خبر مهم درباره قیمت کالاهای اساسی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵؛ علت گرانی مشخص شد | آیا باید نگران کمبود کالا باشیم؟
بازار کالاهای اساسی در آبان‌ماه با شرایطی روبه‌رو است که در آن نگرانی درباره افزایش هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد، اما مسئولان صنفی بر کنترل وضعیت تأمین و توزیع تأکید می‌کنند.
حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، روز شنبه ۱۶ آبان اعلام کرد که افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت تمام‌شده کالاها هستند.
او همچنین توضیح داد که وضعیت عرضه برخی محصولات ممکن است در مقاطع مختلف سال، تحت تأثیر تغییر مصرف یا دشواری واردات، دستخوش تغییر شود؛ با این حال، به گفته وی، کشور برای مدیریت شرایط مختلف آمادگی دارد.
رستگار از تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای ضروری خبر داد و ابراز امیدواری کرد شرایط بازار تا پایان سال بهبود پیدا کند.
با این وجود، باید میان اطمینان مسئولان درباره موجودی کالا و روند واقعی قیمت‌ها تفاوت قائل شد؛ زیرا افزایش هزینه تولید و توزیع می‌تواند حتی در شرایط عرضه کافی نیز به رشد قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
چرا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند؟
افزایش قیمت کالاها تنها به کمبود محصول در بازار وابسته نیست. در بسیاری از موارد، رشد هزینه‌های تولید و توزیع باعث می‌شود قیمت نهایی افزایش یابد، حتی اگر مقدار کالای موجود در فروشگاه‌ها تغییر محسوسی نکرده باشد.
برای نمونه، یک واحد تولیدکننده مواد غذایی علاوه بر هزینه ماده اولیه، باید دستمزد کارکنان، بسته‌بندی، انرژی، حمل‌ونقل، انبارداری و تأمین سرمایه در گردش را پرداخت کند.
اگر چند مورد از این هزینه‌ها به‌صورت هم‌زمان افزایش پیدا کنند، تولیدکننده ممکن است برای حفظ فعالیت خود قیمت فروش را بالا ببرد.
از سوی دیگر، بسیاری از کالاهای اساسی یا نهاده‌های تولید آن‌ها به واردات وابسته‌اند. بنابراین تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه انتقال کالا می‌تواند بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر بگذارد.
گزارش‌های مهرماه نیز نشان می‌داد با وجود جریان تأمین کالا، افزایش نرخ ارز و هزینه واردات همچنان یکی از تهدیدهای ثبات قیمت محسوب می‌شود.
آیا کالاهای اساسی در کشور کم شده است؟
براساس اظهارات جدید رستگار، کالاهای ضروری در انبارها و مراکز مختلف ذخیره شده‌اند و از نظر تأمین، نگرانی فوری وجود ندارد.
این اظهارات با گزارش‌های قبلی وزارت جهاد کشاورزی نیز هم‌خوانی دارد.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در مهرماه از وجود ذخایر راهبردی برای پوشش حداقل شش ماه نیاز کشور خبر داده بود.
همچنین طبق گزارشی که در ۱۲ مهر منتشر شد، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از موجودی حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و ادامه تأمین از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی خبر داده بودند.
البته این ارقام به زمان اعلام آن‌ها مربوط هستند و نمی‌توان بدون انتشار گزارش جدید موجودی انبارها، همان مقادیر را ذخیره قطعی روز ۱۶ آبان دانست.
در نتیجه، شواهد موجود از ادامه فعالیت زنجیره تأمین حمایت می‌کنند، اما برای ارزیابی دقیق وضعیت فعلی، انتشار منظم موجودی هر کالا و میزان توزیع ضروری است.
تورم کالاهای اساسی در مهر ۱۴۰۵ چقدر بود؟
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی وضعیت معیشت، نرخ تورم خوراکی‌هاست.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید.
