خبر خوش از بازار برنج، شکر و حبوبات
بازار مواد غذایی کشور در روزهایی که همواره حساسیت افکار عمومی نسبت به قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی افزایش مییابد، نشانههایی روشن از ثبات و کنترل را بروز داده است. اظهارات رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تصویری از بازاری ترسیم میکند که برخلاف برخی نگرانیها، نه با کمبود کالا مواجه است و نه درگیر التهابهای مقطعی و نگرانکننده. به گفته او، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه توزیع، واردات و نظارت، باعث شده عرضه و تقاضا در بسیاری از اقلام اساسی به نقطهای متعادل نزدیک شود.
در شرایطی که تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی یا تجاری میتواند به سرعت خود را در بازار مواد غذایی نشان دهد، تأکید فعالان صنفی بر مدیریت بازار و وفور کالا، حامل پیام آرامشبخشی برای مصرفکنندگان است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه همکاری میان اصناف و نهادهای دولتی و پرهیز از تصمیمات مقطعی و هیجانی است.
وفور اقلام اساسی و نبود کمبود در بازار
بر اساس اظهارات کنگری، در حال حاضر هیچگونه کمبودی در عرضه اقلام اساسی وجود ندارد و بازار از نظر دسترسی به کالا در وضعیت مطلوبی قرار دارد. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که کوچکترین اختلال در زنجیره تأمین میتواند منجر به افزایش قیمتها و شکلگیری انتظارات تورمی شود.
وفور کالا در بازار، نهتنها نیاز مصرفکنندگان را تأمین کرده، بلکه دست واسطهها و سوداگرانی را که در شرایط کمبود به دنبال افزایش غیرمنطقی قیمتها هستند، کوتاه کرده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید میکند که استمرار این وضعیت، نقش کلیدی در حفظ آرامش بازار و جلوگیری از شوکهای قیمتی خواهد داشت.
توزیع گسترده برنج و نزدیک شدن به قیمت تعادلی
یکی از محورهای اصلی اظهارات کنگری، وضعیت بازار برنج بهویژه برنج وارداتی است. به گفته او، برنج هندی و پاکستانی در حال حاضر به وفور در شبکه توزیع عرضه میشود و همین عامل موجب شده بازار از التهاب فاصله بگیرد.
توزیع منظم و مستمر این اقلام از طریق شبکه رسمی، زمینه را برای شکلگیری قیمتهای تعادلی فراهم کرده است. زمانی که عرضه بهصورت شفاف و گسترده انجام میشود، قیمتها بهتدریج از فضای هیجانی فاصله میگیرند و به سطح واقعی خود نزدیک میشوند. کنگری معتقد است در صورت استمرار سیاست عرضه از طریق شبکه، بازار برنج بیش از پیش به ثبات خواهد رسید و نوسانات غیرمنطقی جای خود را به روندی قابل پیشبینی میدهد.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در مهار التهاب بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، همکاری و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با اصناف را یکی از عوامل اصلی جلوگیری از التهاب بازار میداند. این هماهنگی باعث شده تصمیمات اجرایی، با شناخت دقیقتری از واقعیتهای بازار اتخاذ شود و فاصله میان سیاستگذاری و اجرا به حداقل برسد.
به گفته کنگری، پیگیریهای صورتگرفته منجر به ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع شد؛ اقدامی که تأثیر مستقیمی بر کاهش فشار قیمتی در بازار داشت. او تأکید میکند که با تداوم این روند، کاهش چشمگیر قیمتها در بازار دور از انتظار نیست و مصرفکنندگان میتوانند اثرات مثبت آن را در سبد خرید خود مشاهده کنند.
شکر زیر نرخ مصوب؛ نتیجه فراوانی کالا
بازار شکر یکی دیگر از نمونههای بارز تأثیر وفور کالا بر قیمتهاست. کنگری با اشاره به اینکه قیمت شکر موجود در بازار از نرخ مصوب پایینتر است، توضیح میدهد که فراوانی کالا باعث شده شکر با قیمتی کمتر از نرخ تعیینشده به دست مصرفکننده برسد.
بر اساس مصوبه رسمی، قیمت هر کیلو شکر ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، اما در عمل شکر فله با قیمت ۷۱ تا ۷۲ هزار تومان در بازار توزیع میشود. این اختلاف قیمت، از نگاه فعالان صنفی، نشانهای روشن از تعادل در عرضه و نبود فشار کمبود است. زمانی که بازار با فراوانی کالا مواجه باشد، قیمتها بهطور طبیعی تمایل به کاهش پیدا میکنند و نرخهای مصوب نقش سقف قیمتی را ایفا میکنند.
اثر آزادسازی نرخ ارز بر بازار حبوبات
در بخش دیگری از اظهارات، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به افزایش قیمت حبوبات پس از آزادسازی نرخ ارز اشاره میکند. به گفته او، قیمت حبوبات در پی این سیاست، بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که امری طبیعی و قابل پیشبینی بوده است.
کنگری تأکید میکند که این افزایش قیمت به معنای کمبود یا التهاب در بازار نیست، بلکه بازتابی از تغییرات ساختاری در نظام ارزی و حذف برخی رانتهاست. او معتقد است زمانی که قیمتها به واقعیتهای اقتصادی نزدیک میشوند، بازار در بلندمدت شفافتر و قابل مدیریتتر خواهد شد.
مقایسه افزایش قیمتها در اقلام مختلف
بررسی وضعیت قیمتها نشان میدهد افزایش نرخ در همه اقلام یکسان نبوده است. به گفته کنگری، قیمت قند و شکر کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته، در حالی که حبوبات رشد قیمتی حدود ۳۵ درصد را تجربه کردهاند. این تفاوت، به ساختار تأمین، میزان وابستگی به واردات و تأثیرپذیری از نرخ ارز بازمیگردد.
با این حال، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید میکند که مهمترین نکته، نبود التهاب و کمبود در بازار است. از نگاه او، حتی در شرایط افزایش قیمت، زمانی که عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، بازار از مسیر طبیعی خود خارج نمیشود و مصرفکنندگان با شوکهای ناگهانی مواجه نخواهند شد.
آزادسازی ارزی و حذف رانت و فساد
کنگری آزادسازی نرخ ارز را سیاستی میداند که در کنار پیامدهای کوتاهمدت قیمتی، آثار مثبتی در حذف رانت و فساد به همراه دارد. او معتقد است زمانی که تفاوت معناداری میان نرخهای رسمی و واقعی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده و انحراف در زنجیره توزیع به حداقل میرسد.
به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، پس از آزادسازی، امکان مدیریت شفافتر بازار فراهم میشود و تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای عرضه و تقاضا انجام میگیرد. این رویکرد، در نهایت به نفع مصرفکننده و فعالان سالم اقتصادی خواهد بود.
مدیریت بازار و هدفگذاری برای تعادل
در جمعبندی دیدگاههای مطرحشده، کنگری تأکید میکند که هدف اصلی، ایجاد برابری میان عرضه و تقاضا و حفظ تعادل در بازار است. او میگوید مدیریت بازار، تنها با نظارت دستوری محقق نمیشود، بلکه نیازمند تأمین پایدار کالا، شفافیت در توزیع و همکاری میان بخش دولتی و خصوصی است.
بازار مواد غذایی، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتمادسازی است. اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نشان میدهد که با وجود چالشهای ساختاری، مسیر حرکت بازار به سمت ثبات و تعادل است و در صورت تداوم سیاستهای فعلی، میتوان به آیندهای آرامتر برای بازار اقلام اساسی امیدوار بود.