هشدار وزیر صمت درباره تولید؛ صنعت ایران در نیمه دوم سال از رکود خارج میشود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شش ماه دوم سال هدف روشنی تعیین کرده است: افزایش تولید و فعال کردن ظرفیتهایی که در ماههای گذشته به دلایل مختلف بلااستفاده یا کماستفاده ماندهاند.
سیدمحمد اتابک در نشست بررسی وضعیت تولید صنایع مختلف تأکید کرده است که مشکلات واحدهای صنعتی و تأثیر شرایط اقتصادی فعلی بر تولید باید بهطور مستمر پایش شود. به گفته او، وزارت صمت برای بهبود وضعیت کارخانهها نیازمند همکاری مستقیم وزارت نفت، وزارت نیرو و بانک مرکزی است.
این فهرست سهگانه اتفاقی نیست. وزارت نیرو با مسئله برق صنایع درگیر است، وزارت نفت بخش مهمی از تأمین انرژی واحدهای تولیدی را برعهده دارد و بانک مرکزی نیز در دو حوزه تأمین مالی و ارز نقش تعیینکننده دارد.
به همین دلیل سخنان وزیر صمت را میتوان نوعی اعتراف به این واقعیت دانست که مشکل صنعت ایران دیگر تنها درون کارخانهها نیست؛ بخش مهمی از موانع تولید خارج از اختیار مستقیم تولیدکننده شکل گرفته است.
صنعت هنوز از مرز رکود عبور نکرده است
مهمترین پرسش این است که صنعت ایران در آستانه نیمه دوم سال در چه وضعیتی قرار دارد؟
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید یا «شامخ» پاسخ نسبتاً روشنی میدهد. شامخ بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۵ به عدد ۴۸.۳ رسیده است. در این شاخص، عدد ۵۰ مرز میان رشد و انقباض محسوب میشود و بنابراین قرار گرفتن صنعت زیر این عدد به معنای ادامه شرایط رکودی است.
این رقم همچنین نشان میدهد بخش صنعت برای نهمین ماه متوالی پایینتر از مرز ۵۰ قرار داشته است. مهمترین مشکلات گزارششده از سوی بنگاهها شامل ضعف تقاضا و فروش، محدودیت انرژی، مشکل تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه نهادهها بوده است.
البته وضعیت نسبت به ماههای بحرانی گذشته بهتر شده است. شامخ صنعت در اردیبهشت ۴۵.۳ بود و در خرداد به ۴۸.۲ رسید؛ یعنی شدت رکود کاهش پیدا کرده، اما هنوز نمیتوان از رونق پایدار صحبت کرد.
همین فاصله کم با عدد ۵۰ شاید دلیل تأکید وزیر صمت بر افزایش تولید در نیمه دوم سال باشد؛ چراکه صنعت در شرایطی قرار دارد که رفع چند مانع کلیدی میتواند بخشی از بنگاهها را دوباره به مدار رشد برگرداند.
برق صنایع همچنان یکی از موانع اصلی تولید است
یکی از جدیترین مشکلات تولید در ماههای گرم، محدودیت برق بوده است.
تشدید ناترازی برق باعث شده برخی صنایع با توقف اجباری خطوط تولید یا کاهش ساعت فعالیت روبهرو شوند. دولت پیشتر برنامهای را مطرح کرده بود که براساس آن ۵۰۰ مگاوات برق به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد تا محدودیت برق آنها ابتدا از دو روز در هفته به یک روز کاهش پیدا کند.
آثار این محدودیتها فقط کاهش تعداد ساعت تولید نیست. توقف ناگهانی برق در برخی صنایع میتواند به تجهیزات، مواد اولیه داخل خطوط تولید و برنامه تحویل سفارشها نیز خسارت وارد کند. حتی در مردادماه جمعآوری اطلاعات درباره خسارت احتمالی قطع یا محدودیت برق واحدهای صنعتی در برخی استانها آغاز شده بود.
بنابراین وقتی اتابک از همکاری وزارت نیرو برای افزایش تولید حرف میزند، موضوع به یکی از اصلیترین پیششرطهای تحقق هدف نیمه دوم سال اشاره دارد.
کارخانهای که از تأمین پایدار برق مطمئن نیست، نهتنها نمیتواند ظرفیت خود را افزایش دهد، بلکه برای پذیرفتن سفارش جدید نیز با احتیاط بیشتری رفتار میکند.
مشکل دوم؛ تولیدکننده پول کم دارد
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط را یکی از مهمترین الزامات استمرار تولید دانسته و خواستار پرداخت بهموقع تسهیلات این واحدها شده است.
این بخش شاید یکی از مهمترین نقاط صحبتهای او باشد.
بنگاه صنعتی برای ادامه فعالیت فقط به سرمایهگذاری جدید نیاز ندارد؛ بخش قابل توجهی از نیاز مالی کارخانه مربوط به «سرمایه در گردش» است. یعنی منابعی که تولیدکننده با آن مواد اولیه میخرد، حقوق پرداخت میکند، هزینه انرژی و حملونقل میدهد و تا زمان وصول پول فروش، چرخه تولید را زنده نگه میدارد.
در اقتصادی که قیمت مواد اولیه و نرخ ارز افزایش پیدا میکند، همان مقدار تولید سال قبل به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد.
گزارشهای شامخ نیز کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را در کنار محدودیت ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه، یکی از مشکلات اصلی بنگاهها معرفی کردهاند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای تثبیت روند بهبود، صراحتاً بر تأمین سرمایه در گردش و تسهیل تخصیص ارز تأکید کرده است.
