بحران تازه در بازار لوازم خانگی ایران؛ تولید سقوط کرد، ممنوعیت واردات ادامه دارد | زنگ خطر برای صنعت داخلی

بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، پیش‌تر اعلام کرده بود که تولید این صنعت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه رسیده، اما در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸ میلیون دستگاه کاهش پیدا کرده است.

نکته نگران‌کننده اینکه کاهش تولید در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته است. افت حدود ۲۱ درصدی تولید در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تشدید فشار بر کارخانه‌ها حکایت دارد.

البته کاهش میزان تولید را نباید با کاهش ظرفیت اسمی کارخانه‌ها یکسان دانست؛ زیرا ممکن است بخشی از تجهیزات تولیدی همچنان فعال و آماده بهره‌برداری باشند، اما به دلیل محدودیت تقاضا یا تأمین مواد اولیه با تمام ظرفیت کار نکنند.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷؛ سیاست حمایتی چه نتیجه‌ای داشت؟

احسان فدایی، کارشناس صنعت، در تازه‌ترین بررسی وضعیت بازار لوازم خانگی، ممنوعیت واردات را یکی از نقاط عطف این صنعت دانسته است.

این محدودیت از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید فشارهای ارزی و تجاری اعمال شد. پس از آن، برندهایی مانند سامسونگ و ال‌جی نیز فعالیت رسمی خود را در بازار ایران متوقف کردند و تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای افزایش سهم بازار به دست آوردند.

البته یک نکته تاریخی باید اصلاح شود: خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، برابر با ۸ مه ۲۰۱۸، اتفاق افتاد؛ نه اردیبهشت ۱۳۹۸ که در بعضی بازنشرهای خبر آمده است.

محدودیت واردات در سال‌های بعد، زمینه رشد تولید و افزایش حضور برندهای داخلی در بازار را فراهم کرد؛ اما این رشد به معنای رفع مشکلات ساختاری صنعت نبود.

به گفته فدایی، افزایش تعداد واحدهای تولیدی الزاماً به ایجاد صنعتی منسجم و رقابت‌پذیر منجر نمی‌شود. پراکندگی ظرفیت‌ها، بهره‌وری پایین و سهم محدود بعضی تولیدکنندگان از بازار نشان می‌دهد توسعه کمی باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد.

کمبود ارز و مواد اولیه؛ مهم‌ترین مانع تولید لوازم خانگی در ایران

یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی صنعت لوازم خانگی، دشواری تأمین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات است.

بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین برخی قطعات الکترونیکی، تجهیزات تخصصی و مواد اولیه به واردات وابسته‌اند. تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، برنامه‌ریزی کارخانه‌ها را مختل کند و حتی باعث کاهش ظرفیت عملیاتی خطوط تولید شود.

گزارش‌های بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد کاهش تولید صرفاً ناشی از رکود بازار نیست. رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در شهریور ۱۴۰۵، محدودیت منابع ارزی و دشواری تأمین مواد اولیه را از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان معرفی کرده بود.

در چنین شرایطی، ممکن است کارخانه با وجود برخورداری از تجهیزات و نیروی انسانی، به دلیل نبود قطعات لازم نتواند تولید خود را مطابق برنامه ادامه دهد.

این موضوع علاوه بر کاهش عرضه، هزینه سربار هر دستگاه تولیدی را نیز افزایش می‌دهد و می‌تواند در نهایت به رشد قیمت مصرف‌کننده منجر شود.

پیشنهاد مجلس برای واردات لوازم خانگی؛ اولویت با مواد اولیه است

جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، در بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی تأکید کرده که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین نیاز تولیدکنندگان باید نسبت به واردات محصولات نهایی اولویت داشته باشد.

به اعتقاد قادری، اختصاص منابع ارزی به کالاهایی که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد، بدون درنظرگرفتن شرایط کارخانه‌ها می‌تواند مشکلات تولید را افزایش دهد.

او همچنین پیشنهاد کرده است که در صورت بهبود شرایط و مجاز شدن واردات، بخشی از درآمد حاصل از این فرآیند برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای فناوری صنعت داخلی اختصاص پیدا کند.

این دیدگاه بر یک اصل اقتصادی استوار است: واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید ارزش افزوده در داخل کشور کمک کند.

البته موفقیت چنین سیاستی به نحوه تخصیص منابع، شفافیت فرآیندها و توانایی تولیدکنندگان برای استفاده مؤثر از ارز بستگی دارد.

آخرین وضعیت ممنوعیت واردات لوازم خانگی در آبان ۱۴۰۵

بررسی تصمیمات تازه نشان می‌دهد سیاست محدودسازی واردات محصولات نهایی همچنان ادامه دارد.

در جلسه کارگروه ساماندهی تجارت مرزی در ۱۳ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد که ممنوعیت واردات کالای کامل لوازم خانگی پابرجاست، اما دستگاه‌های مسئول باید مسیر تأمین قطعات و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌ها را تسهیل کنند.

در همین چارچوب، سقف ۱۰۰ میلیون دلاری پیش‌بینی‌شده برای تأمین برخی نیازهای تولید تا پایان سال مطرح شده است؛ رقمی که به معنی آزادسازی واردات محصولات نهایی نیست.

از سوی دیگر، سازمان ملی استاندارد در مهرماه تأکید کرد که لوازم خانگی وارداتی از مسیرهای ملوانی و کولبری نیز در صورت مشمول بودن استاندارد اجباری، باید پیش از ترخیص ارزیابی شوند.

