واردات لوازم خانگی خارجی آزاد میشود؟ هشدار مجلس درباره مجوز ۶۰۰ میلیون دلاری
چهار قلمی که در مرکز اختلاف قرار گرفتهاند یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی هستند.
طبق مصوبات کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی تجارت مرزی، واردات و ترخیص این محصولات از طریق رویههای کولبری و ملوانی با استناد به میزان داخلیسازی و کفایت تولید داخل، از اول تیر ۱۴۰۵ ممنوع شد. در همان مصوبه نیز تصریح شده بود وضعیت بازار پس از یک دوره بررسی شود و امکان بازنگری در ممنوعیت وجود دارد.
بنابراین یک اصلاح مهم در روایت فعلی لازم است: ممنوعیت اجرایی این چهار گروه براساس اسناد منتشرشده از اول تیر اعمال شده، نه اردیبهشت. البته بحث و بررسی درباره حذف این کالاها از فهرست مجاز از اردیبهشت در جلسات کارگروه جریان داشته است.
تولیدکنندگان چه تعهدی داده بودند؟
ممکان میگوید هنگام تصمیمگیری درباره ممنوعیت، صنعت لوازم خانگی دو تعهد اصلی پذیرفته بود.
نخست اینکه حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعات مورد نیاز تولید همین کالاها از مسیرهای کولبری و ملوانی وارد شود تا حذف کالای نهایی خارجی، درآمد و فعالیت مرزنشینان و فعالان این رویهها را بهطور کامل از بین نبرد.
تعهد دوم نیز کنترل و تعدیل قیمت محصولات داخلی بود تا حمایت از تولید به انحصار قیمتی و فشار بیشتر بر مصرفکننده منجر نشود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اکنون مدعی است بررسیهای اخیر نشان میدهد تولیدکنندگان هنوز در بخش تأمین قطعات از مسیرهای تعیینشده به تعهد مورد انتظار نرسیدهاند و به همین دلیل موضوع قرار است دوباره در جلسه کارگروه ماده ۴ بررسی شود.
باید توجه داشت رقم ۱.۲ میلیارد دلار در این مرحله اظهار این نماینده مجلس درباره نیاز و تعهد صنعت است و نه آمار نهایی و مستقل منتشرشده از گمرک درباره میزان قطعاتی که بالفعل از این دو مسیر وارد شده است.
چرا عدد ۱.۲ میلیارد دلار مهم است؟
ممکان میگوید پیش از ممنوعیت، ارزش واردات این چهار گروه کالای نهایی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال بوده است و به همین دلیل مقرر شده به جای آنها امکان ورود حدود ۱.۲ میلیارد دلار قطعه فراهم شود.
با یک محاسبه ساده، ۱.۲ میلیارد دلار معادل دو برابر ۶۰۰ میلیون دلار و ۲.۴ برابر ۵۰۰ میلیون دلار است.
منطق این طرح ظاهراً این بوده که به جای ورود محصول کامل خارجی، ارزش بیشتری از تجارت مرزی به سمت مواد و قطعات مورد نیاز کارخانههای ایرانی هدایت شود؛ در نتیجه هم تولید داخل ادامه پیدا کند و هم رویههای مرزی سهم اقتصادی خود را حفظ کنند.
اما اگر قطعات عملاً از این کانال وارد نشوند، یکی از پایههای اصلی توافق اولیه تضعیف خواهد شد.
آیا واردات لوازم خانگی خارجی واقعاً آزاد میشود؟
هنوز نه.
آنچه ممکان مطرح کرده یک سناریوی احتمالی برای جلسه بعدی کارگروه ماده ۴ است. هیچ مصوبه تازهای برای ورود ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی نهایی اعلام نشده است.
حتی در مصوبات قبلی نیز کارگروه پس از شکلگیری اعتراضها به ممنوعیت، مقرر کرده بود مسئله با حضور وزارت صمت، تولیدکنندگان، واردکنندگان و دیگر دستگاههای مرتبط دوباره در جلسات کارشناسی بررسی شود.
