هشدار وزارت صمت درباره سیاست انقباضی؛ مهار نقدینگی چگونه میتواند خودش به گرانی و بیکاری برسد؟
محمدصادق مفتح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان یک تفکیک مهم را مطرح کرده است: همه گرانیها از یک جنس نیستند.
یک کالا ممکن است به این دلیل گران شود که تقاضا بیشتر از عرضه شده، کارخانه تولید را کاهش داده، مواد اولیه به موقع نرسیده یا واردات دچار اختلال شده است. در این حالت کمبود فیزیکی کالا یا کاهش عرضه، قیمت را بالا میبرد.
اما شکل دیگری از گرانی زمانی اتفاق میافتد که کالا همچنان تولید میشود ولی هزینه ارز، مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حملونقل و تأمین مالی آن افزایش پیدا کرده است. در این وضعیت تولیدکننده برای حفظ فعالیت، هزینه بالاتر را وارد قیمت نهایی میکند.
تفکیک این دو وضعیت برای سیاستگذار مهم است؛ چون درمان آنها الزاماً یکسان نیست.
تورم ۸۹ درصدی؛ چرا بانک مرکزی نمیتواند به سادگی سیاست انقباضی را کنار بگذارد؟
هشدار وزارت صمت در زمانی مطرح میشود که اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبهروست.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه خانوارهای کشور در مرداد ۱۴۰۵ ۳.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد و تورم متوسط سالانه ۶۹.۹ درصد بوده است. تورم نقطهای نیز نسبت به تیر ۱.۱ واحد درصد بیشتر شده است.
در چنین شرایطی طبیعی است بانک مرکزی بخواهد رشد ترازنامه بانکها، خلق اعتبار و نقدینگی را کنترل کند. اگر تسهیلات بانکی بدون محدودیت افزایش یابد و منابع جدید بیش از رشد تولید به بازار ارز، دارایی، مصرف یا فعالیتهای غیرمولد منتقل شود، نتیجه میتواند افزایش بیشتر تقاضای اسمی و قیمتها باشد.
بنابراین جمله «سیاست انقباضی نباید تولید را قربانی کند» نباید به این معنا تفسیر شود که انضباط پولی ضرورت ندارد.
مسئله دقیقتر این است: کدام اعتبار باید محدود شود و کدام اعتبار باید زنده بماند؟
چرا تولیدکننده با وجود افزایش وامها هنوز از کمبود نقدینگی میگوید؟
آمار بانکی در نگاه اول شاید تناقضآمیز به نظر برسد.
شبکه بانکی در سهماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۲۹۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است. ۷۶.۸ درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته و ۸۴.۹ درصد منابع پرداختشده به کسبوکارها برای سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت و معدن نیز ۹۱.۸ درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است.
داده چهارماهه بانک مرکزی نیز نشان میدهد بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و حدود ۹۲ درصد اعتبارات بخش صنعت و معدن به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
اما افزایش ۷۰ یا ۷۴ درصدی اسمی اعتبار الزاماً به معنای افزایش مشابه قدرت خرید واقعی بنگاه نیست.
وقتی قیمت مواد اولیه، ارز، دستمزد و سایر هزینههای تولید بهشدت افزایش پیدا میکند، کارخانهای که سال قبل با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش فعالیت میکرد ممکن است برای همان حجم تولید امروز به ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داشته باشد.
پس حتی افزایش شدید رقم ریالی تسهیلات میتواند صرفاً برای جبران افزایش قیمت نهادهها مصرف شود، نه توسعه ظرفیت تولید.
این همان نکتهای است که مفتح با عبارت ضرورت افزایش سرمایه در گردش «متناسب با افزایش مؤلفههای هزینه» به آن اشاره میکند.
سرمایه در گردش چیست و چرا کمبود آن میتواند کارخانه را متوقف کند؟
سرمایه در گردش پولی است که کارخانه برای ادامه فعالیت روزمره نیاز دارد: خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، انرژی، حملونقل، قطعه، بستهبندی و سایر هزینههایی که قبل از فروش محصول باید پرداخت شوند.
فرض کنید یک تولیدکننده سه ماه زمان نیاز دارد تا مواد اولیه را بخرد، محصول تولید کند، بفروشد و پولش را دریافت کند.
اگر هزینه مواد اولیه در این فاصله دو برابر شود اما سقف اعتباری بانک تغییر نکند، بنگاه ممکن است نتواند همان میزان ماده اولیه سابق را بخرد.
نتیجه ابتدا کاهش ظرفیت تولید است؛ بعد موجودی بازار کمتر میشود و در صورتی که تقاضا حفظ شود، قیمت بالا میرود.