این تصمیمات نشان می‌دهد سیاست‌گذاران همزمان در حال کنترل ورود محصولات نهایی و ساماندهی تأمین نیازهای تولید هستند.

آیا ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت لوازم خانگی شده است؟

یکی از پرسش‌های اصلی مصرف‌کنندگان، ارتباط محدودیت واردات با افزایش قیمت محصولات داخلی است.

از منظر اقتصادی، محدود شدن رقابت خارجی می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد؛ به‌ویژه زمانی که تعداد عرضه‌کنندگان مؤثر محدود باشد.

بااین‌حال، افزایش قیمت لوازم خانگی را نمی‌توان صرفاً به ممنوعیت واردات نسبت داد. نوسانات نرخ ارز، افزایش دستمزد، هزینه انرژی، مواد اولیه و مشکلات تأمین مالی نیز از عوامل مؤثر هستند.

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از عملکرد شرکت‌های بورسی این صنعت نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، کاهش تعداد محصولات تولیدشده با افزایش نرخ فروش برخی گروه‌های کالایی همراه بوده است.

این وضعیت برای خانوارهایی که به دنبال خرید یخچال، ماشین لباسشویی یا اجاق‌گاز هستند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید می‌تواند زمان تعویض لوازم خانگی را طولانی‌تر کند.

در نتیجه، کاهش تقاضا و فشار هزینه تولید ممکن است به شکل همزمان یکدیگر را تشدید کنند.

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس؛ حمایت از تولید بدون کیفیت کافی نیست

فرزین جعفرزاده، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در بررسی سیاست‌های وارداتی بر ضرورت توجه به محدودیت‌های ارزی و اهداف بلندمدت صنعتی تأکید کرده است.

به گفته او، در شرایط فشار اقتصادی باید منابع ارزی با توجه به اولویت‌های اساسی کشور، از جمله تأمین غذا و دارو، مدیریت شوند.

در بخش صنعت نیز حمایت باید به سمت تولیدکنندگانی هدایت شود که ظرفیت واقعی تولید، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای فناوری دارند.

جعفرزاده همچنین بر اهمیت کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش و رقابت‌پذیری تأکید کرده است.

این رویکرد نشان می‌دهد سیاست حمایتی تنها زمانی می‌تواند اثربخش باشد که با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری همراه شود.

کیفیت ساخت، مصرف انرژی، طول عمر محصول، دسترسی به قطعات یدکی و رضایت مشتریان از مهم‌ترین معیارهایی هستند که باید در ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان مورد توجه قرار گیرند.

آینده صنعت لوازم خانگی؛ سه مسیر پیش روی تولیدکنندگان

با توجه به شرایط فعلی، سه سناریوی اصلی برای آینده صنعت لوازم خانگی ایران قابل بررسی است.

سناریوی نخست، ادامه سیاست‌های موجود است. در این وضعیت، محدودیت واردات محصولات نهایی حفظ می‌شود و کارخانه‌ها همچنان با چالش تأمین ارز و هزینه تولید مواجه خواهند بود. اگر این مشکلات برطرف نشوند، احتمال تداوم فشار بر تیراژ تولید وجود دارد.

سناریوی دوم، اصلاح حمایت از تولید داخلی است. در این مسیر، تأمین قطعات و مواد اولیه تسهیل می‌شود و حمایت‌های دولتی بر اساس عملکرد واقعی کارخانه‌ها، کیفیت محصولات و میزان داخلی‌سازی اختصاص پیدا می‌کند.

سناریوی سوم، حرکت تدریجی به سمت رقابت مدیریت‌شده است. در صورت بهبود شرایط ارزی، امکان طراحی سازوکاری برای واردات محدود و هدفمند همراه با نظارت بر استاندارد، خدمات پس از فروش و انتقال فناوری وجود خواهد داشت.

هر یک از این سناریوها مزایا و هزینه‌های متفاوتی دارد و نمی‌توان بدون بررسی دقیق شرایط تولید و منابع ارزی، نتیجه قطعی آن را پیش‌بینی کرد.

جمع‌بندی؛ نجات صنعت لوازم خانگی فقط با ممنوعیت واردات ممکن نیست

بررسی تحولات صنعت لوازم خانگی ایران نشان می‌دهد ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ فرصت مهمی برای افزایش تولید داخلی ایجاد کرد؛ اما پس از چند سال، مشکلات ساختاری، محدودیت منابع ارزی و کاهش قدرت خرید بار دیگر در عملکرد کارخانه‌ها نمایان شده است.

کاهش تولید از حدود ۱۹.۳ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ و افت بیشتر تولید در ابتدای ۱۴۰۵، ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی را برجسته می‌کند.

آنچه امروز اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان حمایت از تولیدکننده و حفظ حقوق مصرف‌کننده است. ادامه تولید بدون ارتقای فناوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه بلندمدت صنعت باشد.

در مقابل، آزادسازی واردات بدون توجه به محدودیت منابع ارزی و شرایط کارخانه‌ها نیز ممکن است فشار تازه‌ای بر تولید داخلی وارد کند.

بنابراین، آینده صنعت لوازم خانگی بیش از هر چیز به اجرای سیاستی منسجم وابسته است؛ سیاستی که همزمان تأمین مواد اولیه، اصلاح ساختار تولید، رقابت‌پذیری، کیفیت محصولات و قدرت خرید خانوارها را در نظر بگیرد.

در نهایت، موفقیت صنعت لوازم خانگی ایران زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که رشد تولید با افزایش رضایت مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری رقابتی و کاهش وابستگی فناورانه همراه شود.