به یک فرآیند قابل پیشبینی تبدیل شود، نه رویدادی مقطعی و محدود.
جمعبندی؛ گامی محتاطانه در مسیر ساماندهی بازار
اطلاعیه جدید سامانه عرضه خودروهای وارداتی را میتوان تلاشی محتاطانه اما هدفمند برای نظمبخشی به بازار خودرو دانست؛ تلاشی که با تعیین دقیق مسئولیتها، تأکید بر قوانین حمایتی و شفافسازی فرآیند ثبتنام همراه شده است. در عین حال، موفقیت این مرحله به میزان پایبندی شرکتهای واردکننده به تعهدات، کارآمدی نظارتهای دولتی و آگاهی متقاضیان از حقوق و مسئولیتهای خود بستگی دارد. اگر این سه ضلع بهدرستی عمل کنند، عرضه خودروهای وارداتی میتواند بهتدریج از یک خبر مقطعی به ابزاری مؤثر برای تعادلبخشی بازار تبدیل شود.
