هشدار اتاق اصناف درباره گرانی کالاهای اساسی؛ بازار کمبود ندارد، اما قیمت‌ها همچنان نگران‌کننده است
حمیدرضا رستگار که صبح چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، درباره وضعیت بازار و احتمال بروز کمبود کالاهای اساسی توضیح داد.
او گفت با وجود شرایط دشوار اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای، نظارت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ادامه دارد و بر اساس آمارهای موجود، کمبود کلی کالا در بازار گزارش نشده است.
رستگار در عین حال تأکید کرد که مسئله اصلی، افزایش قیمت‌هاست و برای کنترل آن به برنامه‌ریزی نیاز است.
این سخنان از دو موضوع متفاوت حکایت دارد؛ نخست، استمرار فعالیت زنجیره تأمین و توزیع کالا و دوم، فشار هزینه‌ای بر مصرف‌کنندگانی که برای خرید همان کالاهای موجود باید مبالغ بیشتری پرداخت کنند.
بنابراین، اعلام نبود کمبود فراگیر به معنای پایان مشکلات بازار یا ثبات قیمت همه محصولات نیست.
بازار کالاهای اساسی واقعاً با کمبود مواجه نیست؟
اظهارات عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با برخی گزارش‌های صنفی روزهای گذشته همخوانی دارد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در ۲۵ مهر اعلام کرده بود که بر اساس گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف، کمبود عمومی کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم گزارش نشده است.
این اظهارات نشان می‌دهد دستگاه‌های صنفی از تداوم جریان تأمین و عرضه کالا خبر می‌دهند.
بااین‌حال، برای تأیید مستقل کفایت ذخایر در تمام مناطق کشور، به اطلاعات تفکیکی درباره موجودی انبارها، میزان واردات، سطح تولید و وضعیت توزیع نیاز است.
همچنین ممکن است با وجود موجودی کافی در سطح عمده‌فروشی، برخی فروشگاه‌ها یا مناطق به‌صورت مقطعی با محدودیت عرضه یک محصول مشخص مواجه شوند.
از این رو، باید میان نبود کمبود سراسری و نبود مشکل در تک‌تک مراکز عرضه تفاوت قائل شد.
چرا با وجود وفور کالا، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مصرف‌کنندگان این است که اگر کالاهای اساسی به اندازه کافی در بازار وجود دارند، چرا همچنان قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند؟
پاسخ این پرسش به تفاوت میان میزان موجودی و هزینه تأمین کالا مربوط می‌شود.
ممکن است انبارها مملو از برنج، روغن، حبوبات و سایر اقلام مصرفی باشند، اما تأمین محموله‌های بعدی با هزینه بیشتری انجام شود.
افزایش نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، بسته‌بندی و تأمین مواد اولیه از عواملی هستند که می‌توانند قیمت تمام‌شده کالا را افزایش دهند.
همچنین در برخی بازارها، فروشندگان قیمت پیشنهادی خود را با توجه به هزینه جایگزینی موجودی تنظیم می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی کالایی که پیش‌تر با نرخ پایین‌تر خریداری شده، ممکن است با قیمت بالاتری عرضه شود.
البته افزایش هزینه‌ها لزوماً به معنای توجیه تمام تغییرات قیمت نیست. برای ارزیابی منصفانه باید میزان افزایش واقعی هزینه تولید، حاشیه سود مجاز و وضعیت رقابت در بازار بررسی شود.
افزایش قیمت برنج؛ نمونه‌ای از فشار گرانی بر سفره خانوار
بازار برنج یکی از نمونه‌های روشن تفاوت میان وفور کالا و افزایش قیمت است.
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، روز ۲۸ مهر اعلام کرد برخی برنج‌های وارداتی هندی و پاکستانی در دوره اخیر افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته‌اند.
طبق اظهارات او، برنج پاکستانی که پیش‌تر حدود ۱۸۰ هزار تومان قیمت داشت، اکنون در محدوده ۱۹۰ تا ۱۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
قیمت برنج پاکستانی سوپرکرنل نیز از حدود ۲۶۰ هزار تومان به ۲۹۰ تا ۲۹۵ هزار تومان رسیده است.
در بازار برنج ایرانی هم نرخ‌هایی بین ۳۴۰ تا ۵۲۰ هزار تومان گزارش شده است. کنگری تأکید کرده که علت اصلی این تغییرات را نوسانات هزینه تأمین و ارز می‌داند، نه کمبود فراگیر محصول.