بنابراین در چنین سناریویی، سیاستی که با هدف کنترل تورم اعتبار را محدود کرده، از کانال کاهش عرضه میتواند بخشی از فشار قیمتی را دوباره ایجاد کند.
اما این رابطه قطعی یا همیشگی نیست؛ به همین دلیل سیاست اعتباری باید هدفمند باشد.
آمار شامخ هشدار مفتح را جدیتر میکند
نشانههایی از ضعف فعالیت اقتصادی نیز وجود دارد.
شاخص مدیران خرید یا «شامخ» کل اقتصاد ایران در تیرماه به ۴۸.۳ رسید. این شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده بود، اما همچنان برای شانزدهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ قرار داشت؛ عدد کمتر از ۵۰ در این شاخص به معنی انقباض فعالیت اقتصادی است.
در فروردین شرایط حتی سختتر بود؛ شامخ کل اقتصاد ۳۸.۵ و شامخ صنعت ۳۷.۴ ثبت شد. گزارشهای این شاخص از کاهش تولید، سفارشهای جدید، فروش و فشار تأمین مواد اولیه و ارز خبر میدادند.
بنابراین نگرانی از اینکه فشار مالی و کمبود مواد اولیه بتواند تولید را ضعیف کند، فقط یک بحث نظری نیست.
اقتصاد همزمان با تورم بسیار بالا و فعالیت ضعیف بنگاهها روبهروست؛ همان ترکیبی که مدیریت آن بسیار دشوارتر از یک تورم ناشی از رونق شدید تقاضاست.
ترخیص ۹۰ درصدی چیست و چرا برای تولید اهمیت دارد؟
یکی از راهکارهایی که مفتح به آن اشاره کرده، ترخیص درصدی کالاها است.
در این سازوکار، برای برخی کالاهای واجد شرایط متعلق به بخش غیردولتی، امکان ترخیص ۹۰ درصد محموله پیش از تکمیل تمام مراحل مرتبط با تأمین ارز و دریافت کد رهگیری بانکی فراهم شده است. هدف این سیاست جلوگیری از ماندن مواد اولیه و کالاهای واسطهای در گمرک و انتقال سریعتر آنها به خط تولید است.
فهرست وزارت صمت در تیرماه ۲۶۶۹ ردیف تعرفه را شامل میشد و برای وزارت جهاد کشاورزی نیز صدها ردیف مشمول ترخیص درصدی یا کامل اعلام شده بود. مجوزهای اضطراری گمرکی نیز بعداً تا پایان شهریور تمدید شدند.
اهمیت این سیاست روشن است: اگر قطعه یا ماده اولیه یک کارخانه در بندر مانده باشد، کاهش نرخ بهره یا حتی پرداخت وام جدید به تنهایی کارخانه را راه نمیاندازد.
گاهی مشکل تولید «پول» نیست؛ زمان دسترسی به کالا است.
«اول ارز را تأمین کنید، بعد درباره قیمت آن بحث کنیم»؛ این نگاه چه معنایی دارد؟
مفتح گفته است در مرحله نخست «نفس تأمین ارز» برای تولید اهمیت دارد و قیمت ارز در اولویت بعدی است.
این جمله را باید با احتیاط تفسیر کرد.
برای کارخانهای که بدون یک قطعه وارداتی خط تولیدش متوقف میشود، حتی تأمین ارز گرانتر ممکن است از توقف کامل اقتصادیتر باشد. توقف خط تولید میتواند حقوق کارگران، هزینه سربار، تعهدات بانکی و عرضه محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
اما ارز گران نیز بدون هزینه نیست.
وقتی تولیدکننده ماده اولیه را با نرخ بالاتر تهیه کند، آن افزایش دیر یا زود وارد قیمت تمامشده میشود. بنابراین «وجود ارز» مشکل کمبود را حل میکند، اما الزاماً مشکل گرانی را حل نمیکند.
در واقع سیاست ارزی با دو مسئله روبهروست:
| مشکل | نتیجه احتمالی |
|---|---|
| ارز وجود ندارد | توقف واردات ماده اولیه و کاهش تولید |
| ارز وجود دارد اما بسیار گران است | افزایش هزینه تولید و قیمت کالا |
| اعتبار بانکی بیش از حد محدود است | کاهش سرمایه در گردش |
| اعتبار بدون کنترل گسترش مییابد | فشار بیشتر بر نقدینگی و تورم |
همین جدول نشان میدهد چرا یک نسخه ساده برای شرایط کنونی وجود ندارد.
