قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶ به بن‌بست خورد؛ اختلاف ۲۵ هزار تومانی دولت و گندمکاران | نرخ ۸۵ هزار تومان تصویب می‌شود؟
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید همچنان نامشخص است و اختلاف‌نظر میان نمایندگان بخش کشاورزی و دستگاه‌های اقتصادی دولت ادامه دارد.
عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در اظهارات منتشرشده روز چهارشنبه ۲۹ مهر تأکید کرد که قیمت پیشنهادی این بنیاد برای هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان است.
به گفته او، تاکنون دو جلسه کمیسیون و دو جلسه شورای قیمت‌گذاری برگزار شده، اما نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با نرخ پیشنهادی کشاورزان موافقت نکرده‌اند.
هاشمی مدعی است نمایندگان این دو دستگاه بر نرخ ۶۰ هزار تومان تأکید دارند؛ رقمی که از نگاه تشکل گندمکاران پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست.
البته نرخ ۶۰ هزار تومانی هنوز مصوبه رسمی نیست و موضع منتسب به نمایندگان دستگاه‌های دولتی در این خبر، بر اساس روایت رئیس بنیاد ملی گندمکاران مطرح شده است.
جدول قیمت خرید تضمینی گندم؛ از نرخ پارسال تا پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی
|
وضعیت قیمت‌گذاری |
قیمت هر کیلوگرم (تومان) |
|---|---|
|
نرخ پایه مصوب در مهر ۱۴۰۴ |
۲۷,۵۰۰ تا ۲۹,۵۰۰ |
|
نرخ پایه به‌علاوه جایزه تحویل در فروردین ۱۴۰۵ |
۴۷,۵۰۰ تا ۴۹,۵۰۰ |
|
رقم گزارش‌شده با احتساب حق بیمه در بالاترین سطح |
۵۰,۱۲۵ |
|
پیشنهاد منتسب به نمایندگان اقتصادی دولت برای سال زراعی جدید |
۶۰,۰۰۰ |
|
پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران برای سال زراعی جدید |
۸۵,۰۰۰ |
|
قیمت قطعی سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ |
هنوز اعلام نشده |
مقایسه دو پیشنهاد اصلی نشان می‌دهد فاصله نرخ ۶۰ هزار تومانی با پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی، ۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است.
این اختلاف معادل حدود ۴۱.۷ درصد نرخ ۶۰ هزار تومانی است و می‌تواند بر درآمد کشاورزان و هزینه خرید دولت اثر قابل توجهی داشته باشد.
چرا قیمت خرید تضمینی گندم با سه ماه تأخیر اعلام می‌شود؟
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری موظف است جلسات تعیین نرخ را دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل دهد.
همچنین قیمت محصولات باید حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود و مصوبات شورا ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ و اعلام عمومی شوند.
بااین‌حال، تا چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ حدود ۹۰ روز از پایان مهلت قانونی گذشته و قیمت خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است.
این تأخیر در شرایطی اتفاق افتاده که فصل کشت پاییزه در برخی مناطق آغاز شده و کشاورزان باید درباره انتخاب محصول، میزان بذر، خرید نهاده و سطح زیر کشت تصمیم بگیرند.
مشکل اصلی آن است که کشاورز بخشی از هزینه‌های تولید را در زمان کاشت پرداخت می‌کند، اما درآمد نهایی او به نرخی وابسته است که هنوز مشخص نیست.
در نتیجه، بلاتکلیفی قیمت می‌تواند ریسک اقتصادی تولید را افزایش دهد.
وعده وزارت جهاد کشاورزی؛ قیمت گندم تا چه زمانی مشخص می‌شود؟
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روز ۲۶ مهر اعلام کرد قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات زراعی طی ۱۰ روز آینده در شورای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد.
اگر این وعده مطابق زمان اعلام‌شده اجرا شود، انتظار می‌رود قیمت جدید تا حدود ۶ آبان ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شود.
البته این تاریخ، محاسبه‌ای براساس وعده مسئول وزارت جهاد کشاورزی است و موعد تازه قانونی محسوب نمی‌شود.
فتحی در توضیح علت تأخیر گفته است اختلاف‌نظر اعضای شورا و بررسی تغییرات مربوط به سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، تصمیم‌گیری را زمان‌بر کرده است.
او همچنین از بررسی نقش بخش خصوصی و صندوق‌ها در تأمین منابع خرید گندم سخن گفته و تأکید کرده که تعیین نرخ باید با توجه به سیاست‌های حمایتی انجام شود.
اختلاف قیمت ۶۰ و ۸۵ هزار تومانی چه تأثیری بر درآمد کشاورزان دارد؟
اختلاف میان دو رقم مورد بحث، تنها یک اختلاف عددی در جلسات کارشناسی نیست.
برای مثال، کشاورزی که پنج تن گندم قابل‌تحویل تولید کند، در صورت فروش محصول با نرخ ۶۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم، درآمد ناخالصی معادل ۳۰۰ میلیون تومان خواهد داشت.
