بالاخره قیمت خودرو گران شد؟ جزئیات تصمیم مهم دولت و شورای رقابت
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر همواره یکی از پرتنشترین و بحثبرانگیزترین حوزههای اقتصادی بوده است. اختلاف نظر میان دولت، خودروسازان، نهادهای نظارتی و مصرفکنندگان درباره قیمتگذاری، موجب شکلگیری وضعیتی شده که نه تولیدکننده از آن رضایت دارد و نه خریدار. در چنین شرایطی، اعلام موافقت دولت با افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، آن هم در چارچوبی جدید و با نقشآفرینی متفاوت شورای رقابت و سازمان حمایت، میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری این بازار تلقی شود. اظهارات اخیر محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ابعاد تازهای از این تصمیم را روشن کرده و نشان میدهد که رویکرد سیاستگذار در حال عبور از کنترل دستوری به سمت نظارت پسینی است.
افزایش قیمت خودرو؛ تصمیمی اجتنابناپذیر در شرایط تورمی
محمدرضا نجفیمنش با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو باید اتفاق میافتاد، به واقعیتی اشاره میکند که سالهاست فعالان صنعتی و اقتصادی بر آن تأکید دارند. رشد مداوم قیمت مواد اولیه از جمله مس، فولاد و مواد شیمیایی، هزینه تولید خودرو را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در شرایطی که قیمت نهادهها همگام با تورم عمومی اقتصاد رشد میکند، تثبیت دستوری قیمت محصول نهایی نهتنها منطقی نیست، بلکه به زیان مستقیم تولیدکننده منجر میشود. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، وقتی هزینهها بالا میرود، طبیعی است که قیمت خودرو نیز افزایش پیدا کند و جلوگیری از این روند، تنها به انباشت زیان در صورتهای مالی خودروسازان میانجامد.
نقش دولت در پذیرش افزایش قیمت خودرو
آنچه این بار تصمیم دولت را متمایز میکند، پذیرش اصل افزایش قیمت بدون قبول کامل نرخ پیشنهادی خودروسازان است. نجفیمنش توضیح میدهد که دولت با افزایش قیمت موافقت کرده، اما نه به میزانی که خودروسازان درخواست داده بودند. این رویکرد میانه، نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای ایجاد توازن میان منافع تولیدکننده و دغدغههای مصرفکننده است. دولت از یک سو به این جمعبندی رسیده که ادامه سرکوب قیمتی ممکن نیست و از سوی دیگر تلاش کرده از جهشهای ناگهانی و شوکآور در بازار جلوگیری کند.
شورای رقابت و تغییر رویکرد از قیمتگذاری به نظارت
یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این اظهارات، تغییر نقش شورای رقابت است. بر اساس توضیحات نجفیمنش، در جلسهای که با حضور دادستان استان تهران و با محوریت مشکلات خودروسازان از جمله نقدینگی برگزار شد، پیشنهاد شد فرمول رشد قیمتی که شورای رقابت بهتازگی تعیین کرده، توسط خود خودروسازان و در قالب دستورالعمل اجرایی شود. در این مدل، شورای رقابت و سازمان حمایت به جای دخالت مستقیم در تعیین قیمت، نقش نظارتی و کنترلی پسینی را بر عهده میگیرند. پذیرش این پیشنهاد از سوی شورای رقابت، میتواند نشانهای از بازنگری در سیاستهای پیشین و حرکت به سمت سازوکارهای منعطفتر باشد.
حل بحران نقدینگی خودروسازان با اصلاح قیمت
بحران نقدینگی یکی از مزمنترین مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. قیمتگذاری دستوری، موجب شده بسیاری از محصولات با زیان فروخته شوند و منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، نوسازی خطوط تولید و پرداخت بدهیها فراهم نشود. نجفیمنش با اشاره به اینکه با رویکرد جدید دیگر خودروساز ضرر و زیان نمیدهد، عملاً به این نکته اشاره میکند که اصلاح قیمت میتواند یکی از کلیدهای اصلی خروج از بحران باشد. وقتی تولیدکننده زیان ندهد، امکان برنامهریزی بلندمدت، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ نیز فراهم میشود؛ موضوعی که در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود.