این ارقام نشان می‌دهد حتی در شرایطی که کالا در فروشگاه‌ها وجود دارد، قدرت خرید خانوار ممکن است کاهش پیدا کند.
برای مثال، خرید ۱۰ کیلوگرم برنج با قیمت ۳۴۰ هزار تومان، سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ درحالی‌که همان مقدار برنج با نرخ ۵۲۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
البته این دو رقم مربوط به سطوح قیمتی متفاوت بازار هستند و نباید اختلاف آن‌ها را رشد قیمت یک نوع برنج مشخص تلقی کرد.
ترخیص برنج وارداتی چه تأثیری بر کنترل بازار دارد؟
یکی از اقدامات تازه برای تسهیل تأمین کالا، لغو ممنوعیت فصلی ترخیص برنج وارداتی است.
بر اساس بخشنامه گمرک ایران در ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان، برای سال جاری اجرا نمی‌شود.
این تصمیم می‌تواند ورود محموله‌های موجود در گمرکات به شبکه توزیع را تسهیل کند و به افزایش عرضه کمک کند.
بااین‌حال، افزایش عرضه زمانی به کاهش قیمت منجر می‌شود که کالاهای جدید با هزینه رقابتی وارد بازار شوند.
اگر هزینه تمام‌شده برنج وارداتی بالا باشد، صرف رفع محدودیت ترخیص لزوماً کاهش فوری نرخ فروش را به دنبال نخواهد داشت.
همچنین توزیع مناسب کالا میان عمده‌فروشان و فروشگاه‌های مختلف برای جلوگیری از اختلاف شدید قیمت اهمیت دارد.
نظارت بر بازار کالاهای اساسی چگونه باید انجام شود؟
رستگار یکی از عوامل کنترل وضعیت فعلی بازار را هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی عنوان کرده است.
از منظر تنظیم بازار، نظارت مؤثر تنها به بررسی تابلوی قیمت فروشگاه‌ها محدود نمی‌شود.
زنجیره تأمین کالا از واردات یا تولید داخلی آغاز می‌شود و پس از عبور از انبارها، مراکز عمده‌فروشی و شبکه حمل‌ونقل به خرده‌فروشی می‌رسد.
اختلال در هر بخش می‌تواند بر قیمت و دسترسی مصرف‌کننده اثر بگذارد.
برای نمونه، تأخیر در حمل کالا ممکن است موجب کاهش موجودی در یک منطقه شود؛ حتی اگر همان محصول در انبارهای مناطق دیگر به اندازه کافی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، افزایش غیرمتعارف حاشیه سود در بعضی مراحل توزیع می‌تواند فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش دهد.
بنابراین، نظارت باید علاوه بر بررسی تخلفات احتمالی، مشکلات ساختاری توزیع و هزینه‌های غیرضروری را نیز شناسایی کند.
تفاوت گران‌فروشی و گرانی کالا چیست؟
یکی از موضوعات مهم بازار، تفکیک مفهوم افزایش قیمت از گران‌فروشی است.
گرانی کالا ممکن است به دلیل افزایش واقعی هزینه تولید یا واردات، تغییر نرخ ارز یا کاهش عرضه رخ دهد.
اما گران‌فروشی به معنای فروش کالا برخلاف ضوابط قانونی و قیمت‌گذاری لازم‌الاجرا، در مواردی است که چنین مقرراتی وجود دارد.
بنابراین، هر افزایش قیمتی به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست.
در مقابل، ادعای افزایش هزینه تولید نیز نباید مانع بررسی تخلفات احتمالی شود.
برای تشخیص وضعیت، مقایسه فاکتور خرید، قیمت مصوب در کالاهای مشمول و میزان سود مجاز ضرورت دارد.
نظارت دقیق در این زمینه می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش اختلاف‌های غیرمتعارف قیمت کمک کند.
جنگ اقتصادی چه اثری بر زنجیره تأمین کالا دارد؟
حمیدرضا رستگار در سخنان خود شرایط فعلی کشور را «جنگ اقتصادی» توصیف کرده است.
از منظر اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و مالی، اختلال در حمل‌ونقل و افزایش هزینه مبادلات می‌توانند زنجیره تأمین کالا را با فشار مواجه کنند.
در چنین شرایطی، واردکنندگان و تولیدکنندگان ممکن است برای تهیه مواد اولیه، انتقال ارز یا جابه‌جایی محصول با هزینه و زمان بیشتری روبه‌رو شوند.