نکته کلیدی مفتح؛ مردم ارز نمیخورند و ارز نمیپوشند
یکی از روشنترین بخشهای صحبت قائممقام وزیر صمت این است که هدف نهایی تخصیص ارز باید تبدیل آن به کالا باشد.
برای اقتصاد واقعی، اختصاص یک میلیارد دلار روی کاغذ اهمیت محدودی دارد؛ مهم این است که ارز به ثبت سفارش، واردات ماده اولیه، تولید کارخانه و در نهایت کالای قابل خرید برای مصرفکننده تبدیل شود.
اتفاقاً وزارت صمت از ابتدای پاییز سهمیههای ارزی تولیدکنندگان را در سامانه جامع تجارت فعال کرده و تأکید شده که هدف، جلوگیری از وقفه در ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه است.
از این منظر، سرعت گردش زنجیره «تخصیص ارز ← واردات ← گمرک ← کارخانه ← بازار» به اندازه رقم ارز تخصیصی اهمیت دارد.
اگر ارز تخصیص داده شود ولی کالا ماهها در گمرک بماند یا تولیدکننده سرمایه ریالی لازم برای تأمین سهم خود را نداشته باشد، هدف سیاست محقق نشده است.
آیا افزایش عرضه به تنهایی تورم را کنترل میکند؟
نه کاملاً.
افزایش تولید و رفع کمبود میتواند فشار قیمت یک کالا یا یک گروه خاص را کاهش دهد. نمونه تاریخی آن در بازار سیمان دیده شده؛ محدودیت شدید برق تولید را کاهش داد و قیمت بالا رفت و با بهبود سهمیه انرژی و بازگشت تولید، فشار بازار کمتر شد.
اما تورم ۸۹ درصدی کل اقتصاد فقط با افزایش تولید یک یا چند صنعت توضیح داده نمیشود.
تورم عمومی به ترکیبی از عوامل پولی، مالی، ارزی، انتظارات، کسریهای اقتصاد، هزینه تولید و شوکهای عرضه وابسته است. بنابراین نمیتوان با استناد به مشکلات تولید نتیجه گرفت که افزایش گسترده نقدینگی ضدتورمی خواهد بود.
همانطور که مفتح نیز اذعان کرده، تزریق نقدینگی بدون کنترل میتواند خودش عامل افزایش قیمت باشد.
راهحل محتملتر، اعتبار هدفمند است: منابع بیشتر برای سرمایه در گردش بنگاه واقعی و دارای تولید، در کنار کنترل اعتبار سفتهبازانه و جلوگیری از رشد نامتوازن ترازنامه بانکها.
سیاستگذار روی یک طناب باریک راه میرود
بحثی که در شورای گفتوگوی همدان مطرح شده، عملاً یکی از دشوارترین مسائل اقتصاد ایران را نشان میدهد.
اگر سیاست پولی بیش از حد انقباضی شود، بنگاهی که با جهش هزینهها روبهروست ممکن است نتواند مواد اولیه تهیه کند؛ تولید کم میشود، عرضه کاهش مییابد، اشتغال آسیب میبیند و حتی قیمت برخی کالاها بالاتر میرود.
اگر سیاستگذار از ترس رکود، شیر اعتبارات را بدون محدودیت باز کند، منابع جدید میتواند وارد ارز، طلا، دارایی و تقاضای مصرفی شود و تورم عمومی را بیشتر کند.
بنابراین انتخاب واقعی بین «تورم یا تولید» نیست.
مسئله این است که چگونه پول به تولید برسد بدون اینکه به نقدینگی تورمزای تازه تبدیل شود.
آمارها نشان میدهد شبکه بانکی همین حالا بخش بزرگی از منابع صنعت را به سرمایه در گردش اختصاص داده، اما تورم و رشد شدید هزینهها نیاز ریالی بنگاهها را نیز سریع بالا برده است. همزمان شامخ همچنان از رکود حکایت دارد و تورم نقطهای در محدوده ۸۹ درصد قرار گرفته است.
در چنین محیطی، شاید مهمترین بخش حرف مفتح همان تفکیک ابتدایی باشد: قبل از مقابله با گرانی باید فهمید قیمت چرا بالا رفته است.
اگر مشکل کمبود کالا باشد، افزایش عرضه و باز کردن گره تولید درمان اصلی است. اگر افزایش هزینه نهادهها عامل باشد، سیاست ارزی، انرژی و تأمین مالی اهمیت بیشتری دارد. و اگر فشار تقاضای پولی موتور اصلی باشد، انضباط پولی اجتنابناپذیر است.
اشتباه پرهزینه زمانی رخ میدهد که برای هر سه بیماری، یک نسخه واحد نوشته شود.