جزئیات تازه از پرداخت مطالبات گندمکاران
بر اساس گزارشهای منتشرشده، از ابتدای آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، با واریز ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان جدید، مجموع پرداختیها به ۵۰.۱ هزار میلیارد تومان رسید. این پرداخت شامل کشاورزانی بود که محصول خود را تا ۱۶ خرداد به مراکز خرید تحویل داده بودند. سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز اعلام کرده بود با این واریز، پرداخت مطالبات گندمکاران از مرز ۵۰ همت عبور کرده است.
در مرحله بعد، تنها با فاصله چند روز، ۱۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیگر به حساب کشاورزانی واریز شد که گندم خود را تا ۲۰ خرداد تحویل داده بودند. با این پرداخت، مجموع کل واریزیها به ۶۲.۳ همت افزایش یافت؛ رقمی که نشان میدهد دولت تلاش کرده سرعت پرداختها را بالا ببرد، اما هنوز بخش بزرگی از مطالبات نهایی باقی مانده است.
رشد ۳۴ درصدی واریزها چه پیامی دارد؟
مقایسه دو مرحله پرداخت نشان میدهد واریز جدید ۱۲.۲ همتی نسبت به مرحله ۹.۱ همتی قبلی، حدود ۳۴ درصد بیشتر بوده است. این افزایش در نگاه اول یک سیگنال مثبت برای گندمکاران است، زیرا نشان میدهد منابع تازهای برای تسویه بخشی از مطالبات تخصیص یافته و پرداختها وارد فاز سریعتری شده است.
اما مسئله اصلی اینجاست که افزایش سرعت پرداخت، به معنای تسویه کامل نیست. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بر اساس گزارشهای رسمی بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین اگر دولت فقط بخشی از این رقم را بهصورت علیالحساب پرداخت کند، کشاورز همچنان با شکاف نقدینگی روبهرو میماند.
پرداخت علیالحساب؛ راهحل موقت یا نشانه کمبود منابع؟
در گزارشهای مرحلهای اعلام شده که سهم گندمکاران بازه اول، یعنی تحویل محصول از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت، بر اساس بخشی از مطالبات پرداخت شده و برای بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد نیز پرداخت علیالحساب ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده است.
این یعنی کشاورزانی که محصول خود را زودتر تحویل دادهاند، سهم بیشتری از مطالبات را دریافت کردهاند، اما گندمکاران دورههای بعدی هنوز بخش قابل توجهی از پول خود را طلبکارند. چنین مدلی در کوتاهمدت میتواند فشار اجتماعی را کاهش دهد، اما اگر تسویه نهایی با تأخیر انجام شود، اثر منفی آن در کشت بعدی، خرید نهاده، بازپرداخت بدهی و معیشت خانوار روستایی دیده خواهد شد.
ارزش خرید تضمینی از پرداختها جلوتر است
ابعاد فاصله میان خرید انجامشده و پول پرداختشده زمانی روشنتر میشود که حجم خرید تضمینی بررسی شود. ایرنا به نقل از معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده بود خرید تضمینی گندم تا ۲۴ خرداد از مرز ۳.۴ میلیون تن گذشته و ارزش آن ۱۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
همچنین رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرده بود تا دوم تیرماه، میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۴ میلیون تن رسیده است. این ارقام نشان میدهد حتی با رسیدن پرداختها به ۶۲.۳ همت، دولت همچنان با تعهد مالی بسیار بزرگتری روبهروست. به بیان سادهتر، سرعت پرداخت بهتر شده، اما فاصله میان ارزش خرید و مبلغ واریزشده هنوز بالاست.
چرا تأخیر در پرداخت برای امنیت غذایی خطرناک است؟
گندم فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ ستون اصلی امنیت غذایی کشور است. نان، آرد، ذخایر استراتژیک و بخش بزرگی از سیاست غذایی کشور به زنجیره تولید و خرید گندم وابسته است. به همین دلیل، پرداخت مطالبات گندمکاران یک موضوع صرفاً مالی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت غذایی و پایداری تولید داخلی ارتباط دارد.
اگر کشاورز پول محصول خود را بهموقع دریافت نکند، چند اتفاق محتمل است. نخست، توان او برای خرید بذر، کود، سم، سوخت و ماشینآلات در فصل بعد کاهش پیدا میکند. دوم، انگیزه تحویل محصول به مراکز رسمی کمتر میشود. سوم، بخشی از گندم ممکن است به مسیرهای غیررسمی، خوراک دام یا واسطهگری منتقل شود. چهارم، اعتماد کشاورزان به سیاست خرید تضمینی آسیب میبیند.
