شوک ۵۷ درصدی به قیمت رب گوجه؛ از ۲۱۰ به ۳۲۹ هزار تومان در ۴۰ روز / کمبود گوجه واقعیت دارد؟
مسیر قیمت رب گوجهفرنگی طی هفتههای اخیر بسیار سریع بوده است.
بر اساس ارقام مورد بررسی، قیمت این محصول در ۲۵ مرداد حدود ۲۱۰ هزار تومان بود. این نرخ تا ۱۹ شهریور به ۲۸۰ هزار تومان رسید و روند افزایشی در ادامه نیز متوقف نشد؛ بهطوریکه در چهارم مهر، قیمت به ۳۲۹ هزار تومان افزایش یافت.
به این ترتیب، قیمت طی حدود ۴۰ روز ۱۱۹ هزار تومان بالا رفته است. نسبت این افزایش به قیمت اولیه حدود ۵۶.۷ درصد است.
| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۱۰ هزار تومان |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۸۰ هزار تومان |
| ۴ مهر ۱۴۰۵ | ۳۲۹ هزار تومان |
| رشد ۴۰ روزه | حدود ۵۷ درصد |
البته برای مقایسه دقیق بازار باید وزن بسته، برند، نوع بستهبندی و محل فروش یکسان باشد. بنابراین این ارقام را باید روند قیمتی نمونه مورد بررسی دانست، نه الزاماً قیمت تمام برندهای رب گوجه در کشور.
ماجرای کمبود گوجه از کجا شروع شد؟
یکی از مهمترین دلایلی که صنایع تبدیلی برای فشار بر بازار رب مطرح کردهاند، وضعیت تأمین گوجه صنعتی است.
در هفتههای گذشته، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره مشکلات تأمین گوجهفرنگی برای کارخانهها هشدار داده و پیشنهاد محدودیت صادرات این محصول را مطرح کرده بود. استدلال بخش صنعت این بود که کاهش ورود محصول به واحدهای فرآوری و افزایش قیمت ماده اولیه میتواند هزینه تولید رب را بالا ببرد.
اما وزارت جهاد کشاورزی روایت متفاوتی ارائه کرد.
محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، در ۱۴ شهریور اعلام کرد سطح زیرکشت گوجهفرنگی بیش از ۱۱۸ هزار هکتار است و تولید هدفگذاریشده کشور به ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن میرسد. او همچنین گفت پایش تولید نشان میدهد برنامه کشت تا حد مطلوب محقق شده و مشکلی برای تأمین نیاز صنایع تبدیلی وجود ندارد. در همان مقطع، پیشنهاد محدودیت صادرات نیز رد شده بود.
این موضع، ادعای وجود یک کمبود فراگیر در کل کشور را دستکم محل بحث میکند.
پس چرا چند روز بعد صادرات گوجه ممنوع شد؟
نکته مهم ماجرا این است که سیاست دولت مدت زیادی بدون تغییر نماند.
در ۲۴ شهریور، یعنی تنها حدود ۱۰ روز پس از اعلام نبود مشکل جدی در تأمین، مصوبه کارگروه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی برای ممنوعیت صادرات گوجهفرنگی خام تا پایان سال منتشر شد. گوجه گلخانهای از این ممنوعیت مستثنی شد. هدف رسمی این تصمیم، مدیریت بازار داخلی، تعدیل قیمت و تأمین ماده اولیه صنایع تبدیلی عنوان شده است. همچنین مقرر شده در صورت تعدیل قیمت، امکان آزادسازی کنترلشده صادرات پیش از پایان سال وجود داشته باشد.
همین تغییر سیاست نشان میدهد حتی اگر تولید کل کشور از نظر حجم مناسب بوده باشد، احتمالاً در مقاطعی مسئله دسترسی صنایع به ماده اولیه، قیمت خرید، توزیع منطقهای یا حجم صادرات به اندازهای جدی شده که دولت به محدودیت تجاری روی آورده است.
بنابراین نمیتوان تنها با اتکا به رقم کل تولید نتیجه گرفت که کارخانهها در تمام مناطق و تمام روزهای فصل برداشت با وفور گوجه مناسب فرآوری روبهرو بودهاند.
تولید ۶.۵ میلیون تن گوجه به معنای وفور برای کارخانههاست؟
نه لزوماً.
تولید کل گوجهفرنگی شامل محصولاتی با بازار مصرف متفاوت است. بخشی وارد شبکه میوه و ترهبار میشود، بخشی برای صنایع تبدیلی مناسب است، بخشی صادر میشود و بخشی نیز ممکن است به دلیل کیفیت، زمان برداشت یا فاصله جغرافیایی از کارخانه امکان فرآوری اقتصادی نداشته باشد.
از طرف دیگر، صنعت رب به گوجهای نیاز دارد که از نظر ماده خشک، بریکس، کیفیت و قیمت برای فرآوری مناسب باشد.
بنابراین ممکن است کشور در مجموع چند میلیون تن تولید داشته باشد اما یک کارخانه در یک منطقه مشخص در دورهای کوتاه با کمبود عرضه یا افزایش شدید نرخ خرید روبهرو شود.
با این حال، آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی همچنان یک نکته اساسی را روشن میکند: شواهد فعلی از کمبود مطلق گوجه در سطح ملی حکایت ندارد.
آیا افزایش ۵۷ درصدی رب فقط با گرانی گوجه قابل توضیح است؟
این همان نقطهای است که نیاز به شفافیت بیشتر دارد.
گوجه ماده اصلی تولید رب است و افزایش قیمت آن طبیعتاً روی بهای تمامشده اثر میگذارد. اما قیمت نهایی رب فقط از بهای گوجه تشکیل نشده است؛ هزینه قوطی یا بستهبندی، انرژی، دستمزد، حملونقل، استهلاک، مالیات، توزیع، سود کارخانه و حاشیه فروش نیز در قیمت مصرفکننده نقش دارند.