اما اگر نرخ خرید ۸۵ هزار تومان تعیین شود، درآمد ناخالص همین میزان محصول به ۴۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
بنابراین، تفاوت دریافتی در این مثال ۱۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
این مبالغ سود خالص نیستند؛ زیرا کشاورز باید هزینه بذر، کود، سم، آبیاری، نیروی کار، ماشین‌آلات و برداشت را نیز پرداخت کند.
از طرف دیگر، اختلاف نرخ در مقیاس ملی به هزینه قابل‌توجهی برای دولت تبدیل می‌شود.
برای نمونه، اگر خرید تضمینی را به‌صورت فرضی ۸.۵ میلیون تن در نظر بگیریم، اختلاف ۲۵ هزار تومانی هر کیلوگرم معادل ۲۱۲.۵ هزار میلیارد تومان تفاوت در هزینه خرید خواهد بود.
این محاسبه صرفاً برای نشان دادن ابعاد مالی اختلاف قیمت است و به معنای پیش‌بینی قطعی حجم خرید یا بودجه مصوب سال آینده نیست.
چرا گندمکاران بر نرخ ۸۵ هزار تومان تأکید دارند؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران معتقد است افزایش هزینه تولید، تعیین نرخی بالاتر از سال گذشته را ضروری کرده است.
در مهرماه جاری، هاشمی اعلام کرده بود قیمت تمام‌شده گندم با احتساب سود منطقی در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان قرار دارد.
او همچنین هشدار داده بود که پایین بودن نرخ خرید تضمینی می‌تواند بر انگیزه کشاورزان برای تولید گندم اثر منفی بگذارد.
بااین‌حال، برای ارزیابی دقیق پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی باید گزارش تفصیلی هزینه تولید منتشر شود.
میزان هزینه در مزارع آبی و دیم یکسان نیست. عملکرد برداشت در هر هکتار، هزینه تأمین آب، نوع بذر و دسترسی به ماشین‌آلات نیز میان استان‌ها متفاوت است.
به همین دلیل، تعیین قیمت مناسب به بررسی داده‌های واقعی تولید و نه صرفاً مقایسه نرخ‌ها نیاز دارد.
شورای قیمت‌گذاری گندم براساس چه معیارهایی تصمیم می‌گیرد؟
قانون برای تعیین قیمت خرید تضمینی چند معیار مشخص کرده است.
این معیارها شامل هزینه واقعی تولید و سود متعارف، آخرین نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، رابطه مبادله محصولات کشاورزی و هزینه تمام‌شده واردات محصول مشابه هستند.
بر این اساس، قیمت‌گذاری گندم باید هم منافع کشاورزان و هم شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد.
تعیین نرخ پایین‌تر ممکن است هزینه کوتاه‌مدت خرید دولتی را کاهش دهد، اما در صورت تضعیف انگیزه تولید، می‌تواند نیاز به واردات را افزایش دهد.
در مقابل، تعیین نرخ بالاتر بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی، ممکن است خطر تأخیر در پرداخت مطالبات را بیشتر کند.
بنابراین مسئله اصلی، یافتن سازوکاری است که هم هزینه واقعی تولید را پوشش دهد و هم پرداخت به‌موقع آن امکان‌پذیر باشد.
اختلاف بر سر کیفیت گندم ایرانی؛ ادعای هاشمی چیست؟
بخش دیگری از اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران به کیفیت گندم داخلی مربوط می‌شود.
هاشمی ادعاهای مطرح‌شده درباره کیفیت پایین بخشی از گندم تولید داخل را رد کرده و گفته است معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در جلسات قیمت‌گذاری، نتایج بررسی‌های کارشناسی و آزمایش‌های کیفی را ارائه کرده است.
او همچنین مدعی شده مطرح کردن چنین انتقادهایی می‌تواند در راستای افزایش واردات گندم باشد.
بااین‌حال، این برداشت درباره انگیزه منتقدان، ادعای رئیس بنیاد ملی گندمکاران است و نمی‌توان آن را بدون شواهد مستقل به تمام منتقدان نسبت داد.
از نظر فنی، کیفیت گندم به شاخص‌هایی مانند درصد پروتئین، گلوتن، رطوبت، افت مفید و غیرمفید و ویژگی‌های موردنیاز صنایع آرد و نان وابسته است.
بنابراین، ارزیابی کیفیت گندم داخلی باید براساس آزمایش‌های استاندارد و داده‌های تفکیکی انجام شود.
آیا قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۶ شناور خواهد بود؟
یکی از موضوعات مورد بررسی در شورای قیمت‌گذاری، ادامه سیاست تعیین قیمت متفاوت براساس کیفیت گندم است.
اکبر فتحی روز ۲۸ مهر توضیح داد که سیاست قیمت شناور با هدف حمایت از تولید و ایجاد انگیزه برای افزایش کیفیت محصول اجرا شده است.
به گفته او، تفاوت قیمت میان گندم معمولی و گندم باکیفیت می‌تواند کشاورزان را به افزایش بهره‌وری و بهبود ویژگی‌هایی مانند درصد پروتئین تشویق کند.