واردات ارزانتر یا حمایت از تولید داخلی؟
یکی از نقاط حساس در تحلیل بازار گندم، تفاوت هزینه خرید داخلی و واردات است. در برخی گزارشهای تحلیلی به این موضوع اشاره شده که واردات گندم با قیمت پایینتر از نرخ خرید تضمینی داخلی انجام شده و همین مسئله فشار بودجهای را افزایش داده است. با این حال، حتی اگر واردات در کوتاهمدت ارزانتر تمام شود، اتکای بیش از حد به واردات میتواند در شرایط تحریم، بحران ارزی، جنگ منطقهای یا اختلال حملونقل، کشور را با ریسک تأمین روبهرو کند.
به همین دلیل، خرید تضمینی گندم داخلی فقط یک سیاست حمایتی برای کشاورزان نیست؛ نوعی بیمه راهبردی برای امنیت غذایی کشور است. دولت ممکن است در کوتاهمدت برای خرید داخلی هزینه بیشتری بپردازد، اما در بلندمدت با حفظ تولید داخلی، وابستگی به بازار جهانی را کاهش میدهد.
نقدینگی کشاورز؛ حلقه فراموششده زنجیره گندم
در تحلیلهای کلان معمولاً از اعداد بزرگی مانند همت، میلیون تن و قیمت تضمینی صحبت میشود، اما در سطح مزرعه، مسئله سادهتر است: کشاورز باید پول محصولش را بهموقع بگیرد. اگر این پول دیر برسد، چرخه تولید مختل میشود.
بسیاری از گندمکاران هزینههای کشت را با بدهی، فروش دام، وام، خرید نسیه نهاده یا اجاره ماشینآلات تأمین میکنند. وقتی دولت مطالبات را مرحلهای و با تأخیر پرداخت میکند، کشاورز مجبور میشود برای هزینههای جاری دوباره بدهکار شود. این وضعیت نهتنها سود تولید را کاهش میدهد، بلکه در سال بعد میتواند سطح زیرکشت یا کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
پیام پرداخت ۶۲.۳ همتی به بازار
رسیدن پرداختها به ۶۲.۳ همت از یک زاویه خبر مثبت است، زیرا نشان میدهد دولت نسبت به حساسیت موضوع بیتفاوت نیست و تلاش دارد مسیر تسویه را ادامه دهد. اما از زاویه دیگر، همین عدد نشان میدهد بار مالی خرید تضمینی گندم بسیار سنگین است و بدون تأمین پایدار منابع، پرداختهای مرحلهای نمیتواند نگرانی کشاورزان را کاملاً برطرف کند.
بازار گندم به اعتماد نیاز دارد. اگر کشاورز مطمئن باشد محصولش با قیمت مصوب و در زمان قابل قبول تسویه میشود، انگیزه بیشتری برای تحویل رسمی دارد. اما اگر احساس کند پرداختها نامنظم، ناقص یا فرسایشی است، رفتار او در بازار تغییر میکند و این تغییر میتواند به زیان ذخایر راهبردی کشور تمام شود.
جمعبندی؛ پرداخت سریعتر شد، اما آزمون اصلی تسویه کامل است
افزایش پرداخت مطالبات گندمکاران از ۵۰.۱ همت به ۶۲.۳ همت در فاصله کوتاه، نشانهای مثبت برای بخش کشاورزی است. رشد ۳۴ درصدی واریز مرحله جدید نسبت به مرحله قبلی نشان میدهد دولت بخشی از منابع جدید را برای آرامکردن فضای گندمکاران تخصیص داده است. اما با توجه به حجم بالای خرید تضمینی و نرخ مصوب نزدیک به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم، هنوز نمیتوان از پایان بحران پرداختها سخن گفت.
حفظ امنیت غذایی کشور از مسیر شعار نمیگذرد؛ از مسیر پرداخت بهموقع، اعتمادسازی، تأمین منابع پایدار و حمایت واقعی از تولیدکننده عبور میکند. اگر مطالبات گندمکاران بهموقع و کامل تسویه شود، دولت نهتنها از کشاورز حمایت کرده، بلکه ستون اصلی امنیت غذایی کشور را تقویت کرده است. اما اگر پرداختها طولانی و فرسایشی شود، هزینه آن فقط بر دوش کشاورز نخواهد بود؛ کل زنجیره نان و امنیت غذایی کشور تحت فشار قرار میگیرد.