تأثیر افزایش قیمت خودرو بر بازار و مصرفکننده واقعی
یکی از نگرانیهای همیشگی درباره افزایش قیمت خودرو، فشار بر مصرفکننده است. با این حال، نجفیمنش معتقد است که اجرای فرمول جدید و نظارت پسینی میتواند به نفع متقاضیان واقعی تمام شود. به گفته او، در این شرایط، خریداران واقعی در صف خرید قرار میگیرند، نه دلالان. در سالهای گذشته، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، انگیزهای قوی برای فعالیتهای سوداگرانه ایجاد کرده بود. این فاصله قیمتی، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد و دسترسی مصرفکننده واقعی را دشوار ساخت. اگر افزایش قیمت به گونهای باشد که شکاف میان کارخانه و بازار کاهش یابد، جذابیت دلالی نیز کمرنگ خواهد شد.
بازار خودرو و حذف انگیزههای سفتهبازانه
کاهش نقش دلالان یکی از اهداف اعلامنشده اما مهم سیاست جدید است. تجربه نشان داده هرگاه قیمتها بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، بازار غیررسمی و معاملات سوداگرانه رونق گرفته است. نجفیمنش با تاکید بر اینکه متقاضیان واقعی جای دلالان را خواهند گرفت، به این نکته اشاره میکند که تعادل نسبی قیمت میتواند بازار را به سمت کارکرد طبیعی خود بازگرداند. در چنین فضایی، خودرو بیشتر به عنوان کالای مصرفی خریداری میشود و نه ابزاری برای حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاهمدت.
جایگاه نهادهای نظارتی در مدل جدید قیمتگذاری
در مدل پیشنهادی و پذیرفتهشده، شورای رقابت و سازمان حمایت همچنان نقش کلیدی دارند، اما نه در قالب تعیین مستقیم قیمت. وظیفه این نهادها، نظارت بر اجرای صحیح دستورالعملها و جلوگیری از تخلفات احتمالی است. کنترل پسینی به این معناست که اگر خودروسازان از چارچوبهای تعیینشده تخطی کنند، نهادهای ناظر وارد عمل خواهند شد. این سازوکار میتواند ضمن حفظ شفافیت، از بروز تصمیمهای سلیقهای و غیرکارشناسی نیز جلوگیری کند و اعتماد نسبی میان بازیگران بازار ایجاد نماید.
چشمانداز صنعت خودرو پس از اصلاح قیمتها
اگرچه افزایش قیمت خودرو در کوتاهمدت ممکن است با واکنشهای منفی بخشی از جامعه همراه شود، اما در بلندمدت میتواند زمینهساز اصلاحات عمیقتری در صنعت خودرو باشد. کاهش زیان انباشته، بهبود جریان نقدینگی و امکان سرمایهگذاری در فناوری و کیفیت، از جمله پیامدهای احتمالی این تصمیم است. البته تحقق این چشمانداز، مشروط به پایبندی خودروسازان به تعهداتشان در زمینه ارتقای کیفیت و پاسخگویی به مشتریان خواهد بود.
جمعبندی
موافقت دولت با افزایش قیمت خودرو، آن هم در چارچوب فرمول جدید شورای رقابت و با نظارت پسینی نهادهای مسئول، نشاندهنده تغییر رویکرد در مدیریت یکی از حساسترین بازارهای کشور است. اظهارات محمدرضا نجفیمنش تصویری روشن از منطق پشت این تصمیم ارائه میدهد؛ منطقی که بر پذیرش واقعیتهای اقتصادی، جلوگیری از زیان تولیدکننده و کاهش نقش دلالان استوار است. اگر این سیاست بهدرستی اجرا شود و با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد، میتواند گامی مهم در جهت بازگشت تعادل به بازار خودرو و تأمین منافع مصرفکننده واقعی و تولیدکننده باشد.