پس تیتر «واردات لوازم خانگی آزاد شد» فعلاً نادرست است. تعبیر دقیقتر این است که ممنوعیت چهار قلم لوازم خانگی در آستانه بازنگری قرار گرفته است.
اگر ممنوعیت برداشته شود، سامسونگ و الجی رسماً برمیگردند؟
این نتیجهگیری هم زودهنگام است.
بحث فعلی درباره کالاهای مجاز در رویه کولبری و ملوانی است؛ نه اعلام بازگشایی عمومی و بدون محدودیت ثبت سفارش تجاری همه برندهای خارجی.
واردات رسمی گسترده لوازم خانگی خارجی از سال ۱۳۹۷ با محدودیت جدی ثبت سفارش مواجه شد و سیاست دولت طی سالهای بعد عمدتاً حمایت از تولید داخل و مدیریت مصارف ارزی بوده است.
بنابراین حتی اگر چهار قلم مورد بحث دوباره وارد فهرست مجاز تجارت مرزی شوند، نمیتوان آن را معادل بازگشت کامل برندهای خارجی به بازار رسمی ایران دانست.
ضمن اینکه در مصوبات کارگروه تأکید شده در صورت رفع محدودیت برای کالاهایی مانند یخچال، لباسشویی و ظرفشویی، ثبت سریال، شناسه رهگیری و اسناد مربوط به ورود قانونی کالا اهمیت خواهد داشت تا کالای واردشده از قاچاق قابل تفکیک باشد.
آیا ورود کالای خارجی قیمت لوازم خانگی را پایین میآورد؟
احتمال افزایش رقابت وجود دارد، اما کاهش قیمت فوری و قطعی نیست.
یکی از دلایل اصلی فشار مجلس برای بازنگری، افزایش هزینه خرید لوازم خانگی برای خانوارهاست. رئیس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان در تیرماه گفته بود قیمت برخی اقلام طی یک سال تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته و رکود بازار باعث شده بسیاری از خانوارها خرید کالای جدید را به تعویق بیندازند و حتی به تعمیر وسیله قدیمی روی بیاورند. این رقم مربوط به برخی کالاها و گزارش بازار اصفهان است و نباید آن را میانگین افزایش قیمت کل کشور دانست.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از افزایش شدید هزینه مواد اولیه سخن میگویند. دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته برخی مواد پلیمری مورد استفاده صنعت در مقاطعی افزایشهای چندصددرصدی داشتهاند.
در چنین شرایطی، ورود کالای خارجی میتواند برای تولیدکننده یک قیمت رقیب ایجاد کند، اما قیمت نهایی کالای وارداتی همچنان به نرخ ارز، هزینه حمل، حقوق ورودی، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش وابسته خواهد بود.
پس واردات لزوماً مترادف با «ارزان شدن شدید» نیست؛ مهمتر از آن میتواند افزایش حق انتخاب و ایجاد فشار رقابتی بر قیمتگذاری داخلی باشد.
دولت همین حالا هم روی قیمت چهار قلم حساس است
نکته جالب اینکه برخی از مهمترین محصولات صنعت لوازم خانگی در گروه کالاهایی قرار دارند که قیمت آنها زیر نظارت تنظیم بازار است.
سازمان حمایت در خرداد اعلام کرد ماشین لباسشویی، یخچال، یخچالفریزر و تلویزیون در گروه دوم کالاها قرار دارند و تغییر قیمت آنها باید با هماهنگی انجمن تولیدکنندگان، کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت بررسی شود. سایر محصولات عمدتاً در گروه سوم قرار میگیرند و نظام متفاوتی دارند.
بنابراین فشار برای کاهش قیمت فقط از کانال واردات مطرح نیست؛ سیاستگذار همزمان از ابزار نظارت بر قیمت تولید داخلی نیز استفاده میکند.