بااین‌حال، میزان تأثیر این مشکلات بر کالاهای مختلف یکسان نیست.
محصولاتی که بخش بزرگی از مواد اولیه آن‌ها از داخل تأمین می‌شود ممکن است آسیب‌پذیری متفاوتی نسبت به کالاهای وابسته به واردات داشته باشند.
گزارش تسنیم در اول مهر نیز بر ادامه فعالیت مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی برای تأمین کالاهای اساسی و نقش موجودی بنادر و انبارها در استمرار عرضه تأکید کرده بود.
ازاین‌رو، تنوع مسیرهای تأمین و کاهش وابستگی به یک مسیر وارداتی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری بازار کمک کند.
آیا کالابرگ می‌تواند فشار گرانی را کاهش دهد؟
در شرایط افزایش قیمت مواد غذایی، سیاست‌های حمایتی می‌توانند نقش مهمی در حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری داشته باشند.
یکی از ابزارهای مورد بحث، کالابرگ الکترونیکی است که هدف آن کمک به تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانوارهاست.
در ۱۲ مهر ۱۴۰۵، موضوع تشکیل کمیته تثبیت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.
بااین‌حال، این تصمیم به‌تنهایی به معنای شارژ اعتبار جدید یا اجرای فوری قیمت‌های ثابت در فروشگاه‌ها نیست.
اثربخشی چنین سیاست‌هایی به میزان اعتبار، پوشش خانوارهای هدف، فهرست کالاها و اختلاف قیمت بازار با نرخ مبنای حمایتی وابسته است.
اگر قیمت کالاها سریع‌تر از ارزش حمایت‌ها افزایش پیدا کند، توان خرید خانوارها همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.
چشم‌انداز قیمت کالاهای اساسی در آبان ۱۴۰۵
با توجه به وضعیت موجود، سه سناریو برای بازار کالاهای اساسی در آبان‌ماه قابل بررسی است.
سناریوی نخست؛ ادامه عرضه مناسب همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها
اگر واردات، تولید و توزیع بدون اختلال عمده ادامه پیدا کند و هزینه‌های جدید افزایش محسوسی نداشته باشند، امکان تثبیت قیمت برخی کالاها وجود خواهد داشت.
سناریوی دوم؛ افزایش محدود قیمت‌ها با وجود موجودی کافی
اگر نرخ ارز و هزینه حمل‌ونقل افزایش یابد، ممکن است قیمت بعضی محصولات همچنان صعودی بماند، حتی در شرایطی که کمبود فراگیر وجود ندارد.
سناریوی سوم؛ تعدیل قیمت با تقویت رقابت
افزایش ورود کالاهای وارداتی، بهبود توزیع و کاهش هزینه تأمین می‌تواند زمینه کاهش قیمت برخی اقلام را فراهم کند.
بااین‌حال، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست و میزان تغییر قیمت باید براساس داده‌های واقعی معاملات و هزینه تولید ارزیابی شود.
جمع‌بندی؛ بازار کالاهای اساسی کمبود ندارد، اما مشکل گرانی پابرجاست
اظهارات حمیدرضا رستگار در چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئولان صنفی در حال حاضر از نبود کمبود عمومی کالاهای اساسی سخن می‌گویند.
بااین‌حال، خود او نیز افزایش قیمت‌ها را مهم‌ترین مسئله بازار معرفی کرده است.
تجربه اخیر بازار برنج نشان می‌دهد تأمین موجودی و کنترل قیمت دو هدف متفاوت هستند و تحقق یکی لزوماً به معنای موفقیت در دیگری نیست.
مهم‌ترین پیام این گزارش آن است که دسترسی فیزیکی به کالا، تنها بخشی از امنیت معیشتی خانوارهاست؛ بخش دیگر، توانایی مالی مردم برای خرید همان کالاهاست.
در شرایط فعلی، تداوم واردات و تولید، نظارت مؤثر بر توزیع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و اجرای دقیق حمایت‌های معیشتی می‌توانند به کنترل فشار قیمت‌ها کمک کنند.
در نهایت، معیار اصلی موفقیت سیاست‌های تنظیم بازار تنها پر بودن انبارها و قفسه فروشگاه‌ها نیست؛ بلکه ثبات نسبی قیمت و حفظ دسترسی واقعی خانوارها به کالاهای ضروری خواهد بود.