برای اینکه مشخص شود افزایش حدود ۵۷ درصدی قیمت مصرفکننده متناسب با رشد هزینه تولید بوده یا نه، باید چند رقم به صورت شفاف منتشر شود: قیمت خرید هر کیلو گوجه توسط کارخانه در مرداد و مهر، مقدار گوجه لازم برای تولید یک کیلو رب، هزینه بستهبندی، هزینه انرژی و حمل و قیمت خروجی کارخانه.
بدون این اطلاعات نمیتوان با قطعیت افزایش قیمت را «گرانفروشی» نامید؛ همانطور که نمیتوان تنها با اشاره به افزایش هزینه ماده اولیه، هر میزان رشد قیمت مصرفکننده را نیز موجه دانست.
ممنوعیت صادرات باید چه اثری بر قیمت رب بگذارد؟
در حالت عادی، محدود کردن صادرات گوجه خام باید حجم بیشتری از محصول را در داخل کشور نگه دارد.
اگر سایر شرایط ثابت باشد، افزایش عرضه داخلی میتواند فشار بر قیمت گوجه را کاهش دهد و دسترسی صنایع تبدیلی به ماده اولیه را بهتر کند. دولت نیز دقیقاً با همین هدف ممنوعیت صادرات تا پایان سال را اعمال کرده است.
اما انتقال این اثر به قیمت رب فوری نیست.
کارخانهها ممکن است مواد اولیه خود را پیش از اعمال ممنوعیت خریداری کرده باشند، موجودی با هزینه بالاتر داشته باشند یا سایر هزینههای تولید همزمان افزایش یافته باشد. از طرف دیگر، اگر نرخ رب پس از کاهش قیمت گوجه یا افزایش عرضه پایین نیاید، بحث چسبندگی قیمت و میزان حاشیه سود در زنجیره توزیع جدیتر خواهد شد.
به همین دلیل، هفتههای بعد از اعمال ممنوعیت صادرات میتواند آزمون مهمی برای بازار باشد.
قیمتگذاری رب نیاز به شفافیت دارد
اختلاف میان روایت تولیدکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، نیاز به انتشار دادههای دقیقتر را بیشتر کرده است.
سندیکای صنایع کنسرو اگر معتقد است رشد قیمت محصول ناشی از افزایش هزینه تولید است، میتواند جزئیات تغییر قیمت گوجه صنعتی، قوطی، انرژی، دستمزد و حمل را منتشر کند. در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی نیز باید مشخص کند از تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تنی، چه میزان واقعاً وارد چرخه صنایع تبدیلی میشود و تغییر عرضه پس از ممنوعیت صادرات چه بوده است.
شفاف شدن این اعداد امکان قضاوت دقیقتری درباره افزایش قیمت رب فراهم میکند.
طرح این پرسش بهخصوص زمانی اهمیت دارد که مصرفکننده در مدت ۴۰ روز با افزایش نزدیک به ۵۷ درصدی مواجه شده است.
چرا گرانی رب برای خانوارها مهم است؟
رب گوجهفرنگی یکی از اقلام پرمصرف سبد غذایی خانوار ایرانی است و افزایش آن فقط یک تغییر قیمت در میان کالاهای لوکس نیست.
خانوارها در ماههای اخیر همزمان با افزایش قیمت بسیاری از مواد غذایی روبهرو بودهاند و رشد سریع یک محصول مصرفی میتواند هزینه ماهانه مواد غذایی را بیشتر کند.
از سوی دیگر، رب در بخش رستوران، تهیه غذا، صنایع غذایی و محصولات آماده نیز ماده اولیه محسوب میشود. بنابراین افزایش نرخ آن میتواند به شکل غیرمستقیم روی قیمت غذاهای فرآوریشده و خدمات غذایی نیز اثر بگذارد.
قیمت رب گوجه در مهر کاهش مییابد؟
چشمانداز بازار بیش از همه به قیمت گوجه صنعتی و اجرای واقعی ممنوعیت صادرات وابسته است.
اگر محدودیت صادرات باعث افزایش عرضه گوجه به کارخانهها شود و دوره برداشت نیز با حجم مناسب ادامه پیدا کند، فشار ماده اولیه میتواند کاهش یابد. در چنین شرایطی، دستکم سرعت رشد قیمت رب باید کمتر شود.
اما اگر کارخانهها همچنان گوجه صنعتی را با نرخ بالا تأمین کنند یا هزینه بستهبندی، انرژی و توزیع افزایش یابد، ممکن است قیمت مصرفکننده در سطح فعلی باقی بماند.
آنچه فعلاً مشخص است این است که قیمت مورد بررسی رب گوجه از ۲۱۰ هزار تومان در ۲۵ مرداد به ۳۲۹ هزار تومان در چهارم مهر رسیده و در ۴۰ روز حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.
در همین مدت، وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن گوجه و نبود مشکل فراگیر برای صنایع سخن گفته، اما بعدتر دولت برای تنظیم بازار صادرات گوجه خام را تا پایان سال ممنوع کرده است.
این مجموعه دادهها نشان میدهد نسبت دادن تمام افزایش قیمت رب فقط به «کمبود گوجه» توضیح کاملی نیست. بررسی دقیق هزینه تولید، قیمت خرید ماده اولیه و حاشیههای موجود از کارخانه تا فروشگاه میتواند روشن کند چه بخشی از جهش اخیر ناشی از هزینه واقعی و چه بخشی مربوط به سازوکار قیمتگذاری در بازار است.