در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۳.۴ درصد ثبت شد. این شاخص در شهریورماه ۱۲۱.۸ درصد بود؛ بنابراین سرعت افزایش سالانه قیمت این گروه نسبت به ماه قبل کمتر شده، اما همچنان بسیار بالاست.
گزارش‌های مبتنی بر داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند در مهرماه، افزایش قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۵۵.۷ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ به ۱۵۴.۶ درصد رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهند که حتی اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند، لزوماً قیمت کالاها ارزان نمی‌شود؛ بلکه ممکن است فقط سرعت گران شدن آن‌ها کمتر شده باشد.
چرا با وجود ذخایر کافی، قیمت کالاها کاهش نمی‌یابد؟
یکی از پرسش‌های اصلی مصرف‌کنندگان این است که چرا وجود ذخایر کالاهای اساسی به کاهش قیمت محصولات منجر نشده است.
پاسخ این پرسش به تفاوت میان «تأمین کالا» و «قدرت خرید» مربوط می‌شود.
ممکن است یک محصول به مقدار کافی در انبارها وجود داشته باشد، اما هزینه واردات، تولید یا توزیع آن افزایش یافته باشد.
در این شرایط، وجود کالا مانع کمبود فیزیکی می‌شود، اما تضمینی برای پایین ماندن قیمت آن نیست.
همچنین وقتی درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکند، حتی در دسترس بودن کالا نیز نمی‌تواند فشار اقتصادی را برطرف کند.
به همین دلیل، وضعیت بازار باید با دو شاخص متفاوت بررسی شود: نخست موجودی و استمرار عرضه کالا و دوم توانایی خانوارها برای خرید همان کالا.
وضعیت روغن، برنج و شکر در بازار چگونه است؟
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در دوم آبان اعلام کرده بود که در تأمین کالاهایی مانند روغن خوراکی، برنج ایرانی و وارداتی، شکر و حبوبات کمبود عمومی گزارش نشده است.
او نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های لجستیکی را از عوامل مهم تغییر قیمت این محصولات معرفی کرد.
این گزارش از تداوم عرضه در بازار عمده‌فروشی حکایت دارد؛ با این حال، وضعیت موجودی و قیمت می‌تواند میان شهرها، فروشگاه‌ها و برندهای مختلف متفاوت باشد.
همچنین موجود بودن کالا در شبکه عمده‌فروشی لزوماً به معنای دسترسی یکسان همه خانوارها به آن با قیمت مناسب نیست.
هزینه حمل‌ونقل چه نقشی در گرانی مواد غذایی دارد؟
یکی از محورهای اظهارات حمیدرضا رستگار، افزایش هزینه جابه‌جایی کالا بوده است.
هزینه حمل‌ونقل از مراحل اولیه تأمین مواد خام تا انتقال محصول نهایی به فروشگاه‌ها بر قیمت اثر می‌گذارد.
در شرایطی که برخی مسیرهای وارداتی با محدودیت یا افزایش ریسک مواجه می‌شوند، استفاده از مسیرهای جایگزین ممکن است زمان و هزینه انتقال کالا را تغییر دهد.
براساس گزارش‌های مهرماه، وزارت جهاد کشاورزی از ادامه واردات از مسیرهای شمالی، زمینی و ریلی خبر داده بود. با این حال، گزارش‌ها هم‌زمان به افزایش هزینه تأمین و حمل‌ونقل اشاره داشتند.
بنابراین، مدیریت حمل‌ونقل و کاهش اختلالات زنجیره توزیع می‌تواند در مهار فشار هزینه‌ای مؤثر باشد.
آیا دولت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را تا پایان سال ثابت نگه دارد؟
رستگار تأکید کرده است که دولت برای حفظ ثبات قیمت اقلام ضروری تلاش می‌کند؛ اما موفقیت این سیاست به عوامل مختلفی وابسته است.
تأمین به‌موقع ارز واردات، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، کاهش هزینه‌های غیرضروری توزیع و نظارت بر اجرای قیمت‌های مصوب از جمله عوامل مهم هستند.