اگر این سیاست در سال زراعی جدید ادامه پیدا کند، ممکن است به‌جای اعلام یک نرخ یکسان، بازه قیمتی متناسب با کیفیت تعیین شود.
بااین‌حال، هنوز مشخص نیست شورای قیمت‌گذاری چه نرخ پایه‌ای را تصویب خواهد کرد و آیا مشوق‌های جداگانه نیز در نظر گرفته می‌شود یا خیر.
تسویه مطالبات گندمکاران؛ چالش پرداخت در سال آینده
در کنار تعیین نرخ جدید، مسئله پرداخت به‌موقع مطالبات نیز برای گندمکاران اهمیت زیادی دارد.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ۲۷ مهر اعلام کرد که این سازمان اعتبارات خرید تضمینی گندم سال جاری را به‌طور کامل با وزارت جهاد کشاورزی تسویه کرده است.
او همچنین از هزینه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی خرید گندم خبر داد.
البته تسویه اعتبارات میان دستگاه‌های دولتی باید از تأیید واریز وجوه به حساب تمام کشاورزان تفکیک شود.
برای سال آینده نیز تعیین نرخ بالاتر، ضرورت پیش‌بینی منابع کافی و طراحی سازوکار پرداخت منظم را افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، کشاورزان علاوه بر مبلغ خرید تضمینی، به زمان و اطمینان از دریافت مطالبات خود نیز توجه دارند.
تأثیر تأخیر قیمت گندم بر امنیت غذایی و قیمت نان
گندم یکی از محصولات راهبردی کشور است و نقش مستقیمی در تأمین آرد و نان دارد.
وقتی نرخ خرید تضمینی دیر اعلام می‌شود، ممکن است برخی کشاورزان تصمیم بگیرند سطح زیر کشت را کاهش دهند یا به سمت محصولات دیگری بروند.
البته میزان واقعی چنین تغییری به شرایط اقلیمی، دسترسی به آب، سودآوری محصولات جایگزین و امکانات کشاورزی هر منطقه بستگی دارد.
کاهش تولید داخلی در صورت وقوع می‌تواند نیاز کشور به واردات را بیشتر کند و وابستگی به بازارهای جهانی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ خرید تضمینی الزاماً به معنای افزایش فوری قیمت نان برای خانوارها نیست.
زیرا قیمت گندم خریداری‌شده، نحوه تأمین مالی یارانه آرد و سیاست قیمت‌گذاری نان، اجزای متفاوتی از زنجیره تأمین هستند.
بااین‌حال، افزایش هزینه خرید دولتی می‌تواند بر منابع موردنیاز برای حمایت از تولید و مصرف تأثیر بگذارد.
پیش‌بینی قیمت خرید تضمینی گندم ۱۴۰۶؛ سه سناریوی پیش روی شورا
با توجه به اختلاف‌های موجود، سه سناریو برای تصمیم شورای قیمت‌گذاری قابل بررسی است.
سناریوی نخست؛ تصویب نرخی نزدیک به ۸۵ هزار تومان
اگر محاسبات هزینه تولید و مطالبات تشکل‌های کشاورزی مبنای اصلی تصمیم قرار گیرد، امکان تصویب نرخی نزدیک به پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران وجود دارد.
سناریوی دوم؛ تعیین قیمت نزدیک به ۶۰ هزار تومان
اگر محدودیت منابع مالی و ملاحظات بودجه‌ای وزن بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشد، ممکن است نرخ مصوب به پیشنهاد منتسب به نمایندگان اقتصادی دولت نزدیک‌تر باشد.
سناریوی سوم؛ توافق بر نرخ میانی یا سازوکار ترکیبی
شورا ممکن است نرخ پایه‌ای متفاوت همراه با مشوق کیفیت یا سایر حمایت‌های تولیدی تعیین کند.
در حال حاضر، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست و بدون مصوبه رسمی نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید اعلام کرد.
جمع‌بندی؛ گندمکاران منتظر تصمیم سرنوشت‌ساز دولت
آخرین اخبار خرید تضمینی گندم در چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تعیین قیمت این محصول راهبردی همچنان با اختلاف‌نظر همراه است.
بنیاد ملی گندمکاران بر نرخ ۸۵ هزار تومان تأکید دارد، درحالی‌که به روایت رئیس این بنیاد، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد از رقم ۶۰ هزار تومان حمایت می‌کنند.
هم‌زمان، بیش از سه ماه از مهلت قانونی تعیین نرخ گذشته و وزارت جهاد کشاورزی وعده داده است طی روزهای آینده قیمت جدید مشخص شود.
نکته اصلی این است که تأخیر در اعلام قیمت، خود به یک عامل نااطمینانی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ حتی اگر نرخ نهایی در سطح مطلوب آنان تصویب شود.
در نهایت، تعیین قیمت متناسب با هزینه واقعی تولید، حمایت از کیفیت محصول و تضمین پرداخت به‌موقع مطالبات، سه موضوعی هستند که می‌توانند بر میزان کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ و پایداری تولید داخلی اثر بگذارند.