در چنین شرایطی، تأخیر در دریافت تسهیلات بانکی میتواند حتی کارخانهای با سفارش کافی را مجبور به کاهش تولید کند.
هشدار اتابک درباره احتکار؛ چرا دولت نگران بازار است؟
اتابک در کنار مسئله تولید، پیام صریحی نیز برای بازار داشت: افزایش قیمت نباید بهانهای برای ایجاد کمبود یا احتکار کالا شود.
او تأکید کرده که تولید و توزیع باید همزمان تحت نظارت باشد و اجازه داده نشود سودجویی به کمبود مصنوعی کالا در بازار منجر شود.
این هشدار زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قیمت ارز و هزینههای تولید در حال تغییر است.
در چنین دورههایی، ممکن است برخی فعالان زنجیره توزیع با انتظار افزایش قیمت، عرضه کالا را به تأخیر بیندازند. نتیجه این رفتار میتواند کاهش مقطعی موجودی بازار و تشدید انتظارات تورمی باشد.
اما سیاستگذار با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک سو باید با احتکار واقعی برخورد کند و از سوی دیگر نباید هر کاهش عرضهای را به سودجویی نسبت دهد.
اگر کارخانه به دلیل نبود برق، مواد اولیه، ارز یا نقدینگی کمتر تولید کند، مشکل با نظارت بر فروشگاهها حل نمیشود. به همین دلیل کنترل بازار بدون حل مشکل سمت عرضه میتواند فقط به درمان علائم محدود شود.
بازنگری واردات؛ حمایت از تولید یا جلوگیری از کمبود؟
وزیر صمت همچنین گفته است واردات برخی کالاها باید متناسب با شرایط کشور بازنگری شود، اما این اقدام نباید به تولید داخلی لطمه بزند.
این یکی از دشوارترین تصمیمهای سیاست صنعتی است.
اگر تولید داخلی قادر به تأمین نیاز بازار نباشد، محدودیت بیش از حد واردات میتواند به کمبود و رشد قیمت منجر شود. در مقابل، واردات گسترده کالایی که تولیدکننده داخلی ظرفیت ساخت آن را دارد، ممکن است فروش کارخانهها را کاهش دهد و رکود را عمیقتر کند.
بنابراین سیاست وارداتی در نیمه دوم سال باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: جلوگیری از کمبود و حفظ ظرفیت تولید داخلی.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز در تحلیل شامخ تیرماه، تسهیل واردات مواد اولیه و تخصیص ارز را از الزامات تثبیت تولید دانسته است؛ یعنی مسئله فقط واردات کالای نهایی نیست و بخش مهمی از صنعت برای تولید خود به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته است.
آیا نیمه دوم سال برای صنعت بهتر خواهد بود؟
نشانههای موجود پاسخ قطعی نمیدهند.
از یک طرف، صنعت از شوک ماههای ابتدایی سال فاصله گرفته است. شامخ از ۳۷.۴ در فروردین و ۴۵.۳ در اردیبهشت به محدوده ۴۸ در خرداد و تیر رسیده است. این روند نشان میدهد سرعت افت فعالیت تولیدی کاهش یافته است.
اما از طرف دیگر هنوز مشکلات اصلی حل نشدهاند: تقاضا ضعیف است، بنگاهها برای سرمایه در گردش مشکل دارند، دسترسی به مواد اولیه و ارز آسان نیست و انرژی نیز در بخشی از سال به عامل محدودکننده تبدیل شده است.
حتی صنعت خودرو که در تیرماه شامخ ۵۹.۱ را ثبت کرده و بالاتر از مرز رونق قرار داشته، با کاهش «انتظارات تولید آینده» به عدد ۴۵ مواجه شده است؛ نشانهای که نشان میدهد حتی برخی صنایع دارای رشد فعلی نیز نسبت به ماههای آینده مطمئن نیستند.
آزمون واقعی وزارت صمت در شش ماه دوم
هدف افزایش تولید در نیمه دوم سال از نظر سیاستگذاری قابل انتظار است، اما موفقیت آن با تعداد جلسات یا دستورها سنجیده نخواهد شد.
آزمون اصلی این است که آیا کارخانهها برق و انرژی پایدار خواهند داشت؟ آیا سرمایه در گردش به موقع در اختیار صنایع کوچک قرار میگیرد؟ آیا تخصیص ارز و واردات مواد اولیه سریعتر میشود؟ و مهمتر از همه، آیا تقاضای کافی برای خرید محصول تولیدشده وجود خواهد داشت؟
اتابک مأموریت وزارت صمت را پشتیبانی از تولید و فعال کردن ظرفیتهای موجود معرفی کرده است.
اگر این حمایت بتواند همزمان چهار گره انرژی، نقدینگی، مواد اولیه و تقاضا را هدف بگیرد، صنعت شانس عبور از مرز ۵۰ شامخ و ورود به فاز رشد را خواهد داشت.
اما اگر فشار هزینهای ادامه پیدا کند و محدودیتهای انرژی و مالی پابرجا بماند، افزایش تولید در نیمه دوم سال ممکن است بیشتر در حد یک هدف سیاستی باقی بماند.
به همین دلیل، مهمترین عدد برای ارزیابی وعده جدید وزیر صمت نه میزان تولید اعلامشده در یک صنعت خاص، بلکه روند شاخصهای ماههای آینده است. عبور پایدار شامخ صنعت از مرز ۵۰ میتواند نخستین نشانه باشد که تولید ایران واقعاً از مرحله «کاهش شدت رکود» وارد مسیر رشد شده است.