در کنار این اقدامات، عرضه مستقیم کالا و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند به کاهش فشار هزینه خرید کمک کند.
با این حال، ثابت نگه داشتن قیمت فروش در شرایط افزایش مداوم هزینه تولید، بدون تأمین منابع یا اصلاح هزینه‌ها، ممکن است به کاهش سود تولیدکننده و اختلال در عرضه منجر شود.
بنابراین، سیاست تثبیت قیمت باید با حفظ پایداری تولید و تأمین همراه باشد.
پیش‌بینی قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۵
با توجه به شرایط اقتصادی و اظهارات مسئولان، سه سناریو برای ماه‌های آینده قابل بررسی است.
سناریوی نخست؛ ادامه ثبات نسبی عرضه: اگر واردات و تولید داخلی طبق برنامه ادامه یابد، احتمال حفظ موجودی مناسب کالاهای اساسی وجود خواهد داشت. با این حال، این وضعیت الزاماً به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.
سناریوی دوم؛ افزایش تدریجی قیمت‌ها: اگر هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل همچنان رشد کند، امکان افزایش قیمت برخی کالاها وجود دارد؛ حتی اگر کمبود محسوسی در بازار ایجاد نشود.
سناریوی سوم؛ اختلال مقطعی در توزیع: اگر واردات یا حمل‌ونقل برخی محصولات با مشکل مواجه شود، ممکن است در بعضی مناطق یا برای بعضی اقلام، محدودیت موقت عرضه و نوسان قیمت ایجاد شود.
در حال حاضر، شواهد کافی برای پیش‌بینی قطعی کاهش یا افزایش قیمت تمام کالاهای اساسی تا پایان سال وجود ندارد.
چه اقداماتی می‌تواند فشار گرانی را بر خانوارها کاهش دهد؟
کنترل بازار تنها به ذخیره‌سازی کالا محدود نمی‌شود. نظارت بر شبکه توزیع، شفافیت قیمت‌ها و جلوگیری از اختلال در عرضه نیز اهمیت دارد.
همچنین انتشار منظم آمار موجودی کالاها و گزارش عملکرد شبکه توزیع می‌تواند به کاهش شایعات و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر مصرف‌کنندگان کمک کند.
برای خانوارها نیز مقایسه قیمت فروشگاه‌های معتبر، توجه به قیمت واحد وزن و استفاده از طرح‌های حمایتی در صورت مشمولیت، از راه‌های مدیریت بخشی از هزینه خرید است.
البته مسئولیت اصلی مهار تورم و حفظ دسترسی اقتصادی به کالاهای ضروری بر عهده سیاست‌گذاری و عملکرد زنجیره تولید و تأمین است و نمی‌توان تمام فشار ناشی از گرانی را با تغییر الگوی خرید خانوارها جبران کرد.
جمع‌بندی؛ کالاهای اساسی تأمین است، اما گرانی همچنان ادامه دارد
اظهارات حمیدرضا رستگار در شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مسئولان صنفی در شرایط فعلی از بابت استمرار تأمین کالاهای اساسی نگرانی فوری اعلام نمی‌کنند.
گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره ذخایر راهبردی و ادامه واردات نیز از وجود پشتوانه‌هایی برای تأمین کالا حکایت دارند.
با این حال، آمار تورم مهرماه نشان می‌دهد بازار همچنان با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها روبه‌رو است و خانوارها فشار سنگینی برای تهیه اقلام ضروری تحمل می‌کنند.
در مجموع، مهم‌ترین مسئله بازار کالاهای اساسی تنها جلوگیری از کمبود نیست؛ بلکه حفظ دسترسی مردم به کالاها با قیمت قابل پرداخت است.
تا پایان سال، میزان موفقیت دولت در کنترل هزینه‌های تولید، واردات و توزیع مشخص خواهد کرد که ثبات نسبی موجودی کالاها تا چه اندازه می‌تواند به آرامش واقعی قیمت‌ها و بهبود وضعیت معیشت خانوارها تبدیل شود.