حمایت از تولید یا حمایت از مصرفکننده؟
پرونده تازه لوازم خانگی در نهایت به یک تعارض قدیمی در سیاست صنعتی ایران بازمیگردد.
اگر واردات کاملاً بسته شود، تولیدکننده داخلی بازار تضمینشدهتری پیدا میکند، سرمایهگذاری و اشتغال داخلی حمایت میشود و مصرف ارز برای کالای نهایی کاهش مییابد. اما اگر رقابت کافی وجود نداشته باشد، مصرفکننده ممکن است با قیمت بالاتر، تنوع کمتر یا کیفیتی پایینتر از انتظار مواجه شود.
در مقابل، آزادسازی گسترده واردات میتواند رقابت و تنوع را افزایش دهد، ولی اگر بدون توجه به هزینه تولید، نرخ ارز و ظرفیت کارخانههای داخلی انجام شود، بخشی از صنعت داخلی را تحت فشار قرار خواهد داد.
طرح کارگروه ماده ۴ ظاهراً تلاش کرده بین این دو هدف تعادل برقرار کند: کالای نهایی وارد نشود، اما قطعه برای تولید داخل وارد شود و قیمتها نیز کنترل شوند.
اعتراض امروز مجلس دقیقاً از جایی آغاز میشود که نمایندگان معتقدند بخشی از این توافق اجرا نشده است.
لغو ممنوعیت چه اثری بر بازار خواهد داشت؟
اگر کارگروه در نهایت مجوز واردات ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلاری را صادر کند، بیشترین اثر اولیه احتمالاً در سه حوزه دیده خواهد شد: افزایش تنوع برند و مدل، فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی و تغییر انتظارات خریداران.
حتی اعلام احتمال واردات میتواند برخی مشتریان را به تأخیر در خرید وادار کند؛ چون مصرفکننده ممکن است منتظر ورود مدلهای خارجی یا رقابت قیمتی بیشتر بماند. این مسئله در بازاری که همین حالا نیز با ضعف قدرت خرید و رکود تقاضا مواجه است، میتواند فروش کوتاهمدت تولیدکنندگان را بیشتر تحت فشار قرار دهد.
اما اثر واقعی زمانی قابل سنجش خواهد بود که سقف ارزی، فهرست برندها و مدلها، تعرفهها، نحوه ثبت و ترخیص و شرایط خدمات پس از فروش مشخص شود.
تصمیم مهم هنوز گرفته نشده است
در وضعیت فعلی سه عدد باید به خاطر سپرده شود: ۱.۲ میلیارد دلار قطعه، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار کالای نهایی و چهار گروه لوازم خانگی.
مجلس میگوید اگر صنعت به تعهدات خود درباره تأمین قطعه و تعدیل قیمت عمل نکند، ممکن است ممنوعیتی که از ابتدای تیر برای یخچال، یخچالفریزر، لباسشویی و ظرفشویی در رویههای کولبری و ملوانی اعمال شده، برداشته شود.
اما تا این لحظه نه ممنوعیت لغو شده، نه سقف ۶۰۰ میلیون دلاری به مجوز اجرایی تبدیل شده و نه واردات عمومی لوازم خانگی آزاد شده است.
آنچه تغییر کرده، لحن سیاستگذار است: حمایت از تولید داخلی دیگر ظاهراً چک سفیدامضا نیست و به قیمت، تأمین قطعات و عمل به تعهدات گره خورده است.
اگر تولیدکنندگان نتوانند کارگروه را قانع کنند، بازار لوازم خانگی ایران ممکن است در ماههای آینده با نخستین شکاف جدی در دیوار محدودیت واردات چهار کالای بزرگ روبهرو شود؛ شکافی که بیش از هر چیز میتواند رقابت بر سر قیمت، کیفیت و قدرت انتخاب مصرفکننده را دوباره به مرکز بازار برگرداند.
